"التأمين على الحياة" ثقافة غائبة عند المصريين

حادث أليم استيقظ عليه المصريين أمس، في محافظة البحيرة، أدى إلى مقتل 18 من بينهم 16 طفلا، وإصابة 18 آخرين، ومع تكرار الحوادث وزيادة خسائرها في مصر، أصبح ضروريا مواجهتها، وتقدر الحكومة خسائر حوادث الطرق بنحو 14 مليار جنيه سنويا، وينتج عنها سقوط 13 ألف قتيل، وفي دراسة للبنك الدولي بعنوان "عندما تتحدث الأرقام .. الطرق القاتلة في مصر"، ذكرت أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق تبلغ 7 مليارات دولار سنويا، وتعادل 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، في بلد يعيش 15 % من سكانه على أقل من دولارين للفرد.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي: إن حوادث الطرق تكلف الدولة أموالا طائلة لأن معايير الجودة والآمان بعيدة كل البعد عن المواصفات العالمية، ورغم أن عدد الطرق الموجودة والممهدة يصل إلى 24 كيلو متر طولي، إلا أن درجة المخاطر مرتفعة بها، نظرا لعدم وجود ميزانية كافية لرصف وصيانة هذه الطرق، وهذا يتنافى تماما مع قواعد الأمان الدولية، مضيفا أن عدد المفقودين والمصابين في مصر سنويا كبير جدا، يصل إلى 38 ألف فقيد ومصاب بحسب إحصائيات وزارة الداخلية.

وكالعادة تعلن الدولة بعد تلك الحوادث صرف تعويضات للضحايا والمصابين، وتتعرض تلك القرارات لانتقادات الكثيرين، وعلى الرغم من أموال الدنيا لاتكفي تعويض لفقد الأهل والأبناء، إلا أن الحادث يبرز ضرورة نشر ثقافة التأمين على الحياة لدى المصريين، في ظل تزايد حوادث الطرق وتوالى الحوادث.

وعن أنواع التأمين ضد الحوادث قال نائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين، وليد سيد: إن هناك تأمين إجباري على السيارات، بالإضافة إلى وجود تأمين خاص على الحوادث الشخصية، ففي حالة الوفاة يتم صرف مبلغ التأمين بقيمة 40 ألف جنيه وفى حالة الإصابة يصرف 10 آلاف جنيه، بجانب تأمين الأهالي على أبنائهم، وتتولى شركة التأمين دفع مبالغ التأمين المستحقة، وأشار إلى نوع آخر من التأمين على السيارات وهو ما يسمى بالتأمين التكميلي وهو المعني بتغطية حوادث التصادم والحريق والسرقة.

ويستحوذ التأمين الإجباري على السيارات، على النسبة الأكبر من خسائر شركات التأمين، وبحسب قانون 72 لسنة 2007 يسدد أصحاب المركبات في مصر عند الترخيص أو تجديد الترخيص ثمن وثيقة تأمين إجبارى تلزم من خلالها الدولة صاحب السيارة أو سائقها بتأمين مسؤوليته تجاه الغير، وتعويض المتضرر من الحوادث، مع ضمان سداد هذا التعويض عن طريق شركات التأمين العاملة بالسوق.

وسددت شركات التأمين تعويضات لفرع إجبارى السيارات بقيمة 2.9 مليار جنيه في مقابل أقساط محصلة بلغت 1.94 مليار جنيه في الثلاث سنوات الأخيرة .

وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المركبات المسجلة في مصر ارتفع من 3.7 ملايين عام 2005 إلى 6.3 ملايين عام 2011 بمعدل نمو سنوى 11%، وزاد عدد السيارات الخاصة خلال تلك الفترة من 1.8 مليون سيارة إلى 3.1 ملايين سيارة بمعدل نمو سنوى 12% في حين بلغ معدل نمو الموتسيكل 25%، إذ زاد من 0.6 مليون إلى 1.5 مليون موتسيكل.

وقال العضو المنتدب بإحدى شركات التأمين على الحياة، محمود أبو اليزيد: "إن هناك غياب لثقافة التأمين على الحياة عند المصريين"، لافتا إلى أن برنامج التأمين على الحياة نتيجة مرض أو حادثة والاصابة سواء كانت جزئية أو كلية، يستمر لمدة 85 سنة بعدها يتخطى الفرد فترة التأمين، وخلال هذه المدة لا يسترد العميل أمواله إلا بعد مرور سنة من التعاقد، بعدها يستطيع أن يأخذ قرضا بضمان بوليصة التأمين مع وجود تكلفة خطر بنسبة 20% تأخذها شركة التأمين من العميل والتي تنخفض قيمتها سنويا.

مروة محسن