التأمين للعرب

الأوضاع الأمنية في لبنان متدهورة، وتسير إلى تدهور أكبر. لا يقتصر الأمر على الاشتباكات في طرابلس ولا على الهجوم على الجيش ولا حتى على الصواريخ "اللقيطة" والجماعات المسلحة والتهديدات، بل تندرج أيضاً عمليات الخطف المتزايدة والمتنقلة لأسباب مادية. في مواجهة هذا الخطر، يشهد قطاع التأمين حالياً إقبالاً على خدمة "التأمين ضد الخطف"، في ظاهرة لم تعرفها البلاد من قبل، تُعبر عن ثقة غائبة بكل ما له علاقة بالأجهزة الأمنية، والأسوأ أنها تكشف امتداد امبراطوريات الخطف والمناطق الممنوعة من القانون.     شخصيات عديدة أقبلت وتقبل على التأمين على نفسها ضد الخطف، من سياسيين إلى فنانين ورجال أعمال وأصحاب شركات ورؤساء مجالس إدارة. يقول رئيس تجمع شركات الضمان أسعد ميرزا، في حديث لـ "المدن" إن الموضوع بدأ بالانتشار قبل نحو عام والطلب إلى ارتفاع ، رابطاً بين التأمين ضد الخطف وبين تدهور الأوضاع الأمنية وعجز الجهات الرسمية عن حماية المواطنين.  ميرزا يرفض الكشف عن أي من الأسماء التي أمّنت على نفسها حفاظاً على مبدأ السرية، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر فحسب على الشخصيات المهمة والب

تباينت آراء مختصين في قطاع التأمين حول جدوى تأسيس شركة سعودية تختص في مجال إعادة التأمين بهدف فك الاحتكار الذي ضربته شركات تأمين وإعادة تأمين عالمية على السوق، تستفيد من تدفقات نقدية تدفعها لها شركات تأمين محلية سنويا. بينما يرى أحد المختصين أهمية قيام مثل هذه الشركة للحد من هذه التدفقات النقدية للخارج، يؤكد آخر أن تأسيس شركة سعودية واحدة لإعادة التأمين فيه مخاطرة كبيرة قد تؤدي لانهيار السوق بأكملها في حال انهارت هذه الشركة وعجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء المحليين والدوليين . ويقول المختص الذي يؤيد فكرة تأسيس الشركة إن شركات التأمين المحلية لديها ارتباط وثيق بأسواق التأمين العالمية من خلال وجود أعداد كبيرة من شركات التأمين العالمية في السعودية، وأيضا من خلال التدفقات النقدية الخارجية لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية، وأن هذا الأمر يجب أن يكون حافزا لتأسيس الشركة للعمل في مجال إعادة التأمين لفك احتكار الشركات العالمية على السوق، والحد من التدفقات النقدية للخارج .

أكد تقرير "التأمين ودوره في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي أصدرته "مجموعة زيورخ للتأمين" (زيورخ) أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في الأردن بين 24 و26 مايو 2013، على أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص العمل وتعزيز التبادل التجاري في مختلف أرجاء المنطقة . وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العقد المنصرم، إلا أن معدلات اختراق الخدمات التأمينية لأسواقها تعد من بين الأدنى على مستوى العالم ؛ مما يعني بأن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير . وبهذا، يمكن لقطاع التأمين أن يسهم في إحداث تحول جذري في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسهم في مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العديدة التي تواجهها، بما في ذلك مساعدة دول المنطقة على تنويع وتحديث أنظمتها الاقتصادية وتوفير فرص العمل لشبابها .  

قدّر خبراء الخسائر التي سببتها الأمطار والسيول التي هطلت على المناطق السعودية أخيراً، بما يراوح بين 500 مليون وبليون ريال، مطالبين بإيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضررين من أضرار الكوارث الطبيعية . وقال هؤلاء في حديثهم إلى «الحياة»، إنه من المتوقع أن تدفع شركات التأمين 5 في المئة فقط من قيمة تلك الخسائر للمتضررين من السيول، لأن غالبية بوالص التأمين لا تتضمن التعويض عن خسائر الكوارث الطبيعية، مشيرين إلى أهمية توحيد صيغة عقود التأمين لتُغطى تلك الكوارث، وطالبوا رجال الأعمال والمواطنين بضرورة التأكد من صيغة العقد التأميني المبرم بينه وشركات التأمين، خصوصاً إذا كان العقد يتضمن التأمين ضد أضرار الكوارث الطبيعية . وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة، أن التقديرات تشير إلى أن خسائر الأمطار لن تتجاوز نصف بليون ريال، في حين أن شركات التأمين قد لا تدفع أكثر من 5 في المئة من تلك الخسائر، لأن معظم بوالص التأمين لا تتضمن التأمين ضد الكوارث الطبيعية . وأشار إلى أن وجود مشكلات في بنود العقود، فليس هناك عقد موحد بين شركات التأمين لتغطية الكوارث الطبيعية، مؤكداً أهمية إيجاد صندوق سيادي لتعويض المتضرري

فيما تبدأ منظمة الصحة العالمية اليوم (الإثنين) اجتماعها السنوي الذي يستمر ثمانية أيام، وتُجمع التوقعات على أن فايروس «كورونا» سيهيمن على جانب كبير من أشغاله، حذّر خبراء تأمين في الرياض من أن شركاتهم ستكفُّ عن تغطية كلفة علاج المصابين بالفايروس إذا   تحول وباءً. وأوضحوا أن ذلك في عُرفهم يعني ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفايروس إلى 20 وفاة. وأشاروا إلى أن كلفة تغطية معالجة الأمراض المزمنة تستنزف ما قد يصل إلى 50 في المئة من قيمة وثائق التأمين سنوياً . وذكروا لـ«الحياة» أن هناك أمراضاً كثيرة لا تغطيها وثائق التأمين في السوق المحلية، خصوصاً أن غالبية الشركات تضع سقفاً محدداً للتغطية، وهو سقف منخفض يبلغ 100 ألف ريال، وهو لا يؤمَّن علاج الأمراض المستعصية . ( وأكد خبير التأمين أحمد الرقيبة أن شركات التأمين تقوم بعلاج المصابين بفايروس «كورونا» حالياً مثل الأمراض الأخرى، غير أنه «إذا أطلق عليه صفة «وباء»، فإن شركات التأمين لا تتحمل كلفة علاجه ». وحول الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين، قال: «الأمراض الوبائية لدى شركات التأمين في السعودية تتركز في حمى الوادي المتصدع وأنفلونزا الخناز

درج العديد من المؤسسات والشركات في الدولة مؤخراً على توفير خدمة التأمين الصحي لموظفيها، من باب سياسة الجذب والاحتفاظ بموظفيها في سوق العمل التنافسي. وتنطوي خدمات التأمين الصحي غالباً على التغطية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، بما فيها الإقامة وتغطيات العلاج خارج المستشفيات، بما في ذلك زيارة الطبيب والأدوية والفحوصات المرتبطة بها، والتغطية الشاملة بما في ذلك نفقات العلاج داخل وخارج المستشفيات داخل وخارج الدولة، حسب سياسة ولوائح و»كرم» كل مؤسسة مع موظفيها! وعليه، فقد انتعش في الفترة الأخيرة «سوق» القطاع الصحي في قطر، سواء من قبل شركات التأمين الصحي أو العيادات والمستشفيات الخاصة. وكما يقول أحد الأطباء القطريين والذي افتتح عيادته منذ سنتين إن هناك في كل «فريج» عيادة على الأقل بل إن هناك نفس العيادات التخصصية في نفس الشارع وتغطيها نفس شركة التأمين !

التأمين اليوم أصبح من المعاملات التي تدخل في كثير من تفاصيل معاملاتنا واحتياجاتنا، وإن كنا لا نلاحظ ذلك، إلا أن الكثير مما يصل إلينا يوميا تجد أنه يمر به التأمين بصورة أو أخرى، فالبضائع التي تصل إلينا من كل بلاد العالم يدخل التأمين في كل تفاصيلها، وكثير من المباني تجد أنه مؤمن عليها، كما أن التأمين الإلزامي للسيارات في المملكة جعل العلاقة بين المواطن والتأمين مباشرة أكثر من ذي قبل، والتأمين الصحي الذي تقدمه الشركات في القطاع الخاص لموظفيها أيضا جعل العلاقة بين كثير من المواطنين والتأمين مباشرة وملموسة، وهذه العلاقة تفسر حاجة الإنسان إلى التأمين، فلم يبتكر الإنسان التأمين من أجل الترف، بل إن كثيرا من الكوارث التي تحل به، وقد تؤدي إلى إفلاسه ووقوعه في مديونيات والتزامات لا يستطيع أن ينفك عنها، كان التأمين علاجا لها، ولذلك نشأ التأمين وانتشر بين التجار، وأصحاب المهن، للتخفيف من أثر ما يحل ببعضهم من الكوارث، سواء كانت بسبب الحرائق أو التهدم أو السرقة أو غيرها .

التأمين التعاوني كما هو معلوم عبارة عن إنشاء محفظة للمشتركين الذين يعتبرون متبرعين؛ من أجل تغطية المخاطر فيما بينهم، حيث إن حصول كوارث للبعض مثل حوادث الطرق والحرائق التي تصيب الممتلكات، التي أصبحت أحيانا تهديدا لكثير من الاستثمارات؛ إذ إن التاجر يمكن له أن يتحمل قسطا سنويا محدودا وحدوث حريق لممتلكاته قد يعوق تجارته بالكامل، وقد يكبده ديونا لا يتمكن بعدها من السداد. وجاءت صيغة التأمين التعاوني على أساس إنشاء صندوق للمشتركين، وهم المتبرعون من أجل أن تتم تغطية الضرر الذي قد يحصل لأحد المشتركين بسبب حادث أو كارثة، وهذا هو الفرق الجوهري بين التأمين التعاوني والتجاري؛ إذ إن التأمين التجاري يقوم على علاقة بين المؤمّن والشركة دون إنشاء صندوق ملكيته تكون للمشتركين، بل المال مباشرة يذهب إلى ملاك الشركة أو المساهمين . بطبيعة عقد التأمين فإن الصندوق هو المصدر الوحيد لتغطية المخاطر على المشتركين أو المؤمّنين؛ إذ في حال تم استنفاد ما في الصندوق فإنه في حال حدوث كارثة، أو حريق أو حادث للمؤمّن فإن الشركة لا يمكن أن تفي بما يترتب على ذلك من أضرار؛ نظرا لأن حقوق المشتركين لا تتجاوز المبلغ الموجود ف

سن المشرع الكويتي التأمين على بعض الأنشطة لصالح الغير ولصالح مستغلي النشاط, وذلك لتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية أو الجسمانية أو الأدبية أحياناً من الخسائر التي تقع داخل الحدود الاقليمية لدولة الكويت أو خارجها, قاصدا بذلك ضمان حق المضرور في الحصول على التعويض المستحق والجابر لضرره من شخص أكثر ملاءة, بحيث لا يخشى على المضرور ضياع حقه أو التأخر في الحصول عليه عند إعسار المؤمن له, إذ يغطي التأمين مالك النشاط من التعرض لأي مطالبات أو مسؤوليات قانونية, وبذلك يكون المؤمن (شركة التأمين) ملزما بدفع قيمة التعويض الذي يحكم به للمضرور مهما بلغت قيمته, ولا يكون له الرجوع على المؤمن له إلا في الحالات التي حصرها القانون أو التي سمح بأن تتضمنها وثيقة التأمين بشرط أن لا تتعارض مع نصوص القانون العام أو المنظم للنشاط والقرارات المكملة له . ولطبيعة تركيبة الاقتصاد الكويتي فإن حجم سوق التأمين الكويتي ضئيل جداً قياساً بحجم الناتج المحلي الإجمالي شأنه شأن بقية القطاعات غير النفطية الأخرى ما أدى لعدم استدراك الدور الحيوي الذي يلعبه التأمين في ضمان وكفالة الحقوق , وقد لا تكون الدولة مسؤ

   لا اعلم ما هو شعور ( وهنا لا اعمم ) بعض  موظفي دوائر الحوادث في شركات التامين بالعداء المتعمد مع مراجعي دوائرهم عند التقدم بمطالبة ما ؟؟؟ فينتابهم شعورغريب  لاتفسير له الا  قصد الاساءة الى الشركات  واداراتها والى هذا  القطاع الاقتصادي والحيوي  ، فلم هذا التعالي والغرور في طريقة الحديث والكلام  مع الذي تضرر ماديا ومعنويا علما ان العلاقة بين الطرفين تعاقدية لمصلحة الطرفين مبنية على التراضي فيما بينهما على شروط العقد ؟؟؟  ولا اتجنى  على احد وانما اكتب عما يصلني من اتصالات هاتفية  او مقابلات شخصية  بين الحين والاخر من اناس اعرفهم او لااعرفهم  علما انني اتوافق مع بعض الاراء التي تقول بان بعض المراجعين هدفهم الاثراء والربح من الحوادث التي يتعرضون لها ولكن لايجوز لهذا الموظف  ان يتعامل مع كل المراجعين بنفس الطريقة  فليس من المقبول من اول كلمة له  وقبل رد التحية  التشكيك به وبحادثه ويبدأ بكيل التهم واعلاء الصوت ( من باب المثل القائل تعالولهم بالصوت ليغلبوكم )  ويتعامل معه بتحدي كأن يقول  لن يتم حل حادثك الا على مزاجي او طريقتي وسوف اضع قدمي ( بالحيط ) لمنع اي ( مداقرة )  واذا لم يعجبك فاذ

إصلاح القطاعات الاقتصادية القائمة في بلادنا لا يقل أهمية عن إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، كما أن عملية الإصلاح والتطوير الشامل يجب أن تكون عملية مستمرة، وفي جميع القطاعات على حد سواء. وفي أحيان كثيرة يتطلب الإصلاح القيام بعمليات مؤلمة في القطاع، ولكن هذه العمليات إن كانت مدروسة بشكل سليم ودقيق ستأتي بأثر إيجابي على المدى المتوسط والطويل لكل من القطاع المعني، ومن ثم الاقتصاد الكلي بطبيعة الحال. كما أن ترك قطاع اقتصادي واحد للتعثر والتخبط والعشوائية سينعكس سلبيا بشكل أو آخر على القطاعات الأخرى والاقتصاد الكلي بصفة عامة. وفي خضم النمو الاقتصادي الذي شهدناه في السنوات الماضية ظهرت قطاعات مالية واقتصادية لم تكن موجودة من قبل، وهذا أمر مشجع وصحي، ولكن يبدو أنه وتحت ضغوط الرغبة في سرعة الإنجاز ارتكبت أخطاء غير مقصودة ولدت وضعاً لا يخدم مصلحة أي طرف، سواء أكانوا مستثمرين أو عاملين أو حتى الجهة الرسمية الراعية للقطاع. وأود أن أسلط الضوء هنا على قطاع التأمين المهم لاقتصاد بلادنا. فقطاع التأمين في حاجة ماسة إلى المراجعة والتصحيح للخروج بوضع قوي يخدم مصالح كل من له علاقة بالقطاع الذي يعتبر من أ

قال بدر الشايع نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات المكلف لشركة سوليدرتي تكافل, إن الكوارث الطبيعية والأضرار التي تحدث في جميع دول العالم بما فيها دول الخليج تستدعي الحاجة الماسة إلى اللجوء للتأمين على الممتلكات الخاصة والحكومية, مشيرا إلى أن الدول النامية هي التي منيت بأشد الأضرار وفقدت نحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب الكوارث الطبيعية خلال الفترة من 1977م إلى 2001م . ولفت الشايع إلى أن التأمين لا يغطي سوى نسبة 3 في المائة فقط من الخسائر المحتملة في البلدان النامية، مقارنة بنسبة 45 في المائة في البلدان المتقدمة ونتيجة لذلك، فإن تلك الأحداث تلحق خسائر فادحة بالمالية العامة عندما يتعين على الحكومات تغطية تكاليف جهود الطوارئ والإغاثة، وكذلك عمليات إعادة الإعمار .

يقول لي محام صديق تخصّصَ في قضايا التأمين إنه وصل إلى قناعة مفادها أنه رغم القدرات المهنية والمعرفية الواسعة التي يتمتع بها، إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بالنتيجة التي يمكن أن تؤول إليها القضية التي يباشرها لمصلحة عميله. هذا الصديق يعزو إخفاقه الذي لا ذنب له فيه، إلى عدم توافر مؤشرات موضوعية أو فنية يتمكن من خلالها من استقراء النتيجة أو النتائج التي يؤول إليها قرارالفصل الذي يصدر بشأن قضية تأمينية لدينا في المملكة . ومع ما يذكره هذا الصديق وغيره عن هذه الخصوصية المحلية لقضايا التأمين في المملكة، فإن ما يثير الدهشة هو أن مهنة التأمين هي من أكثر المهن التي تعتمد في ممارستها على قواعد فنية دقيقة لا يجد المتخصص في التأمين أدنى صعوبة في استقراء النتائج التي تترتب عليها بل وبسهولة كبيرة. فهذه القواعد لم تترك فرصة للاجتهاد أو التأويل.

الذي يقرأ تاريخ التأمين في المملكة لا بد أن يتوقف عند مرحلة مهمة من مراحل تطور التأمين محلياً، وهي المرحلة التي تكللت بصدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عام 1424هـ. وتبرز أهمية هذا النظام من كونه قد جاء لتنظيم قطاع التأمين في المملكة، ووضع الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات التأمين وشركات الوساطة وغيرها، وكذلك الرقابة عليها والإشراف على سوق التأمين السعودية بشكل عام وإسناد المهام الرقابية هذه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (سا ما) . وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا النظام، إلا أنه يعني فقط بالجوانب الشكلية الرقابية، ولم يتطرق للجوانب الموضوعية، التي تخص التأمين، عدا إشارة خجولة تضمنتها المادة الأولى منه، بأن تعمل الشركات المرخص لها بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

منذ العام 1992 ووسائل الإعلام الأميركية تنظّم جائزة سنوية اسمها “ستيلا” وتمنحها لأي دعوى قضائية يفوز فيها الإدعاء شرط غرابته والذي ربما يصل إلى حدّ التسبب في وقوع الضرر على الآخرين   ثم المطالبة بمحاسبتهم وإلزامهم بالتعويض المادي عن أخطاءٍ لم يرتكبوها أساساً. أما فكرة الجائزة فتعود إلى ستيلا ليبيك  Stella Liebeck  العجوز الأميركية التي ربحت حكماً قضائياً بتعويض بلغ 2,9 مليون دولار بعد الدعوة التي رفعتها على أحد مطاعم سلسلة ماكدونالدز في ولاية نيومكسيكو حين تناولت وجبة طعام لديهم. ثم انسكب سهواً من يدها فنجان قهوة فأصابها بحروق وتسلخات، والآن بات ممتعاً كل مرة تقفّي أخبار جوائز ستيلا السنوية للإطلاع ربما على أطرف أحكام التعويض المالي التي يقرّها القضاء الأميركي