التأمين للعرب

حلّ لبنان في المرتبة 62 بين أكبر 88 سوقاً حول العالم من حيث أقساط التأمين في العام 2016، وفق المسح السنوي عن سوق التأمين العالمية لشركة إعادة التأمين العالمية Swiss Re ، كما حلّ لبنان في المرتبة السادسة بين 11 سوقاً عربية مدرجة في المسح. وجاء في المرتبة 61 عالمياً وفي المرتبة السادسة إقليمياً في مسح العام 2015. وبلغ إجمالي أقساط التأمين في لبنان 1,57 مليار دولار في العام 2016، وهو ما يمثّل نمواً إسمياً بنسبة 3,2% ونمواً حقيقياً بنسبة 4%. وشكّل إجمالي أقساط التأمين في لبنان نسبة 0,03% من أقساط التأمين العالمية، و0,3% من أقساط الأسواق الناشئة باستثناء الصين و2,9% من أقساط منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ووفق نتائج المسح التي وردت في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week بلغت أقساط التأمين على غير الحياة في لبنان 1,09 مليار دولار في العام 2016، مما يضعه في المرتبة 61 عالمياً وفي المرتبة السابعة عربياً. وفيما سجّلت أقساط التأمين على غير الحياة في لبنان نمواً إسمياً بلغ 2,4% ونمواً حقيقياً بلغ 3,3% في العام 2016، مثّلت إجمالي أقساط التأمين على غير الحياة نسبة 0,05% من

تخطط لويدز لندن وهي اقدم سوق تأمينية في العالم للإستغناء عن 10% من موظفيها وذلك في خطة تسعى لتبسيط العمليات وخفض التكاليف وذلك في رسالة كتبتها الرئيسة التنفيذية لسوق اللويدز (إنغا بيل) موجهة لأعضاء اللويدز, وقالت "نسعى للحد من تأثير ذلك من خلال فتح برنامج طوعي لإنهاء الخدمات وإعادة الهيكلة" إذ تخطط إنغا لإعتماد هيكل تنظيمي جديد في الربع الرابع من هذا العام و ستكون التخفيضات الوظيفية جزء من هذا التغيير. وقالن إنغا في الرسالة إن تكاليف التوزيع والإدارة "غير قابلة للاستدامة بالمعدلات الحالية" ويتعين على وكلاء الإدارة والسماسرة أن يتطلعوا إلى خفض التكاليف الداخلية والعمل بكفاءة أكبر" وأضافت "أن سوق التأمين يجب أن يتقلص في عامي 2017 و 2018 حيث يحتفظ المؤمنون بتخصصات قوية" يذكر أن عمليات اللويدز اصبحت تتم بشكل الكتروني بشكل كبير بحيث يتيح الإستغناء عن العنصر البشري و أدت إلى تبسيط العمليات.

تتوق الشركات العاملة في قطاع التأمين في الإمارات إلى جني ثمار السياسات والإجراءات التنظيمية التي فرضتها هيئة التأمين، وخاصّة تلك التي شرعتها خلال العامين الماضي والجاري في إطار ضبط وثائق التأمين بما يضمن تحقيق تنافسية وشفافية عادلة بين جميع الشركات، وبما يخدم العميل ويحقق في النتيجة قطاعاً صلباً قادراً على توفير خدمات بمستوى عالمي رفيع والربحية للمستثمرين على حدٍ سواء .  حصاد أول قطاف تلك الإجراءات والنظم التشريعية ظهر من خلال ارتفاع أرباح شركات التأمين ونموها خلال الربع الأول، الأمر الذي من المتوقع أن يتواصل وينعكس إيجاباً على نتائج القطاع في النصف الأول بما يضمن تحقيق الفائدة المرجوة منها في النتائج المالية السنوية لكامل عام 2017 .

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن شركات التأمين الإسلامية التي تضم التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي في منطقة الخليج، ما تزال تواجه تحديات على الرغم من تحسن الأرباح .   وأضافت أنه بعدما وصل النمو السنوي لإجمالي أقساط التأمين خلال السنوات السابقة إلى 20 بالمائة في قطاع التأمين الإسلامي في دول الخليج، تراجع النمو بشكل كبير إلى أقل من واحد بالمئة في العام الماضي .   وأرجع التقرير السبب في تباطؤ النمو، نتيجة تباطؤ نمو أقساط التأمين في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك أكبر سوق للتأمين الإسلامي في منطقة الخليج .

نسمع ونقرأ بين الحين والاخر تعرض شركات تامين الى نكسة في السوق اما بسبب خسائرها او ضعف في ادارتها وادائها ولم نقرأ او نرى تحويل سبب ذلك الى القضاء او المحاسبة وكأن الادارات العليا لها حصانة تحميها من المساءلة التي هي من ابسط حقوق المساهمين الذين وضعو  شقاء سنينهم اسهما في محفظتها المالية ليأتي اي كان بتبخير هذا التعب بلمحة بصر بالاضافة الى ضياع حقوق مراجعي دوائر المطالبات بين التسويف والمماطة والصراخ وتبخيس الناس اشياءهم وفي نفس الوقت زيادة حجم البطالة لمن لايمتلك الواسطة من الموظفين والاكتفاء باقالة المدير او الموظف ليأتي المسؤولون في قطاع التأمين ويوجهو اصابع الاتهام الى تأمين ضد الغير محاولة منهم لتغطية بعض الاسباب لرفع سعره وتخفيض حقوق المؤمن لهم والمتضررين وتصعيب الحصول عليها في الوقت نفسه نرى سياسة توريث المناصب العليا لابناء واقارب واصدقاء اعضاء مجلس الادارة والادارات العليا وغالبيتهم لايتمتعون بخبرة او مهارات في موضوع التامين مما يجعل مصير هذه الشركات  بيد من لايمتلك الخبرة والدراية ومحاولة تلميعهم بشتى الوسائل وعلى حساب موظفين اخرين اكفاء تراهم في مواقع قيادية في بلدان اخر

لعلي في هذه الحلقة أكمل ما طرحته حول رؤية مؤسسة النقد 2022 هل هي وفق الأوليات؟ ولعلي أقف في هذا المقال ثلاث وقفات سريعة حولها : الوقفة الأولى: هل اندماج شركات التأمين يدعم السوق التأمينية ويرفع من جودتها؟ لعلي أبدأ بما ذكره وصرح به محافظ مؤسسة النقد في كلمته في ندوة التأمين السعودي الرابعة التي ذكر فيها "تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لإنشاء كيانات واعدة وقادرة على البقاء والمنافسة والابتكار والتطوير". قد أتفق جزئيا مع محافظ مؤسسة النقد من أن الاندماج الذي تشهده سوق التأمين أحد الخيارات المتاحة لدعم استمرارية شركات التأمين لكنه من مبدأ آخر العلاج الكي. كان بإمكان مؤسسة النقد إيجاد كيانات واعدة وقادرة على المنافسة لو كان رأس المال اللازم لتأسيس شركة تأمين مرتفعا حسب ما تخبرنا به بعض الدراسات العلمية وواقع سوق التأمين لبعض الدول كما سبق أن أشرت إلى ذلك في مقال سابق .

قامت وكالة التصنيف العالمية «ستاندارد أند بورز» بتأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لشركة قطر للتأمين عبر تقريرها الذي أصدرته عن نتائج التصنيف الخاصة بالشركة والذي يعكس الوضع المالي القوي للمجموعة وبالتالي يدعم جميع متطلبات كفاءة رأس المال بالإضافة إلى مكانة الأعمال القوية للشركة. ويعتبر التصنيف الائتماني لشركة قطر للتأمين على المستوى A/STABLE من أعلى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين على المستويين المحلي والإقليمي، مما يعكس القوة المالية للمجموعة بالإضافة إلى إدارة مخاطرها بما يتناسب مع حجم أعمال المجموعة دولياً وإقليمياً والذي يؤكد القدرة القوية للشركة على مواجهة الالتزامات المالية. إن مجموعة قطر للتأمين تعتبر من شركات التأمين الوطنية الراسخة المدعومة بعلامة تجارية قوية بالإضافة إلى شركاتها التابعة، حيث تعتبر المجموعة هي أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية والربحية، كما أنها تتميز بالتنوع في أعمالها والذي تحقق من خلال علامات المجموعة التجارية العالمية والمتمثلة في شركة قطر لإعادة التأمين ومقرها برمودا وشركة أنتاريس والتي تعمل في سوق اللويد

كشف مايكل جنسن، المدير العام لشركة «إيه آي جي»، المجموعة الأمريكية العالمية للتأمين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نمو الوثائق الرقمية التي أصدرتها الشركة في 2016 على تأمين السفر لتصل إلى 13300 وثيقة، مقارنة مع 4200 وثيقة في 2013، بارتفاع 217%، وتؤكد كل الدلالات والمؤشرات على استمرار الطلب على الوثائق الرقمية خلال الفترة القادمة. وأضاف جنسن أن منطقة الشرق الأوسط غير مؤمنة بالقدر الكافي مقارنة مع المناطق والأقاليم الأخرى حول العالم، حيث تبلغ نسبة أقساط التأمين المكتتبة بالناتج المحلي الإجمالي أقل عن 1٪ في المتوسط. ومع ذلك فإن معدلات الانتشار في ازدياد مستمر رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يمنح فرصة كبيرة لنمو القطاعات التأمينية في المنطقة . جاء ذلك في حوار خصه مايكل جنسن ب«الخليج» استعرض خلاله أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين في المنطقة، وأهمية نشر الثقافة الرقمية بين شركات التأمين ومختلف القطاعات الاقتصادية والتصدي لخطر الهجمات الإلكترونية التي باتت تؤرق جل الشركات والمؤسسات.. وفيما يلي نص الحوار :

كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع صافي مطالبات شركات التامين السعودية الى 112 مليار ريال خلال 8 أعوام، جاء 60%منها لقطاع التأمين الصحي بقيمة 68.4 مليار ريال، تلاه التامين العام الذي استحوذ على 39% من اجمالي المطالبات بما يعادل 41.6 مليار ريال، فيما جاء تأمين الحماية والادخار بنسبة واحد في المئة من المطالبات بما يعادل 1.7 مليار ريال . ووفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، في وقت سابق فان التأمين الصحي تصدر قطاعات التأمين الأخرى خلال الأعوام الثمانية الماضية بنسب تتراوح بين 56% ، وكانت في عام 2009 بلغت قيمتها 3.53 مليار ريال، ونسبة 67% من إجمالي المطالبات، وكانت في عام 2012 بقيمة 7.4 مليار ريال، اما اكبر قيمة لمطالبات التأمين الصحي فكانت عام 2016، وبلغت 14 مليار ريال، شكلت 60% من إجمالي المطالبات خلال العام الماضي .

بلغ إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات خلال الأعوام الثمانية الماضية منذ 2009 وحتى 2016 نحو 11.74 مليار ريال، فيما بلغ المتوسط للفترة نحو 1.46 مليار سنوياً، وخلال العام الماضي 2016 نحو 1.82 مليار ريال . ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالحريق أو السرقة أو الكوارث وذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة .

أنهت أسهم التأمين المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على ارتفاع في إجمالي القيمة السوقية، ومكاسب بقيمة 1.58 مليار درهم، وبنمو 11.6 في المئة، لتصل إلى 15.11 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بحوالي 13.54 مليار إجمالي قيمتها السوقية بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بحسب صحيفة البيان . وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وعددها 14 شركة، بحوالي 558 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 5.73 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.17 مليار بنهاية 2016، بنمو 11 في المئة، مستحوذة بذلك على 35 في المئة من إجمالي المكاسب في حين أضافت شركات سوق أبوظبي، وعددها 17 شركة، 1.02 مليار درهم لتبلغ قيمتها السوقية بنهاية يونيو 9.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 8.36 مليار درهم بنهاية ديسمبر بنمو 12.4 في المئة، لتصل حصتها من المكاسب إلى 65 في المئة . وتلقى قطاع التأمين في الإمارات دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مطلع العام الجاري، حيث قررت حكومة دبي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي،

شهد سوق التأمين في المملكة خلال العام الحالي إتمام صفقتي استحواذ كان إجمالي مبلغهما 14.21 مليون دينار . وفي العملية الأولى، استحوذت شركة سوليدرتي التي تعمل في قطاع التأمين التكافلي على الشركة الأهلية للتأمين التي تعمل في قطاع التأمين التقليدي بصفقة قيمتها 10.7 مليون دينار. فيما كانت الصفقة الثانية استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين والعاملة في قطاع التأمين التقليدي على شركة التكافل الدولية بصفقة قيمتها 3.51 مليون دينار .

لندن - ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن شركة قطر لإعادة التأمين، تسعى إلى الاستحواذ على شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات، التي تعد واحدة من أهم شركات التأمين على السيارات في السوق البريطاني . وأشارت الشبكة في تقرير لها ، إلى أن شركة " قطر لإعادة التأمين كونت إتحاداً مع شركة سنتربريدج الإستثمارية الأمريكية لتقديم عرض شراء شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات .

سبب خسارة أي منظومة اقتصادية ليس ماليا  فقط فهناك  اسباب ادارية كالتعيينات وتوزيع المناصب والتوريث الذي انتشر في مختلف شركات التامين والسبب الاخر هو الفني حيث يتم تعيين مديرا فنيا ليس اهلا لهذا المكان  او من يحاول الاساءة  الى المتضرر الذي يراجع دائرة المطالبات  وغيرها . فالسبب المالي في قطاع التامين يبدأ بالادارة العليا التي تدعي تعرضها لخسائر بسبب التامين الالزامي وفي نفس الوقت يتقاضى مديرهم العام رواتبا تزيد عن العشرة والعشرين الف دينار شهريا  يتلوه نائبه او مساعديه الذين لا يقدمون الشيء الكثير وبعدها مدراء الدوائر و تشكل 90% من مجموع رواتب الشركة  وما تبقى  من فتات لبقية الموظفين واضف اليها مكافآت وعيديات وزيادات وسيارات فارهة 

ينظم الاتحاد الاردني لشركات التأمين برنامجاً تدريبياً وعلى مستوى عربي بعنوان "التأمين الطبي (الإكتتاب والتعويضات وتطبيقات عملية)" للفترة من يوم الأحد 16/7/2017 - ولغاية يوم الأربعاء 19/7/2017 بواقع ( 24) ساعة تدريبية لمدة (4) ايام تدريبية فعلية في القاعة الكبرى في مقر الاتحاد. سيشارك في هذا البرنامج المدراء ورؤساء أقسام فرع التأمين الطبي في شركات التأمين وإعادة لتأمين العربية والمحلية وشركات إدارة أعمال الـتأمين الطبي وكل من يهمهم موضوع البرنامج في المؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالموضوع وبشكل خاص التي لديها عدد كبير من الموظفين ولديها دوائر تتابع التأمين الصحي لموظفيها.

من العيب ان يستعمل رجل التأمين هذا المصطلح الذي اخترعه وكلاء الصدفة لشركات التأمين الذين كان بعضهم بائع طوابع او مؤجر طفايات على باب دائرة الترخيص ودخلو على هذا القطاع وشوّهوه وجلّ همهم  الكسب السريع بشتى الطرق وفرضو مايشاؤون على شركاتهم لوجود مصالح خاصة بينهم  وبين بعض الادارات ومنهم من يجادلك بالتأمين فيذكرك بالاية الكريمة (واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما) اي سلمنا منهم ومن جهلهم حيث ان التسمية الحقيقية التأمينية لهذا النوع هي ( الخسارة الكلية ) ومعناها لاتعترف الشركة بحادث المركبة الا اذا ادى الى هلاكها  كليا وتعويض قيمة المركبة  التي يجب ان تساوي قيمتها السوقية وهذا النوع موجود فعليا في علم التأمين 

زودنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة للأستاذ المحامي بهاء بهيج شكري حول أحد قوانين التأمين العثمانية "قانون السيكوريتة العثماني" الذي ما يزال جزء منه نافذاً في العراق, اتمنى لكم قراءة ممتعة على هذا الرابط ( اضغط هنا ).

مؤسسة النقد من المؤسسات الحكومية التي هي مصدر فخر لنا خصوصا في إدارتها للجوانب المصرفية والمالية عموما. لكن لا أعلم لماذا لم يواكب قطاع التأمين تطورات المؤسسة وظل دون مستوى حجم السوق أو تطلعات المواطن. القيمة السوقية للتأمين تجاوزت 36 مليار ريال ومع ذلك ما زلنا في مرحلة التأسيس على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على صدور المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ واللائحة تنفيذية رقم 1/596 وتاريخ 1425/3/1هـ. وكمثال سريع تأخرت المؤسسة كثيرا في إلزام شركات التأمين بتقديم خصومات لصاحب السجلات الخالية من المطالبات عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات وإن كانت قد أقرته أخيرا. 

سرعة تداول النقود بين النظرية الاقتصادية والتطبيق العملي   هذا كتاب مهم في موضوعه، سرعة تداول النقود، قدمه المؤلف بأستاذية ونأمل، أن ينتبه إليه المختصون.  هو ليس كتاباً في التأمين لكنه يضم إشارات سريعة عابرة للتأمين في بعض المواضع سنقوم بإبرازها في هذه الورقة بقدر ما تسمح به إمكانياتنا في فهم الظواهر الاقتصادية المالية والنقدية منها بشكل خاص.  هذه الورقة ليست معنية بسرعة تداول النقود ولذلك فهو لا يشكل موضوعاً للتعليق لكننا سنستفيد من بعض نصوص الكتاب والمفاهيم الواردة فيها لعرض بعض جوانب التأمين مع الإشارة، قدر الإمكان، إلى واقع النشاط التأميني في العراق . لولا هذا الكتاب الذي أهداه المؤلف لي لما بادرت إلى كتابة هذه الورقة لوضع التأمين ارتباطاً بالنظام النقدي والمالي.  فله أجزل الشكر على هديته الكريمة وعلى توفير فرصة الكتابة عن جوانب من النشاط التأميني . لتوفير السياق المناسب لتعليقاتنا سنقتبس نصوصاً طويلة من الكتاب، لإظهار ورود إشارة للتأمين فيها، وفي هذا فائدة أيضاً لمن لا يتوفر على نسخة من الكتاب . تضم محاولتنا عرض الموضوعات التالية : ·          هل هناك علاقة بي

أكد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين في الدولة أن إدارته حققت منذ إنشائها إنجازات وخطوات متطورة في طريق تنمية قطاع التأمين في الدولة . وكشف في كلمته خلال الورشة التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة بمبنى الغرفة بالفجيرة، ألقتها نيابة عنه عبير النقبي الباحثة القانونية بالهيئة عن أن 40 مليار درهم تشكل حجم استثمار شركات التأمين العاملة في السوق المحلي، فيما بلغت أقساط التأمين في الدولة العام الماضي حوالي 37 مليار درهم، ما يؤكد أن سوق التأمين الإماراتي يضم أكبر عدد من المختصين في أعمال التأمين على اختلاف أنواعها وفروعها، لافتة إلى أن سوق التأمين الإماراتية هي الأولى من حيث حجم أقساط التأمين المحققة على المستويين الخليجي والعربي . وكانت الورشة التوعوية بدأت بقاعة الغرفة أمس، بحضور خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وخالد محمد الجاسم، مدير عام الغرفة وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام، وعدد من رجال الأعمال والمعنيين بقطاع التأمين في الفجيرة . المصدر : صحيفة الخليج الإقتصادي - محمد الوسيلة

أكد تقرير حديث، ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لدول المنطقة العربية بنحو 4% في 2016 لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة مع 1.26 مليار دولار في 2015، فيما انخفض عدد صفقاتها 29% إلى 17 صفقة مقارنة مع 24 صفقة تمت في 2015  . وأوضح التقرير أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في قطاع التأمين بلغت 47 مليار دولار في 2016، مقارنة مع 112 مليار دولار في 2015 بتراجع 58%، وتراجع عدد الصفقات 16% بواقع 474 صفقة مقارنة مع 562 في 2015 .