التأمين للعرب

    عزيزي القارئ بشكل عام، والممهتنين للتأمين بشكل خاص، في أحيان كثيرة نجد من يرغب في العمل بصناعة  التأمين ، ومن المعروف أن بيع  منتجات التأمين   تحتاج لمهارات معينة وخبرات متخصصة، ليس من قبيل الترف، ولكن لخصوصية هذه الصناعة التي تقوم علي ترويض المخاطر التي تواجه البشر والحجر ، ولذلك سنرصد أسباب الفشل ومقومات النجاح في وظيفة  التأمين .

  السادة القراء الأعزاء، موضوع هذه المقالة و هو  تأمين  المعدات الإلكترونية الذي يعد من التأمينات المستحدثة بخلاف التأمينات التقليدية مثل التأمين البحري الذي يعد أقدم أنواع التأمين على الإطلاق و تأمين الحريق، هذا و سوف أتناول هذا الموضوع من خلال عدة نقاط، و هي: (موضوع  التأمين ، الأطراف المؤمن عليها، نطاق التغطية، مبلغ التأمين، مبلغ التأمين، التسعير و الأقساط، أسس التعويض، التحمل، الأنواع الخاصة من تأمين المعدات الإلكترونية، منع الخسائر.

ينتابني شعور بغضب شديد عندما يتصل بي مواطن ليستفسر عن حقه التأميني كمتضرر من حادث مغطى بعقد التأمين ومحاولة موظف التأمين الذي يجب أن يكون مؤتمنا على حقوق الناس كما يدعي أمانته على حقوق شركته لأن الأمانة ليس خيار وفقوس حتى تنتقي ما يحلو لك منها وعندما يشتري المستثمر أسهم شركة تأمين أو يؤسسها يعلم جيدا حلو قطاع التامين ومرّه ومع ذلك فلايجوز تغطية خسائر الشركات بأكل حقوق أصحاب المطالبات .  فبعد كتابتي لمقالي السابق حول الحمولة الزائدة في حالة حصول إصابات جسدية  للركاب وكيفية إحتساب ما يتحمله المتسبب فتفاجأت بأن بعض الموظفين في دوائر المطالبات والقانونية يحاولون اللعب على وتر ضعف التوعية التأمينية للمواطن وعدم معرفته بشروط واستثناءات عقد التأمين الإلزامي عند الاضرار المادية التي تحصل بين مركبتين أحدهما فيها ركابا أكثر من المقرر فيخلط الحالتين مع بعضها ليتم الرجوع على  المتسبب بجزء من الاضرار المادية علما أن النص الحرفي لهذه الحالة في عقد التأمين الإلزامي واضحا وصريحا وينص على ما يلي :

يقسم عقد التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية على عدة بنود رابعها حالات الرجوع وتنطبق هذه البنود على المركبات الأجنبية التي تسير داحل حدود المملكة الأردنية الهاشمية بالبطاقة العربية أو غيرها وما يهمنا هو حالات الرجوع في النقطة 2 في الفقرة ج من البند الرابع والتي تنص على ما يلي : يجوز لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له  وسائق المركبة المتسببة بالحادث لإسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضررين من ركاب المركبة المتسببة بالحادث في أي من الحالتين :

عند وقوع حادث لمركبة سياحية ويكون المؤجر سببا للحادث يقوم بالاتصال بمكتب التأجير أو مراجعته بعد تسليمه مخطط الحادث ( الكروكي )  فيتفاجأ بغرامات لم يسمع بها من قبل بتحمله عطل السيارة في ورشة الإصلاح ونقصان قيمتها بسبب الحادث حتى وإن لم تصل الضربة الى الشاصي وعليه دفع اعفاء الحادث لشركة التأمين إما شخصيا  أو من خلال المكتب ومنهم من يزيد على مبلغ الإعفاء لجهل المؤجر به فيكون دخلا إضافيا زورا وبهتانا ولو استطاع المكتب وقد يحمله مسؤولية ضياع فلسطين فهل تأجير السيارة السياحية وبالا على المستأجر عند وقوع الحادث يكون فيه هو المتسبب في حين أن المكتب لم يعوضه بمركبة بديلة عنها فأي عدالة في ذلك ولماذا يتم تأمين المركبة شاملا ليدفع المؤجر ما يعجز المكتب عن تحصيله من شركة التأمين وتصبح لغة التهديد باللجوء الى القضاء وترعيبه شواءا كان المؤجر أردنيا أو ضيفا على الأردن ومحدود الإجازة ومن الطبيعي ان يرتعد المؤجر من ذلك فيدفع ما يطلب منه أو يبحث بالغوغل عن بصيص أمل ليعرف كيف سيتصرف  وقد يتصل بي ككاتب في شؤون التأمين وانا على يقين بانه مظلوم علما ان واجب موظف المكتب توضيح مسؤوليات المستأجر عند وقوع ا

أصدرت الأكاديمية المالية نسخة معدلة من المنهاج التعليمي المخصص للحصول على الشهادة المهنية لأساسيات التأمين. يمكنكم مطالعة الإصدار الجديد و تحميله عبر هذا الرابط (اضغط هنا)

مرفق مقالة جديدة للأستاذ مصباح كمال بعنوان : تساؤلات حول تأسيس البنك المركزي العراقي لشركة التأمين التكافلي , يمكنكم الإطلاع عليها عبر هذا الرابط "اضغطهنا"