التأمين للعرب

بدأ الناس يهتمون بالمسائل الاقتصادية بشكل لافت بعد احداث الازمة المالية العالمية في عام 2008، عندما ادركوا ان القرارات الاقتصادية التي تتخذ في بلد ما يمكن أن تؤثر جذريا على اقتصادات بلدان أخرى من العالم.. ذلك العالم الذي لم يعد فيه مكان للقرارات غير المدروسة او التعامل بردود الافعال في شؤون المال والائتمان. واذا كان الاقتصاد العالمي قائما على التصنيف والانتاج وفقا لنظريات الاقتصاديين الكبار في العالم الا ان الإسكتلندي آدم سميث -والملقب بـ (أبو الاقتصاد الحديث)- هو اول من وضع للعالم نظريته الكلاسيكية في الاقتصاد والتي ما زالت مطبقة حتى اليوم. حيث يرى سميث أن ثروة كل أمة تقاس بقدرتها الإنتاجية، وأن هناك علاقة جوهرية بين النظريات الاقتصادية حول تقسيم العمل والسوق والنقد وطبيعة الثراء وسعر البضائع والأجور والأرباح وتراكم رأس المال. ويوضح سميث من خلال كتابه “ثروة الأمم”- نشر عام 1776- ان المجتمع القائم على المصلحة الشخصية هو مجتمع يمكن أن يستقر ويبقَى.. وربما تكون هناك بعض الملاحظات او التحديثات التي دخلت على نظرية سميث عند التطبيق على مدار السنوات او العقود الماضية غير ان الشيء الوحيد

نمر هذه الفترة بموجة من أمطار الخير والبركة التي تعم سائر المدن والمناطق جعلها الله أمطار خير ونفع بها الله البلاد والعباد. ونحن نعيش الفرحة هذه الأيام يكدر صفوها موقفان الأول وهو كارثة سيول جدة والتي لازالت اثارها باقية الى اليوم بل ان المتسببين فيها لازالوا لم يأخذوا عقابهم ولازالت المحاكمات قائمة واخذت وقتا طويلا ولا نعلم ما دور الجهات الرقابية والمساءلة وخاصة هيئة الفساد في هذا الموضوع ولماذا لم تحسم الى الان؟وهذا سؤال كبير ومطروح.

  يعد التأمين - والتأمين الصحي- خاصة من النوازل التي ظهرت في هذا العصر ولم تكن معروفة من قبل ؛ من هنا اعتنت دراسة بحثية   للدكتور: سعود بن عبدالله الفنيسان   ببحث ذلك الأمر في دراسة له بعنوان: " التأمين الصحي في المنظور الإسلامي "قضية للبحث " ". وبيّنت الدراسة أن التأمين الصحي : عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فرداً كان أو جماعة) من مرض معين أو الوقاية من المرض عامة مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط · وأفاد المؤلف أن أكثر الفقهاء يبحثون التأمين الصحي مع الإجارة لشدة الترابط بينهما حيث كل منهما عقد على عمل مباح مقابل عوض ، وبعض الفقهاء يبحثها في آخر باب اللقطة لأن الجعالة طلب التقاط الدابة الضالة مثلاً، وأن الجعالة هي الأظهر لحمل التأمين الصحي عليها .

كنا نتوقع عند تطبيق نظام التأمين الصحي على موظفي المؤسسات الحكومية المحلية والفئات الأخرى كالمستفيدين من الضمان في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن تخف المعاناة مع المواعيد الصحية في المستشفيات الحكومية بالتوجه إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، وكنا نتوقع اتساع دائرة الخيارات أمامنا من الأطباء في جميع التخصصات، لكن واقع الحال يؤكد وجود شركات تأمين وأنظمة ضمان صحي، أفسحت المجال لاستغلال المرضى وإنهاكهم وأثارة القلق لديهم . من المسائل التي يعاني منها المستفيدون من التأمين أو الضمان الصحي عدم قدرتهم على تلقي العلاج في أي مستشفى أو لدى أي عيادة، فأغلب شركات التأمين الصحي انتقائية لا تجيز العلاج في أي مستشفى أو عيادة، أما المسألة الأخرى فهي عدم تحملها تكاليف العلاج مباشرة، إذ يتعين على المريض دفع الفاتورة ثم مراجعة التأمين الصحي عن طريق جهة العمل لتحصيل ما تم دفعه، ما قد يضع المريض في موقف محرج خاصة إذا لم يكن من ميسوري الحال وممن لا تتوافر لديهم كلفة العلاج

قال مختصون في قطاع التأمين إن حملة وثائق التأمين يجهلون بعضا من حقوقهم لدى شركات ووسطاء التأمين، ما يفوت عليهم الفرصة من حفظ هذه الحقوق في حال حدوث أي خلافات في عقود ووثائق التأمين، ما يستدعي توعيتهم وتثقيفهم بهذه الحقوق . وأوضح المختصون أن حملة وثائق التأمين، وليس القصد هنا الأفراد، إنما أيضا الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي توفر التأمين الطبي مثلا لموظفيها، لا تقوم بتوعيتهم بحقوقهم لدى شركات التأمين، وإنما يكون هدفها الأول والأخير منح هذه الوثائق للموظفين بغرض الإجراءات الروتينية المتعلقة بتجديد الإقامات والاستفادة من خدمات التأمين الطبي في الحدود الممكنة فقط. وأضافوا: حتى الإدارات المعنية في عدد من الشركات والمؤسسات عندما توقع اتفاقيات للحصول على الخدمات التأمينية من إحدى شركات التأمين تجهل حقوقها على شركات التأمين، بالتالي ينعكس ذلك أيضا على الموظف الحامل لوثيقة التأمين من خدمات .

أكد رئيس لجنة التأمين في غرفة جدة خلدون بركات أن شركات التأمين مسؤولة عن تعويض الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات بعد الأمطار التي هطلت بغزارة على بعض مناطق المملكة؛ شريطة أن تكون هذه المنازل والمركبات تحمل بوليصة التأمين المناسبة. وأوضح بركات لـ «الشرق»: أن أي منزل متضرر ويحمل صاحبه وثيقة التأمين يعوض من شركات التأمين، وذلك بإيفاد شركة التأمين شخصاً لمعاينة الضرر الواقع وتقديره؛ لأن الأمطار تقع تحت نطاق الكوارث الطبيعية، وحدد خلدون المركبات التي تستحق التعويض بالمركبات التي تحمل وثيقة التأمين فئة التأمين الشامل فقط، وأن بقية فئات تأمين المركبات لا تتحمل تعويض الأضرار .

كشفت المجموعة المتحدة للتأمين "زيورخ" عن تحقيقها أرباحا تشغيلية عن الأعمال بنظام   (BOP) بلغت 3.6 مليار دولار، وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 3 مليارات دولار أمريكي، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 . وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين زيورخ" مارتن سين"، "على خلفية الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، واصلنا التركيز على استراتيجيتنا، وتزايد أعمالنا في الأسواق الناشئة، بينما كان يلقى أداء قويا في الأسواق الناضجة ." وزادت أعمال التأمين العام وأرباح التشغيل، كما تحسن نتيجة الاكتتاب وإدارة حساب التعويض عن انخفاض المستمر في الدخل وخسائر الاستثمار من الأحداث المتصلة بالأحوال الجوية الشديدة والخسائر الكبيرة الأخرى، والنسبة المجمعة عن تحسن بنسبة 1.0 نقطة مئوية إلى 95.3٪ . وواصلت الربحية لتأمينات الحياة العالمية التحسين، كمساهمة متزايدة من زيورخ سانتاندر لتعويض النقص في مناطق أخرى، في حين كانت أوربا معتدلة إلى حد كبير خلال الربع الثالث من عام 2013 .

أثارت أضرار المركبات والمباني الناتجة عن السيول، التي غطت وأغرقت مركبات في طرق العاصمة الرياض، وتسببت في تشققات ببعض المباني، جدلاً حول أحقية التعويض من عدمها لدى شركات التأمين، التي اعتذرت عن التعويض، بدافع أن ما حدث للمركبات يدرج تحت الكوارث الطبيعية . وخلال الـ24 ساعة الماضية، برزت مطالبات بإلزام شركات التأمين بتعويض عملائها عن ممتلكاتهم، التي تضررت جرَّاء الأمطار الغزيرة، في حين أكد رئيس شركة أسيج، أن شركات التأمين تختلف بحسب وثائق التأمين الصادرة، بينما قال المستشار والمحامي أحمد المحيميد: إن شركات التأمين مطالبة بالتعويض المباشر لمن يحمل وثيقة تأمين شاملة .

  عند دراسة قطاع التأمين نجد أن هناك تفاوتاً كبيراً بأداء شركات القطاع إلا أننا بهذا التقرير سنحاول إلقاء نظرة مختصرة على النتائج المالية لأكبر عشر شركات من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والتي استحوذت على حصة سوقية تبلغ 76% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع خلال الربع الثالث من هذا العام. وقبل استعراض الشركات دعونا نلقي نظرة على نتائج القطاع حيث إن الشركات المدرجة بقطاع التأمين قد حققت صافي أرباح تبلغ حوالي 41 مليون ريال قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بأرباح تبلغ حوالي 369 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي أي أنها تراجعت بحدود 89%. لكنها أتت أفضل من الربع السابق الذي حقق فيه خسائر عند حوالي 96 مليون ريال .

أكد خبراء تأمين سعوديون أن تصحيح أوضاع العمال المخالفين سيقضي على الغش في التأمين الصحي والذي كانت تقدر نسبته بنحو 28 في المئة من سوق التأمين قبل انطلاق مهلة تصحيح الأوضاع، ما أثر في إيرادات شركات التأمين وأرباحها، مشيرين إلى أن 21 في المئة من العمال المخالفين ومن دون تأمين صحي كانوا يعملون عند غير كفلائهم . وأوضحوا أن تصحيح هذه الأوضاع سيضيف نحو 500 مليون ريال (135 ألف دولار) سنوياً لخزينة شركات التأمين، مع دخول زبائن جدد إليها بعد التصحيح، وتوقعوا ارتفاع أرباحها خلال الأشهر الستة المقبلة، وأكدوا أهمية إجراء دراسات مسبقة لمعرفة قدرة القطاع الصحي الخاص على تقديم الخدمات الصحية التي تغطيها وثائق التأمين للعمال الذين صححوا أوضاعهم، وأن طاقاتها الاستيعابية تسمح باستيعاب هذه الإعداد.

تتجاهل شركات التأمين المقتنيات الثمينة، ولا تضمنها في وثائق السفر الصادرة عنها، لتركز على التغطية الطبية في حالات الطوارئ . وأكد مسؤولون في قطاع التأمين وشركات السياحة، أهمية التصريح عن الأغراض الثمينة والتأمين عليها قبل السفر . وأشاروا إلى أن هذه الأغراض لا يتم تضمينها عادة في هذه الوثائق، لكن يمكن إضافتها ضمن بنود خاصة ببند تأمين الممتلكات، مشددين على أهمية التصريح عنها وإثباتها . وأبلغوا «الرؤية»، أن أقساط هذا النوع من التأمين لا تزال بسيطة، إلا أن عوائده مجدية بحيث تصل إلى 30 في المئة لدى بعض الشركات .

صدر نص اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي الاجتماعى  التي أصدرها المجلس الأعلى للصحة في قطر ويناط بها تفسير القانون وايضاح الكل الجوانب التنفيذية اللازمة لادارة نظام التأمين الصحي . وتنقسم اللائحة الى 7 فصول تتضمن 35 مادة تفصل كل ما يتعلق بادارة مشروع التأمين الصحي بشكل كامل، ويوضح الفصل الأول التعاريف الخاصة باللائحة، في حين يتضمن الفصل الثاني توضيح كل ما يتعلق بأقساط التأمين الصحي وآلية تحصيلها وسدداها . وتشير  اللائحة الى أن وزير الصحة هو من يحدد قيمة أقساط التأمين الصحي لكل الفئات دون تمييز بين المستفيدين من حيث العمر أو الجنس أو الحالة الصحية السابقة، وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للصحة . كما أوضحت  أن الامانة العامة للأعلى للصحة تتولى بالتعاون مع جميع الأجهزة و الجهات الحكومية المعنية وضع أنظمة وآليات مناسبة لسداد وتحصيل أقساط التأمين الصحي للفئات التي نصت عليها المادة (2) من القانون، اضافة الى وضع أنظمة ادراية لادراج كل فئة من الفئات المنصوص عليها في تلك المادة . وقد ألزمت اللائحة الأعلى للصحة بنشر تفاصيل الأنظمة والآليات المشار اليها واتاحت

قالت مؤسسة  AIR  العالمية ان القيمة التقديرية للخسائر الناتجة عن التايفون "هايان" والذي ضرب الفلبين مؤخرا ، ستكون ما بين 6.6 مليار إلى 14.5 مليار دولار . وأشارت إلى أن معدل إختراق التأمين في الفلبين ما زال منخفضا وقيمة الخسائر المؤمن عليها ستكون ما بين 300 مليون إلى 700 مليون دولار فقط  وقالت AIR أن التايفون دمر عدة قطاعات اقتصادية هامة من ضمنها المطار في تاكلبان.

اعتبر رئيس الاتحاد العام لشركات التأمين ومدير شركة «أليانس» للتأمين خليفاتي حسان أن  المجتمع الجزائري يفتقد لثقافة التأمين التي تبقى مسؤولية مشتركة، مطالبا شركات التأمين بضرورة إعادة النظر في سياستها المنتهجة سيما الاتصالية منها قصد تعزيز وإعادة ربط الثقة بين المواطن ومؤسسات التأمين من خلال تحسين الخدمات وإعادة النظر في مدة التأمين . اعترف مدير مؤسسة «أليانس للتأمينات» خليفاتي حسان بتقصير شركات التأمين التي أصبحت لا تقدم خدمات في المستوى قائلا «أن المسألة حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها»، موضحا أن عدد وكالات التأمين بلغ  بالجزائر معدل وكالة واحدة  لكل 28 ألف مؤمن بدل أن تكون وكالة لكل 5 الاف كما هو معمول به دوليا، في ظل توفر الجزائر على ألف و 500 وكالة .

يتسبب غياب ثقافة التامين وسط العديد من المواطنين في تسجيل تجاوزات فادحة ومخالفات لا تحصى حسب ما أكده العديد من الفاعلين في القطاع ذاته، والتي ترجمتها أرقام الأعمال المسجلة في أخر إحصاء للسنة الماضية بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي العائدات مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بينما يواجه المواطنون تبعا لذلك العديد من المخاطر بسبب اقتصار القيام بهذا الاجراء على التأمينات الإجبارية، لا سيما المتعلقة بتأمين السيارات.