التأمين للعرب

إن رساميل شركات التأمين مكونة أساساً من أموال المساهمين فيها ومن أموال المؤمَّن لهم، وأن الحصول على أي تعويض بدون وجه حق من هذه الشركات هو أمر في غاية الخطورة ". لا يكاد يختلف اثنان على أن صناعة التأمين في السعودية أصبحت بفضل اهتمام الدولة وحاجة المجتمع لها من أهم الصناعات التي تشكل اقتصاد الدولة، إذ شهدت سوق التأمين السعودية نمواً كبيراً في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار ريال، بارتفاع 27 في المائة مقارنةً بعام 2007 . لقد ولدت هذه الصناعة الجديدة في مجتمع "عفوي" لا يملك الكثير من ثقافتها المهمة، وأقصد هنا أن أغلب أفراد المجتمع لا يكترث كثيراً بقراءة وفهم وثيقة التأمين (عقد التأمين) عندما يرغب في التعاقد مع شركة تأمين، وسواءً أكان الراغب في التعاقد مع شركة التأمين شخصا طبيعيا أو اعتباريا، فإنه يجب عليه قبل التعاقد قراءة وثيقة التأمين بعناية وفهم شروطها وأحكامها واستثناءاتها فهماً صحيحاً لا يترك مجالاً للشك، وفي حال عدم وضوح أو فهم أي شرط أو استثناء، فإنه يتوجب عليه أن يطلب من شركة التأمين إيضاح هذا الغموض، وذلك لكي يعرف ماله من حقوق وما عليه

لقد نشأ مفهوم التأمين و تطور في العقود الأخيرة بشكل موازي للتطور الصناعي و التقني الذي شهده العالم كونه يشكل وسيلة لنقل الخطر من الزبون إلى شركة التأمين ممايحفز على المضي قدما في تطوير المشاريع الإستثمارية و الهندسية و العقارية كون جانب كبير من المخاطر التي يتضمنها هذا التطوير قد تم إنتقاله نسبيا إلى حامل الخطر الجديد و هو شركة التأمين. لكن للأسف مازالت صناعة و ثقافة التأمين في منطقتنا العربية في بداية عهدها و تعتبر من المفاهيم الجديدة في حياتنا و التأمين بأبسط تعاريفه هو العمل على إعادة الزبون إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث - ذلك دون الدخول في حيثيات و تفاصيل العقد- و تعمل على تعويضه دون وصول المتضرر إلى حالة أفضل من التي كان عليها قبل الحادث التي تؤدي ربما إلى زيادة ما يسمى بمؤثر الخطر المعنوي و بالتالي يزيد إهماله و عدم إنتباهه للأخطار المحيطة به نتيجة ذلك بل و ربما يخلق عنده دافع لإفتعال حادث يوصله تعويضه إلى حالة أفضل من التي كان عليها و بالتالي تصبح وسيلة للكسب غير المشروع. إن آلية عمل التأمين كصناعة فاعلة لا يمكن أن تتم بالشكل المطلوب من دون رفدها بعناصر خبراء في علو

العنوان الذي اخترته لهذه المقالة يمثل إجابة إحدى شركات التأمين لأحد المقيمين في المملكة ممن يشملهم التأمين الصحي اﻹلزامي، وذلك حينما أراد صاحب العمل لديه أن يقوم بتجديد وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهذا المقيم . طبعاً هذه اﻹجابة على طرافتها تعكس نظرة شركة التأمين تجاه وثيقة التأمين الصحي وتجاه ما ينبغي أن تجنيه هذه الشركة من أرباح من كل وثيقة من وثائق التأمين التي تقوم بإصدارها للعميل. فهذا المقيم الذي اكتشفت شركة التأمين أن مصروفات العلاج لديه تفوق مبلغ القسط الذي قامت بتحصيله من كفيله أو من صاحب العمل يُعد عميلاً غير مرغوب فيه وبالتالي لا يمكن قبول التأمين عليه مرة أخرى . ومن دون أدنى شك فإن، هذا المنطق أو المبرر الذي لجأت إليه شركة التأمين لرفض التأمين أو تجديده يتعارض بشكل صارخ ليس مع فكرة تعاونية التأمين فحسب، وإنما حتى مع فكرة تجارية التأمين نفسها، إذ إنه حتى في التأمين التجاري فإن شركة التأمين لا تحسب أرباحها عن كل وثيقة تأمين على حدة، وإنما من خلال مجموع الوثائق لديها. فهي تتعامل مع وثائق التأمين من خلال ما يسمى قانون الكثرة. أي كلما زاد عدد المؤمن عليهم لدى الشركة، أحاطت ا

يبدو ان كتاباتي عن قطاع  التأمين  قد ضايقت  بعض مدراء الحوادث و الفنيين في الشركات مما جعلهم لايتركون فرصة الا وتحدثوا بتفاهات و بما لايليق ويمكن الرجوع عليهم قانونيا مما  يزرع الشك بوجود سلوكيات  غير صحيحة  ويخافون اكتشافها فيقضون وقتهم بالقيل والقال بدلا من الانتباه لعملهم من اجل تخفيف الخسائر مع علمهم بوجود ما يمكنهم به الرد على ما أكتب  لان القانون ضمن حرية  الرأي والرأي الاخر. ماقرأته مؤخرا عن مطالبة شركات التأمين برفع قيمة التحمل الى ثمانين دينارا يضاف اليها ضريبة المبيعات مع تحرير الاسعار جعلني اكتب هذا المقال لان طلبات شركات التأمين اصبحت مسلسل لاينتهي وكأن حال لسانهم يقول ان خسائرنا يجب تعويضها  من جيب المواطن  فعندما قبلت هيئة التأمين بزيادة اقساط ضد الغير كان  لتخفيف العبء على الشركات وعندما وجدتها  تعاني من الخسائر وتوقفت عن تقديم الخدمة لعدة ايام وافقت مؤقتا على اعادة العمل بمبدأ اعفاء الحادث ومبدأ الثواب والعقاب على الرغم من عدم عدالته لربط الخصم بالمخالفة ومع ذلك بقيت الشركات تشكو ووافقت الهيئة على اعتماد مبدأ التعويض النقدي او الاصلاح داخل الكراجات المعتمدة وقلصت حا

سؤال يتردد على ألسنة كثيرين من مشتريي التأمين سواء على مستوى التأمين الشخصي أو تأمين الشركات و المؤسسات، ويمكن صياغة السؤال على لسان أحد مشتريي التأمين كالتالي: “بين فترة و أخرى يزور مكتبي بعض مسوقي برامج التأمين من قبل شركات التأمين (وكلاء) كذلك وسطاء التأمين. حين يدخل مسوق شركة التأمين ينصحنى بأن أشتري التأمين مباشرة من شركة التأمين لكي أوفر على نفسي العمولة التي يأخذها الوسيط ، و حين يزورني مسوق لوسيط التأمين يقول لي بأن أفضل وسيلة لشراء التأمين هي عن طريق الوسيط. انه بالفعل وضع محير، ماهو رأيكم الشخصي في هذا الموضوع؟ ”.

بدأت أشعر مؤخراً بأنني أصبحت (لمؤاخذه) كاتباً مخضرماً... بكلام آخر ؛ بدأت أشعر بأن لديّ قدماً بين جيل "الشياب" بينما قدمي الأخرى ماتزال في جيل "الشباب ".. ويتملكني هذا الشعور بالذات حين يسألني شاب صغير عن قضايا ومسائل لم تعد تثير اهتمامي أو حماسي كما كانت تفعل بالنسبة لي في سن المراهقة والشباب.. فبعيد أن انتهيت مؤخراً من إلقاء محاضرة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض لحقني قارئ صغير (لا أتوقع تجاوزه للمرحلة المتوسطة) ليسألني عن مثلث برمودا. وبالكاد كتمتُ رغبتي في الضحك وأخبرته صراحة أن الموضوع "قديييم" ولم يعد اليوم يثير اهتمام أحد.. ولكنه عاد وأحرجني بسؤال مزدوج :  يعني لا يوجد شيء يدعى مثلث برمودا؟ وأنك شخصياً لم تكتب عنه أبدا؟ وعندها لم أملك غير الاعتراف بوجود هذا المثلث، وأنني كتبت عنه حين كنت في مثل سنه، وأنني أصبحت على قناعة بأن الأمر مجرد مبالغة تم تبنيها لصالح تجار المخدرات.. ودور النشر في أمريكا .. فهذه المنطقة البحرية (كما نعلم) اشتهرت بسبب حوادث اختفاء السفن وقوارب وطائرات مختلفة .. وهي عبارة عن مثلث وهمي في المحيط الأطلسي يقع بين جزيرة ب

دأبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في الآونة الأخيرة على نشر ملاحظاتها حول تأخر تنفيذ المشروعات الحكومية المعتمدة، واعتبرت ذلك ضمن الصلاحيات الموكلة إليها في محاربة الفساد في الجهات الحكومية . وبغض النظر عن الأسباب، التي أدت إلى وجود حالات التأخير هذه، إلا أن إدخالها ضمن دائرة عمل الهيئة أدى إلى تسليط الأضواء عليها، وأصبحت محل اهتمام الكثير من المعنيين والمتابعين لعمل الهيئة . وبالرغم من أهمية الدور الذي يؤديه التأمين في دعم الجهود الهادفة إلى محاربة الفساد، إلا أنني سأقصر حديثي عن أهمية هذا الدور في مكافحة الفساد الذي يمكن أن يحصل في المشاريع الحكومية وتحديداً في قطاع الإنشاءات، فوفقاً لما هو معمول به نظاماً، فإن هناك تأمينا إلزاميا على المقاول في حالة رسو المزاد عليه، فالمقاول ملزم بإبرام وثيقة المسؤولية لصالح الجهة الحكومية المالكة للمشروع.

  والمقصود بالعنوان هو :     وضع المعايير والمقاييس لكل ما يمكن أن يهدد شركات التأمين الإسلامي بالفشل والافلاس ، أو الضرر والخسارة ، أو إعاقة مسيرتها ، ونهضتها وتقدمها .   وهذا العنوان العام يحتاج إلى دراسة مفصلة سواء كانت حول المعايير والمقاييس العلمية ، والتخطيطية ، والمحاسبية ، والإدارية ، وكيفية تطبيقها ، وبالتالي الوصول إلى نتائج محددة ، ثم البحث عن كيفية الحلول المتنوعة ، والبحث عن مكوناتها ، وأهدافها ، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها ، والطرق المستخدمة في تحديد أهدافها ...الخ .   ولذلك نحدد دراستنا ببيان المخاطر التي تواجه شركات التأمين الإسلامي ، ومحاولة تحليلها وقياسها ودرجة هذه المخاطر بإيجاز مع بيان الحلول الممكنة في هذا المجال .   منهجية البحث :    ومن المعلوم أن هناك عدة مناهج للتقويم والتحليل في هذا المجال ، من أهمها المنهج الاستنباطي الفكري الذي يعتمد على استنباط الإطار الفكري ، والمنهج الاستقرائي[8] يتمثل في رصد الواقع والتطبيقات ، وما ترتب عليها من نتائج فيما يخص المخاطر التي تواجه شركات التأمين الإسلامي .    ونحن نحاول أن نستفيد من المنهجين بصورة جزئية ، إ

قد يتبادر لأذهان كثيرين أن الطرف الأضعف في العلاقة التأمينية هو العميل، لكن الحكم على هذه المسألة ليس بالأمر الهين، ذلك أن التأمين أو عقد التأمين على وجه الخصوص وكأي علاقة قانونية بين طرفين تتجاذبها أوضاع معينة تؤثر في مراكز الأطراف من حيث القوة أو الضعف أحياناً . وهذا يبدو واضحاً في العقود الزمنية أو كما يسميها البعض بالعقود المتراخية وهي تلك العقود التي لا تنتهي بعد إبرامها مباشرة وإنما تتطلب زمناً معيناً لتنفيذها، وذلك مثل عقود المقاولة والإيجار، فالمقاول يحتاج لتنفيذ التزاماته إلى وقت معين والمستأجر أيضاً يلتزم بدفع الأجرة في كل فترة زمنية يحددها العقد، والتأمين كذلك يعد من العقود الزمنية ويتضح ذلك جلياً في أن التزام شركة التأمين يستمر طيلة سريان العقد .

القصة هنا تناقش مطالبة تعويض تحت وثيقة التامين البحري (الشحن) قدمت من أحد مشتريي التأمين، وحدث خلاف بين الطرفين. والقصد من ايراد هذه القصة هو الاشارة الى أهمية وخطورة دور مكتتب التأمين، فمن بابه قد ينفذ كل أشكال المحتالين الى أموال المستثمرين وحملة الوثائق بدون حق . أ ولا: شراء وثيقة التأمين : في عام 2000 م تقدم أحد الأشخاص (بصفته مالكا لأحدى الشركات التي لديها عقود ومقاولات مع أحدى الشركات الكبرى في المملكة)، لأحد شركات التأمين العاملة في السوق السعودية، طالبا شراء وثيقة تأمين على شحنة قادمة من أحدى دول الشرق. وقدر قيمة الشحنة بمليونين (2,000,000 ) ريال سعودي، واختار مبلغ تحمل قيمته 3,000 ريال. والوصف الذي قدمه لهذه البضاعة (وتشير اليه وثيقة التأمين) هو كالتالي :

قبل كل شيء لابد من الإشارة إلى أن وثيقة تأمين السفر تحمي صاحبها (المؤمن له) من عدة أخطار قد يتعرض لها أثناء تواجده  في زيارة خارج بلده أو خارج مكان إقامته، فشركة التأمين تقوم مثلاً بدفع النفقات الطبية الناجمة عن إصابة المؤمن له بحادث مفاجئ ليس له أية علاقة بحالة مرضية سابقة أو مزمنة، مثل حادثة سقوط أو تسمم غذائي أو حرق وغيرها من حوادث قد تصيبه خلال فترة  التأمين والتي تكون فعالة مع تاريخ يحدده صاحب الوثيقة مبيناً تاريخ سفره ومدة إقامته في الدولة التي يرغب بالسفر إليها بشرط ألا تتجاوز مدة إقامته فيها أكثر من 90 يوماً في البلد الواحد ولسفرة متواصلة وإلا بات يعتبر صاحب الوثيقة مقيما في تلك الدولة ولا يحتاج إلى تلك الوثيقة

قـلـة مـن الـنـاس هـم أولـئـك الـذين يعرفون شركات التأمين على حقيقتها، ويطَّلعون على خباياها وأسرارها. ويُرجِع الباحثون ذلك إلى أمور عدة أهمها: الدعاية التي تُظهِر شركات التأمين على غير حقيقتها؛ حيث تـظـهـرهـا للناس حسب ما يحبون ويرغبون ويتمنون أن تكون عليه، وتخفي عنهم حقيقتها وواقع أمـرهـا الـذي لـو عرفه الناس لربما نفروا منها، ولما استجابوا لها، كما يقول باحث التأمين الألماني ديترميز. هـذا أمـر، وهـنــاك أمر آخر أعجب منه وأغرب، أمر أدهش كبار الباحثين وحيَّرهم، وهو: أن مجمل الناس لا يهتمون بمعرفة التأمين على حقيقته، ولا معرفة الشركات القائمة عليه رغم ارتباط الناس به وبشركاته، ورغم ما يدفعون من أموال طائلة إلى صناديق هذه الشركات. هذه الـظ اهرة العجيبة لم يجد لها كثير من الباحثين حلاً أو تفسيراً معقولاً. ولكن المتمعنين في حقيقـة التأمين يـردُّون ذلك إلى مـا يحـتويه التأمين من تعقيدات ـ مقصودة في الغالب ـ وإلى ما يكـتـنف شركاته من عدم الوضوح في المنهج والسلوك في أعمالها وتعاملها. كما يردُّون ذلك أيضاً إلى عدم اقتناع الناس بالـتـأمـين أصلاً أو بوجود حاجة إليه؛ حيث ثبت بالاستطلاع الإحص

من الطبيعي أن يشتري الناس حول العالم وثائق تأمين على مركباتهم أو وثائق تأمين صحي أو وثائق تأمين سفر أو وثائق تأمين على منازلهم أو حتى يُؤمنون على حياتهم، فوثائق التأمين هذه تُعتبر مألوفة وطبيعية، ومعظم شركات التأمين تبيعها. ولكن هناك فئة أخرى من وثائق التأمين قليل من الناس قد سمع عنها، وهذه الفئة تُعتبر من أغرب وثائق التأمين في العالم . فبعض نجوم السينما والمشاهير والرياضيون المحترفون والأثرياء حول العالم يشترون وثائق تأمين غير مألوفة للتأمين على أعضاء أجسادهم التي تُشكل لهم مصدر دخلهم وقوت عيشهم، وبعض شركات التأمين في العالم، وخاصةً في الدول الغربية، تقدم وثائق تأمين من شأنها أن تدفع لهؤلاء تعويضات مجزية إذا ما حصل ضرر في مظهر أو وظيفة الجزء من الجسد الذي تم شراء التأمين عليه. كما أن بعض شركات التأمين في الدول الغربية تقدم للعامة وثائق تأمين تدعو للاستغراب، ومن أغرب هذه الوثائق :

تعد فكرة "الخطر القابل للتأمين " insurable interest واحدة من القضايا الرئيسية التي تم التعامل معها في صناعة التأمين منذ أن تم تبني فكرة التأمين في المجتمع الحصيف. وعلى الرغم من قدرة مبدأ التكافل على إثبات وجوده كخطة بديلة لممارسات التأمين في أواخر القرن العشرين، إلا أن مسألة استخدام منتج "الخطر القابل للتأمين" في ممارسات التكافل لم تحسم بعد. وربما يعود ذلك إلى الارتباكات المتنوعة التي تنتاب بصورة متساوية الباحثين والممارسين، على حد سواء في مجال التكافل . ومن شروط "الخطر القابل للتأمين" أن تكون للمستأمن مصلحة مباشرة فيما أمن عليه مثل أن يكون الأصل المؤمن عليه مملوكاً له أو يكون مرهوناً عنده بدين، ويشترط أن تكون هذه المصلحة موجودة عند وقوع المكروه. فإن وجدت عند إنشاء بوليصة التأمين (مثل أن يؤمن على بيت مملوك له) ثم لم توجد عند وقوع الحريق (كأن يكون قد باع ذلك المنزل) لم يستحق التعويض. والغرض من هذا الشرط ألا يكون التأمين وسيلة للإثراء غير المشروع .

ناقشت أنا وزوجتي مسألة التأمين على حياتنا لبعض الوقت، ولكننا نريد معرفة ميزات هذا، وأيضاً إذا ما كانت هناك أي سلبيات نحن في حاجة إلى أن نكون على علم بها؟ حيث إن لدينا طفلين أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الخامسة . يقول أندرو كاميرن، محامي العميل الخاص وشريك في شركة تشارلز روسيل، إنه مع الاستشارة المهنية المناسبة قد تجلب سياسات التأمين على الحياة مدخرات ضريبية كبيرة فيما يتعلق بممتلكاتك . وإذا ما كنت مؤمناً على حياتك، وأنت أيضاً حامل وثيقة التأمين، فإن مبلغ التأمين سيُدفع إلى منفذي الوصية بعد وفاتك. وهذا يعني أنه سيُجمع المبلغ مع ممتلكاتك الأخرى كالمنزل، والودائع البنكية والمقتنيات الشخصية وهلم جر، لتحديد القيمة الإجمالية لممتلكاتك عند وفاتك لأغراض ضريبة الإرث .