التأمين في الأردن نمو وعثرات
يسهم قطاع التأمين
في الأردن بنسبة 2.18% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا يتجاوز إسهام الفرد من
دخله على التأمين 69.9 دينار سنوياً. تناقض يعيشه القطاع، وسط نمو يشهده سنوياً وعثرات
تحد من تضخيم قفزاته الاقتصادية.
ففي مطلع العام الحالي انخفض عدد شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الأردني من 27 شركة ليصبح 25 شركة. وذلك بعد خروج ثلاث شركات خلال عامي 2012 و2013 من السوق، وفي مطلع عام 2014 قامت هيئة التأمين بإصدار قرارين لتصفية شركتي تأمين إضافيتين.
ففي مطلع العام الحالي انخفض عدد شركات التأمين العاملة في سوق التأمين الأردني من 27 شركة ليصبح 25 شركة. وذلك بعد خروج ثلاث شركات خلال عامي 2012 و2013 من السوق، وفي مطلع عام 2014 قامت هيئة التأمين بإصدار قرارين لتصفية شركتي تأمين إضافيتين.
نمو المؤشرات
وبرغم انخفاض عدد الشركات، يشهد قطاع
التأمين نمواً في مؤشراته. فقد حقق وفق البيانات الأولية للربع الأول من العام
الحالي ارتفاعاً إجمالياً في أقساط التأمين نسبته 4.9%
مقارنة بذات الفترة من العام الفائت. وبحسب مصادر في وزارة الصناعة والتجارة فقد
نما إجمالي أقساط التأمين من 100 مليون دينار في عام 1999
إلى 491 مليون دينار مع نهاية عام 2013،
أي ما يقارب خمسة أضعاف. وهذا يعكس تطوراً واضحاً، كما تقول المصادر ذاتها، تمثل
في تحسين التغطية التأمينية من خلال طرح منتجات تأمينية عديدة منها التأمين
الطبي، والتأمين على السيارات.
وفي أول إشارة إيجابية بعد إلغاء هيئة التأمين وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة تحت مسمى جديد "إدارة التأمين"، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي. تزمع الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة، إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين للتغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.
ويقول الخبير في مجال التأمين، عمر قاسم النبهان، أن مشكلة قطاع التأمين هي أنه حصر جميع معوقات تقدمه وزيادة نموه في جهة واحدة؛ ألا وهي التأمين الإلزامي على المركبات. في وقت توجد فيه العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع يجب الالتفات إليها.
ويشرح النبهان في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "انخفاض أسعار أقساط التأمين، لا يمكن أن يُنجح هذا القطاع. وكذلك هجرة العقول التأمينية إلى الخارج. وكذلك يوجد مشكلة تدني مستوى الدخل الشهري للطبقة الوسطى في المجتمع، ما يبعدها عن التعامل مع شركات التأمين". ويطالب النبهان الحكومة بضرورة "الإسراع في تشجيع ووضع حوافز مجزية تدفع شركات التأمين للاندماج وتشكيل كيانات قوية تستطيع رفع مساهمتها في الاقتصاد الأردني".
وفي أول إشارة إيجابية بعد إلغاء هيئة التأمين وإلحاقها بوزارة الصناعة والتجارة تحت مسمى جديد "إدارة التأمين"، نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي. تزمع الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة، إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين للتغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.
ويقول الخبير في مجال التأمين، عمر قاسم النبهان، أن مشكلة قطاع التأمين هي أنه حصر جميع معوقات تقدمه وزيادة نموه في جهة واحدة؛ ألا وهي التأمين الإلزامي على المركبات. في وقت توجد فيه العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع يجب الالتفات إليها.
ويشرح النبهان في تصريح لـ "العربي الجديد" أن "انخفاض أسعار أقساط التأمين، لا يمكن أن يُنجح هذا القطاع. وكذلك هجرة العقول التأمينية إلى الخارج. وكذلك يوجد مشكلة تدني مستوى الدخل الشهري للطبقة الوسطى في المجتمع، ما يبعدها عن التعامل مع شركات التأمين". ويطالب النبهان الحكومة بضرورة "الإسراع في تشجيع ووضع حوافز مجزية تدفع شركات التأمين للاندماج وتشكيل كيانات قوية تستطيع رفع مساهمتها في الاقتصاد الأردني".
مشكلات قطاعية
الخسائر الفادحة التي تعرض لها قطاع
التأمين، و بلغ معدلها الوسطي في كل شركة، خلال الأعوام السابقة، نحو مليون دينار
تقريباً، سببها الرئيس كما تقول مديرة شركة التأمين الوطنية، منال حسن جرار،
زيادة نمو نسبة التعويضات بشكل غير متوازن بالإضافة إلى ضعف الأقساط المكتتبة.
وترى جرار، أن النقاشات المطولة التي خاضتها الشركات مع هيئة التأمين، بخصوص تحرير الأسعار، والتي لم تثمر، توجب اليوم البحث عن بدائل في ظل الخسائر المتراكمة جراء التأمين الإلزامي على المركبات. لأن التحدي الأكبر في قطاع التأمين يتجسد بخسائر الشركات في التأمين الإلزامي على المركبات.
وتؤكد جرار لـ "العربي الجديد" على أن أن تدخل الحكومة مؤخراً من خلال إصدار تقارير الحوادث المرورية إلكترونياً، قد وفر لشركات التأمين معلومات الحوادث المرورية، ما أسهم في تخفيف الخسائر المالية للشركات وخفض نسبة الحوادث المفتعلة إلى حد كبير.
ويعد الأردن من الدول التي تسجل أرقاماً مخيفة لحوادث السيارات بسبب القيادة الجنونية وعدم التزام البعض بقوانين السير. وقد بلغت خسائر التأمين الإلزامي في العام الماضي ما يقارب 21 مليون دينار، فيما تجاوزت 120 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية.
وحالياً، تتجدد مخاوف شركات التأمين الأردنية، مع اقتراب موسم الثلوج، وارتفاع فاتورة التعويضات على الأضرار التي قد تتعرض لها المنشآت السياحية والخدمية والسيارات. وتسترجع الشركات ما حدث في شتاء العام الماضي. إذ أدت الموجة الثلجية التي شهدتها المملكة إلى اضرار ألحقت بشركات التأمين خسائر كبيرة. في وقت عجز فيه بعضها عن دفع التعويضات المستحقة خوفاً من الإفلاس.
وترى جرار، أن النقاشات المطولة التي خاضتها الشركات مع هيئة التأمين، بخصوص تحرير الأسعار، والتي لم تثمر، توجب اليوم البحث عن بدائل في ظل الخسائر المتراكمة جراء التأمين الإلزامي على المركبات. لأن التحدي الأكبر في قطاع التأمين يتجسد بخسائر الشركات في التأمين الإلزامي على المركبات.
وتؤكد جرار لـ "العربي الجديد" على أن أن تدخل الحكومة مؤخراً من خلال إصدار تقارير الحوادث المرورية إلكترونياً، قد وفر لشركات التأمين معلومات الحوادث المرورية، ما أسهم في تخفيف الخسائر المالية للشركات وخفض نسبة الحوادث المفتعلة إلى حد كبير.
ويعد الأردن من الدول التي تسجل أرقاماً مخيفة لحوادث السيارات بسبب القيادة الجنونية وعدم التزام البعض بقوانين السير. وقد بلغت خسائر التأمين الإلزامي في العام الماضي ما يقارب 21 مليون دينار، فيما تجاوزت 120 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية.
وحالياً، تتجدد مخاوف شركات التأمين الأردنية، مع اقتراب موسم الثلوج، وارتفاع فاتورة التعويضات على الأضرار التي قد تتعرض لها المنشآت السياحية والخدمية والسيارات. وتسترجع الشركات ما حدث في شتاء العام الماضي. إذ أدت الموجة الثلجية التي شهدتها المملكة إلى اضرار ألحقت بشركات التأمين خسائر كبيرة. في وقت عجز فيه بعضها عن دفع التعويضات المستحقة خوفاً من الإفلاس.
تعليقات
إرسال تعليق