المشاركات

عرض المشاركات من يوليو, ٢٠١٣

مؤثرات الخطر المادية و المعنوية في تأمين المشاريع الهندسية

بالتزامن مع النهضة الشاملة للعلوم الهندسية  في مختلف الميادين برزت النهضة العمرانية بشكل غير مسبوق و فرضت نفسها بقوة متمثلة بانجاز مشاريع سكنية و صناعية و خدمية ضخمة ، حيث كانت تنفذ تحت مظلة التأمين الهندسي الذي ساهم بحماية المستثمر من أخطار عديدة واجهت هذه المشاريع خلال مراحل العمل المختلفة. هذه الأخطار التي تؤثر سلبا بشكل مباشر و غير مباشر على المشروع في مراحل تنفيذه المختلفة تأتي خارج نطاق السيطرة فيما يتعلق بأسباب حدوثها، ولكن كان الهاجس وما يزال في التفكير و البحث في كيفية إيجاد سبل للحيلولة دون التعرض لمثل هذه الأخطار وفي حالة التعرض لها العمل على   تقليل و تخفيض نتائجها السلبية على عناصر المشروع الأساسية المتمثلة بالمنشأة المشيدة بالإضافة إلى الآليات، المخازن و سكن العمال. يأتي ذلك من خلال التحكم بمؤثرات الخطر المادية و المعنوية التي تلعب الدور الأكبر في تحديد حجم الخسارة الناتجة ، أما بالنسبة للمؤثرات المادية فتختلف إجراءاتها باختلاف عمر المشروع وبشكل أساسي تقع المسؤولية في إدارة هذه المؤثرات على طرفين أساسيين ففي مرحلة الدارسة و التصميم تقع المسؤولية على عاتق الجهة الدا

هيئات الإشراف على التأمين كتبة في بلاط سيف الدولة - جوزف زخور

قوانين التأمين الإلزامي على السيارات كتبت مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، وهي أعطت وزراء المال او وزراء الاقتصاد والتجارة، صلاحية اعداد التعرفات الرسمية، بعد استطلاع رأي هيئات الإشراف على التأمين. وهذه الأخيرة كما نعلم تتكون من أشخاص يختارهم الوزير المعني من بين المحسوبين عليه او على سواه من أفراد البطانة المرضي عليها من  السطات النافذة . من هنا، يحرص هؤلاء على الا يتقدموا للوزير صاحب الصلاحية الا بما يرضيه من المقترحات ويتجنبون انزال العقاب في حق المخالفين من شركات التأمين والوساطة والاعادة، الا بعد التأكد من ان الخطوة التي ينوون اتخاذها تحظى بموافقة الوزير، ولا تسيء الى علاقاته الشخصية، ويذكرنا اعضاء الهيئات العربية للاشراف على التأمين بكتبة وشعراء »بلاط سيف الدولة« من حيث قدراتهم الفائقة في رفع آيات المديح والتبجيل الى وزراء الوصاية. وما التخلف الذي يتخبط فيه التأمين الإلزامي بأنواعه كافة، إلا نتيجة مباشرة لعدم تحرك هيئات الإشراف على التأمين لتنفيذ المهام المنوطة بها. هذا في الوقت الذي يعاني فيه الجمهور العربي من  سوء الخدمات التي تقدمها معظم شركات التأمين والوساطة ومماطلت

شركات التأمين والتدليس المتعمد - زياد محمد الغامدي

يعتقد عدد لا بأس به من مسؤولي شركات التأمين، أن الغرض من المعايير المحاسبية المعتمدة هو اختبار قدرتهم على الالتفاف عليها. وهؤلاء لا يجدون ضيرا في تقديم قوائمهم الماليه بطريقة تعكس واقعا غير حقيقي عن شركاتهم، واقع مزور، تم تجنيد خبراء المحاسبة والقانون لتمريره على أنه مرآة لواقع هذه الشركات البائس. والهدف من هذا التدليس المتعمد، استغفال وتضليل مساهمي شركات التأمين هذه، حتى لا تظهر أسعار أسهم هذه الشركات متضخمة في البورصات. ولست بصدد شرح آلية استغفال هؤلاء التنفيذيين للمساهمين، وبتواطؤ مع المراجعين الماليين الكرام والمحامين الأفاضل، ولكني بصدد تسليط الضوء على ممارسة بائسة يتفنن التنفيذيون في القيام بها ولا يستنكرونها أبدا، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المصرفي وغيره، وأقصد الالتفاف على المعايير المهنية عن طريق استغلال الثغرات القانونية، بل وحتى ''اللغوية'' وغيرها من الثغرات، وتجاهل ''روح'' المعايير والقوانين، بطريقة لا تدل إلا على تأصل الغش والفساد والتدليس في نفس من يمارس هذه الألاعيب الشيطانية، التي يذهب ضحيتها المساهمون والمدخرون الذين أخطأوا حين ا

صور للاحتيال في التأمين الطبي بقلم د/صديق الحكيم

كثر الحديث النظري عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي والآن جاء وقت الحالات العملية وفي هذا المقال سأعرض نماذج من صور الاحتيال في مجال عملي هي فقط نماذج متكرر يلاحظها خبراء المجال أقدمها علي سبيل المثال لا الحصر وطبعا الأمر مفتوح للقراء المهتمين لزيادة القائمة (1)   استخدام بطاقة التأمين الطبي من شخص آخر غير صاحب البطاقة الأصلي سواء بعلمه وهو الغالب أو بدون علمه مثل حالة موظف في أحد الشركات لديه صور من بطاقات التأمين الصحي لعائلة قريب له وكلهم فئة  VIP   وهذه الفئة تستحق الخدمات الطبية بدون موافقة عادة أو أن سقف الموافقة يكون مبلغ كبير ربما يصل إلي 3000 ريال وفي هذه الصورة استغلال للبطاقة بدون علم صاحبها عادة بشكل متكرر وطبعا بالتواطء مع مقدم الخدمة إداريا وطبيا (2)    تقديم فاتورة بمبلغ مالي لخدمة أو خدمات أو إجراءات علاجية لم تُقدم أصلاً للمؤمن عليه مثل الحالة السابقة لكن المستفيد في هذه الحالة ليس أحد الأقارب كما ذكرنا في الصورة الأولي ولكن مقدم الخدمة يفوتر خدمات علي شركة التأمين علي الورق فقط ويقدم علي ذلك مستندات مزورة وهذه صورة تضرب ثقة شركة التأمين في مقدم الخدمة في مقتل وق

شركات التأمين والمحرقة القادمة - زياد الغامدي

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع

الإصابات الجسمانية في التأمين الإلزامي - م. رابح بكر

لقد حدد نظام التامين الإلزامي المعمول به في الأردن مسؤولية شركة التأمين في حال الإصابات الجسمانية وقد طرأ عليه منذ سنوات عدة تغييرات إلى أن وصل إلى ما هو عليه  الآن ولا يجوز التفاوض فيها  تحت اي عذر او حجة وخاصة عندما تكون نتائج الحادث وفاة المتضرر او اصابته بعجز كلي دائم  او جزئي دائم بالاضافة الى التعويض الاسبوعي الذي تحدده التقارير الطبية وقرارات الحكم الصادرة عن  المحاكم الاردنية دون ان يكون لعمر المصاب او عمله اي دور في تحديد هذه المبالغ , واشد المواضيع المستفزة في الاضرار الجسمانية للمصاب هو قيام بعض موظفي دائرة او قسم الحوادث بالتذاكي على المراجع بمفاوضته ومساومته على هذه الاضرار فعلي سبيل المثال عندما يتقدم المصاب بحادث سير وبموجب قرار حكم  ادى الى اصابة اقعدته ثلاثة شهور و نسبة عجز 10% في يده  فمن المفروض ان  يكون مبلغ التعويض الذي يستحقه : 17000 دينار مضوبا بـ 10% = 1700 دينار بدلا عن العجز الذي اصاب يده ويضاف اليه : 3000 دينار مضروبا بـ 10% = 300 دينار بدل اضرار معنوية بالاضافة الى تعويض اسبوعي  كما يلي : 100 دينار عن كل اسبوع مضروبا بـ 3 شهور مضروبا بـ 4 أسابيع = 12

الأخطار المغطاة بوثيقة تأمين الحريق القياسية

الأخطار المغطاة بوثيقة التأمين : Insured Perils  هو الخطر الذي تم وصفه في وثيقة التأمين كخطر مغطي وتنقسم التغطيات إلي الآتي :  أولاً :   تغطيات أساسية .   ثانياً : تغطيات النتائج الطبيعية للحريق .   ثالثاً : تغطيات النتائج الحتمية للحريق .   أولاً / التغطيات الأساسية:  خطر الحريق بمعناه التأميني. خطر الصاعقة. خطر الحريق الناتج عن الانفجار. خطر الحريق الناتج عن الاشتعال الذاتي .     ثانياً : تغطيات النتائج الطبيعية: الأضرار الناجمة عن الدخان المنبعث من الحريق أو أثر الحرارة المتولدة من الحريق. أنهيار الجدران وسقوط الأسقف والطوابق والأضرار التي تنجم عن هذا الانهيار .     ثالثاً : تغطيات النتائج الحتمية: الأضرار التي تنتج نتيجة لعمليات الإطفاء (المياه المستخدمة، الرغوة والبودرة). الأضرار الناجمة عن محاولات رجال الإطفاء والحد من سطوة النيران كالكسر لاقتحام النيران. الخسائر الناتجة عن نقل الممتلكات من مكان الحادث لمكان آخر أكثر أمناً. الخسائر المادية التي يبذلها المؤمن له أو من يمثله لمنع انتشار النيران .

أنواع وثائق تأمين الحريق

 5/1  الوثيقة النموذجية أو القياسية : Standard Policy  ذات قيمة محددة لمبلغ التأمين وثابتة طول فترة التأمين وهي موجبة التعويض مقابل قسط محدد لطول فترة التأمين وهي خاضعة وقابلة للتعديل وفق طلب من المؤمن له بموجب ملحق بزيادة مبلغ التأمين أو نقصانه مع سداد الرسوم المستحقة أو رد جزء من القسط عن هذا التعديل ويمثل مبلغ تأمين الوثيقة (بعد تعديله بالملحق أن وجد) الحد الأقصى لمسئولية شركة التأمين ويظل ثابتاً حتى انتهاء مدة الوثيقة .  5/2  الوثيقة ذات الإقرارات   Declaration Policy    تعمل علي تأمين مخزون البضائع القابلة للتغيير في الكمية والقيمة نتيجة البيع والشراء ونتيجة لتغير الأسعار، حيث يتم إصدار وثيقة التأمين بمبلغ تأمين تقديري أو تقريبي يمثل الحد الأقصى لقيمة البضائع المعرضة للخطر في أي يوم أثناء مدة سريان الوثيقة حيث لا يجوز أن تزيد مسئولية شركة التأمين عن مبلغ التأمين المحدد بالوثيقة. يتم تحصيل قسط مؤقت بواقع 75% من القسط الأساسي ويجب علي المؤمن له أخطار شركة التأمين بإقرارات شهرية يبين فيها أقصي قيمة للمخزون خلال يوم معين متفق عليها من كل شهر وفي حالة الإخلال بالمواعيد يتم افتر

ميونخ ري:خسائر الكوارث الطبيعية للنصف الأول من عام 2013 بلغت 45 مليار دولار

اعلنت شركه ميونخ ري العالميه لاعاده التامين ان اجمالي خسائر الفيضانات والكوارث الطبيعية خلال النصف الاول من العام 2013 بلغت حوالي 45 مليار دولار، مقارنه بـ 85 مليار دولار زياده بمتوسط الخسائر خلال العشر سنوات السابقه، بينما بلغت اجمالي خسائر التامين عليها حوالي 13 مليار دولار بمتوسط 22 مليار دولار خلال العشر سنوات السابقه.   اوضحت ميونخ ري خلال تقريرها، ان فيضان جنوب وشرق المانيا والدول المجاوره في مايو ويونيو الماضي هو اكثر الفيضانات  التي تسبب بخسائر وبلغت 16 مليار دولار بينما بلغت خسائر قطاع التامين حوالي 3.9 مليار دولار.وقال عضو بمجلس تورستن جويورك، ان حوادث الفيضانات زادت في المانيا والدول المجاوره منذ عام 1980 وخاصه هطول اللامطار الغزيره، مضيفاً ان ارتفاع حجم الخسائر يمكن الوقايه منه عن طريق زياده الوعي بالمخاطر واتخاذ بعض الاحتياطات وتوفير صندوق للطواريء بدلا من انتظار الخطر.بينما اثبتت التدابير التي تم اتباعها للسيطره علي الفيضانات والامطار الغزيره بتحول المياه الي قناه الدانوب الجديد وفائدتها في كل من التشيك والنمسا وسلوفاكيا والمجر في تقليل حجم الخسائر التي تسببتها الفيضا

أي مستقبل للتأمين التكافلي في تونس ؟ منية القاسمي

 يعود تاريخ ظهور التأمين إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي في أوروبا حيث بُدئ بـ”التأمين البحري”،  ثم التأمين ضد الحرائق بعد حريق لندن الشهير عام 1966 الذي أتى على 13000 منزل، وقد انتشر هذا التأمين فيما بعد في ألمانيا وفرنسا وأمريكا. ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات وخطورتها على العمال . أضحى التأمين قطاعا ذا  أهمية كبرى في المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت، على اعتباره ضامنا لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع, وأيضا باعتبار إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة. ويكتسي التأمين أهمية كبيرة في إنعاش حركة التنمية في الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من خلال الثقة  التي منحتها اياه المؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية من مختلف أنواع المخاطر مما يجعل المؤسسات قادرة على تح

أهمية التأمين للإقتصاد القومي - إيهاب خضر

إن مجرد العلم بوجود التأمين كضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة بسبب وقوع أخطار معينة سوف يخفف من درجة القلق والخوف التى تنتاب الأفراد بسبب تلك الأخطار، ويمنحهم الشعور بالأمان وراحة البال، ويعتبر هذا الشعور الذى يمنحه التأمين لعملاءه التأمين ميزة مهمة للغاية ليس فقط للأفراد الذين يؤمنون على سياراتهم ومساكنهم وأموالهم بل أيضاً بالنسبة الى المؤسسات العاملة فى مجالات التجارة والصناعة . إن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هو لماذا يغامر شخص بالاستثمار فى أى مشروع تحيط به العديد من الأخطار التى قد تؤدى الى ضياع أمواله؟ وإذا ما أصبحت الأخطار عقبة فى طريق الاستثمار، فما نتائج هذا الوضع؟ إن النتائج المترتبة على ذلك تتمثل بأوضاع اقتصادية سيئة حيث تقل فرص العمل، وينخفض الانتاج، مما يعنى الحاجة الى الاستيراد من الخارج بشكل أكبر وانخفاض عام فى الثروات، أى أن شراء التأمين يسمح لكل مستثمر بنقل على الأقل جزء من الأخطار التى يواجهها الى شركة التأمين . يقوم التأمين أيضاً بدور محفز لفعالية الأعمال والمشاريع القائمة فعلاً من خلال إطلاق رؤوس الأموال واستثمارها فى الجانب المنتج من العمل، بدلا من

التأمين التكافلي العام .. مقاربة تقنية لاستبعاد الغرر والميسر والربا - إبراهيم غرايبة

صورة
يعتمد المؤلف مهيمن إقبال "إندونيسي" على خبرته في مجال صناعة التأمين التقليدية ليقدم حلولا وفق الشريعة الإسلامية، تقوم أساسا على استبعاد الغرر والميسر والربا من معاملات التأمين وعقودها، وينطلق في فهم وتقنين برامج التأمين الإسلامية "التكافل" وفق مبدأ إدارة الأخطار . ويتكون الكتاب من 14 فصلا، ومجموعة من الملاحق والجداول والأشكال التوضيحية، مدخل إلى التكافل أو التأمين الإسلامي، والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين التقليدية، وإدارة الخطر في الإسلام، وكيفية استبعاد عناصر الغرر والميسر والربا، والاكتتاب التقليدي في مقابل اكتتاب التكافل، ونظام مشاركة الأخطار في التكافل، ومنتجات التكافل للأخطار الصغيرة والمتوسطة، والتحديد الدقيق لمعدل المساهمة بناء على إحصائيات داخلية، وأساليب إعادة التكافل وتحديد معدلات المساهمة، والنموذج المالي التكافلي وأثره في تكلفة المشاركين نظير مشاركتهم في الأخطار، وكيفية إزالة الغرر والميسر من إدارة أخطار المؤسسات، والقيم وفي الإدارة التكافلية، ونموذج "لويدز" كحل تكافلي ممكن، والتكافل ومستقبل إدارة المخاطر .

الإستثمار في الخوف – ابراهيم غرايبة

يمكن رد الأسواق العملاقة في التأمين والضمان الاجتماعي والعقارات، إلى الخوف؛ الخوف من المجهول والمستقبل والمخاطر. شركات التأمين تقوم على شعورنا بالخوف والمخاطرة! إذ كان ثمة سؤال دائم يشغل الناس العاديين والتجار والشركات: أليس هناك ما يمكننا القيام به لحماية أنفسنا من الأزمات الحقيقية والمجازية؟ لقد أنشأت سوق التأمين منذ بداياتها المتواضعة في القرن الثامن عشر، أجوبة عن ذلك السؤال. إن تاريخ إدارة المخاطر صراع طويل بين رغبتنا اليائسة لتأمين أنفسنا لنكون بأمان، والواقع الصعب بأنه ليس هناك شيء اسمه المستقبل على نحو منفرد، بل هناك "مستقبلات" متعددة وغير منظورة، لن تفقد قدرتها أبدا على أن تفاجئنا.بدأ نوع من سوق التأمين يتكون في لندن اعتبارا من أواخر القرن السابع عشر. وأُنشئت أول شركة للتأمين ضد الحريق العام 1680. وبدأت في الوقت نفسه سوق متخصصة بالتأمين البحري. ولم يكن التجار، بل علماء الرياضيات، هم المؤسسون الحقيقيون للتأمين. ولكن رجال الدين هم الذين حولوا النظرية إلى التطبيق، عندما أنشأوا في اسكتلندا، في القرن السابع عشر، صندوقا لإعانة أرامل وأيتام رجال الدين الذين يتوفون. و

تأمين توقف الأعمال BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE

أ- التغطية فى الماضى كان يعرف هذا النوع من التأمين "بخسارة الأرباح" أو "الخسارة التبعية (اللاحقة)" لأن الهدف من وراءه هو تعويض المؤمن له عن خسارة الأرباح التى قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التى قد يتحملها من أجل الاستمرار فى العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التى تحدث بسبب الحريق أو أى خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية لن يتضمن الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة التأمين عن توقف الأعمال . فبالإضافة الى الخسائر المادية يجب على المؤمن له أخذ النقاط التالية فى الحسبان : • بعض التكاليف تظل كما هى دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين ). • ربما يتعرض الربح الصافى للإنخفاض . • قد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة الى محل بديل بشكل مؤقت .

التأمين على تأخر بدء المشاريع .. خيار أم ضرورة – بلال قدورة

صورة
سؤال : ماذا عن التأمين على تأخر بدء المشاريع، وما هو مستوى الطلب على هذا المنتج التأميني في قطر ؟ يعد التأمين على تأخر بدء المشاريع ، أو كما يُطلق عليه البعض على سبيل الخلط "التأمين ضد خسارة الأرباح المتوقعة" منتجاً جديداً نسبياً إذا ما قورن بالمنتجات التأمينية الأخرى كالتأمين ضد الحرائق أو التأمين البحري. ولهذا السبب فإن العديد من العملاء لا يفهمون طبيعة هذا النشاط التأميني . كما أنه ونظراً إلى الطابع المعقد والفني الذي يتسم به هذا المنتج التأميني. لازال الإقبال عليه محدوداً في قطر. أما في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي شهدت إنتعاشاً في قطاع الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة. فقد لاحظنا وجود إهتمام وحاجة متنامية للحصول على حماية تأمينية ضد تأخر بدء المشاريع وفي حالات عديدة أصبح التأمين على تأخير بدء المشاريع بمثابة مطلب تأميني قياسي وبات يوضع كإلتزام تعاقدي أو ممارسة ضمن أفضل الممارسات المعتمدة وغالباً ما يتم إعتماده في المشروعات المتوسطة والكبيرة. ومع إقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي ستنظمها قطر وسعي قطر الدؤوب لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام

التأمين ضد افتضاح الجريمة - زياد محمد الغامدي

لا يهم طبيعة جرائمك وسوء فعلك، سواء كانت إرهابا أو قتلا أو غيره، ما يهم هو العلاوة التي سنتقاضاها على التأمين ضد افتضاح أمرك. ولا يهم من يتعقبك ويتحرى تحركاتك، فنحن من الخبرة ما يكفي لإخفاء أمرك وأمرنا معك. كل ما عليك أن تهتم به هو الدفع في الوقت، والباقي علينا. فنحن خبراء في تقدير المخاطر، كما أن الخبراء الإكتواريين لدينا الأكفأ والأقدر على حساب احتمالات الانكشاف ومن ثم التعرض للخسارة. ولأن مهنة الإجرام أزلية بدأت منذ نشأة الإنسان، فقاعدة بياناتنا من الغنى المعلوماتي بما يكفي لحساب احتمالات الربح والخسارة بدقة فائقة، ومن ثم يمكننا تحديد العلاوة المناسبة لتغطية مخاطرنا ومخاطرك بدقة تضمن سلاسة التدفقات النقدية في قوائمنا المالية، وتضمن التغطية على مخاطر افتضاح فعلك المنحط والتافه. دع عنك الأخلاق والمبادئ والقوانين والأعراف، فهذا الكلام للعوام، أما نحن ''فنرتقي'' فوق هذا كله، كل ما عليك فعله إشباع غرائزنا المادية التي لا حدود ولا كابح لها. هذا لسان حال عدد لا بأس به من شركات التأمين وإعادة التأمين التي يشتبه في كسرها العقوبات الدولية المفروضة على دولة الجريمة والإره

الاحتيال في قطاع التأمين الطبي (2) - بقلم د/صديق الحكيم

بعد كتابة مقالي الأول عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي تلقيت الكثير من الرسائل المشجعة عبر بريدي الاليكتروني وقد نشره بعض الزملاء الأعزاء علي صفحاتهم الخاصة وعلي مواقع التواصل الاجتماعي وقد طلب مني بعض الزملاء الحديث بشئ من التفصيل عن كل نقطة من نقاط مقالي السابق وهي معدلات الاحتيال في مجال التأمين الطبي وطرق الاحتيال ثم وسائل مكافحته ونزولا علي رغبة القراء الأعزاء سأحدثكم اليوم عن تعريف مصطلح الاحتيال مجال التأمين ومعدلات الاحتيال في التأمين الطبي بالأرقام المتوفرة لدينا عالميا ودوليا أولا:  تعريف مصطلح الاحتيال في مجال التأمين  وهنا سأعتمد التعريف الوارد في الورقة الاسترشادية للرابطة الدولية لمشرفي التأمين حول منع الاحتيال في شركات التأمين والكشف عنه ومعالجته الصادرة في أكتوبر 2006 وهو التعريف المعتمد أيضا في لائحة مكافحة الاحتيال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تعرف الرابطة الدولية لمشرفي التأمين الاحتيال في مجال التأمين علي أنه هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلي كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخري و

قطاع التأمين في مصر يتجه لوثيقة العنف السياسي بدلاً من وثيقة الشغب والإضطرابات

في إطار للأوضاع الحالية ووفقاً لما تشهده البلاد من تصادم سياسى وتضارب بين كافة القوى الشعبية والسياسية حول أحداث 30 يونيو عما إذا كانت ثورة أم إنقلاب عسكرى ضد الحكم، ومع زيادة أعمال العنف والشغب والإضطرابات، قام الإتحاد المصرى للتأمين بطرح وثيقة تأمين جديدة ضد مخاطر العنف السياسى، والتى تغطى كافة المخاطر الناتجة عن تلك الأحداث، إستعاضة عن وثيقة الشغب والإضطرابات التى كانت تنحصر فى تغطية مخاطر ناتجة عن أحداث الشغب والإضطرابات فقط. ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصرى للتأمين، أن وثيقة العنف السياسى تم الموافقة عليها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية لبعض شركات التأمين للعمل بها، والتى تغطى كافة الأخطار الناتجة عن الثورة والإنقلاب العسكرى وأعمال الشغب والإضطرابات. كما أشار على بشندى، رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، إلى أن وثيقة الشغب والإضطرابات لا تغطى أعمال العنف السياسى، لأنها وثقية مدنيه، مما دفع العملاء للإقبال على وثيقة العنف السياسى بدرجة كبيرة خاصة فى الأونة الأخيرة لما تشهدة البلاد من أحداث وصراعات سياسية . التقري

مشكلة القيمة السوقية للمركبة في السوق السعودية - عيد عبدالله الناصر

في تأمين المركبات تشكل القيمة السوقية للمركبة أهمية خاصة منذ بداية عقد التأمين و خلال فترة سيرانه حتى نهايته لأنها ستغدو بعد توقيع العقد أساس التقييم/التعويض لمشتري التأمين الشامل وهي كذلك مهمة في حالة مطالبات طرف ثالث. وهي مهمة سواء كان ذلك في حالة التلف الجزئي القابل للإصلاح أو في حالة التلف الكلي بأسبابه المختلفة. هذه الورقة تناقش عدة محاور بهذا الخصوص وهي كالتالي : • ما معنى القيمة السوقية للمركبة؟ • متى يتم الرجوع للقيمة السوقية في التأمين؟   • ما هي المشكلة التي يواجهها سوق التأمين السعودي في هذا الخصوص؟ ما معنى القيمة السوقية للمركبة : هناك مفهومان لابد من التفريق بينهما هنا، الأول يعني القيمة المتفق عليها، وفي هذه الحالة فإنه في حالة المطالبة تستخدم هذه القيمة بدون الرجوع الى أية جهة أخرى. والثاني هو مفهوم القيمة السوقية وهذا هو موضوع هذه الورقة. سوف أقدم هنا بعض التعريفات من مصادر متخصصة في مجال التأمين وكذلك تعريفات لبعض الأخوة الممارسين لهذه المهنة في السوق السعودية لفترة طويلة. كتاب مقدمة في المطالبات (Introduction to Claims ) يعرف القيمة السوقية بأنها: ” السعر

الاحتيال في قطاع التأمين الطبي - الجزء الأول - بقلم د/صديق الحكيم

دفعني لكتابة هذا المقال أمران ،الأول :أنني في هذه الأونة استعد لخوض امتحان رابطة مراقبي الاحتيال الأمريكية  ACFE  والأمر الثاني :هاتفني اليوم طبيب زميل لي بشركة تأمين وفي ثنايا المحادثة أخبرني أنه رُقي من قسم الموافقات الطبية بالشركة إلي قسم مكافحة أو مراقبة الاحتيال بالشركة والحديث عن الاحتيال في قطاع التأمين الطبي بالطبع يحتاج إلي مجلدات وكتب لكني في هذه المقالة سأعرض نقاط محددة أراها مفيدة للقاريء العادي والمتخصص في مجال التأمين الطبي النقطة الأولي :  معدلات الاحتيال  على المستوى العالمي وفقاً للدراسات، يتراوح ما بين 15 و17 في المئة، وتزداد الحالات في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابة تأمينية فاعلة والتأمين الصحي تقع فيه أكبر نسبة من عمليات الاحتيال، يليه تأمين المركبات ثم أنواع التأمين الأخرى ».  ولك أن تتخيل قيمة المطالبات الاحتيالية إذا علمت أن حجم أقساط  التأمين الطبي بالسعودية حوالي  11  مليار ريال لذا رقم الاحتيال يقترب من ملياري ريال وهذا الرقم استنتاجي لأنه لاتوجد احصائيات أو معلومات متكاملة بهذا الخصوص وهي ثغرة تحتاج لسدها في أسرع وقت ممكن من قبل المشرع وأطراف العلاقة ال

وثائق تأمين السفر ومكاتب السياحة - م. رابح بكر

ان صناعة التأمين لها ميزة ليس كغيرها من الصناعات فأن طبيعة برامج التأمين تعتمد على بيع الوعود التي تقطعها شركة التأمين لطالبه اذا وقع ضرر  للشيء موضوع التأمين ضمن شروط  محددة ، ولاجل ذلك فان من يقوم ببيع هذا المنتج عليه ان يعرف شروطه واستثناءاته ويستطيع الاجابة على تساؤلات طالب التأمين بكل صدق وأمانة وفي نفس الوقت عليه ان يكون مرخصا لهذه الغاية وانظمة هيئة التأمين لا تسمح لمن لايحصل على ترخيص رسمي منها ان يقوم ببيع عقود التأمين تحت اي مسمى كان ، ووثيقة تأمين المساعدة اثناء السفر احد منتجات شركات التأمين وهي أحد متطلبات الحصول على تأشيرة من سفارات دول المجموعة الاوروبية ضمن تغطيات ومبالغ تأمين تحددها لهذه الغاية ويجب ان يعلم طالبها بان هذه الوثيقة ليس روتينية كما يتوقعها البعض بل هي التزام من شركة التأمين تجاه المؤمن له اثناء سفره فيما لو تعرض الى ضرر ما  مثل مرض طارئ او لحادث طارى الزمه دخول المستشفى باعتبار ان انظمة تلك الدول تلتزم بعلاج مواطنيها او المقيمين بها رسميا ولا تلتزم للسائح بذلك وغيرها من التغطيات ، لاجل ذلك فان مقدم الخدمة يجب ان يكون ملما بتغطياتها ويجب ان تحدد الشركة ا

التقدم بالمطالبات بعد حصول الحوادث ضمن وثائق التأمين - بقلم / مراد زريقات

ضمن سلسلة المقالات التي تهدف إلى زيادة نسبة الوعي التأميني أتطرق هنا إلى النقاط التي تؤثر سلباً في عملية تسوية المطالبات التي طالما كانت السبب المباشر في حدوث المشاكل ما بين شركات التأمين والمؤمن لهم لعدم وضوح الإجراءات للتقدم بالمطالبات أو عدم وضوح التغطيات والوثائق التأمينية. إن أول سؤال يطرأ على الذهن في حالة التقدم بمطالبة في التأمين هو هل أن الخسارة المعنية مغطاة بالوثيقة؟ وتعتمد إجابة هذا السؤال على صياغة الوثيقة وعلى معاني الكلمات والجمل المستخدمة في نص الوثيقة.  وقد يكون هناك سؤال يتعلق بالسببية أي هل نتجت الخسارة عن خطر مغطى بالوثيقة؟ وبمجرد التأكد من شرعية المطالبة يجب قياس حجم الخسارة وتحديد حجم مسؤولية المؤمن تجاهها ويحتكم في ذلك إلى مبدأ التعويض الذي يضمن حصول المؤمن له على تعويض كامل عن خسارته دون تحقيق أي ربح من وراء خسارته ويمكن للمواطن استرداد قيمة التعويض الذي دفعه أو جز من طرف ثالث المسؤول عن أو المتسبب في حدوق الخسارة أو قد يستطيع مطالبة المؤمن أو مؤمنين آخرين للمشاركة معه في تحمل الخسارة المعنية.

العقود كأسلوب لإدارة المخاطر

إن المفهوم الأساسي لتحليل وإدارة المخاطر في صناعة التشييد، هو عملية ترجمة الأخطار التي وقعت سابقاً في مشروعات تشييد، إلى قيود، والسبب في هذا أن القيود تكون معروفة سلفاً، بعكس الأخطار التي تكون غالباً مجهولة. ويقودنا هذا المفهوم إلى وضع مجموعة من القيود على أعمال التشييد، نتجت عن أخطار حدثت سابقاً، بحيث يحتمل عند عدم التقيد بها، ازدياد احتمالية حدوث أخطار بدرجات متفاوتة من الشدة. إن التعريف بالمخاطر والقيود المتعلقة بالمشروع قبل البدء فيه، يمنحنا الفرصة لكي نتحسب لها، لتخفيف أثر الأخطار التي قد نعاني منها، كما يمنحنا الفرصة أيضاً لإعلام حتى أولئك الأشخاص ذوي العلاقة غير المباشرة بالمشروع، بحجم الأخطار التي قد يتعرض لها المشروع حتى قبل أن يبدأ. وتتعامل صناعة التشييد منذ عام 1990 مع مفهوم إدارة المخاطر بطريقة بسيطة للغاية؛ إذ يتم تحديد ما الذي يمكن أن يكون خطراً، ثم يتم تقييم احتمالية وتبعات ظهور ذلك الخطر، ومن ثم وبحسبة بسيطة- كما سيرد لاحقاً- يتم تعريف المخاطر وترتيبها من الأشد خطورة إلى الأقل. وبهذا يمكن أن نضع في حسباننا الأسلوب الأمثل للتعامل مع المخاطر، وذلك بوضع قيود (شرو

تأمين المسؤولية العشرية – كابوس المقاولين – بقلم / هاني النداف و سارة كيلي

صورة
مفهوم نشأة ظهور تأمين المسؤولية العشرية ومبرره نشأت فكرة تأمين المسؤولية العشرية في القانون المدني الفرنسي وتطورت من تابع الرغبة في حماية مالكي المباني, الذين لم يكن لديهم في الظروف العادية ما يكفي من الخبرات الفنية لمساعدتهم في التعرف إلى عيوب التصميم أو الإنشاء في موعد تسليم المشروع، خاصة إذا كانت تلك العيوب مُستترة. مزايا للمالكين ومخاطر للمقاولين: يمنح تأمين المسؤولية العشرية قدراً أكبر من الأمان للمستثمرين العقاريين بالمقارنة بالضمانات الإضافية التي لا تطبق إلا فقط في حالة المخالفة أو الإهمال من جانب المقاول وعلاوة على ذلك فإن اتساع قاعدة المتهمين المحتملين بالتقصير يقلل خطر الخسارة التي قد يتحملها المالك او المستمثر حال إكتشاف عيوب في المبنى بعد أن أشهر أحد الأطراف المشاركة في إنشاء المبنى إفلاسه بموجب حكم قضائي وقد تضمنت اغلب القوانين المدنية حول العالم بما في ذلك القوانين المطبقة في اغلب دول الشرق الأوسط نصوصاً تتعلق بتأمين المسؤولية العشرية وفي ما يتعلق بقانون قطر فقد تطرقت المواد من 711 إلى 715 من القانون المدني القطري (القانون رقم 22 لسنة 2004) لهذا النوع من التأمي

معادلة شهادات معهد البحرين للتأمين بشهادات معهد لندن للتأمين

صورة

التأمين ضد المسؤولية المهنية التي يفرضها القانون القطري – جولي توك

بغرض تغطية المخاطر المرتبطة بالأعمال الإنشائية والهندسية يتطلب القانون القطري إجراء تأمينات معينة. وتحوي اللوائح التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2005 والمعروف بأسم "قانونمزاولة المهن الهندسية" على بعض المتطلبات التأمينية المتعلقة بالهندسة ومن الأهمية بمكان التنويه إلى أن مصطلح (المهن الهندسية) يمتد إلى نطاق أكثر إتساعاً من المهنة التي يُشار إلى من يمارسونها باسم "مهندسين"، حيث يتسع ليغطي تقريباً أي إستشاري يقدم نصائح مهنية تتصل بمشروع إنشائي أو هندسي. ولتأسيس مكتب هندسي دولي في قطر ، يتطلب قانون مزاولة المهن الهندسية : "تعهد غير مشروط مصدق عليه من السفارة القطرية ذات الصلة، ينص على إقرار بأن المكتب الهندسي الدولي سيقوم بما يلي : "التأمين على المكتب, موظفيه والأعمال الهندسية التي تتم بواسطة المكتب, وذلك لدى إحدى شركات التأمين القطرية " ولتأسيس مكتب هندسي محلي في قطر ، يتطلب قانون مزاولة المهن الهندسية مستويات محددة من التأمين حسب فئة التسجيل المطلوبة حيث : تتطلب فئة التسجيل من الدرجة ( A ) تأميناً للتعويضات المهنية لا تقل قيمته عن نصف مليون ري