التأمين للعرب

عندما طرحت احدى شركات المساعدة على الطرقات خدماتها اعتبر هذا الشيء خطوة ايجابية ومتميزة لصاحبي السيارات لانه يساهم في حل مشاكل ممن يعانون من صعوبة الحصول على ونش لسحب مركباتهم عند تعرضها لعطل فني او لحادث  يمنعها من الحركة حتى وان كان كلفة سحبها مغطاة من قبل شركة التامين بمبالغ قد تقل عما يدفعه صاحب المركبة بالاضافة الى خدمة  الترخيص و خدماتها الاخرى ولم يكن عدد المشتركين بها كبيرا  مما ادى الى ارتفاع سعرها الا لمن يبحثون على التميز والراحة عند نعرضهم لطارئ ما  وبعد عدة سنوات تجاوز عدد مقدمي هذه الخدمة العشرة شركات وانخفض سعرها  الى مبلغ  خيالي نتيجة لشدة المنافسة فيما بينها و تم عمل اتفاقيات مع شركات التأمين العاملة في الاردن لتقدم خدماتها لعملائهم  كميزة من اجل زيادة مبيعاتهم  بقسط اضافي او  مجانا ومن الناحية الفنية تعتبر هذه الخدمة لصالح شركات التامين لانها تنقل مسؤولية اهم فقرة فيها وهي قطر او سحب المركبة ودفع تكاليف الونش من شركة التامين او العميل الى شركات المساعدة على الطريق بالاضافة المزايا اخرى

تذكر الوثائق التاريخية أن نشأة التأمين في العالم يرجع الى حضارة بلاد الرافدين في العصر البابلي وإلى شريعة حمورابي،والبعض يرجعها إلي الحضارة الفرعونية وما ورد في قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام،وقد اعتمدت في مقالي هذا علي مصادر عدة أهمها موقع  بنك معلومات التأمين العربي  أما ظهور التأمين في الدول العربية في العصر الحديث  والذي كان مشابهاً لظهوره في معظم دول العالم الثالث فقد ظهر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وذلك من خلال إنشاء فروع وتوكيلات شركات التأمين الأجنبية التي أنشأت لتخدم أفراد الجاليات الأجنبية ولحماية ممتلكاتهم ورؤوس أموالهم المستثمرة في البلدان العربية،  وفي أواخر القرن التاسع عشر بدأ ظهور شركات التأمين في العالم العربي وتحديداً في مصر حيث تأسست أول شركة للتأمين في الشرق الأوسط وهي  شركة التأمين الاهلية المصرية عام 1900 ومن ثم بدأ تأسيس الشركات الوطنية تباعاً في الدول العربية حيث أنشأت شركة التأمين التعاوني في تونس عام 1912 وشركة التأمين العربية المحدودة في لبنان عام 1944 وشركة التأمين الملكي المغربي في المغرب عام 1949 وشركة التأمين الوطنية في العراق عام 1950 وش

إن أصعب الخيارات هي حينما لا يكون لك خيار أبدا، وفي التأمين كثيرة هي الخيارات ولكن الموقف حتما سيتغير حينما تضيق هذه الخيارات بل أنها تنعدم أحيانا حينما يكون الخيار المطروح امامك هو إما الدفع او السجن! حتماً ستتمنى لو أنك واجهت هذين الخيارين بالتأمين . في التأمين على المركبات يقول أحدهم لماذا أدفع لشركة التأمين القسط وتستفيد منه شركة التأمين وأنا لم أرتكب حادث سير؟! والسؤال المنطقي الذي ينبغي توجيهه له هو ماذا سيكون عليه الحال لو انك ارتكبت حادث سير وصدر بحقك حكم قضائي يتضمن دفع ديات وإصلاح للأضرار التي تسببت بها؟! بالتأكيد ستتغير الإجابة .

نعم إنها حقيقه ثابته و واضحه ولا يمكن تجاهلها التأمين على السيارات نظام تم فرضه على المواطنين وأصبح ضرورة لن تسير أمورك المرورية بدون الحصول على وثيقة تأمين  و الكارثة أن من عبد طريق التأمين ورصفه واخترق به جيوب المواطنين تغافل وتناسى أن يجعله طريقا مزدوجا عندما تعمد في أن يجعلها طريقا لذهاب الاموال لجيوب شركات التأمين عبر أنفاق نظامه المظلمة ودون وجود طريق لعودة هذه الأموال ليستفيد المواطن مما دفعه لشركات التأمين . كان إقرار الإلزام بالتأمين على المركبات ورخص القيادة خطوة رائعة مريحه وتجعل المواطن في مأمن بعد الله سبحانه وتعالى في ان لا يتعرض لتكاليف مفاجئة في حال تعرضه لحوادث مروريه وهذا تقدم حضاري في التعاملات التي تعطى الأمان بإذن الله للطرفين الواقعين في الحوادث . ولكن تغافل معدي النظام لأثبات حقوق المواطنين بفرض واجبات على شركات التأمين . جعلت ورقة التأمين التي يحملها المواطن مجرد مستند لا قيمة له الا بأن يتيسر له تجديد رخصته او استمارة سيارته و بعد انقضاء الحاجه لها في إتمام هذه الإجراءات تفقد قيمتها الحقيقة التي الزم بها المواطنين من أجلها . والدليل على ذلك ما يجده المو

وصل إلي بريدي الالكتروني الأسبوع الماضي استشارة تأمنية من أحد أصدقائي والذي يعمل مدير التأمين الطبي بمستشفي خاص بالسعودية يسألني فيها "عن مدي قانونية إلغاء شركة التأمين لعقدها مع مقدم الخدمة دون سابق إنذار " وقد وجدت من المناسب هنا الحديث عن حالات الإلغاء في عقد التأمين الطبي  ومايترتب علي ذلك علي أطراف العلاقة التأمنية ( حامل الوثيقة – شركة التأمين – مقدم الخدمة الطبية-مجلس الضمان) الحالة الأولي :إلغاء حامل الوثيقة للعقد مع شركة التأمين يذكر البند (13) من قسم الشروط العامة بالوثيقة الموحدة للضمان الصحي السعودي أنه  يجوز لحامل الوثيقة إنهاء التأمين في أي وقت ولكن بموجب إشعار خطي يرسل لشركة التأمين قبل 30 يوم علي الأقل من تاريخ الإنهاء المطلوب ويلتزم  حامل الوثيقة في هذه الحالة بتزويد شركة التأمين بما يثبت (أ)إبرام وثيقة تأمين أخري مع شركة مؤهلة أو شمول المؤمن لهم بالتغطية الصحية بموجب برنامج تغطية تأمينية آخر مقبول من مجلس الضمان الصحي بحيث تبدأ التغطية الجديدة من تاريخ اليوم التالي لإلغاء الوثيقة السابقة وذلك في حالة نقل الكفالة (ب) مغادرة المؤمن لهم المملكة نهائيا

اعتبر مختصان في قطاع التأمين غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي في السعودية السبب الرئيس نحو عزوف شركات التأمين العاملة في طرح هذا المنتج على طالبي الخدمة . وأكد لـ "الاقتصادية" تركي بن حميد المختص في شؤون التأمين والتسويق الاجتماعي، أهمية التأمين الزراعي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني وللمستثمرين في القطاع، موضحًا أن المستثمر في ظل وجود التغطية التأمينية يملك جرأة في ضخ الأموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين على أي خسائر محتملة إضافة إلى الجهات الداعمة للمستثمرين الزراعيين مثل صندوق التنمية الزراعي . وفي ظل وجود التأمين تملك القدرة على إدارة ميزانية بكفاءة عالية وفعالة ومشجعة على الدعم وتطوير القطاع والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها، الأمر الذي ينعش ويقوي القطاع الزراعي من حيث رفع درجة الإنتاج وإيجاد فرص للعمل إلى جانب تقليص الحاجة للاستيراد من الخارج مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني على حد تعبيره . ووصف ابن حميد قطاع التأمين بالدعامة الأساسية لاقتصاد أي دولة، مشيرا إلى ضرورة ملامسته لاحتياجات العملاء من مستثمرين وأفراد وتقديم الحلول التأمينية ال

رودني كلارك   الشريك التنفيذي في وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز STANDARD AND POORS   أعلن في حديث صحافي انه وبعد عشر سنوات من الدراسات المتواصلة، توصل الى طريقة جديدة لتقييم القدرات المالية لشركات التأمين ، وان الطريقة الجديدة بنيت على معايير    ومكونات جديدة، من بينها ·        تراجع الأسعار التي يجري تداولها من قبل صناعة التأمين مجتمعة  INDUSTRY WIDE PRICING DECLINES   ·        الأخطار المحدقة بالدول COUNTRY RISKS   ·        تمركز الأخطار  RISK CONCENTRATION  ·        والمتغيرات المرتقبة في رساميل شركات التأمين PROSPECTIVE CAPITAL CHANGES . وقال ان الدراسة التي أجريناها والتي استغرقت زهاء 12 سنة فتحت أمامنا نافذة تمكن لنا ان نبين كيف ننظر الى ادارة الشركة والى ارباحها ورساميلها. وهكذا نجمع جميع القطع الصغيرة التي تعطينا صورة واضحة عن القدرات المالية للشركة. ويتوقع كلارك ان يكون لطريقة التقويم الجديدة أثر محدود على المستوى الحالي للتصنيفات التي تحملها شركات التأمين متوقعاً ان يتغير عدد قليل من تلك التصنيفات.

هناك خلط لغوى وإداري بين " إدارة المخاطرات   و "إدارة المخاطر " فكلمة " مخاطرة " تُجمع " مخاطرات " لا على مخاطر , أما " مخاطر" فترادف ( أخطار ) وهى جمع خطر , والمخاطرة تعنى المجازفة , وهى أعمال وقرارات إرادية يقوم بها الإنسان , وعندما يخلط المدير بين مفهوم المخاطرة ومفهوم الخطر , فإنه يقفز قفزة ذهنية خاطئة , فالمخاطرة المالية شيء محمود , أما الخطر فهو شيء مذموم , ويؤدى هذا الخلط إلى توليد شعور داخلي بالنفور من المخاطرة المالية , وعليه يمكن الاشارة الى هذا المفهوم كالاتى :- الخطر = الضرر  , ويغلب عليه الطابع الاجبارى , وهو غير مرغوب فيه . والمخاطرة قد تتأثر إما بوقوع الضرر , أو تحقيق الاهداف التى تعود بالنفع ويغلب عليه الطابع الاختيارى , وقد تُشتهى , لذا فإن إدارة المخاطرة تهدف إلى تحقيق الاهداف التى تعود بالنفع , ودرء الفرص التى من شأنها وقوع الضرر .

أظهرت إحصاءات جمعها  "معهد معلومات التأمين" Insurance Information Institute   أن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين في الولايات المتحدة في عام 2012 للأشخاص الذين تعرضوا لـ "عضة كلب" أثناء زيارتهم للناس في منازلهم بلغت 498 مليون دولار. وأن معدل التعويض عن كل (عضة) شاملة المصاريف الطبية بلغت 29,752 دولار. حيث أن هذه الحوادث تغطى في الولايات المتحدة تحت بوليصة تغطية المنزل الشاملة ، إذ تغطي المسؤولية المدنية التي من الممكن ان تلحق بصاحب البيت والناتجة عن أي حادث يتعرض له زائر البيت سواء أكان سبب الضرر الذي تعرض له (الزائر) من الأفراد القاطنين في المنزل أو من الحيوانات الأليفة التي يملكها صاحب المنزل.

التقاضي ليس الوسيلة المثلى لحل نزاعات التأمين، حيث أصبحت إجراءات التقاضي تستغرق وقتاً وجهداً ونفقات كبيرة وهي سلبية تنعكس على نزاعات التأمين وبالتالي تؤدي إلى التأخير في حسم التعويض مصحوبة بتراكم الفوائد القانونية، وإبقاء ملف التعويض مفتوحاً لمدة طويلة، هذا إضافة إلى احتمال التضحية بالخصوصية القائمة بين شركات التأمين والمؤمن لهم، إن لم ينه التقاضي لكل العلاقة التجارية القائمة بين الطرفين، حيث يمكن هنا ذكر سببين رئيسين يعدان في حد ذاتهما مبررين كافيين لقصور التقاضي في أن يكون وسيلة فاعلة في حل نزاعات التأمين .

بعد أن القت الازمة العالمية بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية بمختلف دول العالم ،ظهرت ضرورة التحول من المنهج التقليدي للإشراف والرقابة على قطاع التأمين والذي يتمايز وفقا لدرجات الالتزام بالقوانين إلى المنهج الحديث الذي يتمثل قوامه الرئيسي في الرقابة وفقا لدرجة الخطر نفسه وما يتبع ذلك من ضرورة تطوير السياسات الرقابية لقياس الملاءة المالية . اشارت الدراسة التي اعدتها د.غادة محمود مدرسة التأمين بجامعة القاهرة والتي استهدفت إحكام سيطرة الهيئات الرقابية على درجة الخطر الذي يحوم حول شركات التأمين باستخدامها لمقاييس نظرية التعثر كأداة إكتوارية تقدم تقييم شامل لجميع جوانب الخطر وذلك لتدعيم وتحقيق الهدف من الإشراف والرقابة وفقاً لدرجة الخطر كمنهج للرقابة الوقائية . ونفت د.غادة اعتماد الهيئات الرقابية على أسلوب كمي دقيق عند تطبيقها للمنهج الحديث للإشراف والرقابة (RBS) والقائم على تحديد وتقييم درجة الخطر بالشركات،حيث يتم التقييم النهائي للمخاطر بناء على الحكم الشخصى للمراقب و المبنى على الخبرة الشخصية فى التقييم دون الاستناد إلى أياً من المقاييس المعروفة للخطر أو أياً من الطرق الكمية .

كأنني أرى بعلاقة شركات تأمين المركبات أحجية تبدأ بلغز وعليك كعميل أن تحاول الحل. مثل تلصيق الصور بمكانها الصحيح التى يُمارسها الأطفال أو من يريد إلهاء نفسه لبعض الوقت . الشركات جاءت حديثا ولم تبدأ حيث انتهى العصر، بل بدأت من أول سطر فى أبجديات الثقافة التأمينية . حتى في بدايات عهود شركات التأمين القديم، لم نسمع بأن العميل يُكلّف بالمرور على ثلاث ورش تصليح . إذا أمّن الإنسان في البلدان المتقدمة فهو يفعل ذلك ليُريح نفسه ويكسب وقته ويريح أعصابه. وعندنا.. ! يؤمّن المرء ليُزعج نفسه، ويُضيّع وقته ويُشقي تفكيره ، ويعاني القلق الدائم . فوق ذلك إذا تخطيتَ جهاد الثلاث ورش، وصفق لك أصحابك وأهلك ومحبوك فعليك الانتظار(دون وسيلة مواصلات)، لمدة لا تعلمها، ولا يعلمها الموظف الذي تبث همومك إليه.. لا يعلمها إلا الخالق جلت قدرته، عالم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور . والدليل على ما أقول أن عددا من دكاكين التأمين استمرأ الحالة و"أسّس" شركات تأمين لتكون مرعى خصبا، وإدارتها لا تتطلب الكثير من الحكمة والمنطق .

توقع مسئولو   شركات التأمين   حدوث خسائر مؤكدة بالقطاع حال وجود اعمال عنف مصاحبة للتظاهرات الداعية إلى إسقاط الرئيس مرسى نهاية الشهر الجارى مؤكدين أن غياب استقرارالأوضاع السياسية والأمنية ساهم فى زيادة الطلب على وثيقة العنف السياسى التى طرحتها الشركات مؤخرا . قال وليد سيد مصطفى خبير التأمين الإستشارى وعضو لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين أن طلب العملاء على وثيقة العنف السياسيى يتزايد لتجنب المشكلات التى قد تنتج عن أية اعمال عنف مصاحبة التظاهرات 30 يونيه الجارى . أوضح ان وثيقة العنف السياسى تتضمن العديد من التغطيات منها الإرهاب والتحريب والأعمال العدائية والشغب والإضطرابات الأهلية والعمالية سواء المدنية او السياسية إضافة إلى العصيان والعصيان المسلح والتمرد والإعتداء على سيادة الدولة والحرب والحرب الأهلية . أرجع وليد زيادة الطلب على تغطيات العنف السياسيى نتيجة الإنقسامات السياسية الحالية وانتهاء التظاهرات فى الغالب بأعمال عنف مما يدفع العملاء إلى التأمين خوفا على استثماراتهم وممتلكاتهم . ربط زيادة سعر الوثيقة بأسعار بسياسة شركات الإعادة الخارجية موضحا أن تزايد التعويضات يدفع

يونهاب / قال خبراء في ندوة التأمين العالمي في سيئول الأربعاء الموافق لـ 19.06.2013 إن زيادة الكوارث الطبيعية في العالم تظهر كفرصة جديدة للأعمال بالنسبة لشركات التأمين . وقال رئيس شركة التأمين الكورية "وون جونغ كيو" إن الطلب على التأمين ضد الخسائر من الأحداث الطبيعية سيزداد وسط زيادة التوعية لإدارة المخاطر كبيرة الحجم . وقال " وون " إن الخسائر السنوية من العواصف والأمطار الغزيرة التي تسبب في معظم المخاطر الطبيعية الخطيرة هنا في كوريا الجنوبية بلغت 15.4 بليون دولار خلال الـ10 سنوات الماضية، غير أن 2 -3% فقط من الخسائر مؤمنة . وأضاف " وون " أن شركات التأمين العالمية في حاجة إلى تطوير نموذج لتغطية المخاطر للأسواق الناشئة بسبب زيادة الكوارث الطبيعية الجسيمة .

  من خلال ورشة العمل التي عقدت في فندق البريسيتول عن التعديلات المرتقبة لاعمال وسطاء التامين قامت الهيئة مشكورة باشراك الوسطاء في اتخاذ القرارات التي يمكن ان تؤدي الى تطوير اعمالهم  وقد لمست  بان هناك توجه بضرورة تنظيم سوق التامين الاردني وبغض النظر عن النقاط التي تمت مناقشتها  ووجهات النظر حول القرارات المقترحة  والتي اخذ ت حيزا من الوقت ومن اهمها موضوع رأس المال فلابد ان تنتهي باصدار تعليمات قابلة للتطبيق حيث ان عددا من الوسطاء قد قضوا وقتا في هذا العمل واصبحت مهنتهم  التي يعتاشون  منها ومصدر دخلهم العملاء الذين يتم استقطابهم لشركات التامين من خلال جهدهم  الشخصي وامورهم العملية تسير بدون منغصات واظن  هيئة التامين يجب ان تأخذ هذه الامور بعين الاعتبار بالاضافة الى ما تم اقتراحه بوجود اتفاقية موحدة على الاقل لبعض  النقاط الرئيسية التي يجب ان تحتويها  لجميع الوسطاء وبلا استثناء وتم طرح موضوع الاقساط المحصلة وكيفية تحصيلها والية تسليمها الى الشركات وهذا الموضوع يعطي مصداقية بضرورة ان تكون مهنة وسيط او وكيل التامين تمتاز بالامانة والاخلاق العالية في التعامل مما اضطرني ان اكتب في موضوع لا

أصدر مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط تقرير «سوق التأمين التكافلي العالمي- خطة طريق نحو الأسواق الكبرى»، والذي يتناول دراسة دقيقة للتحديات التنظيمية والعملية الناشئة التي ستؤثر على سوق التأمين التكافلي، كما أنّه يقيّم استراتيجيات الشركات المختلفة وهيكلياتها والتطورات المهمة في السوق بالإضافة إلى توجهات نموه عالمياً وفي المنطقة . لمن لديه الرغبة في الإطلاع على التقرير كاملاً ، يرجى الضغط   (هنا).

الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا علي مياه النيل وتداعيات إنشاء سد النهضة فتحت ملف التأمين علي السدود ومدى إمكانية شركات التأمين دفع تعويضات في حالة وجود ضربة عسكرية من إحدى الدول .   و أشار أحمد مرسي، رئيس لجنة التأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين: إلى إمكانية تغطية السدود بوثائق العنف السياسي والإرهاب والشغب والاضطرابات .   وأضاف أن التأمين علي السدود يبدأ من لحظة استلام الأرض وتجهيز التربة وتستمر خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما أن جهات التمويل لتلك المشروعات تكون عالمية ويغطي التأمين كذلك مالك المشروع والمقاول الرئيسي والمقاولين من الباطن والأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لمحطة توليد الكهرباء، مشيرًا إلي وجود وثائق تأمين علي سد قناطر أسيوط ونجع حمادي .  

قبل أن يأخذنا الحديث عن إجابة السؤال الشائع عن الفرق بين التأمين التكافلي (الإسلامي) والتأمين التجاري وهو موضوع كما يقول الباحثون قتل بحثا أو الإشارة أن التأمين التكافلي بأسسه  العلمية المبنية علي القواعد الشرعية وجد بدأ في القرن المنصرم في دول إسلامية مثل مصر والسعودية ولكن الجديد في هذه الأوانة هو التركيز من قبل الغرب علي هذا النوع من التأمين بعد طول الخضوع للتأمين التجاري المبني علي القواعد الربوية والغرر وقد اعترف الغرب بذلك أثناء وبعد الأزمة العالمية في 2008 أن الحل لتلك الأزمة أن تصبح الفائدة صفر وهو مايعني تطبيق النظام الإسلامي في التعاملات المالية وهذا هو التوجه في الأسواق العالمية ومنه التوجه إلي التأمين التكافلي المعتمد علي القواعد الشرعية بعيد عن الغرر والربوية وإنما تعتمد علي التبرع والهبة  واليوم أقدم للقارئ العزيز علامة من علامات التوجه العالمي للتأمين التكافلي فقد كشف تقرير صادر عن مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية في الشرق الأوسط أنّ حجم سوق التأمين التكافلي قد يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017 .

نشر السيد وليد جاسم القيسي مقالة في   مرصد التأمين العراقي   بعنوان (التحكيم في التامين واعادةالتأمين) ، عرض فيها العديد من جوانب التحكيم بصورة عامة وما له علاقة بالتحكيم في عقود التأمين وإعادة التأمين.  ونود هنا تقديم بعض الاضافات والتوضيحات المختصرة على مقالته، كتبناها على وجه السرعة، لفائدة القراء وإغناء الموضوع.  ونأمل أن يساهم الآخرون بالتعليق وبالكتابة التفصيلية عن الموضوع وعرض بعض الحالات العملية للتحكيم في منازعات التأمين وإعادة التأمين في العراق.

مقدمة : حرص رجال القانون وفقهاء الشريعة على إقامة العدل وفض النزاع، وشرعت قوانين وطرق عديدة لحسم الخلافات منها (الصلح – القضاء- التحكيم).  وردت في القران الكريم عدة آيات منها (واحكُم بينهم بما انزل الله). كما جاءت السنة النبوية عن الرسول (ص) (إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله اجر واحد).  التحكيم، موضوع موجز مقالتنا، معروف في كل الدول ومنها العراق فقد عالجه قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وغالبية المتنازعين يفضلونه لسرعة الحسم دون اللجوء إلى إجراءات المحاكم الروتينية.  في العهد المعاصر كثر اللجوء إلى التحكيم بواسطة حَكَمْ أو لجنة أو محكمة تحكيم أو هيئة تحكيم.  وقد اخذ به مؤتمر لاهاي الأول عام 1899 وسنة 1907 (لفض النزاعات الدولية بدلاً من اللجوء إلى الحرب) وأخذت به عصبة الأمم المتحدة ووضعت ميثاق التحكيم في 26/9/1928.   وهناك مؤسسات دولية للتحكيم منها: محكمة التحكيم الدولية – باريس جمعية التحكيم الأمريكية هيئة التحكيم – روسيا محكمة التحكيم/لندن المؤسسة الهولندية للتحكيم.

نشرت مجلة   Global   Reinsurance   في موقعها الإلكتروني مقالة في ثلاث حلقات بمناسبة الذكرى السنوية 150 للشركة السويسرية لإعادة التأمين (فيما يلي سنشير إليها اختصاراً باسم سويس ري، وهو الاسم المتداول بين العاملين في حقل التأمين في العراق والعالم العربي والعالم.  وقد آثرنا ترجمة المقالة لفائدتها التاريخية ونظراً للعلاقة التاريخية القوية التي كانت تربط سوق التأمين العراقي في الماضي مع سويس ري. تصرفنا قليلاً في ترجمة النص لإبراز المعنى المراد في بعض الفقرات.   

مقدمة : تُعد أصحاب المهن الحرة المرتبطة بنشاطات التأمين وإعادة التأمين بمثابة الضلع الثالث من أضلاع العمل التأميني (شركات التأمين، العملاء، ـأصحاب المهن الحرة)، حيث لا غنى لصناعة التأمين من الناحية الفنية عن الخدمات التي يؤديها أصحاب ومزاولي المهن الحرة، بل تعتمد تلك الصناعة في العديد من الدول المتقدمة تأمينياً على الدور الذي تؤديه مؤسسات أصحاب المهن الحرة اعتماداً شبه كلياً، بينما تتفاوت تلك الأهمية من دولة إلى أخرى تبعاً لتنظيمها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين ووفقاً لما يمنحه الإطار التنظيمي لأصحاب المهن الحرة من أدوار ومسئوليات وبالطبع تبعاً لمعدلات الوعي التأميني لدى كل دولة، وعلى الرغم من هذا التفاوت في درجة الاهتمام إلا أنه لا يتصور وجود نشاط تأميني في مجتمع ما بدون خدمات اصحاب ومزاولي المهن التأمينية، حيث تعد تلك الخدمات بمثابة حلقة الوصل بين العملاء سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي من جهة وشركات التأمين وإعادة التأمين من جهة أخري. وربما بغياب الدور المنوط بتلك الجهات “أصحاب المهن الحرة” تختلط الأمور ويُهدر الوقت وقد يعجز أطراف العلاقة التأمينية عن إثبات ما لهم من حقوق

لاتزال الهيئات والمؤسسات التأمينية وشركات التأمين والقطاع التأميني في بلادنا اليمن خاصة من يقوم بعملية التأمين على الحياة تواجهه عقبات وتحديات جمة في نموه وأهمها الوازع الديني، وينطوي هذا النوع من التأمين اذا ما توفرت البنية التشريعية الملائمة له والوعي الكافي لأهمية التأمين على الحياة والتقاعد والادخار والتفهم العميق لدور الاحتياطيات الحسابية الكبيرة التي من الممكن أن تنمو نتيجة تفعيل قطاع التأمين على الحياة إضافة الى دوره الأساسي في توفير استثمارات متوسطة وطويلة الأجل. أما من ناحية التشريعات فإن الحواجز القانونية والتشريعية أدت الى عدم قيام هيئات مؤسسات تأمينية تلم بواقع السوق التأمينية اليمنية واجتذاب واستقطاب الكفاءات البشرية والتقنية وقصورها عن توجهها الى المواطنين مما أدى الى عدم قيام قطاعات تأمينية ذات قدرات عالية على تطوير العقود على الاستثمار في هذا المجال، حيث انه يلاحظ لدى العامة بان ضمان التقاعد والحياة سلعة ثانوية مع عدم ايلاء هذه التأمينات اهتماماً جاداً مما يؤدي الى اصطدامها المفاجئ بأثقال الشيخوخة والوفاة

كنتُ أتحدث مع أحد أطباء العظام حول عدم تغطية التأمين الصحي أحياناً للكثير من الأمور والاحتياجات الطبية، ما يضطر المريض أمام حاجته الملحة للدفع النقدي مقابل خدمة يحصل عليها . فمثلاً مريضة تشتكي من خشونة في ركبتها ولديها تأمين صحي لشركة معروفة ولا تدفع مقابل الكشف ومستلزماته أي مبلغ، طلب منها مقابل أن تعطى «حقنتين» مبلغ 2800 ريال، كل إبرة ب1400 ريال تعطى في الركبة لتخفيف الألم الشديد الذي تعاني منه، حيث إن الأدوية الأخرى لم تعد مجدية.. وعندما سألت الطبيب عن عدم اللجوء إلى كرت التأمين قال: إن مثل هذه الإبر الغالية كانت تعطى إلى ما قبل عام على التأمين، لكن شركات التأمين اكتشفت أنها تدفع مبالغ هائلة للمرضى الذين أصبحوا يلجأون لمثل هذه الإبر التي تريح المريض لمدة عام وبالتالي كثر تعاطيها ووصفها من قبل الأطباء وحيث إن سعرها مرتفع، فقد أجمعت شركات التأمين على عدم دفع قيمتها واعتبارها خارج تغطية التأمين وعلى المريض إن احتاجها دفع قيمتها .

  يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟ ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبي

40 دولة في افريقيا لديها شركات تأمين خاصة ودولية لم يصل حجم اعمالها الي6 مليارات دولار, ولم تستفد منها افريقيا سوي بنسبة2% فقط, لهذا يعتبر سوق التأمين الافريقي من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية وهدف اساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي سنتها الدول الافريقية الناطقة بالانجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح افاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الافريقية . أيضا يعد اختيار فرص الاستثمار المناسبة كلمة السر في نجاح المشروعات الاقتصادية خاصة في المجالات التي تسعي لجذب مزيد من العملاء مثلما يحدث في قطاع التأمين حيث تعتمد فرص الاستثمار علي نتائج الاختبارات والدراسات الاكتوارية لاحتياجات السوق ومعدلات التدفق علي الشهادات التأمينية أو الوثائق التي تصدر لتغطية ما أو تقوم بعملية لصالح مرحلة من مراحل مشروع قائم أو مشروع مزعم انشاؤه بالنسبة للاسواق المحلية والخارجية . هذا ما أكدته فعاليات المؤتمر الاربعين لمنظمة التأمين الافريقية الذي عقد بالقاهرة مؤخرا وشاركت فيه52 دولة افريقية. التفاصيل خلال السطور التالية

-  تعرضت لحادث تصادم في أثناء القيادة وأنا في طريقي الي العمل ونتج عنه بعض التلفيات في السيارة، وعند المطالبة بالتعويض فوجئت بأن الشركة لا تدفع مبلغ التعويض بالكامل. وأريد الاستفسار عن سبب خصم مبلغ التعويض. مع العلم أنني قمت بالتأمين علي السيارة بمبلغ أقل من قيمتها السوقية، كما اتساءل أيضا عن امكان تقييم السيارة المؤمن عليها عند كل تجديد لقسط التأمين أو في أثناء سريان التأمين؟ وهل هناك "وثيقة تأمين ذات قيمة متفق عليها"؟ . -  انه في حالة تعرض قائد السيارة لحادث تصادم بسيارته وتسبب في وجود بعض التلفيات الجزئية التي يمكن اصلاحها، وثبت لشركة التأمين عند تسوية التعويض أن مبلغ التأمين أقل من القيمة السوقية للسيارة، فإن الشركة لا تدفع التعويض بالكامل، وفي هذه الحالة، فإنه يتم تطبيق شرط النسبية طبقا لشروط الوثيقة العامة، ويتحمل العميل الفرق في قيمة الاصلاح . أما التأمين بمبلغ أكبر من القيمة السوقية للسيارة، فإنه طبقا لشروط الوثيقة يتم تعويض العميل عن السيارة في حالة الهلاك الكلي طبقا للقيمة السوقية أو مبلغ التأمين أيهما أقل .

تواجه صناعة التأمين في السوق الافريقية العديد من التحديات والعقبات من بينها الاحتياج الي الخبرات الدولية حتي تستفيد منها في البحث عن قنوات جديدة لادارة المحافظ الاستثمارية التي تعتمد عليها شركات التأمين بشكل اساسي بالاضافة الي افتقادها صناعة اعادة التأمين في افريقيا الي الكثير من الخبرة مما يؤكد ضرورة البحث عن الشراكات في مجال اعادة التأمين والاهتمام بالاسواق عابرة الحدود . التقرير التالي يتناول هذه التحديات وكيفية مواجهتها .

اقترح المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد على الحكومة الألمانية اعتماد تأمين إلزامي ضد الكوارث الطبيعية . وجاء في بيان عن المعهد أمس في برلين: "إذا تم تعريف هذه التأمينات بشكل شامل فمن الممكن قبولها بسرعة، لأن العواصف والأمطار الغزيرة يمكن أن تصيب أي شخص ". ورأى المعهد أنه لا يمكن الاعتماد سوى بشكل محدود على التبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين "لأن هذه المساعدات تتوقف على مواعيد الانتخابات ومدى التأثير الإعلامي فيها ". وأعلن المعهد اعتزامه التقدم باقتراحات بشأن النماذج التي يراها صالحة لتطبيق هذا النوع الجديد من التأمينات . وأشارت تقديرات أولية - بحسب وكالات الأنباء - إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي تعرضت لها ولاية بافاريا جنوب ألمانيا بلغ حتى الآن نحو 115 مليون يورو . وقال وزير الزراعة بالولاية، هلموت برونر، أمس في ميونيخ إن الفيضانات تسببت حتى الآن في إتلاف نحو 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية و35 ألف هكتار من المساحات الخضراء ونحو 2500 هكتار من المساحات المزروعة بالخضراوات . كما تضررت مزارع وآلات زراعية وطرق تستخدم في قطاع الزر

أوجب المشرع السوري في قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ، وإلا كان باطلاً ...... ولكن المادة /716/ من القانون المدني السوري قد نصت على أنه يقع باطلاً مايرد في وثيقة التأمين ((4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة)). وهذا يعني أن الاتفاق على التحكيم في عقود التأمين يجب أن يكون بوثيقة مستقلة تتضمن اتفاق الطرفين على التحكيم ، ومن المسلم به أن اشتراط المشرع لهذا الشكل الخاص في الاتفاق على التحكيم المتعلق بعقد التأمين قد قصد به توفير حماية خاصة لأحد طرفي هذا العقد - وهو المؤمن له - في مواجهة الطرف الآخر - وهو المؤمن - باعتبار أن عقد التأمين من عقود الإذعان التي يقتصر قبول المؤمن له فيها على التسليم بشروط موحدة يضعها المؤمن ولايقبل مناقشة فيها ، ولاشك أن التعرف على علة التشدد في اشتراط الشكلية في اتفاق التحكيم المتعلق بعقد التأمين سببها أن المشرع قد وضع تنظيماً عاماً محدداً لعقود الإذعان وقد اقتصر في هذا التنظيم على عنصرين ، هما تفسير الشك بما لايضر بمصلحة الطرف المذعن ، والسماح للقاضي بإ

لقد تذكرت حزم أمتعتك بما فيها واقي الشمس، وملابس السباحة، والرواية التي كنت قد عزمت على قراءتها منذ وقت طويل، وبالتالي فأنت مستعد تماماً لعطلتك الصيفية، أليس كذلك؟ ليس تماماً، قد تكون نسيت الأمر الأكثر أهمية من ذلك كله – ألا وهو تأمين السفر . وحسب القول المأثور في هذا المجال، إذا كنت لا تستطيع تحمل تكاليف تأمين السفر، فلا يمكنك تحمل تكاليف السفر. وبدون ذلك، يمكن لعطلة أحلامك أن تتحول في دقائق إلى كابوس مالي . ” إنّ السفر من دون تأمين هو مثل القفز المظلي بدون مظلة” ، هذا ما حذر منه رئيس شركة زيورخ للتأمين، الشرق الأوسط، هيمانت غوبتا بقوله: “وفي معظم البلدان يمكن أن تكون التكاليف الطبية باهظة، وتعرضك لمرض أو لحادث أثناء قضاء العطلة قد يتحول إلى كارثة مالية .” وعلاوة على ذلك، أشارت دراسة حديثة نشرتها شركة فيناكورد حقيقة أنّ التأمين لا يتوفر على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية مقارنةً بأي مكان آخر في المنطقة، وثلث وكلاء السفر فقط لديهم برنامج تأمين السفر، وتقريباً تنعدم عملية توزيع تأمين السفر من خلال المؤسسات المالية .

تستفيق شركات التأمين كلما تعرضت محافظها المالية لهزات بسيطة، لتدرك مدى الحاجة إلى الاندماج وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق الأهداف التي يقوم عليها قطاع التأمين في خدمة أهداف وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وذلك بعد أن كشفت بعض المؤشرات حجم الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين نتيجة للأمطار الأخيرة وما خلفته من سيلان الأودية وارتفاع منسوب المياه عن مسارها نحو أحياء وقرى المواطنين، والذي أدى إلى ارتفاع حجم المطالبات، إلى جانب ما تشهده سوق التأمين من ارتفاع في حجم المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية وما أحدثته من آثار على الأرواح والممتلكات .

تبيع شركات التأمين بوالص تأمين علي الحياة تشمل برامج استثمارية تحقق للمؤمن مبلغا من المال علي المديين المتوسط والمدي الطويل‏,‏ وقد اجتذبت هذه البرامج العملاء بعدما التزموا مع الشركات بالدفعات لسنوات طويلة‏ ,   ثم تبين أن العقود ليس فيها ما يحمي حقوق المؤمن‏,‏ كما أن الشركات تركز علي شرح المخاطر فهذه البنود هدفها الاستيلاء علي أموال العملاء وإجبارهم علي خيار الالتزام مع شركة التأمين علي المدي الطويل أو خسارة أموالهم ابرز مثال علي هذا النوع من المنتجات‏,‏ كان مع أحد العملاء حين تم اغراؤه بأن شركة التأمين سوف تقوم بتحصيل مبلغ كبير مرة واحدة فقط واكد ذلك رجل المبيعات ثم بالمصادفة عرف هذا الشخص ان الشركة سوف تحصل هذا المبلغ كل عام وانها غير مسئولة عن موظفي المبيعات خاصتها وانها لن تتنازل عن تحصيل هذه الأموال سنويا وحين اراد هذا الشخص الغاء العقد تبين انه لابد ان يستغني عن جزء من المبلغ الذي يوجد عند شركة التأمين‏.‏ وشخص آخر كان قد اشتري من إحدي الشركات المعروفة بوليصة تأمين علي الحياة تتضمن برنامجا استثماريا وتبين بعد سنوات ان الشركة لم تلتزم شروط العقد الموقع بين الطرفين‏,‏ وحاولت تعد