التأمين للعرب

40,000   زائر في عام 2013 60,000 زائر في عام 2014 100,000  زائر حتى تاريخ 16.09.2015 أي أن الزوار في أول 9 شهور من 2015 أكبر من عدد زوار السنتين الماضيتين مجتمعتين, مع ملاحظة انخفاض كبير في عدد الزيارات في شهر رمضان سواء في عام 2014 أو 2015 كما يظهر الرسم البياني

كشف استطلاع أجراه موقع «موف سوق دوت كوم » (MoveSouq.com) ، وهو سوق متخصص بالخدمات المنزلية عبر الإنترنت ومقره دبي، و«آر اس ايه»، وهي شركة عاملة في مجال خدمات التأمين في المنطقة، أن أكثر من 6 من أصل 10 (61%) من المقيمين في دبي ليس لديهم خدمة التأمين على المنازل. بينما كان التأمين الصحي والتأمين على السيارات منتشرين على نطاق واسع في دبي . واستندت النتائج إلى استطلاع أجري على الإنترنت لأكثر من 200 من المشاركين في الاستطلاع والعاملين في دبي . وكانت نسبة اعتماد التأمين على المنازل بين مالكي المنازل، أعلى بكثير حيث إن الثلثين (66%) يملكون بوليصة تأمين لتغطية منازلهم ومحتوياتها. ومع ذلك، فإن ربع المستأجرين فقط (25%) يشعرون بالحاجة للتأمين على المنازل. كما أظهر الاستطلاع أن 67% من المباني السكنية و50% من الفلل في دبي غير مؤمن عليها .

زودنا الأستاذ ماهر عواد مشكوراً بنسخة من إحصائيات التأمين الطبي في الأردن عن عام 2014 والمعدة بتاريخ 09.07.2015 من قبل مديرية الدراسات والتطوير / إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية , للإطلاع وتحميل الإحصائية (اضغط هنا)

دبي محمد هيبة : قال دايفيد هاريس مدير التأمين المباشر في شركة «آر إس إيه» في الإمارات إن الضوابط التي أقرتها هيئة التأمين أخيراً ستسهم في استقرار السوق مؤكداً أن التنظيمات الجديدة التي تخص الرسملة والاستثمارات ستعمل على تعزيز عدة مواصفات ائتمانية لشركات التأمين وتشمل رأس المال وجودة الموجودات والاحتياطي الكافي. وسيؤدي ذلك إلى الحد من الضغوط التنافسية، وحصر المنافسة المحتدمة ودعم استقرار السوق . وأضاف أن شركة «آر إس إيه» لديها التزام كامل بالمبادئ التوجيهية للجهات المنظمة ونحافظ على قنوات تواصل شفافة مع قاعدة عملائها. وتتميز الشركة بسجل جيد وتستخدم فرقاً للاهتمام بشؤون المخاطر والامتثال مما يضمن أمن عملياتنا وعملائنا ومؤسساتهم من المخاطر .

يكتسب التأمين أهمية كبيرة في المجتمعات البشرية حوّلته إلى ضرورة إجتماعية وحاجة إقتصادية في الوقت نفسه ، وذلك باعتباره مظلّة أمان لتغطية الخسائر الناتجة من المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع، وأيضا باعتباره إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة . كما يؤدي التأمين دوراً فعّالاً في إنعاش حركة التنمية في الإقتصاديات الوطنية، عبر إعطائه الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطاتها دونما تردّد أو تحفّظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيئة وقادرة على تحمّل آثار مثل هذه المخاطر وتسمى بشركات التأمين . 

أفادت “هيئة التأمين”، أن إجمالي ما استثمرته شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة نهاية 2014 بلغ نحو 25.2 مليار درهم تشكل ما نسبته 64.7% من إجمالي الاستثمارات البالغة 39 مليار درهم .  وذكر تقرير الهيئة، أن نسبة استثمار شركات التأمين في الأسهم والسندات الخاصة تعدت الضعف، لتتجاوز بذلك النسبة المقررة في نظام التعليمات المالية الجديدة الصادر عن “هيئة التأمين” خلال فبراير (شباط) الماضي، والذي يلزم الشركات بنسبة 30% فقط، حداً أقصى للاستثمار في الأسهم والسندات الخاصة . 

أظهر التقرير السنوي لقطاع التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي أن معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية بلغ 991 ريالا بنهاية عام 2014 بزيادة قدرها 14.7 % مقارنة بعام 2013 . وحسب التقرير الصادر عن "ساما" فإن التأمين الصحي مثل 52% من إجمالي ما أنفقه الفرد على التأمين في السعودية خلال العام الماضي، فيما مثل التأمين العام نسبة 45% ، وتأمين الحماية والادخار نسبة 3 % المتبقية . وفيما يلي جدول يبن معدل إنفاق الفرد على التأمين في السعودية منذ بداية عام 2010 :

أظهر بيان رسمي اليوم (الثلاثاء 28 ابريل 2015) أن شركات التأمين في الصين شهدت موسما ذهبيا في الربع الأول من عام 2015 ، بنمو مستقر للإيرادات والأرباح . وقالت اللجنة الصينية لتنظيم التأمين إن إيرادات التأمين في القطاع ازدادت بـ20.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 842.5 مليار يوان (137 مليار دولار أمريكي) . واحتل المؤمنون المحليون حصة الأسد بـ95.5 في المائة، بينما ارتفعت إيرادات الشركات الأجنبية بـ79.1 في المائة لتبلغ 4.5 في المائة من القطاع . وازدادت إيرادات التأمين على الحياة بـ22.3 في المائة, ونمت إيرادات التأمين على الممتلكات بـ12.7 في المائة . وقدرت اللجنة أن ترتفع أرباح شركات التأمين بـ142.6 في المائة في الربع الأول إلى 87.1 مليار يوان .

  أكد وزير الطيران المدني المصري، الطيار حسام كمال، أن أمن الطيران من التحديات الملحة التي تواجه صناعة النقل الجوي، حيث أنفقت مطارات العالم خلال العام الماضي مايقرب من 7 مليارات جنيه على أجهزة الفحص الأمني فقط . وقال كمال، إننا "نعلم جيدًا أن تكلفة عدم تأمين الطيران أكبر بكثير من تكلفة تأمينه، لذلك فإننا نطبق أعلى المعايير العالمية في تأمين البضائع والركاب، كما تتيح لنا رؤيتنا المستقبلية استخدام التقنيات الحديثة وأجهزة الفحص الثلاثية الأبعاد، وهو ما يسهم في تعزيز الإجراءات الأمنية لدينا ". جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر "صفوة مهندسي الطيران للسلامة الجوية والاستدامة"، الذي عقد تحت رعايته أمس الأحد، بمشاركة خبراء هندسة الطيران، وممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" والاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" وحضره أكثر من 200 خبير يمثلون كافة الأطراف المعنية بالطيران المدني والسلامة الجوية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتبادل المعرفة والخبرة في مجال السلامة الجوية . وأوضح كمال، أن هناك جهودًا مبذولة من قِبل الحكومة في مجال التعاون المدن

40,000  زائر في عام 2013 60,000 زائر في عام 2014 و 51,000 زائر قبل إكمال النصف الأول من عام 2015 فقط

زادت حصيلة  شركات التأمين   من  الأقساط  المباشرة بفرع تأمينات  السيارات  التكميلي ــ الشامل ـ  خلال الفترة من  أ ول يوليو 2013 وحتى نهاية يونيو الماضي 1.6 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليون جنيه، اقساطا مباشرة فى العام السابق 2013،بزيادة قيمتها 146.7مليون جنيه وبنسبة 10.3%.وقال مصطفى الصاوي نائب مدير عام  تأمينات السيارات  بشركة المجموعة  العربية المصرية للتأمين  GIG ، إن نمو أقساط تأمينات السيارات التكميلي خلال العام الماضي جاءت كنتيجة مباشرة لزيادة المبيعات بالسوق . وأضاف أن مبيعات السيارات سجلت خلال العام المالي الماضي 280 ألف سيارة ، كما أنه من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات إلى 350 ألف سيارة بنهاية العام . فيما يتوقع  نائب مدير عام تأمينات السيارات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين  GIG ،  أن يحافظ فرع تأمينات السيارات التكميلي على معدلات نموه خلال العام الجاري وزيادة محفظة أقساطه المباشرة . وكشفت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصدر شركة مصر للتأمينات العامة «مصر للتأمين»، قائمة الشركات الأعلى بحصيلة أقساطها المباشرة  في فرع تأمينات السيارات التكميلي لتسجل 731.9

أشار   استطلاع   ديلويت  للعام 2014 حول المواهب في قطاع التأمين إلى أنّ طلاب إدارة الأعمال في جامعات الإمارات العربية المتحدة يفضّلون العمل في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وشركات التجارة الاستهلاكية وشركات البرمجة أكثر من العمل في قطاع التأمين. ويرتكز هذا الاستطلاع على تحليل ديلويت للأبحاث التي أجرتها يونيفرسوم والتي تعنى منذ العام 1988 باستطلاع خيارات الطلاب المهنية في العالم. وفي حين أنّ نتائج هذه السنة تظهر شعبية منخفضة نسبياُ لقطاع التأمين كمهنة في كافة الدول التي شملها الاستطلاع، فقد أشار المستطلعون في الإمارات العربية المتّحدة إلى أنّ المهن في مجال التأمين هي أقل شعبية من أي من المجالات الأخرى التي شملها الاستطلاع في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. وتفاوتت شعبية القطاعات ا لمهنية الست الأكثر تفضيلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل طلاب إدارة الأعمال بفارقً صغير نسبيّاً بحيث لا يزيد عن خمس نقاط مئوية فقط بين قطاعي النقل واللوجستيات اللذين يتبوآن مركز الصدارة (مع نسبة 14.1% من الخيارات بالنسبة إلى "رب العمل المثالي")، في حين يحتل قطاع التدقيق والمح

سجلت حوادث السيارات في شرطة دبي النسبة العليا في قيمة تعويضات التأمين، بينما سجلت تعويضات التأمين على الكلاب البوليسية النسبة الأقل . ويرجع التفاوت في نسبة تعويض اتفاقيات التأمين إلى طبيعة وعدد المهمات المنفذة . وأوضحت في حوارها مع «الرؤية» مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي الرائد سميرة عبدالله حسن آل علي أن طبيعة العمل الشرطي تتضمن حوادث استثنائية وحالات لا تغطيها بوليصة التأمين الموحدة للمركبات، ما يتطلب صياغة اتفاقية التأمين بشروط تتناسب مع تلك الطبيعة الخاصة لعمل رجل الأمن والشرطة . وحددت آل علي الحالات ذات الطبيعة الخاصة بمهمات المطاردة، المداهمات والملاحقة، ومخالفة قانون وجهة السير بشرط أن تكون الدورية حاصلة على إذن رسمي بالمهمة

يسعد موقع "التأمين للعرب" أن يعلن وصول عدد المنشورات حتى تاريخ 08.12.2014 إلى 1000 منشور توزعت بين مقال وخبر وتحليل وتقرير ودراسة في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة الأخطار, وبهذه المناسبة نود أن نتقدم بالشكر من زوار الموقع الذين هم سبب استمرار الموقع و الذين ارتفعت نسبتهم بمعدل الضعفين عن العام الماضي لتصل إلى 60,000 تقريباً في عام 2014 وكذلك نتقدم بالشكر للمشاركين في الموقع و الذين لم يبخلوا بتقديم دعمهم ومقترحاتهم ومقالاتهم ونخص بالذكر ·        أ.خالد ابو النحل – مدير المعهد العربي للتأمين ·        د. مصطفى عرنوس – مدير الإكتتاب في الرؤية للتأمين ·        أ. ماهر عواد – مدير الإتصال والإعلام في الإتحاد الأردني لشركات التأمين ·        أ. مصباح كمال – خبير التأمين العراقي ·        د. صديق الحكيم – خبير في التأمين الطبي ·        م. رابح بكر – كاتب وإعلامي في شؤون التأمين ·        أ. حسين السيد – مدير البحوث والعلاقات الخارجية في مصر للتأمين والذي لم يتردد بمشاركتنا الكتب المتوفرة.

ينتهي عام 2014م مسجلا أكبر خسائر لشركات التأمين التعاونية السعودية، ووصلت خسارة بعض الشركات إلى حوالى 75% من رأس مالها، وكادت أن تكون هذه الخسائر كارثـة على بعض شركات التأمين، مما سيؤدي إلى وقفها وخسارة المساهمين فيها. ولولا تدخل مؤسسة النقد السعودية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركات الخاسرة لكان من المؤكد وقف نشاط هذه الشركات. وحسب الإحصائيات الصادرة من مؤسسة النقد أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد وقيمة المطالبات التي سويت بواسطة شركات التأمين، والتي وصلت في نهاية عام 2013 قرابة 5 مليارات رغم تدخل مؤسسة النقد السعودية بالموافقة لزيادة رأس المال كحل عاجل ينقذ بعض شركات التأمين من الإفلاس، وهو تدخل تشكر عليه المؤسسة، إلا أنه حل مؤقت لإنقاذ غريق من الغرق ثم التوقف، ولكن ــ في وجهة نظري ــ ما زالت المشكلة قائمة ما لم يتم معالجة الأسباب الأساسية، ومنها ــ في وجهة نظري وتحليلي الشخصي ــ أن التأمين الصحي التعاوني سبب الخسارة؛ لأن فاتورة التأمين الصحي المقدمة من مقدمي الخدمة الصحية مبالغ فيها وكبيرة جدا، والسبب في ذلك هو عدم وجود رقابة رسمية طبية متخصصة لمراقبة فواتير مقدمي الخدمات الصحية،

يعد قطاع التأمين ركناً أساسياً من النظام المالي في العراق. الا أن غياب الاهتمام الحكومي، وضعف الوعي الشعبي بأهمية التأمين، أضاعا على العراق فوائد مالية من هذا القطاع. حتى أن الاوضاع الأمنية الصعبة لم تشكل محفزاً أساسياً لتطوير التأمين بكافة أدواته .   التأمين مهمل يقول الخبير الاقتصادي المختص بشؤون التأمين ماجد حميد تمر لـ"العربي الجديد": "إن نظام التأمين في العراق لم يأخذ مساحته الحقيقية من السوق خلال السنوات الماضية، بل لازال في عداد القطاعات المهملة ".   ويضيف: "مر نظام التأمين بعدة مراحل في العراق، ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان النظام المالي في العراق في نمو، إلى أن بدأ بالتراجع بسبب غياب الاستقرار السياسي والحروب ".   ويشير تمر، إلى أن ما يمر به العراق من طفرات نوعية في الاقتصاد، يتطلب وجود نظام تأمين حقيقي. لذا يتوجب على الحكومة ان تعد نهضة تأمينية كبيرة في العراق، تبدأها بمؤتمر تأمين شامل ترعاه وزارة المالية العراقية ورابطة المصارف العراقية الخاصة وجمعية شركات التأمين، لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع .   وتعيش شركات التأمين

يسهم قطاع التأمين في الأردن بنسبة ‏ ‎ 2.18 ‎ ‏% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا يتجاوز إسهام الفرد من دخله على التأمين ‏ ‎ 69.9 ‎ ‏ دينار سنوياً. تناقض يعيشه القطاع، وسط نمو يشهده سنوياً وعثرات تحد من تضخيم قفزاته الاقتصادية . ففي مطلع العام الحالي انخفض عدد شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الأردني من ‏ ‎ 27 ‎ ‏ شركة ليصبح ‏ ‎ 25 ‎ شركة. وذلك بعد خروج ‏ ‎ ثلاث شركات خلال عامي ‏ ‎ 2012 ‎ ‏ و ‎ 2013 ‎ ‏ من السوق، وفي مطلع عام ‏ ‎ 2014 ‎ ‏ قامت هيئة التأمين بإصدار قرارين لتصفية شركتي تأمين إضافيتين .

اكد مسؤول بالشركة المركزية لاعادة التامين اليوم الاربعاء   بالجزائر   ان التامين على اخطار النقل البحري و الجوي سجل توجها نحو الانخفاض خلال السنوات الاخيرة بالرغم من الاستقرار الذي يشهده على المستويين الاقليمي و العالمي. و اشار عبد الله بن سعيدي مدير التامين على النقل بالشركة خلال ملتقى حول اخطار النقل البحري و الطيران الى ان منح التامين على النقل انتقلت من 04ر6 مليار دينار سنة 2010 الى 2ر5 مليار دينار سنة 2012 بفعل انخفاض منح فرعي الطيران و النقل البحري (السلع). و بالنسبة لفرع الطيران الذي يعد معظم رقم اعماله ناتجا عن عقود التامين الخاصة بشركة الخطوط الجوية   الجزائرية   و طاسيلي للطيران انخفضت منح التامين من 35ر2 مليار دينار سنة 2010 لتستقر في 57ر1 مليار دينار سنة 2012. و قال السيد بن سعيدي ان منح هذه الاخطار مرهونة اساسا بالسوق الدولية لاعادة التامين التي تعد الاسعار بها مرنة نسبيا.

حادث أليم استيقظ عليه المصريين أمس، في محافظة البحيرة، أدى إلى مقتل 18 من بينهم 16 طفلا، وإصابة 18 آخرين، ومع تكرار الحوادث وزيادة خسائرها في مصر، أصبح ضروريا مواجهتها، وتقدر الحكومة خسائر حوادث الطرق بنحو 14 مليار جنيه سنويا، وينتج عنها سقوط 13 ألف قتيل، وفي دراسة للبنك الدولي بعنوان "عندما تتحدث الأرقام .. الطرق القاتلة في مصر"، ذكرت أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق تبلغ 7 مليارات دولار سنويا، وتعادل 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، في بلد يعيش 15 % من سكانه على أقل من دولارين للفرد.