التأمين للعرب

يتوقع أن ينمو سوق التأمين السعودية بأكثر من 23 في المائة للعام الجاري 2015، والذي يأتي متوافقا مع القرارات الحكومية وتفعيلها والتي من أهمها التأمين على الممتلكات وإلزام المقيمين وعوائلهم بالتأمين الصحي . وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مراد زريقات، الخبير في مجال التأمين «إن فرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين سينعكس إيجابا على الاستمرار في نمو سوق التأمين السعودية بشكل تصاعدي يزيد على 23 في المائة في العام الجديد ». وأضاف زريقات «أعتقد كذلك أن فرض التأمين على الممتلكات الخاصة في المناسبات العامة، خاصة جانب المسؤوليات المدنية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قرارات أخرى، عناصر إيجابية لنمو سوق التأمين السعودية ». واعتبر أن صناعة التأمين في السعودية، انعكاس حقيقي للواقع، منوها باستمرار أعمال التأمين في النمو في السوق بدعم من النمو السكاني والاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع أقساط التأمين إلى ما يقارب ثلاثين مليار ريال (8 مليارات دولار) بزيادة تقدر بنحو 23 في المائة عن عام 2013 . ولفت إلى أن حصة التأمين الصحي، ارتفعت إلى ما يقارب 54 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المك

  أصبح التأمين على المركبات من الأمور الضرورية في الآونة الأخيرة، بيد أنَّ شريحة كبيرة من السائقين وأصحاب السيارات باتوا يعانون نتيجة عدم التزام العديد من شركات التأمين ببنود العقد، خصوصاً في حال حدوث حوادث مرورية، حيث تذهب وعودها وبنود عقودها أدراج الرياح، ويبدأ حينها مسلسل الوعود من موظفي هذه الشركات، في ظل الاشتراطات التي تهدف في مجملها إلى إضاعة وقت صاحب السيارة المُؤمَّن عليها وعدم إصلاح سيارته في الوقت المطلوب، وبالتالي فإنَّه قد يلجأ في هذه الحالة إلى استئجار سيارة بديلة، كما أنَّه قد يجد أنَّ التأمين على سيارته أصبح عبئاً إضافيّا عليه وهو الذي كان يأمل أن تساعده شركات التأمين في إيجاد أنجع الحلول للخروج من هذه المشكلة، وقد يستغرق وقوف السيارة "المصدومة" في هذه الحالة شهورا عدّة دون أن يتم إصلاحها، وهنا لابُدَّ من الإشارة إلى أنَّ العديد من أفراد المجتمع لا يمتلكون الوعي الحقوقي فيما يتعلَّق بثقافة التأمين على المركبات، حيث إنَّ هناك من يبدأ في توقيع عقد "وثيقة" التأمين دون أن يعي ما له وما عليه، وبالتالي فإنَّ على "الإدارة العامة للمرور" أن تؤدي

قال المدير العام لهيئة التأمين ابراهيم عبيد الزعابي، ان التقديرات الأولية تشير الى نمو قطاع التأمين في الامارات بحوالي 10% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013. وأبلغ الزعابي "البيان الاقتصادي" في حوار شامل حول قضايا التأمين في  الدولة، انه على الرغم من عدم ظهور بيانات النتائج النهائية لعام 2014 حتى الآن، الا أن التقديرات تشير استنادا الى أداء الشهور التسعة الأولى من العام المذكور، إلى نمو متزايد في أداء هذا القطاع لعام 2014 مدعوماً بالوضع الاقتصادي القوي والنشاط المتزايد للمشاريع التنموية في الدولة.

قراء الموقع عذراً للإنقطاع خلال الأيام الماضية لظروف خاصة, على أن نعاود النشر إبتدءاً من يوم السبت القادم الموافق لـ 21.02.2015 إن شاء الله

يشتكي كثير من المواطنين من مماطلة شركات التأمين، وتأخير صرف تعويضاتهم، ومخالفتها -عن عمد- لقرار وزير الداخلية القاضي بإلزام جميع شركات التأمين تعويض متضرري الحوادث خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادث. مطالبين مؤسسة النقد السعودي بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؛ لمعالجة التأخير والمماطلة، وإلزامها بتطبيق المادة الرابعة والأربعين التي تنص على أن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تسلّم المطالبة مكتملة المستندات، أو إيقاع العقوبات على شركات التأمين، وسحب ترخيصها .   " سبق" قامت بجولة ميدانية في عدد من مكاتب التأمين بالعاصمة الرياض، رصدت خلالها واقع "سوق التأمين"، ولاحظت ارتفاع سعر التأمين الشامل على المركبات في ستة أشهر فقط من 3.75% إلى 6.5%، بينما ارتفعت قيمة التأمين ضد الغير في بعض الشركات لتصل إلى ما نسبته 63 %..