التأمين للعرب

كشف استطلاع أجراه موقع «موف سوق دوت كوم » (MoveSouq.com) ، وهو سوق متخصص بالخدمات المنزلية عبر الإنترنت ومقره دبي، و«آر اس ايه»، وهي شركة عاملة في مجال خدمات التأمين في المنطقة، أن أكثر من 6 من أصل 10 (61%) من المقيمين في دبي ليس لديهم خدمة التأمين على المنازل. بينما كان التأمين الصحي والتأمين على السيارات منتشرين على نطاق واسع في دبي . واستندت النتائج إلى استطلاع أجري على الإنترنت لأكثر من 200 من المشاركين في الاستطلاع والعاملين في دبي . وكانت نسبة اعتماد التأمين على المنازل بين مالكي المنازل، أعلى بكثير حيث إن الثلثين (66%) يملكون بوليصة تأمين لتغطية منازلهم ومحتوياتها. ومع ذلك، فإن ربع المستأجرين فقط (25%) يشعرون بالحاجة للتأمين على المنازل. كما أظهر الاستطلاع أن 67% من المباني السكنية و50% من الفلل في دبي غير مؤمن عليها .

قطعت ورش إصلاح سيارات علاقتها بشركات تأمين، على الرغم من كون الأخيرة المزود الرئيس لأعمال الورش باعتبارها تستحوذ على نحو 70 في المئة من إجمالي أعمال القطاع، وذلك بسبب المماطلة في تسديد الدفعات . وبررت الورش إنهاء العلاقة مع بعض شركات التأمين بالمماطلة في دفع المستحقات المترتبة عليها وتأخر الدفعات لمدد تتجاوز العام من قبل بعض الشركات . وكانت «الرؤية» تناولت مماطلة شركات تأمين في تسديد المستحقات لوكالات السيارات وما نتج عنه من اشتراط الوكالات للدفع نقداً بدلاً من اتفاقيات الدفع الآجل المعمول بها . وأكد أصحاب ورش أنهم خسروا الكثير من أعمالهم، إلا أنهم لا يحتملون تأخر الدفعات لمدد طويلة بسبب حاجتهم إلى السيولة التي تمكنهم من الاستمرار وشراء قطع الغيار ودفع أجور العمالة .

دبي محمد هيبة : قال دايفيد هاريس مدير التأمين المباشر في شركة «آر إس إيه» في الإمارات إن الضوابط التي أقرتها هيئة التأمين أخيراً ستسهم في استقرار السوق مؤكداً أن التنظيمات الجديدة التي تخص الرسملة والاستثمارات ستعمل على تعزيز عدة مواصفات ائتمانية لشركات التأمين وتشمل رأس المال وجودة الموجودات والاحتياطي الكافي. وسيؤدي ذلك إلى الحد من الضغوط التنافسية، وحصر المنافسة المحتدمة ودعم استقرار السوق . وأضاف أن شركة «آر إس إيه» لديها التزام كامل بالمبادئ التوجيهية للجهات المنظمة ونحافظ على قنوات تواصل شفافة مع قاعدة عملائها. وتتميز الشركة بسجل جيد وتستخدم فرقاً للاهتمام بشؤون المخاطر والامتثال مما يضمن أمن عملياتنا وعملائنا ومؤسساتهم من المخاطر .

أفادت “هيئة التأمين”، أن إجمالي ما استثمرته شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة نهاية 2014 بلغ نحو 25.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.7% من إجمالي الاستثمارات البالغة 39 مليار درهم .  وذكر تقرير الهيئة، أن نسبة استثمار شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة تعدت الضعف، لتتجاوز بذلك النسبة المقررة في نظام التعليمات المالية الجديدة الصادر عن “هيئة التأمين” خلال فبراير (شباط) الماضي، والذي يلزم الشركات بنسبة 30% فقط، حداً أقصى للاستثمار في الأسهم والسندات الخاصة . 

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل بيئتها الاستثمارية واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية حول العالم، ويمثل التزام المؤسسات الإماراتية، العامة منها والخاصة، معايير الشفافية والحوكمة، أحد نقاط القوة التي تسعى الدولة لترسيخها من أجل ذلك، لما لهذا المعيار من إيجابيات عدة على بيئة الأعمال، فإلى جانب أن توافر هذا المعيار يدعم مؤشرات الشفافية والتنافسية في الاقتصاد الوطني، فإنه يساعد أيضاً الشركات الناشئة والوافدة الجديدة إلى الأسواق، أو حتى تلك الراغبة في دخول هذه الأسواق، على التعرف بشكل واضح إلى الفرص الاستثمارية الحقيقية المتوافرة فيها، كما أنه يمكّن من زيادة معدلات المنافسة الحرة بين الشركات والوحدات الاقتصادية العاملة في الأسواق المحلية، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة ويجعل المنتجات المتاحة في الأسواق أكثر جودة، فضلاً عن أنه يحفظ حقوق جميع المتعاملين في تلك الأسواق، سواء الشركات أو الأفراد، كونه يحفظ حق الجميع في الاستفادة من عائدات التنمية في الدولة .

أكد المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، أن التأمين الصحي يعد الفرع الأكثر نشاطاً بين فروع التأمين في الدولة . وأفاد «الرؤية» الزعابي بأن نسبة أقساط التأمين الصحي بلغت 33.5 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين، و25 في المئة للحوادث والمسؤولية . وأشار إلى أن أقساط التأمين على الحياة تحتل المرتبة الثالثة بنسبة 23.7 في المئة، مشيراً إلى أن سوق التأمين في الإمارات يعد أكثر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديناميكية ونشاطاً وحيوية . وذكر أن القطاع يضمن أكبر عدد من العاملين المتخصصين قانونياً وفنياً ومالياً في أعمال التأمين . وبين أن سوق التأمين المحلي يتميز بتحقيقه نتائج جيدة في العديد من فروعه، لافتاً إلى أن عدد الشركات العاملة في سوق الإمارات بلغ 60 شركة مقيدة لدى هيئة التأمين، فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين نحو 313 شركة .

أظهر تقرير حديث ان إجمالي أصول شركات التأمين العام عن العام المالي 2013 بلغ نحو 45.6 مليار درهم زادت في العام المالي 2014 لتصل إلى نحو 53.6 مليار درهم بنمو 18 % . وطالب تقرير مالي محلي بإنشاء جمعية للتأمين التكافلي بالدولة تضم في عضويتها كل شركات التأمين التكافلي لتكوين اتحاد يتحدث باسمها لبلورة وجهات النظر المطروحة أمام هيئة التأمين المُشرع للتأمين التكافلي . وأكد التقرير الذي أصدرته شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، أمس، أن ضرورة قيام جمعية التأمين التكافلي بإعداد سلسلة متصلة ودائمة للبحوث والدراسات عن تطورات التأمين التكافلي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وتكيفه للتطبيق في الدولة بما تسمح به التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع الهام، مشيرا إلى ضرورة قيام شركات التأمين التكافلي بتنظيم مؤتمر إقليمي ودولي سنوي يضم كافة الأوراق التي تبحث في كيفية تطوير هذا النوع من الصناعة .

من المرجح أن تدعم التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات توسع سوق التأمين بنسبة 10% خلال العام الجاري. أبوظبي-  توقعت دراسة ستاندرد آند بورز أن تتعافى شركات التأمين في دولة الإمارات العربية نهاية العام من الأزمات التي مرت بها في السنوات الماضية، وقالت: ” من المرجح أن تدعم التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات توسع سوق التأمين بنسبة 10% خلال العام الجاري”. وأشارت إلى أن 2015 سيكون نقطة تحول، من خلال بدء تعافي الاكتتاب بحلول نهاية العام واستفادة إيرادات الاستثمار تدريجياً من الارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار حقوق الملكية وإيرادات الاستثمار التي تشكل 38% من الأصول المستثمرة.

كشفت “هيئة التأمين”، عن تنظيم قواعد وأسس جديدة للاستراتيجية الاستثمارية العامة لشركات التأمين والمبادئ الواجب اتباعها عند بدء أي عملية استثمارية . وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، أكدت الهيئة حرصها قبل إصدار التعليمات المالية على إعداد دراسة حول سوق التأمين الإماراتية، من حيث استثمارات شركات التأمين الوطنية والأجنبية، وأنواع هذه الاستثمارات وأماكن وجودها داخل الدولة وخارجها . إلى ذلك، شملت الدراسة الأدوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين وأثرها في تحقيق التوازن بين عوائد المحفظة الاستثمارية للشركة من جهة، والمخاطر التي قد تلحق بمركزها المالي جرّاء الاندفاعات الاستثمارية من جهةٍ أخرى، وبالتالي عدم قدرة الشركة على تسديد الالتزامات المترتبة عليها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها .

أفادت جمعية الإمارات للتأمين، بأنه يتم تسويق نحو 40% من إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلية عبر المصارف، مشيرة إلى أن التأمين المصرفي يعدّ أقل كُلفة مقارنة بطرق تسويق الخدمات التأمينية الأخرى، إذ سعت شركات التأمين إلى تطوير طرق توزيع منتجاتها للحفاظ على هامش ربحها . وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، صالح راشد الظاهري، خلال افتتاح ندوة «التأمين عبر البنوك»، التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع مكتب «كلايد ومشاركوه» للمحاماة في دبي، أمس، إن «قطاع التأمين عبر البنوك يمثل نحو 40% من إجمالي أقساط التأمين البالغة 33 مليار درهم في العام الماضي ».

حدد مسؤولون وخبراء تأمين حزمة تضم 10 إجراءات للحد من خسائر شركات التأمين في الدولة، منها التوقف عن سياسية حرق أسعار وثائق التأمين، وتنويع الاستثمارات بعيداً عن الأسهم والعقار، وزيادة الوعي التأميني لدى المؤمّن لهم، والتركيز على تنويع الوثائق وتجديدها وتحسينها، واستخدام التكنولوجيا والابتكار، مشددين على أهمية أن تدخل هيئة التأمين كجهة رقابة وإشراف، تتولى مساءلة إدارات الشركات التي تحقق خسائر، لاسيما المساهمة العامة منها . وطالبوا الهيئة بتعيين خبراء اكتواريين مستقلين تحت إشرافها يكون مهمتهم تقدير الأخطار ووضع أسعار للوثائق، تتماشى مع وضع كل شركة، إضافة إلى مراجعة المؤهلات العلمية والخبرات الخاصة بالمديرين التنفيذيين في شركات التأمين، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة تتمكن من إدارة الشركات بطريقة صحيحة . يشار إلى أن رصداً أجرته «الإمارات اليوم» للنتائج المالية لـ23 شركة تأمين عن العام الماضي، أظهر تراجع أرباح وتحقيق خسائر 50% منها تقريباً .

بدأت وكالات سيارات وورش معتمدة رفض إصلاح سيارات مؤمنة نظرا لتراكم المديونيات المتأخرة على شركات التأمين المصدرة للوثائق، وهو الأمر الذي يحول دون حصول حامل الوثيقة على حقوقه القانونية . وأكد أصحاب سيارات مؤمنة بموجب وثائق تضمن إصلاحها لدى الوكالات المعتمدة في الدولة أنهم توجهوا بالأوراق والمستندات المطلوبة للوكالات التي رفض بعضها استقبال سياراتهم وطلبت السداد النقدي لتكاليف الإصلاح نظرا لتراكم المديونيات على الشركة المصدرة لوثيقة التأمين .

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين عبد الله محمد المزروعي: ان سياسة حرق الأسعار في قطاع التأمين لن تجدي حيث إن السوق قادر على معالجة الأمر وفق معادلة أن المنافس القوي سيبقى في السوق والضعيف سيخرج خاصة إذا استمر في تحقيق الخسارة . وأكد المزروعي أن التعليمات المالية الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين سوف تنعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين الإماراتي . .   وأصدرت هيئة التأمين أخيراً تعليمات مالية جديدة لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، يؤكد الخبراء أن من شأن تطبيقها من قبل هذه الشركات أن يساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات ويعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية العالمية للدولة .

أعلنت 24 شركة تأمين مدرجة في أسواق الأسهم الأماراتية عن نتائجها المالية لعام 2014، منها 12 شركة تأمين تشكل ما نسبته 50% من إجمالي الشركات التي أفصحت عن نتائجها، تراجع أداؤها، إذ انخفضت أرباحها أو سجلت خسائر. ولم تفصح ست شركات من أصل 30 شركة مدرجة في أسواق المال حتى إعداد التقرير . وقال خبيرا تأمين إن التنافس غير المنطقي ظهر جلياً في نتائج أعمال العديد من شركات التأمين التي منيت بخسارة، نتيجة الهبوط بالأسعار دون المستوى الفني الذي يجب أن تكون عليه، خصوصاً في التأمين على السيارات، والتأمين الصحي، اللذين تتحمل شركات التأمين 90% من خسائره . وأكدا أن الجمعيات العمومية مطالبة بمساءلة مجالس الإدارة عن هذه الخسائر بشكل أقوى، لافتين إلى أن تدخل هيئة التأمين الرقابي غير كافٍ، للحد من عمليات حرق الأسعار ووضع ضوابط للاستثمار، فضلاً عن العدد الكبير للشركات في السوق مقارنة بعدد السكان . وبلغ صافي ربح 24 شركة تأمين خلال العام الماضي، 909 ملايين و100 ألف درهم، مقابل مليار و396 مليوناً و400 ألف درهم محققة عام 2013، بتراجع نسبته 34.9 %.

  قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة بصدد إصدار نظام يتضمن تشكيل لجنة فتوى شرعية موحدة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، تعمل تحت مظلة وإشراف الهيئة، بهدف توحيد الفتاوى الشرعية وحل الإشكاليات التي تواجهها الشركات»، مشيراً إلى أن «النظام بات في مراحله الأخيرة ». وتوقع الزعابي، في تصريحاته التي جاءت رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي، التي انطلقت أمس وتختتم اليوم، صدور النظام بتشكيل اللجنة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري .

ارتفع حجم استثمارات 60 شركة إماراتية تعمل في مجال التأمين إلى 40 مليار درهم بحسب هيئة التأمين الإماراتية . وأوضحت الهيئة أمس أن عدد شركات التأمين التكافلي ارتفع إلى 11 شركة، وبلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين التكافلي ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات درهم في نهاية 2014 . وأشار المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي في عام 2014 بلغ 33 مليار درهم بنمو 12 في المئة مقارنة مع 2013 .

قال أصحاب مركبات إن بعض شركات التأمين ترتكب ممارسات غير قانونية، من بينها رفض التأمين في حال وقوع حوادث، وخفض قيمة المركبة الفعلية، وتدني مستوى الخدمة التأمينية المقدمة إليهم، مطالبين بتشديد الرقابة على شركات التأمين . من جانبها، كشفت هيئة التأمين أنها تلقت 2276 شكوى ضد شركات التأمين العام الماضي، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لتعزيز دورها الرقابي.فيما قال المسؤول في إحدى شركات التأمين، هادي أحمد، إن قيمة التأمين تخضع للعرض والطلب، ومعظم الشركات تتخوف دائماً من قبول طلبات التأمين من أصحاب المركبات غير الملتزمين بقوانين السير والمرور، ما ينتج عنه ارتكابهم حوادث تكلف الشركات مبالغ باهظة لا تتناسب مع المبالغ الفعلية التي سددوها عن التأمين على المركبة، مشيراً إلى أن قيمة المركبات غير ثابتة، وتخضع لحالة المركبة، وعمرها الافتراضي، كما تتفاوت من شركة إلى أخرى .

بالرغم من مرور اعوام عدة على الازمة الاقتصادية التي واجهت العالم الا ان العديد من شركات التأمين في الدولة لم تغادر الازمة ولم تتعاف بعد من تأثيراتها رغم الانطلاقة الكبيرة التي حققتها مختلف الانشطة . ويشير خبراء الى ان العام 2014 ورغم تقدم بعض الشركات على صعيد نمو الاقساط الا ان ارباحها ما زالت دون التوقعات وهناك شركات لم تغادر دائرة الخسائر .

أشار   استطلاع   ديلويت  للعام 2014 حول المواهب في قطاع التأمين إلى أنّ طلاب إدارة الأعمال في جامعات الإمارات العربية المتحدة يفضّلون العمل في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وشركات التجارة الاستهلاكية وشركات البرمجة أكثر من العمل في قطاع التأمين. ويرتكز هذا الاستطلاع على تحليل ديلويت للأبحاث التي أجرتها يونيفرسوم والتي تعنى منذ العام 1988 باستطلاع خيارات الطلاب المهنية في العالم. وفي حين أنّ نتائج هذه السنة تظهر شعبية منخفضة نسبياُ لقطاع التأمين كمهنة في كافة الدول التي شملها الاستطلاع، فقد أشار المستطلعون في الإمارات العربية المتّحدة إلى أنّ المهن في مجال التأمين هي أقل شعبية من أي من المجالات الأخرى التي شملها الاستطلاع في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. وتفاوتت شعبية القطاعات ا لمهنية الست الأكثر تفضيلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل طلاب إدارة الأعمال بفارقً صغير نسبيّاً بحيث لا يزيد عن خمس نقاط مئوية فقط بين قطاعي النقل واللوجستيات اللذين يتبوآن مركز الصدارة (مع نسبة 14.1% من الخيارات بالنسبة إلى "رب العمل المثالي")، في حين يحتل قطاع التدقيق والمح

قال مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين بسام جلميران: إن النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات قد انعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين في الدولة خلال عام 2014، حيث حققت غالبية الشركات نتائج جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي خاصة في عوائد الاستثمار . ولفت في الوقت نفسه إلى أن الهبوط الذي شهدته أسواق المال في الربع الأخير لن تكون له تأثيرات سلبية كبيرة على مجمل أداء القطاع وأرباحه لمجمل العام، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الأسواق ستعود إلى تحقيق نسب نمو إيجابية خلال عام 2015 مدفوعة بالتنوع داخل الاقتصاد الوطني والخطط الحكومية لدعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية .