التخطي إلى المحتوى الرئيسي

شفافية قطاع التأمين وحوكمته

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لجعل بيئتها الاستثمارية واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية حول العالم، ويمثل التزام المؤسسات الإماراتية، العامة منها والخاصة، معايير الشفافية والحوكمة، أحد نقاط القوة التي تسعى الدولة لترسيخها من أجل ذلك، لما لهذا المعيار من إيجابيات عدة على بيئة الأعمال، فإلى جانب أن توافر هذا المعيار يدعم مؤشرات الشفافية والتنافسية في الاقتصاد الوطني، فإنه يساعد أيضاً الشركات الناشئة والوافدة الجديدة إلى الأسواق، أو حتى تلك الراغبة في دخول هذه الأسواق، على التعرف بشكل واضح إلى الفرص الاستثمارية الحقيقية المتوافرة فيها، كما أنه يمكّن من زيادة معدلات المنافسة الحرة بين الشركات والوحدات الاقتصادية العاملة في الأسواق المحلية، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة ويجعل المنتجات المتاحة في الأسواق أكثر جودة، فضلاً عن أنه يحفظ حقوق جميع المتعاملين في تلك الأسواق، سواء الشركات أو الأفراد، كونه يحفظ حق الجميع في الاستفادة من عائدات التنمية في الدولة.


من هذا المنطلق، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على وضع الأسس والقواعد الملزمة للشركات العاملة فيها، بما يضمن التزام هذه الشركات وضبط أدائها، بما يتوافق مع متطلبات التنمية وأهدافها على المستوى الوطني، ومن أجل تشجيع هذه الشركات على التركيز ليس على تعظيم أرباحها الداخلية فقط، ولكن الاهتمام بما ينتج عن ذلك من تبعات وتداعيات على المجتمع والبيئة المحيطة أيضاً. ومن هنا تأتي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حوكمة الشركات، من خلال تطبيق منظومة شاملة للحوكمة، تنطوي على حزمة من المعايير والأسس الضامنة لعدم تجاوز الشركاء، سواء في حق المستفيدين المباشرين من خدماتها (الزبائن)، أو في حق الدولة والمجتمع ككل.

في هذا الإطار، أصدرت هيئة التأمين مؤخراً قراراً معتمداً من مجلس إدارتها، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين. وقد ألزم القرار جميع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، والمهن المرتبطة بها، رفع تقارير بشأن التعاملات التأمينية غير العادية أو المشبوهة إلى «وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة المنشأ» التابعة للمصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إخطار الهيئة بذلك، مع مراعاة نقطتين مهمتين، هما تجميد المعاملات فور الاشتباه فيها ومراعاة السرية والكشف عنها بالقدر الذي يكون ضرورياً للتحقيقات. وهذا القرار ينطوي على أهمية كبيرة، ففي المقام الأول، يأتي القرار متسقاً مع النهج الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة جرائم الفساد وغسل الأموال، ذلك النهج المعتمد على الشفافية والحوكمة، الذي أثبت فعالية كبيرة في منحها المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في «مؤشر مدركات الفساد» الصادر عن «منظمة الشفافية العالمية».

ثانياً، يأتي القرار في توقيت مهم للغاية يشهد تنامياً في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم، وبالتالي فصدوره يقي دولة الإمارات العربية المتحدة أي أضرار متعلقة بتلك الظاهرة الخطرة، فضلاً عن أنه يعد خطوة جديدة في مسيرتها نحو تجفيف منابع تمويل الإرهاب في المنطقة والعالم.

ثالثاً، هذا القرار من شأنه تحسين كفاءة العمل المؤسسي في قطاع التأمين وإعادة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحاصر أي مظاهر فساد أو تجاوز فيه، وبالتالي يساعد القطاع على تأدية دوره بكفاءة، كأحد القطاعات المهمة وذات الدور المحوري في الاقتصاد الوطني.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو.في عام 1984 أصدرالمعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  (PMP)® 2.شهادة زمالة في إدارة المشاريع    (CAPM)® 3.برنامج الإدارة الإحترافية       (PgMP)® 4.شهادة مهنية في إدارة المحافظ    PfMP 5.شهادة ممارس                  (PMI-ACP)® 6.شهادة محترف في إدارة المخاطر  (PMI-RMP)® 7.شهادة مهنية في جدولة المشاريع  (PMI-SP)®

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني.
كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – (رابط) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب (رابط) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  (رابط) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - (رابط) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - (رابط) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - (رابط) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي - (رابط) كتاب إدارة مخاطر التأمين التعاوني الإسلامي …

أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين متوفرة مجاناً

خلال السنوات الماضية وبمساعدة الكثير من العاملين في حقل التأمين وخاصة الأستاذ حسين السيد (مدير العلاقات الخارجية في مصر للتأمين) ، استطعت جمع عدد كبير من الكتب الخاصة بمجال التأمين ، و بهدف تقديم  الفائدة لجميع من يرغب وخاصة من طلاب الماجستير والدكتوراه ، اقدم إليكم هذا الرابط والذي يحوي أكثر من 500 كتاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار، اضعها بين أيديكم  على هذا الرابط (هنا) علماً ان هذه الكتب باللغة العربية ، هذا و سيتم إدراج موضوع منفصل للكتب المطبوعة باللغة الإنكليزية في وقت لاحق.