التخطي إلى المحتوى الرئيسي

«بيزنس» التأمين الصحي! - د. هند المفتاح

درج العديد من المؤسسات والشركات في الدولة مؤخراً على توفير خدمة التأمين الصحي لموظفيها، من باب سياسة الجذب والاحتفاظ بموظفيها في سوق العمل التنافسي. وتنطوي خدمات التأمين الصحي غالباً على التغطية داخل عدد من المستشفيات الخاصة، بما فيها الإقامة وتغطيات العلاج خارج المستشفيات، بما في ذلك زيارة الطبيب والأدوية والفحوصات المرتبطة بها، والتغطية الشاملة بما في ذلك نفقات العلاج داخل وخارج المستشفيات داخل وخارج الدولة، حسب سياسة ولوائح و»كرم» كل مؤسسة مع موظفيها! وعليه، فقد انتعش في الفترة الأخيرة «سوق» القطاع الصحي في قطر، سواء من قبل شركات التأمين الصحي أو العيادات والمستشفيات الخاصة. وكما يقول أحد الأطباء القطريين والذي افتتح عيادته منذ سنتين إن هناك في كل «فريج» عيادة على الأقل بل إن هناك نفس العيادات التخصصية في نفس الشارع وتغطيها نفس شركة التأمين!

وللأسف يجهل الكثير من الموظفين وأسرهم المنتفعين من التأمين الصحي حقوقهم المكتسبة، كما أن بعض شركات التأمين تضع الكثير من العراقيل الإدارية والمادية «المُملة» لتسهيل الحصول على خدمة ما، كالتشخيص من قبل عيادة ما أو صرف دواء ما أو إجراء علاج ما، فتظل هواتف شركة التأمين في الرنين لساعات وساعات للحصول على الموافقة «الهاتفية» المطلوبة قبل البدء في إجراء ما.. دون إجابة! فيدفع المريض «المؤمّن» من جيبه، وعندما يتقدم بطلب تسديد فاتورته يبدأ مسلسل «المد والتطويل المكسيكي التركي» إلى حين انتهاء العقد مع المؤسسة.. وضياع الحق! من ناحية أخرى، فإن البعض من العيادات والمستشفيات الخاصة تحولت إلى «تكدس بشري» بعد ازدهار «بيزنس» التأمين الصحي، فأصبحت تعجّ بالمرضى والمتمارضين! علاوة على أن البعض من هذه العيادات والمستشفيات جُلّ علاجها التشخيصي ينحصر في كثرة التحاليل والفحوصات وصرف حتى البنادول.. لتعظيم أرباحها.. على حساب علاجها الوقائي وكفاءة طاقمها الطبي وصحة المريض نفسه.. أو حتى تطوير مبنى المستشفى أو العيادة نفسها! فيظل المريض بين مطرقة شركة التأمين وسندان المستشفيات الخاصة في استنزاف مستمر لا يكاد يتوقف!

من البديهي أن المؤسسات والشركات المحلية تدفع فاتورة التأمين الصحي لموظفيها لشركات التأمين التجارية، والتي قد تبلغ الملايين أحياناً حسب نظام تغطيتها. وبحسبة بسيطة لو افترضنا أن متوسط تكلفة التغطية الطبية هو 5000 ريال سنوياً، فإن التكلفة المتوقعة لـ 100.000 مستفيد في جميع مؤسسات الدولة المغطاة بالتأمين الصحي شاملة أفراد عائلاتهم، فإن التكلفة تصبح 500.000.000 ريال سنوياً! وبما أن أموال هذه المؤسسات هي غالباً أموال الحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه: أليس الأولى توجيه هذه المبالغ لإصلاح وتطوير القطاع الصحي الحكومي نفسه؟!
فهل شركات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة «والربحية بلا شك في مضمونها» ستقوم بصرف هذه الأموال واستثمارها بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية وصحة المجتمع عموماً والمرضى خصوصاً؟ وهل ستُنفقها في البحث العلمي لمكافحة الأمراض، وفي الارتقاء بالتوعية الصحية للمجتمع، وفي توفير تكاليف الأدوية وحماية البيئة ومنع الأوبئة وغير ذلك مما ينعكس إيجابياً على صحة الفرد والمجتمع؟ وهل علاقة شركات التأمين بالمستشفيات الخاصة علاقة «تعاون على الخير» لمصلحة تطوير القطاع الصحي ومصلحة المرضى، أم علاقة منافع متبادلة ومصالح مشتركة؟ 
وكل ما سبق يقودنا للتساؤلات التالية: هل خفّض التأمين الصحي للمؤسسات الخاصة فاتورة الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية؟! وهل من المتوقع أن يُخفض التأمين الصحي الحكومي القادم فاتورة الإنفاق على الخدمات الصحية.. مع ملاحظة أن الحكومة ستدفعها عندئذ.. مرتين؟!

وآخر تساؤل:
هل أصبح التأمين شبيهاً بأي «بيزنس» آخر، أم إنه يمثل ثقافة جديدة في نُظم العمل، أم إنه مجرد تغير اقتصادي؟ جواب السؤال أعلاه يذكرني بكنتاكي وماكدونالدز وهارديز وشيك شاك ووو... هل هي مطاعم لبيع الوجبات الخفيفة؟ أم ثقافة «الوجبات السريعة» أم إنها تغير لثقافة العمل ونظمه في الغرب والتي طبعاً تم استيرادها بحذافيرها.. أم إنها تمثل تغيراً وتحولاً في الترابط والتماسك الأسري؟


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي