التأمين للعرب

صدرت مؤخراً نتائج عدد من شركات التأمين المدرجة في السوق السعودي وهذا ابرز ما تضمنته : صعدت ارباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني بنسبة 250% في الربع الثالث محققة 14.6 مليون ريال. وبحسب بيان الشركة يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة قيمة إشتراكات التأمين المكتتبة بنسبة 44% مما أدى لزيادة صافي إشتراكات التكافل المكتسبة بنسبة 40%، بالاضافة لارتفاع صافي أرباح استثمارات اموال عمليات التكافل بنسبة 39%، على الرغم من ارتفاع مصاريف التأمين الاخرى ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 108%، وتحقيق خسائر باستثمارات اموال المساهمين مقارنة بارباح للربع المقابل من العام السابق فضلا عن زيادة المصروفات العمومية والادارية بنسبة 14 %. ارتفعت ارباح شركة “اتحاد الخليج” للتأمين التعاوني الى 7.209 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 915 الف ريال في الربع الثالث من العام 2014 .

توقع مختصون وعاملون في قطاع التأمين ارتفاعاً جديداً في التأمين على المركبات خلال الأعوام المقبلة، لا يقل عن ٣٠ في المئة، جراء ارتفاع حجم الخسائر التي تسجلها شركات التأمين سنوياً، إضافة إلى ارتفاع الديات من ١٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال. وعلى رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث بنسبة ٣٧ في المئة، بعد تطبيق نظام «ساهر»، فإن المختصين أشاروا إلى أن مطالبات وتعويضات تأمين المركبات ما تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات التأمين، نتيجة «شناعة بعض الحوادث التي ينجم عنها وفيات عدة وتلف المركبات في شكل عام، ما يتوقع أن تستمر أسعار التأمين في الارتفاع، بعد أن ارتفع ١٠٠ في المئة، منذ نهاية العام الماضي». وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين، خلال العام الماضي، جراء الحوادث المرورية، تزيد على ستة بلايين ريال، على رغم حجم عوائد سوق التأمين، الذي لا يتجاوز ٧ بلايين ريال سنوياً، ما تسبب في خسارة أكثر من 75 في المئة من رأسمالها.

عمان - الدستور - احمد فياض بلغت اشتراكات تأمين التعطل عن العمل أحد تأمينات الضمان الاجتماعي للعام الماضي 2014  نحو (50) مليون دينار، تم صرف نحو(9) ملايين و(300) ألف دينار منها كبدلات نقدية للمشتركين المتعطلين، فيما بلغت عوائد استثمار هذا المبلغ نحو (5) ملايين دينار. وقالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي أن عوائد استثمار هذا المبلغ بالإضافة للمبلغ المتبقي و بما مجموعه نحو (45) مليون دينار  تم ترصيدها في حسابات المشتركين بهذا الـتأمين، وهم موظفو القطاع الخاص المشتركون بالضمان، لكي يستفيدو من هذا الحساب في حال انقطاعهم أو انتهاء خدماتهم من مكان عملهم،  بحيث تصرف لهم دفعات نهائية وكاملة  مع عوائدها الاستثمارية عند تقاعدهم.  وأشارت المؤسسة الى أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، حيث تتجلى أهميته في الحفاظ على استمرارية شمول العامل بالضمان خلال فترة تعطله؛ وذلك بتوفير دخل مناسبات له ولفترة محدودة، ويعدّ هذا التأمين حساباً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه، حيث تُعاد له كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية

زودنا الإستاذ مصباح كمال مشكوراً بترجمة لعرض كتاب "التأمين على الثورة الصناعية, التأمين ضد الحريق في بريطانيا العظمى" روبن بيرسون مراجعة : مارك تيبيو ترجمة مصباح كمال لمن يشاء الإطلاع (رابط)

عندما دخلت هذا القطاع قبل عدة سنوات كان الدرس الاول  هو الصدق في التعامل مع طالب التأمين وكان ذلك المفتاح السري الذي جعلني اقبل بهذا العمل ولمست حاجة الانسان لهذه المصداقية وأثرها في استمرارية العقد وبدأت بتطبيق ما تعلمته ومنه   مبدأ حسن النية والثقة المتبادلة بين الطرفين واذا حصل خلل في هذه المعادلة تنهدم هذه العلاقة فلايجوز ان يتعامل موظف التأمين بابتسامة عريضة في البداية  لتتغير الى تكشيرة بمراجعة  المؤمن له دائرة المطالبات عند حصول حادث او ضرر سواءا كان له او عليه وهذا يشمل جميع انواع التأمين والعقود والاتفاقيات بين الشركات والمواطن و / او مقدمي الخدمات كالوسطاء والوكلاء و / او الجهات الطبية  فبدون هذه الثقة لن تنجح اي شركة ولايحق للشركة ان تعمم العقوبة  لو حصل خطأ من احد المتعاقدين  فعليهم التعامل مع كل حالة  بمعزل عن الاخرى .

يقيم الاتحاد الاردني لشركات التأمين بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين الندوة العربية حول"التصنيف الائتماني وإدارة المخاطر المؤسسية " على مدار يومين في فندق الكمبنسكي عشتار في منطقة البحر الميت للفترة من 6-8/12/2015 ،حيث ستكون هذه الندوة هي الأولى عربيا والمتخصصة بموضوع التصنيف لشركات التامين وإعادة التامين .    ويشارك في الندوة التي ستقام على مستوى عربي ويحاضر فيها خبراء دوليون وعرب ومحليون أكثر من (150) مشارك من الإدارات العليا والمدراء الماليون والكوادر التأمينية من شركات التأمين واعادة التأمين العربية والاردنية والهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع التأمين في الوطن العربي والعاملين في دوائر التأمين في المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة الكبرى بالإضافة وسطاء التأمين وإعادة التامين وعدد من الخبراء والمهتمين بالموضوع وممثلي الوسائل الإعلامية المتخصصة بموضوع التامين.

على الرغم من ان حصول الوفاة او الاصابات الجسدية نتيجة حوادث السير هو قدر من الله وبدون عمد الا ان بعض متسببيها يهرب من مكان الحادث لينجو بنفسه حسب اعتقاده ولو لبضعة ايام علما انه لو قام بحسابها صحيحا لكان بامكانه انقاذ حياة انسان او قلّل من تأثير الاصابة وفي هذا المقال سأشير الى صندوق النعويضات الذي انشأته هيئة التأمين (سابقا) والذي تم تحويل مهامه الى ادارة التأمين في وزارة الصناعة بعد الغاء الهيئة والذي يتم تمويله من شركات التأمين بنسبة 1% من اقساط ضد الغير من تأمين المركبات بكافة انواعه بالاضافة الى التبرعات من جهات  مختلفة وتم تشكيل لجنة لادارة هذا الصندوق مكونة من ادارة التأمين والشركات وآخرين الهدف من تأسيسه هو تغطية الاصابات الجسدية الناجمة عن حوادث السير المجهولة المتسبب اومن المركبات الغير مؤمنة  وقت وقوع الحادث واكتب فيه الان بسبب عدم امتلاك كثير من الناس في حال حصول حادث سير من هذه الانواع مما قد يتسبب بضياع حقوق المصاب او ورثته الشرعيين في حالات الدهس المؤدية للوفاة

في البداية نتفق جميعا على ان اموال التأمين ليس سائبة ولايجوز استباحتها فهي اموال مساهمين وضعوا كل او بعض  مما يملكون  متأملين ان يحصلو على بعض الارباح في نهاية السنة والكلام هنا موجه لجميع اطراف المعادلة التأمينية مواطنين و (موظفين وادارات ) وجهات تعمل مع الشركات فالمواطن المتضرر الذي يتقدم بمطالبة الى  القسم الفني المعني لايجوز له ان يطلب اكثر من حقه المشار اليه في عقد التأمين المختص به ولا أقل منه وبالتالي فان اي افتعال او مضاعفة الاضرار من اجل الكسب الغير مشسروع  غير مقبول اعتمادا على  احد مبادئ التأمين انه لايجوز الاثراء اوالربح  من عقد التأمين وقد يؤدي الى حدوث خلافات وبالتالي تنعكس سلبا على الاجراءات التأمينية  مما قد يؤدي الى زيادة اسعار التأمين او رفض بعض العمليات التأمينية