قطاع التأمين اللبناني هو الأقوى في الشرق الأوسط
يكتسب التأمين أهمية كبيرة في
المجتمعات البشرية حوّلته إلى ضرورة إجتماعية وحاجة إقتصادية في الوقت نفسه ، وذلك
باعتباره مظلّة أمان لتغطية الخسائر الناتجة من المخاطر والحوادث التي قد تقع على
الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع، وأيضا باعتباره إحدى وسائل الادخار والاستثمار
التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الأخيرة.
كما يؤدي التأمين دوراً فعّالاً في إنعاش حركة التنمية في الإقتصاديات الوطنية، عبر إعطائه الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطاتها دونما تردّد أو تحفّظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيئة وقادرة على تحمّل آثار مثل هذه المخاطر وتسمى بشركات التأمين.
كما يؤدي التأمين دوراً فعّالاً في إنعاش حركة التنمية في الإقتصاديات الوطنية، عبر إعطائه الراحة والثقة للمؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها في ممارسة نشاطاتها دونما تردّد أو تحفّظ، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية يعمل على تحويل تأثير مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها إلى مؤسسات مهنية مهيئة وقادرة على تحمّل آثار مثل هذه المخاطر وتسمى بشركات التأمين.
تاريخ القطاع
ويعود تاريخ قطاع التأمين في لبنان إلى العام 1940، وقد استعاد انطلاقته مع عودة بناء الإقتصاد اللبناني في العام 1990 و1998. ويتميز قطاع التأمين في لبنان بالمنافسة القوية واحتكار 20 في المئة من الشركات لنحو 80 في المئة من السوق المحلية ففي عام 2014، تصدّرت شركة ميدغلف MEDGULF قائمة شركات التأمين في لبنان في فروع التأمين كافة (LIFE & NON LIFE) بمجموع أقساط بلغ 124 مليون دولار أميركي تلتها بانكرز BANKERS بمجموع 123 مليون دولار اميركي ثم إليانز سنا بمجموع 116 مليون دولار ثم أكسا الشرق الأوسط AXA ME بمجموع 109.2 ملايين دولار فشركة مت لايف MET LIFE 108.6 ملايين دولار ثم آروب AROPE 96.7 مليوناً ثم ليا LIA، ليبانو سويس وفيدلتي وبنكاسورانس.
واستحوذت الشركات العشر الأولى على 67% من المجموع العام لأقساط التأمينات العامة NON LIFE والحياة LIFE البالغ 1.48 مليار دولار واستحوذت الشركات الـ20 الأولى على 86% من المجموع العام.
ويبلغ عدد شركات التأمين في لبنان حالياً 52 شركة، تقدّم 5 شركات منها تأمينات على الحياة فقط في حين تقدّم 16 شركة خدمات لا تتضمن التأمين على الحياة وتقدّم الـ31 شركة المتبقية خدمات مختلطة.
وتبلغ حصة التأمين على الحياة 29 في المئة، في حين تبلغ حصة التأمينات الأخرى 71 في المئة، منها 29 في المئة للتأمين على الصحة و23,9 في المئة للتأمين على السيارات. وفي المقابل تتوزّع نسبة التعويضات على 22 في المئة للتأمين على الحياة، و40 في المئة على التأمين الطبي و25,7 في المئة على التأمين على السيارات، ويُسجَّل نمو متزايد للتأمين على الصحة والسيارات.
واقع القطاع
يعتبر قطاع التأمين في لبنان هو الأقوى في المنطقة، رغم تخلفه إلى حدٍ كبيرٍ عن بلوغ الأداء المماثل في الدول المتطورة، فعلى الرغم من تسجيله معدلات نمو أعلى من الدول المجاورة في السنوات السابقة، يعاني من نقص في عدد الخدمات المقدمة، حيث لا تلبي كل حاجات المواطن اللبناني.
ويعاني قطاع التأمين من جملة تحديات وأبرزها المضاربات الضارية في الأسواق وغياب قانون عصري وحديث ينظم عمل القطاع. وأظهرت دراسة قام بها البنك الدولي عن قطاع التأمين في لبنان مخاطر ترتبط مباشرة بكثرة عدد الشركات. وفي طليعة هذه المخاطر إحتدام المنافسة التي تقود مباشرة إلى حرب أسعار وتدني أرباح هذه الشركات، الأمر الذي يهدّد استقرارها المالي.
وعلى صعيد القوانين، لم يلتفت إلى التشريعات القانونية في قطاع التأمين أي من وزراء الإقتصاد والتجارة الذين تعاقبوا على الوزارة على مرّ سنوات طويلة. فعلى الرغم من أن قوانين التأمين النافذة في الدول العربية عدّلت وطوّرت مرات عديدة خلال العقدين الماضيين من السنين. وحده قانون هيئات الضمان اللبناني عدل للمرة الأخيرة في التسعينات من القرن الماضي. ومن سلبياته أنه ينص على أن الحد الأدنى لشركة التأمين في لبنان هو 2250 مليار ليرة (أي 1.5 مليون دولار أميركي)، وهذا الرقم لم يعد يصلح لعصرنا الحالي، وليس أدلّ على ذلك من أن الدول العربية ومن بينها سورية قد رفعت الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين فيها إلى ما لا يقل عن عشرة أضعاف ما هو عليه في لبنان.
كما لا يتضمن القانون اللبناني أحكاماً تتعلق بالتأمين عبر المصارف وهي أداة توزيع لمنتجات التأمين دخلت المنطقة العربية بقوة خلال السنوات الأخيرة.
توصيات البنك الدولي
وكان البنك الدولي قد أوصى بتقليص عدد شركات التأمين في لبنان، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة لتعديل القوانين المرتبطة بقطاع التأمين وتطويرها.
وركز البنك الدولي على ضرورة توجيه هذا القطاع نحو تبنّي استراتيجيات ومبادئ ترتكز على احتساب المخاطر، كما يوصي بانتقال هذه الشركات إلى تطوير خدمات ومنتوجات جديدة، والدخول إلى أسواق إضافية وتوسيع عملها خارج العاصمة بيروت.
وفي حين تمكّن قطاع التأمين من الإفادة كثيراً من التطور الكبير والنمو في عالم التأمين المصرفي، فإنّ التركيز يجب أن يكون أيضاً على اعتماد القنوات المتوافرة لبلوغ المناطق الأخرى على الأراضي اللبنانية، علماً أنّ التركيز حالياً هو على العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وتساهم خدمات الـLibanPost كثيراً في هذا الاتجاه إضافة إلى القنوات الأخرى مثل العملاء والوسطاء والمبيعات المباشرة والتأمين المصرفي.
كما يرى البنك الدولي ضرورة متابعة قوانين الترخيص للعملاء والوسطاء في قطاع التأمين، على الرغم من صعوبة الرقابة والمتابعة لضعف الموارد. علماً أنّ عدد الوسطاء المرخّص لهم ارتفع من 1773 وسيطاً في العام 2012 إلى 1861 وسيطاً في العام 2013، ويتوزع هؤلاء على ممثلي الشركات وعددهم 1423 مندوباً و131 وسيطاً مستقلاً شخصياً و307 مؤسسات وساطة قانونية.
وينتقد البنك الدولي غياب الديناميكية في عمل القطاع التأميني في لبنان، والذي يكتفي بتلبية الطلب على التأمين على الحياة والصحة والسيارات من دون أن يتجاوز ذلك إلى مرحلة تسويق منتوجات جديدة للشركات، غير أنّ البنك يعزو إلى السياسة التقليدية للشركات اللبنانية إيجابية توفير الاستقرار والنمو للقطاع.
يعتبر قطاع التأمين في لبنان هو الأقوى في المنطقة، رغم تخلفه إلى حدٍ كبيرٍ عن بلوغ الأداء المماثل في الدول المتطورة، فعلى الرغم من تسجيله معدلات نمو أعلى من الدول المجاورة في السنوات السابقة، يعاني من نقص في عدد الخدمات المقدمة، حيث لا تلبي كل حاجات المواطن اللبناني.
ويعاني قطاع التأمين من جملة تحديات وأبرزها المضاربات الضارية في الأسواق وغياب قانون عصري وحديث ينظم عمل القطاع. وأظهرت دراسة قام بها البنك الدولي عن قطاع التأمين في لبنان مخاطر ترتبط مباشرة بكثرة عدد الشركات. وفي طليعة هذه المخاطر إحتدام المنافسة التي تقود مباشرة إلى حرب أسعار وتدني أرباح هذه الشركات، الأمر الذي يهدّد استقرارها المالي.
وعلى صعيد القوانين، لم يلتفت إلى التشريعات القانونية في قطاع التأمين أي من وزراء الإقتصاد والتجارة الذين تعاقبوا على الوزارة على مرّ سنوات طويلة. فعلى الرغم من أن قوانين التأمين النافذة في الدول العربية عدّلت وطوّرت مرات عديدة خلال العقدين الماضيين من السنين. وحده قانون هيئات الضمان اللبناني عدل للمرة الأخيرة في التسعينات من القرن الماضي. ومن سلبياته أنه ينص على أن الحد الأدنى لشركة التأمين في لبنان هو 2250 مليار ليرة (أي 1.5 مليون دولار أميركي)، وهذا الرقم لم يعد يصلح لعصرنا الحالي، وليس أدلّ على ذلك من أن الدول العربية ومن بينها سورية قد رفعت الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين فيها إلى ما لا يقل عن عشرة أضعاف ما هو عليه في لبنان.
كما لا يتضمن القانون اللبناني أحكاماً تتعلق بالتأمين عبر المصارف وهي أداة توزيع لمنتجات التأمين دخلت المنطقة العربية بقوة خلال السنوات الأخيرة.
توصيات البنك الدولي
وكان البنك الدولي قد أوصى بتقليص عدد شركات التأمين في لبنان، مشيراً إلى الحاجة الكبيرة لتعديل القوانين المرتبطة بقطاع التأمين وتطويرها.
وركز البنك الدولي على ضرورة توجيه هذا القطاع نحو تبنّي استراتيجيات ومبادئ ترتكز على احتساب المخاطر، كما يوصي بانتقال هذه الشركات إلى تطوير خدمات ومنتوجات جديدة، والدخول إلى أسواق إضافية وتوسيع عملها خارج العاصمة بيروت.
وفي حين تمكّن قطاع التأمين من الإفادة كثيراً من التطور الكبير والنمو في عالم التأمين المصرفي، فإنّ التركيز يجب أن يكون أيضاً على اعتماد القنوات المتوافرة لبلوغ المناطق الأخرى على الأراضي اللبنانية، علماً أنّ التركيز حالياً هو على العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، وتساهم خدمات الـLibanPost كثيراً في هذا الاتجاه إضافة إلى القنوات الأخرى مثل العملاء والوسطاء والمبيعات المباشرة والتأمين المصرفي.
كما يرى البنك الدولي ضرورة متابعة قوانين الترخيص للعملاء والوسطاء في قطاع التأمين، على الرغم من صعوبة الرقابة والمتابعة لضعف الموارد. علماً أنّ عدد الوسطاء المرخّص لهم ارتفع من 1773 وسيطاً في العام 2012 إلى 1861 وسيطاً في العام 2013، ويتوزع هؤلاء على ممثلي الشركات وعددهم 1423 مندوباً و131 وسيطاً مستقلاً شخصياً و307 مؤسسات وساطة قانونية.
وينتقد البنك الدولي غياب الديناميكية في عمل القطاع التأميني في لبنان، والذي يكتفي بتلبية الطلب على التأمين على الحياة والصحة والسيارات من دون أن يتجاوز ذلك إلى مرحلة تسويق منتوجات جديدة للشركات، غير أنّ البنك يعزو إلى السياسة التقليدية للشركات اللبنانية إيجابية توفير الاستقرار والنمو للقطاع.
للإطلاع على ملف "التأمين
في لبنان" كاملاً، اضغط الرابط التالي (هنا)
المصدر / مجلة الصناعة والإقتصاد
اعداد / وعد ابو ذياب
تعليقات
إرسال تعليق