لجنة فتوى شرعية موحدة لشركات التأمين التكافلي

 قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة بصدد إصدار نظام يتضمن تشكيل لجنة فتوى شرعية موحدة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، تعمل تحت مظلة وإشراف الهيئة، بهدف توحيد الفتاوى الشرعية وحل الإشكاليات التي تواجهها الشركات»، مشيراً إلى أن «النظام بات في مراحله الأخيرة».

وتوقع الزعابي، في تصريحاته التي جاءت رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي، التي انطلقت أمس وتختتم اليوم، صدور النظام بتشكيل اللجنة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

واعتبر أن «غياب هذه اللجنة هو أحد الأسباب وراء الخسائر المتتالية لشركات التأمين التكافلي على مدار الأعوام الماضية».

وأضاف أن «الأعوام الماضية شهدت اجتماعات عدة مع شركات التأمين التكافلي للوقوف على أسباب خسائرها وعدم الإقبال عليها بشكل كافٍ»، لافتاً إلى أن «الهيئة تأمل أن تتوصل إلى حلول مع هذه الشركات».

وتشير إحصاءات الهيئة في نهاية عام 2014 إلى ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي إلى 11 شركة، بلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم، فيما ارتفع إجمالي استثماراتها في نهاية عام 2014 ليصل إلى ثلاثة مليارات درهم.

ووفقاً للزعابي، يسهم التأمين التكافلي بما نسبته 1% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بالدولة، والبالغة 33 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وأوضح الزعابي، رداً على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم» حول تصدي الهيئة لعمليات حرق الأسعار في التأمين على المركبات، أن «الوثيقة المعدلة للتأمين على المركبات، التي تعمل عليها الهيئة حالياً بالتعاون مع الشركات، ستمنع حرق الأسعار، إذ سيكون هناك رأي للخبراء الاكتواريين الذين يضعون حداً أدنى لسعر الوثيقة وفقاً للمخاطر والأضرار المتوقعة»، مشيراً إلى أن «الهيئة أرسلت الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات للشركات وجمعت ملاحظاتها عليها، وستعمل قريباً ورشة عمل لمناقشتها مع الشركات».

وأكد أن «قانون الهيئة يمنحها صلاحية إصدار وثيقة ملزمة، لها قوة القانون، من دون حاجة إلى انتظار صدور قانون محدد للتأمين الإلزامي على المركبات»، مضيفاً أن «بيع شركة التأمين المدرجة في أسواق المال وثائقها بأسعار رخيصة بهدف حرق الأسعار يظهر جلياً في البيانات المالية، وهي محل مناقشة ومساءلة من قبل الهيئة».

وذكر الزعابي أن «هناك مجموعة من الشركات التي منيت بخسائر جراء بيعها الوثائق بسعر رخيص (حرق أسعار)، تعقد الهيئة معها حالياً اجتماعات مستمرة لمناقشة كيفية تعديل الأمور»، متوقعاً أن يصدر القانون الإلزامي للتأمين على المركبات العام المقبل.

وقال إن «الهيئة تعمل مع شركات التأمين على تعديل نسب الاستثمار المختلفة في محافظها بحيث لا تزيد على 30%، وفقاً للتعليمات الصادرة».

وأفاد بأن «هناك نحو 20 طلباً من داخل الإمارات وخارجها لتأسيس شركات تأمين جديدة، إلا أن التراخيص ما زالت موقوفة»، لافتاً إلى أن «الهيئة تشجع الشركات على الاندماج، إلا أنها لم تتلقَ أي طلبات بهذا الصدد حتى الآن».

ولفت الزعابي إلى أن «الهيئة تبحث بالتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين والشركات فكرة إنشاء شركة لإعادة التأمين التكافلي، حتى تستطيع الشركات الإسلامية التأمين لديها، عوضاً عن شركات إعادة التأمين التقليدية».

وتابع أن «هيئة التأمين تسعى إلى زيادة حجم أسواق التأمين التكافلي، مع التركيز على نوعية الشركات، وأهمية التوسع في طرح المنتجات والأدوات التأمينية المبتكرة، للاستفادة المثلى من الفرص الهائلة في أسواق العالم».

وأكد أن «الإمارات تتمتع بسوق هائلة لمنتجات الاقتصاد الإسلامي والتأمين التكافلي، كما أن مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، وإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي للقطاعات المحورية لاقتصاد دبي، فرصة مثالية للشركات للاستثمار في أسواق الإمارات للاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها في المجالات كافة».

وقال الزعابي إن «أهم أهداف المؤتمر هو كيفية الارتقاء بالتأمين التكافلي، إذ إنه يعد فرصة لمناقشة الشركات في التحديات التي تواجه عملها»، منوهاً بأن «النظام الخاص بشركات التأمين التكافلي صدر في عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ مر قطاع التأمين التكافلي بتحديات كبيرة، منها: عدم الإقبال من قبل المؤمن عليهم».

واستعرض الزعابي في ورقة عمل قدمها أمام المؤتمر واقع سوق التأمين في الإمارات، موضحاً أن السوق الإماراتية تُعد من أكبر أسواق التأمين العربية من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة التي تقدر بنحو 33 مليار درهم خلال عام 2014، بنسبة نمو 12% عن عام 2013، فيما زادت استثمارات شركات التأمين إلى 40 مليار درهم، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة تأمين، فيما بلغ عدد شركات المهن المرتبطة بالتأمين ما يقارب 313 شركة.

أداة داعمة للنمو الاقتصادي

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان المنصوري، إن «صناعة التأمين الإسلامي تشكل ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الإسلامي، وأداة داعمة لزيادة الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الدول الإسلامية»، منوهاً بأن «هيئة التأمين بادرت في نهاية عام 2014 إلى إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي، التي تهدف إلى حماية حقوق مشتركي التأمين التكافلي، وحماية الشركات نفسها من المخاطر المستقبلية، ما أعطى للإمارات الأسبقية أيضاً على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، وبما يحاكي النموذج الأوروبي».

وأوضح أنه «في ظل استمرار النمو الاقتصادي في الإمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية، فإن هيئة التأمين تدرس العديد من الخطوات والإجراءات التي تهدف إلى استكمال وتعزيز القواعد القانونية والفقهية لمسيرة التأمين التكافلي في الدولة، ودفعها نحو مزيد من التطور والتقدم».