رئيس مجلس إدارة الإمارات للتأمين : البقاء للأقوى في سوق التأمين

قال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين عبد الله محمد المزروعي: ان سياسة حرق الأسعار في قطاع التأمين لن تجدي حيث إن السوق قادر على معالجة الأمر وفق معادلة أن المنافس القوي سيبقى في السوق والضعيف سيخرج خاصة إذا استمر في تحقيق الخسارة.

وأكد المزروعي أن التعليمات المالية الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين سوف تنعكس بصورة إيجابية على قطاع التأمين الإماراتي. . 

وأصدرت هيئة التأمين أخيراً تعليمات مالية جديدة لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، يؤكد الخبراء أن من شأن تطبيقها من قبل هذه الشركات أن يساهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات ويعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية العالمية للدولة.

ولفت المزروعي إلى أن هذه التعليمات تنسجم مع الممارسات السائدة في كثير من دول العالم وسيساهم تطبيقها في تعزيز النظرة الإيجابية لسوق التأمين في الدولة.

وفيما يلي نص الحوار:

* ما الحلول المقترحة لمشكلة حرق الأسعار وما هي سياسة شركة الإمارات للتأمين في هذا الجانب؟
- السوق سيقوم بالمعالجة وفق معادلة أن المنافس القوي سيبقى في السوق والضعيف سيخرج خاصة إذا استمر في تحقيق الخسارة.

وسياسة شركة الإمارات للتأمين في مجال الأسعار ركزت على الاحتفاظ بأسعار معتدلة في الوقت الذي قامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار بأكثر من 50% وكان من نتائج هذا التخفيض إلى مستويات متدنية وغير فنية على الإطلاق رفع الكثير من قضايا المطالبات إلى المحاكم وانعكاس ذلك بصورة سلبية على المؤمن لهم وعلى صورة قطاع التأمين بشكل عام.

* ما هي الانعكاسات المتوقعة للتعليمات المالية الجديدة التي أصدرتها الدولة فيما يتعلق بقطاع التأمين؟
- سوق التأمين الإماراتي لا يعمل بمعزل عن أسواق التأمين العالمية التي يقوم العديد منها بتطوير التشريعات والأنظمة وبالتالي فإن صدور التعليمات المالية الجديدة في الدولة يدفع باتجاه مرحلة جديدة من التطور والنمو والممارسات السليمة. 

وكانت شركة الإمارات للتأمين قد بدأت بتطبيق كثير من هذه التعليمات قبل صدورها من هيئة التأمين لاقتناعها التام بأنها ستساهم في تحسين المستوى وتخفيض المخاطر.

* ماذا عن تخوف البعض من عدم إمكانية توفيق أوضاع الشركات وفق المهلة المحددة؟
- تتفاوت النظرة للمهلة التي حددتها الهيئة والتي تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تبعاً لكل فصل من فصول التعليمات وعلى الأخص فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية. 

واستثمارات شركة الإمارات للتأمين في القطاع العقاري محدودة وتنحصر في مباني الشركة وهي لا تشكل أكثر من 15% من مجموع استثماراتنا وبالتالي فهي لا تشكل مشكلة كبيرة لنا فيما يتعلق بموضوع تطبيق التعليمات الجديدة.

انخفاض النفط

* ما هي التأثيرات المتوقعة على قطاع التأمين الإماراتي نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط؟
- انخفاض أسعار النفط أثر على الثقة في أسواق الأسهم ونتج عن ذلك تقلبات جوهرية في أسعار الأسهم المحلية مع ما ترتب على ذلك من تراجع في الأرباح الاستثمارية لشركات التأمين وعلى الأخص في الربع الأخير من 2014 من جهة ومن جهة ثانية فقد تطال التأثيرات السلبية قيام الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بتخفيض استثماراتها في مجال التطوير مما يعني أعمال تأمين أقل كما أن شركات النفط والغاز قد تطالب بتخفيضات إضافية في أسعار ما تبقى من المخاطر الحالية.

ونظراً لأن جزءاً كبيراً من أعمال شركة الإمارات للتأمين يتوجه إلى قطاع النفط والغاز فقد شكلنا فريق عمل متخصصاً لهذا القطاع الحيوي سواء داخل الدولة وخارجها.

والشركة هي إحدى الشركات المعتمدة لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية ادنوك لكن تعاقدات الشركة مع ادنوك هي في أضيق الحدود وتشكل نسبة طفيفة من أعمال التأمين للشركة في مجال النفط والغاز.

والتعاقدات الكبيرة للشركة في هذا المجال هي خارج الدولة ومنها سلطنة عمان وقطر والسعودية وغيرها وتتعلق على وجه الخصوص بالمشاركة الجزئية في التأمين على مشاريع نفط وغاز مع شركات تأمين أخرى نظراً للحجم الكبير لهذه المشاريع والقيمة الكبيرة للتأمين وإعادة التأمين عليها.

مستجدات واستثمارات

* ما أبرز المستجدات في قطاع التأمين؟
- هنالك العديد من المستجدات في قطاع التأمين والتي أثر بعضها سلبياً على أداء القطاع، إن سياسة حرق الأسعار واستمرارها لعدة سنوات شكلت أبرز هذه السلبيات التي واجهت ولاتزال تواجه هذا القطاع لافتاً إلى أن تدني الأسعار لمستويات غير فنية قد انعكست على هامش الربح بل نتج عنها خسائر لبعض الشركات، وأضاف المزروعي: وإذا لم تغير هذه الشركات من استراتيجيتها فيما يتعلق بمتطلبات السوق فسوف تستمر للأسف في تحقيق الخسائر.

* كيف تبني شركة الإمارات للتأمين استراتيجيتها الاستثمارية في ظل انخفاض أسعار الأسهم؟
- تمتاز محفظة الاستثمارات في شركة الإمارات للتأمين بالتنوع فهي ليست مركزة على الأسهم ولدينا 7 منتجات استثمارية وكانت توقعات الإيرادات الاستثمارية لعام 2014 استثنائية ولكن للأسف ونتيجة للانخفاض الكبير في أسعار النفط بالربع الأخير فقد تراجعت نتائج إيرادات الاستثمار بالنسبة للشركة مقارنة بتلك التوقعات ولكن بالرغم من ذلك فقد زادت إيرادات الاستثمارات الكلية بنسبة 85% مقارنة بعام 2013 لتقفز إلى 66 مليون درهم.

الأسهم والتوسع

* ما هي توقعاتكم لسوق الأسهم وما خططكم للتوسع خارجياً؟
- من الصعب التكهن في التطورات الخاصة بأسواق المال في الدولة ولكن من وجهة نظري ستكون هناك فرص للمستثمرين سواء خلال صعود قيمة الأسهم أو هبوطها.

وبالنسبة لخطط الشركة للتوسع في الخارج فليس لدينا خطط للتوسع خارج الدولة حيث أعمالنا مركزة في السوق المحلي ومعظم أعمالنا في الخارج تدار من داخل الدولة وقد اتخذنا قراراً استراتيجياً بعدم التوسع في الخارج في ظل النتائج الكارثية التي منيت بها شركات أخرى فضلت هذا التوجه في وقت سابق أما فيما يتعلق بالتوسعات في دولة الإمارات فليست لدينا خطط في هذا المجال في الوقت الراهن ونركز بصورة أساسية على الأداء وتقديم الخدمة المميزة للعملاء.

أرباح

حققت شركة الإمارات للتأمين أرباحاً صافية قدرها 103 ملايين درهم للعام المالي 2014 بزيادة نسبتها 21% مقارنة مع العام السابق 2013 وارتفع دخل الشركة إلى 840 مليون درهم على الرغم من ظروف السوق الاستثنائية والمنافسة الشديدة في هذا القطاع.

الملاءة المالية ضرورية لتلبية المتطلبات التشريعية

تلزم التعليمات المالية الجديدة جميع شركات التأمين بالمحافظة على تلبية متطلبات هامش الملاءة المالية وبما يكفل الاحتفاظ بأموال ذاتية تغطي المبلغ الأعلى من بنود متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومتطلبات ملاءة رأس المال والمبلغ الأدنى للضمان.

يستند نموذج هامش الملاءة المالية الذي تعتمده الهيئة إلى عدة مبادئ أهمها احتساب متطلبات ملاءة رأس المال بناءً على افتراض أن الشركة ستواصل أعمالها كمُنشأة عاملة، وفحص متطلبات ملاءة رأس المال من أجل التأكد من مراعاة الشركة لجميع المخاطر القابلة للقياس التي قد تتعرض لها، على أن يشمل الأعمال الحالية بالإضافة إلى الأعمال الجديدة التي يُتوقع أن تزاولها الشركة خلال الإثني عشر شهراً المقبلة وينبغي أن تكون مقابلة للقيمة المعرضة للمخاطر في الأموال الذاتية الأساسية الخاصة بالشركة عند مستوى ثقة بنسبة (99.5%) على مدى فترة سنة واحدة.

ويجب أن تغطي متطلبات ملاءة رأس المال مخاطر الاكتتاب ومخاطر السوق والسيولة (مخاطر الاستثمار) ومخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية.

ويتم احتساب الملاءة المالية للشركة على مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين الأجنبية العاملة في الدولة وعلى مستوى المجموعة للشركات المؤسسة داخل الدولة وتمتلك شركات تابعة وفروع خارج الدولة أو فروع خارجية وعلى مستوى العمليات التي تمت داخل الدولة لجميع الشركات الأخرى.

وتلزم التعليمات الشركات بوضع نظام لإدارة المخاطر يتضمن استراتيجية وسياسات وإجراءات ومسؤوليات وضوابط محددة لإدارة المخاطر، وعلى الشركة اعتماد سياسة وإطار عمل لاختبارات فحص الجهد.