المشاركات

عرض المشاركات من مارس, ٢٠١٨

دور المدقق الداخلي في شركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
يُخيّل لبعض المدققين الداخليين في شركات التأمين بأن وظيفتهم بوليسية فيتعاملوا مع  الملفات والمطالبات بطرق إرهابية للإمساك بزميلهم الموظف ( المجرم كما يهيأ لهم ) كونه قد أرتكب مخالفة أو وقع في خطأ  سهوا وهذه ليس المهمة التي من أجلها تم تعيينه وإرتباطه عمليا بمجلس الإدارة وإداريا بالشركة و البعض الآخر يبقى ساكتا طالما الادارة العليا للشركة موجودة حتى وإن أرتكبت مخالفات فهو لايستطيع أو لا يريد إزعاجها بشيء ولا نراه يستأسد إلا بعد أن تقع الفأس بالرأس وتحقق الشركة خسائر تؤدي الى إستقالة المدير العام أو غيره ليثبت براءته من هذه الأخطاء أو المخالفات وكأن  هدفه الوحيد بقاء رأسه سالما ولتنقطع كل الرؤوس وكلا النوعين غير مقبولين بطريقة عملهما ويبقى عندنا النوع الصحيح والذي يجب أن يكون وجوده هو لزيادة التدقيق على الملفات والمطالبات وتصويب الأوضاع بالرجوع الى الدوائر المعنية للاستفسار عن الملاحظات المدونة من قبله حول أي ملف كان لأن الدائرة الفنية قد يكون لها رأي تأميني لها أو حالة إستثنائية لوجود مصلحة تأمينية ويوجد نوعين من طرق التعامل بين المدقق الداخلي والموظف قي حال طلب الأول ملف أو إستفسار

الادارات العليا لشركات التأمين - بقلم / م. رابح بكر

صورة
بدأت ميزانيات شركات التأمين بالظهورهذا الشهر والذي يليه فمنهم من ربح ومنهم من خسر والأرباح تختلف من شركة لأخرى والتي تعكس مدى قدرة الادارة العليا على قيادة السفينة وإيصالها للطريق السليم من قبل قبطانها والسوق الأردني ومنذ 2010 ولغاية الآن يحاول أن يتعافى من الخسائر التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما تدعيه الشركات من خسائر ضد الغير بإمتيازات لصالح الشركات وتحاول بشتى الوسائل الضغط على الحكومة لتعويم سعره ورفعه مع احتفاظ الشركة بحقها برفض تأمين المركبة إما للمركبة نفسها أو سائقها وبالتوازي مع تسجيل الخسائر لبعض الشركات نجد مبالغة غريبة في تحديد راتب المدير العام وموظفي الإدارة العليا وكأن مجلس الإدارة يكافئ هذه المجموعة على خسائرها بدلا من أرباحها لاعتماد مبدأ المحسوبية والواسطة والعلاقات بالتعيينات وتوريث المناصب الذي أصبح ظاهرة لابد من الوقوف عندها ومدراء الصدفة كانت نتائجهم يرثى لها وتقاضو رواتب لايجوز صرفها لهم بل يجب محاسبتهم على نتائجهم السلبية وليته يصدر قانون من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يحاسب مجلس الإدارة وإدارة الشركة المساهمة العامة أو الخاصة على نتائجها وموضوع أن شركات التأم