التأمين للعرب

وأوضحوا أن القوانين التنظيمية في شتى المجالات وخصوصاً فيما يتعلق بالملاءة المالية، إضافة إلى مشاكل التأمين الصحي وتأمين السيارات والوعي التأميني ستكون في صدارة أولويات الأجندات التي ستضعها جمعية التأمين وكل شركة على حدة . وأشاروا إلى أن التأمين الصحي وتأمين السيارات يعدّان من أهم القطاعات، لأنهما يشكلان الجزء الأكبر من إيرادات شركات التأمين من جهة والقطاعين الأكثر شعبية بالنسبة لعموم الناس خصوصاً أنهم القطاعان الإلزاميان للجميع .

سجلت حوادث السيارات في شرطة دبي النسبة العليا في قيمة تعويضات التأمين، بينما سجلت تعويضات التأمين على الكلاب البوليسية النسبة الأقل . ويرجع التفاوت في نسبة تعويض اتفاقيات التأمين إلى طبيعة وعدد المهمات المنفذة . وأوضحت في حوارها مع «الرؤية» مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي الرائد سميرة عبدالله حسن آل علي أن طبيعة العمل الشرطي تتضمن حوادث استثنائية وحالات لا تغطيها بوليصة التأمين الموحدة للمركبات، ما يتطلب صياغة اتفاقية التأمين بشروط تتناسب مع تلك الطبيعة الخاصة لعمل رجل الأمن والشرطة . وحددت آل علي الحالات ذات الطبيعة الخاصة بمهمات المطاردة، المداهمات والملاحقة، ومخالفة قانون وجهة السير بشرط أن تكون الدورية حاصلة على إذن رسمي بالمهمة

تجهل مجالس إدارة شركات تأمين قوانين القطاع وقضاياه وفنياته وآلية عمله، ما يؤثر في أموال المساهمين وأصول الشركات ورؤوس أموالها وحملة الوثائق، فيما طالب مختصون بتشريعات تخضع أعضاء المجالس لامتحانات الخبرة . وطالب مسؤولون ومختصون في القطاع هيئة التأمين بإيجاد تشريعات خاصة تنظم تكوين وتأسيس مجالس إدارة الشركات، بحيث يكون الأعضاء ذوي خبرة في المجال الذي يعملون فيه . وأرجعوا مشاكل شركات التأمين المحلية إلى ضعف خبرة القائمين عليها، فمعظم مجالس الإدارة الذين هم أول المسؤولين عن شركاتهم ليس لهم علاقة بالتأمين، وبالتالي فلا بد من أن يكون أحد أعضاء مجالس الإدارة صاحب خبرة في القطاع كأن يكون أحدهم من المتقاعدين ذوي الباع الطويل في المجال .

وقعت هيئة التأمين والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أمس مذكرة تفاهم في مجال تمكين المواطنين في قطاع التأمين وتبادل المعلومات والبيانات، التي تساعد على تحقيق مصالح المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع . وقع المذكرة إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين ومحمد سيف الهاملي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للمعاشات في أبوظبي .

أوضح مدير عام هيئة التأمين - في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين أن هيئة التأمين حققت منذ إنشائها في عام 2007 إنجازات كبيرة في تطوير أداء سوق التأمين الإماراتية، والتي تتصدر أسواق الدول العربية بعد أن بلغ حجم الأقساط المكتتبة فيها أكثر من 8.03 مليار دولار . بينما تم تصنيف سوق التأمين الإماراتي بالأكثر ديناميكية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسات عالمية متخصصة، في الوقت الذي سجلت فيه الإمارات أعلى معدل لإنفاق الفرد على خدمات التأمين في المنطقة و تبوأت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة في معدل كثافة وانتشار التأمين . وبلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في سوق الإمارات 8.03 مليار دولار عام 2013 بنسبة نمو 12.2% مقارنة بعام 2012 فيما بلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع 10.28 مليـار دولار بنسبة زيادة 32%، في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 4.76 مليار دولار .

أ علنت “هيئة التأمين” عن إلزامها جميع شركات التأمين العاملة في الإمارات، بتعويض حملة الوثائق عن أية أضرار أو مخاطر مؤمن ضدها، في حال توقف أو تم إيقاف وسيط التأمين المؤمن من خلاله عن العمل . وأكدت “الهيئة” في تعميم رسمي أرسلته إلى شركات التأمين ونشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، أن شركة التأمين هي حاملة الخطر الرئيس، والملزمة بالتعويض، من لحظة سريان الوثيقة إلى تاريخ انتهائها، قائلة: “إنه لا مبرر لامتناع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها لحملة الوثائق في حالة توقف أو إيقاف وسيط التأمين عن ممارسة أعمال وساطة التأمين ”. وتابعت “الهيئة” أنها تؤكد في الوقت ذاته، أن توقف أو ايقاف وسيط التأمين عن العمل، لا يعفيه من مسؤولية متابعة وحماية حقوق المؤمن لهم بشأن وثائق التأمين التي توسط في إصدارها، قبل توقفه أو إيقافه عن العمل . وأشارت إلى أن المادة 17 من قرار مجلس إدارة “هيئة التأمين” رقم 15 لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين، التي تنص على أنه: “لا يحق للشركة إجراء الاتصالات المباشرة مع العميل الذي فوض وسيط التأمين، إلا إذا كان ذلك بناء على رغبة العميل الكتابية”، هدفها تنظيم حقوق الوسطاء . يذكر

أقر مجلس إدارة هيئة التأمين برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، بعض التعديلات على أحكام القرار (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين بهدف تسهيل إجراءات التطبيق على شركات الوساطة وتنظيم قطاع التأمين في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية . كما أقر المجلس توفيق أوضاع شركات وساطة التأمين العاملة مع النظام الجديد على مرحلتين الأولى استكمال المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة المهنة حتى نهاية العام الجاري والثانية استكمال المتطلبات التكميلية حتى نهاية شهر مارس 2015 .

يعد قطاع التأمين في الإمارات الاكبر خليجياً من حيث إجمالي الاقساط المكتتبة، وشهد خلال السنوات الاخيرة نموا كبيرا بفضل المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف إمارات الدولة كما أن مشاريع التأمين الصحي في كل من أبو ظبي ودبي أسهمت في دفعة قوية للتأمين الصحي الذي يتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة . 60 شركة بلغ عدد شركات التأمين حتى نهاية العام الماضي 60 شركة تأمين منها 34 شركة وطنية و 26 شركة أجنبية . 8.9 % لا يتجاوز حجم التوطين في القطاع نسبة 8.9 % من إجمالي عدد العاملين نظرا لطبيعة عمل القطاع وقلة الحوافز فيه . 15 % يحقق التأمين التكافلي نمواً يصل إلى 15 % سنوياً منذ العام 2007 مستفيدا من المبادرات الحكومية وزيادة الوعي . 10 تكافل هناك 10 شركات متخصصة في التأمين التكافلي الذي يشهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات . 40 % يستحوذ كل من تأمين السيارات والتأمين الصحي على حصة الأسد من أقساط التأمين بحصة تبلغ 40 % لكل قطاع . 29.5 ملياراً بلغ إجمالي الاقساط المكتتبة في التأمين 29.5 مليار درهم في العام الماضي وبلغ حجم الاستثمارات 37.8 مليار درهم .

بلغت قيمة التعويضات المسددة، التي دفعتها شركات التأمين لتسوية المطالبات في مختلف القطاعات التأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2013، نحو 16 مليار درهم   (   4.36  مليار  دولار  ). كما بلغت قيمة التعويضات "تحت التسوية" في نهاية ديسمبر 2013 نحو 9.3 مليارات درهم.. ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم" التي تصدر في دبي. وأظهرت بيانات لهيئة التأمين في الإمارات أن قطاع التأمين الصحي، سجل أعلى قيمة للتعويضات المسددة بلغت أكثر من 7 مليارات درهم خلال العام الماضي، ثم قطاع الحوادث والمسئولية بتعويضات بلغت 4.49 مليارات درهم، في حين بلغت التعويضات المسددة لوثائق التأمين على الحياة الجديدة والسارية 2.1 مليار درهم.

سجلت تعويضات شركات التأمين العاملة في الإمارات، المدفوعة الى اصحاب السيارات المؤمن عليها، والى ورشات التصليح رقما قياسيا جديدا خلال عام 2013 . فقد تجاوزت قيمة هذه التعويضات حاجز الأربعة مليارات درهم إماراتي اي ما يعادل 1.1 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 46.76 في المئة، بحسب بيانات هيئة التأمين. واشار الخبراء الى أن وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق، في تاريخ قطاع التأمين، يعكس حجم الضغوط الملقاة على شركات التأمين ، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع وثائق التأمين لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين، حسبما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن التعويضات عن "التأمين الشامل" استحوذت على نحو 90 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين السيارات في الدولة خلال العام الماضي، مقابل 10 في المئة لتعويضات "ضد الغير ".

يقدر عدد الأجانب المقيمين في إمارة دبي بحوالى 3 ملايين شخص. وهناك مليون شخص من بينهم يحملون تأميناً صحياً .   وعملاً بقانون التأمين الصحي الإلزامي الذي أصدرته الإمارة مؤخراً يتعيّن على جميع المقيمين في الإمارة ان يتزوّدوا بعقد تأمين صحي إلزامي خلال العامين القادمين . وحدّد القانون قيمة قسط التأمين بمبلغ يتراوح بين 600 و700 درهم إماراتي للفرد الواحد أي أقل من 200 دولار سنوياً. إلا ان شركات التأمين المرخص لها بمزاولة التأمين الصحي وعددها 43 شركة ترى القسط السنوي المحدّد في القانون غير كاف اقتصادياً. ولذا، فهي تجد اعذاراً للتهرّب من اصدار عقد التأمين الصحي للأفراد الذين يتقدمون اليها بطلبات التأمين . وينتظر ان تنكب السلطات المختصة على هذا الأمر بغية إعادة النظر في التعرفة الإلزامية، فترفع الى مستويات مقبولة او تلغى بحيث يترك لشركة التأمين ان تحدّد السعر الذي تراه مناسباً   .

ارتفع   الناتج المحلي الإجمالي   لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بإمارة أبوظبي بقيمة 5,06 مليار درهم بنسبة نمو 12,4٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير صادر عن مركز إحصاء ـ أبوظبي . وتظهر بيانات المركز أن الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفع إلى 45,8 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 40,74 مليار درهم عام 2012 . وكان الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الإمارة سجل قيمة بلغت 32,88 مليار درهم عام 2011، وحوالي 29,33 مليار درهم عام 2010 .   وسجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 30,15 مليار درهم عام 2009 ارتفاعاً من 29,57 مليار درهم عام 2008، ونحو 27,3 مليار درهم عام 2007 .

بلغ حجم استثمارات شركات التأمين الوطنية في أسواق المال نحو ملياري درهم وشكلت الأرباح التي حققتها خلال العام الماضي من المتاجرة بالأسهم نحو 40 % من إجمالي أرباحها في مختلف القطاعات بما فيها الخدمات التأمينية، الأمر الذي حول بعضها من شركات تأمين إلى محافظ استثمارية على حساب تطوير الخدمات التي أسست من أجلها . ووصلت أرباح 30 شركة تأمين مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 1.25 مليار درهم مع نهاية عام 2013 بنمو نسبته 73 % مقارنة مع العام الذي سبق وبلغت فيه الأرباح 728 مليون درهم .

أصدرت محكمة نقض أبوظبي حكماً بإلزام شركة مقاولات بدفع 300 ألف درهم، تعويضاً أدبياً ومادياً لعامل أصيب خلال تأدية عمله، كما تضمن الحكم رفض إدخال شركة التأمين كخصم في القضية لانعدام مسؤوليتها، بناء على وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الشركة المحكوم ضدها، والتي تضمنت حصر التأمين وفق قانون العمل . وأوضحت المحكمة أن هذا النوع من وثائق التأمين يغطي فقط الإصابات الناجمة عن أخطار العمل، ولا يغطي المسؤولية التقصيرية لجهة العمل والتي تتمثل بتوفير وسائل الأمن والوقاية للعاملين لديها .

أطلقت "توتال" حملة ترويجية جديدة بالتحالف مع "المجموعة الأمريكية الدولية للتأمين " (AIG) لتشجيع سائقي المركبات في الإمارات على حماية محركات مركباتهم باستخدام منتجات زيوت "كوارتز" والحصول مجاناً على غطاء تأميني شخصي ضد الحوادث لمدة 12 شهراً وبقيمة تصل إلى 150 ألف درهم .   واعتباراً من 1 أبريل ولغاية 30 مايو 2014، سيحصل كل عميل على شهادة تأمين شخصي ضد الحوادث بقيمة 25 ألف درهم عند شراء عبوة زيوت "كوارتز 5000" سعة 4 ليترات، وعلى شهادة تأمين بقيمة 50 ألف درهم عند شراء عبوة زيوت "كوارتز 7000" أو "كوارتز 9000" أو "كوارتز 4×4" سعة 4 ليترات .   ويمكن للعملاء الحصول على 3 شهادات مجانية للتأمين الشخصي ضد الحوادث كحد أقصى بقيمة إجمالية تصل إلى 150 ألف درهم .

تصدر هيئة الإمارات للتأمين القواعد المالية وأسس استثمار شركات التأمين قبل نهاية العام الجاري، باعتباره ابرز القوانين التي ستصدر خلال الفترة القريبة . وأكد مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي ان اصدار مثل هذه التشريعات والقوانين يهدف أساساً إلى تطوير قطاع التأمين والارتقاء به إلى المعايير العالمية، سواء في ما يتعلق بشركات التأمين او الوسطاء . وقال الزعابي في تصريحات على هامش ندوة "قانون تنظيم التأمين وإعادة التأمين"، والتي نظمتها جمعية الامارات للتأمين، إن فصل التأمينات العامة عن تأمينات الحياة، والذي تنتهي مهلته في العام المقبل 2015، قيد الدراسة مع كافة الأطراف، مؤكداً أنه لن يكون هناك تمديد في المهلة الممنوحة للشركات، وإنما سيكون القرار إما بعدم الفصل، أي أن تبقى الشركة واحدة وتفصل الحسابات فقط، أو أن يعتمد خيار بأن يكون هناك شركتان، لكن تمديد المهلة غير وارد .

أفادت دراسات صادرة عن مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة، بأنّ سوق التأمين الإماراتية تستحوذ على أكثر من 44% من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، و16.3% من حجم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة، التي وصلت قيمتها إلى 7.2 مليارات دولار في 2012 محققة نمو 9.5%. وأوضح مستشار "هيئة التأمين لشؤون الإحصاء"، أحمد علي الكندي، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إنّ متوسط نمو أقساط التأمين خلال السنوات الست الماضية بلغ 17.4%، وجاء ذلك على خلفية افتتاح "قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" التي بدأت أعمالها في دبي.

تلقيت العديد من التعليقات حول ما كتبت عن رفض شركات التأمين الصحي، وفي مقدمتها "ضمان" أن تمتد مظلتها التأمينية للجوانب الوقائية، وقدمت مثالاً لذلك في مسألة مكافحة السمنة واستشارات أخصائيي التغذية، فإذا بالتعليقات تنبه لجانب آخر، من ممارسة الطب الوقائي نفسه الذي أصبحت خدماته بدورها مقابل رسوم بعد أن كانت مجانية . وبالذات تلك الخاصة بالتطعيم عند السفر للمناطق المستوطنة بأمراض خطرة كالملاريا والحمى الصفراء وغيرها من الأمراض والأوبئة المنتشرة في تلك المناطق لتضع تلك الخدمات الحيوية جداً محل جدل، ما إذا كانت مغطاة بتأمين صحي من عدمه .

ليست هذه المرة الأولى التي نتعرض فيها لثغرات نظام التأمين الصحي، وفي طريقة تعامل غالبية الشركات العاملة في هذا المجال، وفي مقدمتها "ضمان" مع المرضى، والظروف التي يعانون منها، ولكنها من أغرب ما سمعت في جانب وقائي تستنفر الدولة كافة الجهود والطاقات للحد منها. وهي تعكس إجمالا النظرة للجانب الصحي الوقائي الذي يتزايد الاهتمام به من قبل عامة الناس جراء ارتفاع مستوى وعي الأفراد والأسر بصفة عامة .   موضوعنا اليوم عن طريقة تعامل العيادات والمراكز الصحية الحكومية منها والخاصة مع السمنة، هذه الظاهرة المتفشية بين سكان الدولة، بسبب عوامل متداخلة في مقدمتها الأنماط الغذائية والمعيشية، حيث الوجبات العالية السعرات الحرارية مع قلة الحركة، وعدم ممارسة أي نوع من النشاط البدني .

حصرت شركة أكسا للتأمين التحديات التي تقف في وجه التأمين الصحي في الاحتيال وسوء الاستغلال، ما يكبد قطاع التأمين في الإمارات نحو 3.67 مليار درهم، بالإضافة إلى الإفراط في وصف الأدوية إلى جانب التضخم الكبير الذي يطرأ على التكاليف الطبية . وأوضح لـ «الرؤية» الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الخليج والشرق الأوسط، جيروم دروش، أن الإفراط في وصف الأدوية يعود إلى نقص المعرفة ونظام التمويل السهل الذي توفره شركات التأمين، مرجعاً سوء الاستغلال إلى الأسباب نفسها لجميع أنواع الاستغلال في القطاع المالي، حيث يلجأ أحد الأطراف إلى تحقيق مكاسب مالية من طرق ملتوية تسبب استغلال النظام .