الإمارات : أصحاب مركبات يشكون ممارسات غير قانونية لشركات التأمين

قال أصحاب مركبات إن بعض شركات التأمين ترتكب ممارسات غير قانونية، من بينها رفض التأمين في حال وقوع حوادث، وخفض قيمة المركبة الفعلية، وتدني مستوى الخدمة التأمينية المقدمة إليهم، مطالبين بتشديد الرقابة على شركات التأمين.

من جانبها، كشفت هيئة التأمين أنها تلقت 2276 شكوى ضد شركات التأمين العام الماضي، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لتعزيز دورها الرقابي.فيما قال المسؤول في إحدى شركات التأمين، هادي أحمد، إن قيمة التأمين تخضع للعرض والطلب، ومعظم الشركات تتخوف دائماً من قبول طلبات التأمين من أصحاب المركبات غير الملتزمين بقوانين السير والمرور، ما ينتج عنه ارتكابهم حوادث تكلف الشركات مبالغ باهظة لا تتناسب مع المبالغ الفعلية التي سددوها عن التأمين على المركبة، مشيراً إلى أن قيمة المركبات غير ثابتة، وتخضع لحالة المركبة، وعمرها الافتراضي، كما تتفاوت من شركة إلى أخرى.

وتفصيلاً، شكا أفراد رفض شركات تأمين تجديد وثيقة التأمين في حال تعرضت المركبة لحادث مروري مكلف، وقيام بعضهم بإغراء العملاء بأسعار تأمينية مخفضة، مقابل خفض القيمة الحقيقية للمركبة.

وقال (أبوشهاب) إنه كان يؤمن على مركبته لدى إحدى شركات التأمين، وقد تسبب في حادث مروري تكلف مبلغ 17 ألف درهم، مشيراً إلى أنه فوجئ عند طلب تجديد التأمين برفض الشركة، على خلفية هذا الحادث، حتى عرض عليه وكيل الشركة بوليصة تأمين مرتفعة الثمن، مشترطاً تصليح المركبة في حال وقع حادث خارج الوكالة.

وقال عمر أحمد، إنه كان يؤمن على مركبته لدى شركة التأمين بقيمة 1800 درهم، وفي السنة التالية رفعت قيمة التأمين إلى 2500 درهم، على خلفية ارتكابه حادثاً مرورياً، متسائلاً عن فائدة التأمين إذا كانت الشركات تفترض بالمؤمن له عدم ارتكاب أية حوادث تكلفها دفع تعويضات وتحمل نفقات تصليح.

من جانبه، تساءل (أبومحمد) عن سبب التفاوت في أسعار التأمين من شركة إلى أخرى، مشيراً إلى أن بعض الشركات تقدم أسعاراً تنافسية لعملائها، لكنها في المقابل تخفض قيمة المركبة عن سعرها الحقيقي.

وشكا آخرون ضعف مستوى الخدمة التأمينية التي تقدمها بعض الشركات التأمين، إذ تلزمهم في حال وقوع حادث بإحضار مركباتهم إلى مقر الشركة، لفحصها من خلال عروض يقدمها أصحاب ورش التصليح، مضيفاً أحدهم أنه ارتكب في فترة سابقة حادثاً في مدينة خليفة (أ)، وألزمته شركة التأمين بحمل بمركبته إلى داخل مقر الشركة لفحصها، ما كبده خسارة مالية.

في المقابل، أكدت هيئة التأمين أنه لا يفترض بشركة التأمين رفض تجديد تأمين مركبة بسبب وقوع حادث واحد، كما أنه لا يحق لشركة التأمين رفض منح التغطية التأمينية بالنسبة للمسؤولية المدنية تجاه الغير، لأن هذا النوع الأخير هو تأمين إلزامي.

وبشأن قيام بعض شركات التأمين بالتلاعب في القيمة الحقيقية للمركبة لخفض مبلغ التأمين، أكدت أن للقيمة السوقية للمركبة معياراً واضحاً ومعروفاً لدى شركة التأمين والوكالات ومعارض المركبات، إذ إن من المفترض أن يعرف صاحب المركبة قيمتها، وإن لم يكن يعلم فيمكنه الاستعلام.

وأضافت أن هذه القيمة السوقية خاضعة للمراجعة سنوياً، حسب نسب الاندثار المعتمدة، لذلك على أصحاب المركبات التأكد، والعبرة في قيمة المركبة هي القيمة المتفق عليها بين صاحب المركبة وشركات التأمين، ولا يحق لأي طرف عند حصول الخسارة الكلية للمركبة المنازعة في القيمة المتفق عليها إلا في حال وجود غش.

وأشارت الهيئة إلى أنها سبق أن أصدرت قواعد ممارسة مهنة التأمين وآدابها، وهي قواعد ملزمة لشركات التأمين، لافتة إلى أن قسم الشكاوى في الهيئة على استعداد لتلقي شكاوى ذوي العلاقة، وسيتم التحقق منها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت ارتكاب مخالفة.

وأكدت أنها تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، وزيادة الثقة العالمية بها، وتطوير الدور الرقابي في السوق المحلية للقضاء على الممارسات الخاطئة في مجال العمل التأميني، بهدف إرساء سوق تأمينية على أسس قانونية وفنية ومالية حديثة، والتحقق من مدى التزام الشركات بالتشريعات ذات العلاقة، والتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين، ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.

وأشارت إلى أن عدد الشكاوى والاستفسارات التأمينية معاً، التي وردت إلى هيئة التأمين بشأن قطاع تأمين السيارات، بلغ 2276 شكوى خلال 2014، تمكنت الهيئة من حل معظمها بالطرق الودية والقانونية.

وحول إجمالي خسائر التأمين المتعلقة بحوادث المركبات على مستوى الدولة العام الماضي، أوضحت الهيئة أن إجمالي التعويضات المدفوعة من شركات التأمين لتأمين المركبات (الشامل وضد الغير) بلغ 3.6 مليارات درهم خلال عام 2013، في حين لم تصدر الأرقام النهائية للبيانات المالية لعام 2014.

من جانبه، قال المسؤول في إحدى شركات التأمين، هادي أحمد، إن قيمة التأمين تخضع للعرض والطلب، ومعظم الشركات تتخوف دائماً من قبول طلبات التأمين من أصحاب المركبات غير الملتزمين بقوانين السير والمرور، ما ينتج عنه ارتكابهم حوادث تكلف الشركات مبالغ باهظة لا تتناسب مع المبالغ الفعلية التي سددوها عن التأمين على المركبة، مشيراً إلى أن قيمة المركبات غير ثابتة، وتخضع لحالة المركبة، وعمرها الافتراضي، كما تتفاوت من شركة إلى أخرى.