التأمين للعرب

مفهوم تأمين المسؤولية العشرية   : decennial liability insurance وهو تأمين المسؤولية المدنية الذي يغطي مسؤولية المقاول،والمهندسين المعماريين والاستشاريين من تحقق المسؤولية المدنية نتيجة قيامهم بالتزاماتهم التعاقدية بموجب عقد المقاولة ويغطي هذا التأمين المسؤولية الناتجة عن الحوادث التي تحصل في موقع العمل أثناء فترة الإنشاء، ويمتد غطاء تأمين المسؤولية ليغطي مسؤولية المؤمن له (وهم المقاول، المهندس المعماري، والمهندس الاستشاري) التي قد تنشأ عن انهيار أو تضرر   هياكل البناء   (وهي العناصر المساهمة في ضمان سلامة البناء كصبات الأساس والأعمدة والجدران والعوارض...الخ) أو الأعمال   غير الهيكلية   (وهي العناصر التي لا تكون حاملة لثقل البناء إلا أنها تشكل جزءا ثابتا متكاملا في البناء) بعد تسليمها إذا ما اتضح أن العيب في التصميم أو   سوء التنفيذ   كان سبب الانهيار ، وقد تصل مدة التأمين إلى 10سنوات ومنها جاءت تسمية التأمين بـ تأمين المسؤولية العشرية، وقد تمنح هذه التغطية للملاك أو قد تطلب من المقاولين أثناء تنفيذهم للمشروع .  

المسؤولية أو الأمانة خاصية من خصائص الإنسان، ميزه الله بها منذ أن خلقه ومنحه عقلا مميزا يدرك الخير والشر، والقبح والفساد . قال تعالى: " إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا " والأمانة في الآية هي التزامات وتكاليف شرعية عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال الراسيات فخفن من ثقلها وشدتها وأعرضن عن حملها، وتحملها الإنسان الظالم لنفسه، الجاهل بعواقب الأمور . تستمد المسؤولية أساسها ومشروعيتها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة نذكر منها : - قوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم ". - وقوله تعالى: "فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ". - وقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه ". - وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: "لاضرر ولا ضرار ".

الأمر التغييري هو أي تغيير أو تعديل أو تبديل يراه المهندس ضروري في شكل الاعمال أو نوعها أو كمياتها لكن الأمر الاضافي فهو استحداث عمل لم يكن موجوداً وأن هذا العمل المستحدث جاء ضرورة لتنفيذ عمل موجود اصلاً في العقد ملاحظات وأسئلة حول الأوامر التغييرية : هل يحق للمقاول ان يرفض بعض الأوامر التغييرية التي يصدرها المالك ؟؟ المقاول ليس لديه الحق في رفض اي اوامر تغييرية من قبل المالك مهما كان نوعها. هل يحق للمقاول أن يرفض بعض الأوامر التغييرية بحجة انه غير قادر على تنفيذها فنياً ؟؟ في حال كان المقاول عاجزاً فنياً عن تأدية أمر تغييري تم إصداره من قبل المالك ، فإنه يحق للمالك ان يوكل الاعمال إلى مقاول اخر وتنفذ هذه الاعمال على حسا ب المقاول الأصلي ، ويجب ان يرسل المقاول رسمياً للمالك بانه يعجز عن تنفيذ هذه الأعمال لعدم إمكانيته ان يقوم بهذه الاعمال الخاصة. علماً أنه يحق للمقاول الاعتراض على سعر المقاول الثاني لمرة واحدة وحينها يطلب الاستشاري منه ان يقوم بتوفير مقاول اخر علماً بأن المدة التي تأخذها هذه العملية تحتسب من ضمن مدة المشروع . هل يجوز للمقاول ان يرفض اي امر

الجريمة هى كل فعل ايجابى او سلبى يعاقب القانون على القيام بة ويترتب على وقوع الجريمة بشكل عام وقوع ضررين الضرر العام وهو الذى يصيب افراد المجتمع حتى ولو لم يكونوا محلا مباشرا لوقوع الجريمة اذ ينتاب كل فرد احساس بانة من الممكن ان يكون هو ضحية المستقبل وهذا الضرر العام الذى يبرر تدخل النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع بتحريك الدعوى الجنائية امام القضاء مطالبة بتوقيع العقاب الضرر الخاص قد ينشا عن الجريمة ضرر خاص يصيب احد الافراد بشكل مباشر فقد يصيبة فى بدنة او مالة او عرضة وفى هذة الحالة يكون لمن اصابة ضرر من الجريمة ان يطالب بالتعويض عن هذا الضرر ووسيلتة فى ذلك الدعوى المدنية فالجريمة الواحدة ينشا عنها ضرر عام هو سبب اقامة الدعوى الجنائية وضرر خاص هو سبب الدعوى المدنية اذا فالدعوى الجنائية والدعوى المدنية من واد واحد وهى الجريمة وعلى الرغم من وحدة مصدر الدعوتين الا ان هناك اوجة عديدة لللاختلاف بينهما من حيث الاتى من حيث الموضوع من حيث الخصوم من حيث شخصية العقوبة من حيث السبب من حيث القواعد الموضوعية من حيث القواعد الاجرائية اولا من حيث الموضوع

يهتم القانون المدني بالفعل الضار الذي يصيب الشخص ويرتب على ذلك قيام مسؤولية الفاعل المدنية يهتم القانون الجنائي بالفعل الضار الذي يصيب المجتمع ويرتب على ذلك قيام مسؤولية الفاعل الجنائية وتختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية من حيث الأساس ومن حيث الجزاء . فأساس المسؤولية المدنية هو الاعتداء على حق الغير ، ويتمثل فيما يسمى بالخطأ المدني في الفقه الغربي، ولا توجد صور محصورة للخطأ المدني لذا لا يمكن حصر الأفعال التي قد تقع ويصدق عليها وصف هذا الخطأ. وأساس المسؤولية الجنائية اعتداء على حق المجتمع أي أساسها جريمة من الجرائم، والجرائم واردة في القانون على سبيل الحصر استناداً لقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص). لذا تعتبر المسؤولية المدنية أوسع نطاقاً من المسؤولية الجنائية . ويختلف الجزاء في المسؤولية تبعاً لاختلاف أساس كل منها فالجزاء في المسؤولية المدنية هو التعويض (أي الضمان) وصاحب الحق فيها هو المتضرر وهو الذي يملك حق رفع الدعوى بها كما يملك التنازل أو التصالح عليه، وإذا مات المسؤول جاز مطالبة ورثته بالتعويض. الجزاء في المسؤولية الجنائية هو الردع عن طريق