التأمين للعرب

أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة وزارة الصناعة والتجارة والتموين / ادارة التأمين ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة (6.8%) حتى نهاية شهر آب لعام 2014 لتبلغ (348.6) مليون دينار مقابل (326.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام 2013 . كما أظهرت البيانات التي اعلنتها الوزارة امس  نمو إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (6.5%) لتبلغ (312.5) مليون دينار مقابل (293.3) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (36.1) مليون دينار حتى نهاية شهر آب للعام 2014 مقابل (33.2) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (8.7 %). وجاء النمو في إجمالي الأقساط مدفوعاً بالنمو في تأمين المركبات بنسبة (7.9%) والتأمين الطبي بنسبة (8.2%), والتأمين على الحياة بنسبة (8.7%) وذلك حتى نهاية شهر آب  لعام 2014 .

قالت   وزارة الصناعة والتجارة والتموين   الأردنية، أمس، إن إجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين للأردنيين ارتفعت بنسبة 16% لتبلغ 335.1 مليون دولار خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 288.9 مليون دولار حتى نهاية الفترة نفسها لعام 2013 . وأوضحت الوزارة، في بيان حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن إجمالي   التعويضات المدفوعة لتأمين   المركبات ارتفعت بنسبة 9.6%، وتأمين الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات بنسبة 186.5%، وارتفع إجمالي تعويضات التأمين على الحياة 61%، وبالتالي زادت نسبة الخسارة التي وقعت على الشركات .

تمحورت مناقشات المؤتمر العالمي العشرين للسلامة والصحة في العمل والذي عقد في فرانكفورت بألمانيا، حول سبل جعل العمل أكثر أمناً وصحة في ظل ضمان التأمين الصحي، لذا شارك في تنظيم المؤتمر الذي يُعقد كل ثلاث سنوات منظّمة العمل الدوليّة والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي واستضافته هذا العام المنظمة الألمانية للتأمين ضد الحوادث الاجتماعية، وحضره نحو 4000 عالم وسياسي وخبير في مجال السلامة المهنية من 141 بلداً .

كشفت مجموعة "ميونيخ ري العالمية" للتأمين، عن سعيها لتحقيق أرباح تقدر بــــ3 مليار يورو خلال 2014 . وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة نيكولاوس فون بومهارد، تفاؤله بشأن مواصلة تطوير أعمال المجموعة في 2014، مشيرة إلى أن "ميونيخ ري" حققت مع انتهاء 2013 أرباحا قدرها 3.3 مليارات يورو . وتعليقا على السنة المالية المنتهية في 2013، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيكولاوس فون بومهارد، إن "نتيجة 2013 أثبتت الإستراتيجية التي وضعتها "ميونيخ ري" لمواجهة التحديات التي يمكن التنبؤ بها والتي يمكن معالجتها   من موقع قوة ". وأوضح أن هذه التحديات شملت البيئة العالقة وأسعار الفائدة المنخفضة، وزيادة المنافسة في إعادة التأمين، والتغيرات في الطلب من العملاء في التأمين ابتدائي "تأمين الحياة ". وأضاف أن رأس المال أصبح أكثر صلابة، في إعادة التأمين، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بالكفاءة للوصول إلى الحلول المناسبة، وتقديم الخبرة إلى السوق الألمانية من خلال الجيل الجديد من منتجات التأمين على الحياة . وتابع: "نريد دورا أكبر من المساهمين لدينا على المشاركة ال

قال مصطفى السيد، الخبير الاستشاري بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، إن حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية، بلغ 23 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، تمثل 0.4 % من حجم الأقساط العالمية، والتي تبلغ 4.7 تريليون دولار، وهو رقم ضئيل جدا بالمقارنة مع حجم سوق التأمين العالمي . وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش ورشة عمل أقامها الاتحاد الكويتي للتأمين، بعنوان " كيفية حساب المخصصات الفنية وقياس مدى الملاءة المالية لشركات التأمين" بالكويت، إن السبب وراء ضعف حجم أقساط التأمين المكتتبة في الدول العربية مقارنة بباقي دول العالم يرجع إلى عدم الوعي بأهمية التأمين، مما يقلل الإقبال عليه، حيث يقتصر التامين في الدول العربية على قطاع السيارات . والأقساط المكتتبة هي الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي انها تمثل ما يدفعه " المؤمن لهم " للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر، أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مؤمن منه .

يعد قطاع التأمين في الإمارات الاكبر خليجياً من حيث إجمالي الاقساط المكتتبة، وشهد خلال السنوات الاخيرة نموا كبيرا بفضل المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في مختلف إمارات الدولة كما أن مشاريع التأمين الصحي في كل من أبو ظبي ودبي أسهمت في دفعة قوية للتأمين الصحي الذي يتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة . 60 شركة بلغ عدد شركات التأمين حتى نهاية العام الماضي 60 شركة تأمين منها 34 شركة وطنية و 26 شركة أجنبية . 8.9 % لا يتجاوز حجم التوطين في القطاع نسبة 8.9 % من إجمالي عدد العاملين نظرا لطبيعة عمل القطاع وقلة الحوافز فيه . 15 % يحقق التأمين التكافلي نمواً يصل إلى 15 % سنوياً منذ العام 2007 مستفيدا من المبادرات الحكومية وزيادة الوعي . 10 تكافل هناك 10 شركات متخصصة في التأمين التكافلي الذي يشهد نمواً متسارعاً في مختلف القطاعات . 40 % يستحوذ كل من تأمين السيارات والتأمين الصحي على حصة الأسد من أقساط التأمين بحصة تبلغ 40 % لكل قطاع . 29.5 ملياراً بلغ إجمالي الاقساط المكتتبة في التأمين 29.5 مليار درهم في العام الماضي وبلغ حجم الاستثمارات 37.8 مليار درهم .

بلغت قيمة التعويضات المسددة، التي دفعتها شركات التأمين لتسوية المطالبات في مختلف القطاعات التأمينية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2013، نحو 16 مليار درهم   (   4.36  مليار  دولار  ). كما بلغت قيمة التعويضات "تحت التسوية" في نهاية ديسمبر 2013 نحو 9.3 مليارات درهم.. ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم" التي تصدر في دبي. وأظهرت بيانات لهيئة التأمين في الإمارات أن قطاع التأمين الصحي، سجل أعلى قيمة للتعويضات المسددة بلغت أكثر من 7 مليارات درهم خلال العام الماضي، ثم قطاع الحوادث والمسئولية بتعويضات بلغت 4.49 مليارات درهم، في حين بلغت التعويضات المسددة لوثائق التأمين على الحياة الجديدة والسارية 2.1 مليار درهم.

سجلت تعويضات شركات التأمين العاملة في الإمارات، المدفوعة الى اصحاب السيارات المؤمن عليها، والى ورشات التصليح رقما قياسيا جديدا خلال عام 2013 . فقد تجاوزت قيمة هذه التعويضات حاجز الأربعة مليارات درهم إماراتي اي ما يعادل 1.1 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 46.76 في المئة، بحسب بيانات هيئة التأمين. واشار الخبراء الى أن وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق، في تاريخ قطاع التأمين، يعكس حجم الضغوط الملقاة على شركات التأمين ، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع وثائق التأمين لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين، حسبما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية. وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن التعويضات عن "التأمين الشامل" استحوذت على نحو 90 في المئة من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين السيارات في الدولة خلال العام الماضي، مقابل 10 في المئة لتعويضات "ضد الغير ".

وصلت إيرادات أقساط التأمين في الصين إلى 1.72 تريليون يوان في عام 2013 لتحتل المركز الرابع في العالم . ويظهر الكتاب الأبيض حول المسؤولية الاجتماعية لصناعة التأمين في الصين، الصادر عن لجنة تنظيم التأمين الصينية, أن صناعة التأمين تمثل دعما كبيرا لبناء نظام الرعاية الصحية في الصين، حيث نفذت 11 شركة تأمين أعمال التأمين على الأمراض الخطيرة في 144 منطقة في 25 مقاطعة بالصين حتى نهاية عام 2013 بتغطية شملت 360 مليون نسمة في المناطق الحضرية والريفية . يذكر أنه حتى نهاية عام 2013، بلغ إجمالي أصول التأمين في الصين 8.3 تريليون يوان، ودخلت 4 شركات تأمين في الصين إلى قائمة أقوى 500 شركة في العالم، ووفرت صناعة التأمين لعملائها ما يقرب من3 مليارات نسخة من خطط التأمين، ودفعت تعويضات يتجاوز مجموعها 3 تريليونات يوان . وتلعب صناعة التأمين دورا كبيرا في تحسين كفاءة تشغيل نظام الضمان الاجتماعي في الصين .

يرسم تقرير «موديز» عن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون صورة إيجابية للتحولات التي تشهدها التشريعات المنظمة لعمل القطاع. ويوضح التقرير أن صناعة التأمين في دول المجلس حققت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة الأقساط لتصل إلى 18.4 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع 6.4 مليارات دولار في العام 2006 . وقال التقرير إن هذا النمو الكبير في القطاع دفع إلى تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع والتي ساهمت بدورها في تحسين الائتمان في سوق التأمين وعززت من استقراره وشفافيته كما عززت من متطلبات رأس المال والجودة وكفاءة الاحتياطي .

يرسم تقرير «موديز» عن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون صورة إيجابية للتحولات التي تشهدها التشريعات المنظمة لعمل القطاع. ويوضح التقرير أن صناعة التأمين في دول المجلس حققت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت قيمة الأقساط لتصل إلى 18.4 مليار دولار في العام الماضي مقارنة مع 6.4 مليارات دولار في العام 2006 . وقال التقرير إن هذا النمو الكبير في القطاع دفع إلى تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع والتي ساهمت بدورها في تحسين الائتمان في سوق التأمين وعززت من استقراره وشفافيته كما عززت من متطلبات رأس المال والجودة وكفاءة الاحتياطي .

أكد تقرير جديد صادر عن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بتطبيق المعايير التنظيمية التي من شأنها تعزيز الشكل التنظيمي لسوق التأمين في المنطقة والمساعدة في استقرار السوق وزيادة الشفافية . وقالت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان «تطور المشهد التنظيمي للتأمين في الخليج إيجابي بالنسبة لجودة الإئتمان» ان المعايير ستساهم في تعزيز عدة عوامل ائتمانية على غرار رأس المال من خلال تطبيق معايير رأس المال القائم على أساس المخاطر من أجل ضمان أن رأس المال أكثر ارتباطاً بالمخاطر المتخذة، وجودة الأصول والديون من خلال الحد من التركيز على الأصول وتعزيز معايير التقييم .

سجلت   سوق التامين الأفريقية  1.56% من إجمالي أقساط التامين العالمية بنهاية 2013 بقيمة 72.4 مليار دولار وفقا للتقرير الصادر عن شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين . قالت شركة سويس ري العالمية لإعادة التأمين أن الأسواق الافريقية استحوذت على 1.56% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة عالميا بقيمة 72.4 مليار دولار . قالت الشركة في تقريرها، أن السوق الأفريقي حقق 1.3% نموا بحجم أقساطه التي بلغت 72.4 مليار دولار مقابل 71.4 مليارا بنهاية 2012، فيما بلغ معدل مساهمة التامين في الناتج المحلي الإجمالي بالقارة 3.5 %. وتوزعت الأقساط بقيمة 50مليارا لتامينات الحياة مسجلة 1.91% من إجمالي أقساط الحياة بالعالم ومساهمة قدرت بنسبة 2.42% من الناتج المحلي الإجمالي بالقارة، وفقا لسويس ري .

أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان Association Des Companies D’Assurances au liban تقريرها الدوري حول أداء قطاع التأمين خلال العام ٢٠١٣، حيث اظهر إرتفاعا سنويا بنسبة 9 في المئة في أقساط التأمين إلى حوالي ١ ٫ ٤ مليار دولار في العام ٢٠١٣. ويعود سبب هذه الزيادة إلى إرتفاع أقساط التأمين الصحي والتأمين ضد الحريق و أقساط التأمين على الحياة ، الأمر الذي طغى على تراجع أقساط التأمين على السيارات وأقساط التأمين على وسائل النقل وعلى العمال.

ارتفع   الناتج المحلي الإجمالي   لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بإمارة أبوظبي بقيمة 5,06 مليار درهم بنسبة نمو 12,4٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير صادر عن مركز إحصاء ـ أبوظبي . وتظهر بيانات المركز أن الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفع إلى 45,8 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 40,74 مليار درهم عام 2012 . وكان الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الإمارة سجل قيمة بلغت 32,88 مليار درهم عام 2011، وحوالي 29,33 مليار درهم عام 2010 .   وسجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 30,15 مليار درهم عام 2009 ارتفاعاً من 29,57 مليار درهم عام 2008، ونحو 27,3 مليار درهم عام 2007 .

يعتبر البحر أكثر سبل النقل المعروفة أمنًا بعد الطيران، رغم ذلك شهد العالم غرق 94 باخرة في العام الماضي فقط، ما دفع شركة "أليانس" للبحث في أسباب ذلك، خاصة بعد حادثة العبّارة الكورية، وفي أسباب تركز معظم حوادث غرق السفن في بحار آسيا . أثار غرق الباخرة الكورية الجنوبية "سيوول"، وعلى متنها 476 راكبًا، بينهم 339 تلميذًا ومعلمًا، كانوا يقضون رحلة ترفيهية، الكثير من التساؤلات حول أمن النقل البحري، وأسباب حصول مثل هذه الكوارث. وقد نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 174 حيًا، لكن أكثر من مئتي إنسان، بينهم الكثير من الأطفال، باتوا ضحية أخطاء قد يتحمّل البشر وقوعها أكثر مما تتحمل الطبيعة ذلك . نشرت شركة "أليانس" للتأمين، قسم التأمين البحري، تقريرًا حول غرق البواخر في العقد الأخير، يكشف أن حوادث غرق السفن لم تقلّ كثيرًا، رغم تحسّن وسائل الملاحة، وتقنيات استكشاف الكوارث الطبيعية، ورغم تطور كفاءة فرق الإنقاذ . وأحصت الشركة، وفي ضوء معطيات شركات التأمين الأخرى، غرق 94 باخرة في العالم خلال عام 2013. وعمومًا غرقت 1673 باخرة في بحار العالم خلال الفترة بين 2002-2013، وكا

رصدت دراسة حديثة وقوع مليون حادث مروري في قطر خلال 6 سنوات ، نتج عنها 1289 حالة وفاة فضلا عن خسائر مادية وصلت الى 17.6 مليار ريال. الأرقام الصادمة لحجم الخسائر في الأرواح والممتلكات أثارت جدلا واسعا بين المواطنين والخبراء ، والذين حذروا من استمرار نزيف الدم والخسائر المادية نتيجة عدم الالتزام بقواعد وقانون المرور. وأكد خبراء لـ الراية أن هناك أسبابا أخرى تتصدر أسباب ارتفاع نسبة الحوادث المرورية تشمل العيوب الهندسية للطرق نتيجة سوء التصميم والتخطيط ، فضلا عن كثرة التحويلات المرورية وغياب اللوحات الإرشادية ، وعدم تأهيل السائقين ومخالفات قائدي الشاحنات ،ووجود قطع غيار وإطارات سيارات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات ، والانشغال بالجوال أثناء القيادة ،بالإضافة لغياب الخطوط الأرضية على بعض المسارات.

قال بندر الربيعان الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لوساطة التأمين أن سوق التأمين على المركبات في السعودية يبلغ حوالي 7مليارات ريال في حين أن المطالبات تتجاوز 6 مليارات ريال، وذلك حسبما اوردت صحيفة"الشرق الاوسط ". وأوضح الربيعان، أن ارتفاع المطالبات في هذا القطاع إلى هذا الحد يعني أن سوق التأمين على المركبات في خطر وغير مجد اقتصاديا حيث أن هناك مطالبات أخرى تتطلبها عمليات التشغيل مثل المصروفات الادارية والزكاة وغيرها من المصروفات . وقال إن من أسباب زيادة خسائر شركات التأمين ارتفاع نسبة الحوادث، وارتفاع قيمة الديات والتعويضات الأخرى، إلى جانب ارتفاع قيم السيارات وقطع الغيار، في حين بقيت قيمة قسط التأمين على حالها دون زيادة .

كشفت دراسة أجراها مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر مؤخرًا عن أن حالات وفيات حوادث الطرق خلال السنوات الست الماضية (بين 2007 و2012) بلغت حوالي 1289 حالة، وبتكلفة إجمالية تُقدّر بأكثر من 17.6 مليار ريال تقريبًا.. كما شهدت تلك الفترة وقوع أكثر من مليون حادث. وقد قام بإجراء هذه الدراسة طالبات من كلية الهندسة في الجامعة، هنّ آمنة زيدان وابتسام علي وجواهر النابت ونورا الحاج باشراف كل من الدكتور خليفة ناصر آل خليفة، مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بالجامعة، والعميد المساعد للأبحاث والدراسات العليا بكلية الهندسة الدكتور عبدالمجيد حمودة. وأوضحت الدراسة أن تكلفة الحوادث المرورية في قطر خلال عام 2007 فقط بلغت نحو 2.5 مليار ريال تقريبًا وصولاً إلى 3.2 مليار ريال تقريبًا عام 2012، الأمر الذي يُشير إلى أن قطر تنفق ما يقارب 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي على الحوادث المرورية سنويًا.