التأمين للعرب

شهد سوق التأمين في المملكة خلال العام الحالي إتمام صفقتي استحواذ كان إجمالي مبلغهما 14.21 مليون دينار . وفي العملية الأولى، استحوذت شركة سوليدرتي التي تعمل في قطاع التأمين التكافلي على الشركة الأهلية للتأمين التي تعمل في قطاع التأمين التقليدي بصفقة قيمتها 10.7 مليون دينار. فيما كانت الصفقة الثانية استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين والعاملة في قطاع التأمين التقليدي على شركة التكافل الدولية بصفقة قيمتها 3.51 مليون دينار .

أكد تقرير حديث، ارتفاع قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لدول المنطقة العربية بنحو 4% في 2016 لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة مع 1.26 مليار دولار في 2015، فيما انخفض عدد صفقاتها 29% إلى 17 صفقة مقارنة مع 24 صفقة تمت في 2015  . وأوضح التقرير أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في قطاع التأمين بلغت 47 مليار دولار في 2016، مقارنة مع 112 مليار دولار في 2015 بتراجع 58%، وتراجع عدد الصفقات 16% بواقع 474 صفقة مقارنة مع 562 في 2015 .

يبلغ عدد شركات التأمين في الإمارات 60 شركة، تشمل 34 شركة إماراتية و26 شركة أجنبية و10 شركات متخصصة في التأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة. ويبلغ عدد فروع هذه الشركات 200 فرع موزّعة في الإمارات السبع. وتُضاف إلى هذه الشركات 15 شركة و17 فرداً متخصصون في استشارات التأمين، و40 شركة و45 شخصاً يعملون في الكشف على الأضرار وتقديرها، و36 خبيراً في المحاسبة الاكتوارية المتخصصة في التأمين، و20 شركة مكرسة للتأمين الصحي. هذه الأعداد أدت إلى ازدحام في سوق التأمين الإماراتية وفاقت قدرتها على الاستيعاب، خصوصاً أن الأعداد تُعَد ضخمة في ضوء حجم الأقساط المكتتب بها.

تواجه شركات التأمين في السعودية أزمة بقاء بعد أن تقلصت أرباحها بل وتحقيق معظمها لخسائر فادحة، على الرغم من رفعها لقيمة أقساط التأمين أكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة بموافقه مؤسسة النقد السعودية "ساما" (المصرف المركزي)، وحقق قطاع التأمين البالغ 35 شركة في الربع الثاني من العام 2016 خسائر بنحو 14 مليون دولار، في مقابل أربعة ملايين دولار حققها القطاع كأرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي، حسب إحصائيات رسمية . وحققت ثلاث شركات فقط أرباحاً مقدرة بنحو 89 مليون دولار، خلال ستة أشهر الماضية، في ظل حرب الأسعار التي تقودها في السوق، فيما تكبدت بقية الشركات خسائر تجاوزت 103 ملايين دولار، كما أن الوضع كان سيكون كارثيا أكثر لو لم تسمح "ساما" للشركات برفع قسط التأمين السنوي عدة أضعاف، حسب محللين . ووفقا لبيانات   هيئة سوق المال ، خسرت ثمان شركات أكثر من نصف رأس مالها وباتت مهددة بالخروج من السوق التصفية ما لم يتم معالجة الوضع .

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.علي الوزني "إن إحدى شركات التأمين الكبرى في القطاع تخطط لعملية اندماج مع شركة تأمين أخرى خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي في خطوة لإنشاء قوى تأمينية ذات تأثير إيجابي في السوق ". وأوضح الوزني؛ الذي فضل عدم الكشف عن هوية الشركتين؛ أن الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا لشركات التأمين لعملية الاندماج شجعت الشركات على المضي في هذه العملية .

قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأولى تكافل» حسين العتال إنه بعد إتمام عمليتي خفض ورفع رأسمال الشركة ستصبح الشركة أول شركة تأمين بلا خسائر متراكمة بين الشركات العاملة في سوق التأمين الكويتي . أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي (أولى تكافل) حسين العتال، أن الكويت بحاجة الى هيئة إشراف ورقابة، حيث إنها ستصب في مصلحة الشركات من حيث المراقبة على الأسعار وغيرها من الأمور . حديث العتال جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس، وذلك للإعلان عن إطلاق هويتها الجديدة تحت شعار «لكل ما هو مهم»، وذلك بالتزامن مع مرور 15 عاما على تأسيس الشركة كأول شركة تأمين تكافلي تعمل في الكويت . وتابع: أنصح شركات التأمين بالاندماج، حيث إن سوق التأمين بحاجة الى رؤوس أموال كبيرة، مشيرا الى انه في حال اندمجت أكثر من شركة سوف تخلق كيانا اقتصاديا منافسا، سواء في السوق المحلي أو الخارجي . وأضاف أن «أولى تكافل» تعد ثاني شركة بحجم الأقساط بقطاع التأمين التكافلي، ولها حصة 15 في المئة من السوق عن عام 2014 ولها حصة من إجمالي السوق 4 في المئة، لافتا الى أنه لدى الشركة 120 موظفا و5 فروع، ولديها استثما

ثامر بن فهد السعيد تعتبر تجربة المملكة العربية السعودية في التأمين ومنتجاته تجربه حديثة، بالمقارنة مع الأسواق العالمية التي أنشأت وأطلقت شركات عالمية نمت وكبرت حتى أصبحت مرجعا رئيسيا في عمليات إعادة التأمين في العالم مثل شركة أليانز الأوربية وشركة AIG الأمريكية. كانت بدايات نشاط قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية قد انطلقت من تأسيس شركة التعاونية، التي تساهم الدولة في حصة من رأس ما لها ليستمر نمو القطاع عدداً من حيث الشركات، بعد أن أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المنظمة لسوق التأمين في المملكة اللوائح التنظيمية لقطاع التأمين، وأيضا، فقد تتولى مؤسسة النقد العربي السعودي عملية الإشراف على منتجات هذه الشركات، وقدرة الشركات على الوفاء بمطالبات العملاء وحاملي قسائم التأمين . لدى المجتمع الاستثماري عالميا، يحظى قطاع التأمين باهتمام المستثمرين، ويعد في كثير من الأسواق كجزء من القطاع المالي، لاعتماد هذا القطاع على جمع الأموال والأرصدة العالية من خلال بيع المنتجات التأمينية واستثمار هذه الأموال لتحقيق العوائد والفائض المالي الذي يتجاوز حجم المطالبات التي تتحملها شركا

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج لـ«الوطن»، إن الخيار الوحيد أمام شركات التأمين الصغيرة في المملكة الاندماج لتصحيح أوضاعها، وذلك وفقاً للمعايير الجديدة المتعلقة بشركات التأمين في المملكة . إلى ذلك، أكد المعراج في تصريح على هامش مؤتمر البورصات العربية مؤخراً: أن «هناك قناعة في قطاع التأمين بعملية الاندماجات لتقوية أوضاعها، وعليها أن تخطو بشجاعة في هذا الجانب ». وفي ا يتعلق بالمدة الإلزامية لتنفيذ المعايير قال: «نحن في البحرين ليس لدينا أسلوب الإكراه، ونعمل بالتعاون مع المؤسسات العاملة في السوق من أجل تطوير الاقتصاد، وتجربة اندماجات البنوك خير دليل على ذلك، لم نجبر البنوك على مدة معينة»، مشيراً إلى أن «القرار في نهاية الأمر بيد إدارات شركات التأمين ».

قال المختص في التأمين الدكتور فهد العنزي أن شركات التأمين بحاجة إلى أن تضع برامجها المتعلقة بالمنتجات التأمينية بما يتوافق مع احتياجات هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى لتستفيد من حصتها المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بالنشاطات الاقتصادية في مثل هذه القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى النمو الذي تشهده المنتجات التقليدية كالتأمين الصحي والتأمين على المركبات، ولذلك فشركات التأمين منوط بها تطوير خدماتها وعدم الاعتماد على إعادة التأمين بشكل مبالغ فيه مما يجعل المنتجات التي تقدمها شركات التأمين هي في حقيقة الأمر منتجات مرتبطة بشراء الخدمة من الخارج وتقديمها صورياً على أنها منتجات مبتكرة ومحلية .

قال مختصون في قطاع التأمين، إن شركات التأمين الخاسرة في سوق الأسهم ليس أمامها خيار سوى طرح أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس المال، حتى تتمكن من التخلص من الخسائر التي تلاحقها. وأوضحوا أن هذا الأمر يعد خطوة أولى، تليها التنظيمات الإدارية في المصروفات وسلم الرواتب التي شكلت عبئا على تلك الشركات، إلى جانب تعيين ذوي الاختصاص والخبرة حتى لا تتكرر الخسائر، مشددين على أن الاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مثاليا أمام الشركات .

طالب مختصون بضرورة اندماج شركات قطاع التأمين الصغيرة، خاصة التي تعرضت لخسائر، حتى لا تشكل عبئا على السوق التأمينية، كما أقروا بوجود ارتفاع في أسعار الخدمات التأمينية هذا العام، معتبرين إياه تصحيحاً للانخفاض الذي شهدته الفترة الماضية وكان سببا في خسائرها . وأوضح عبدالعزيز السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن اندماج شركات التأمين أصبح ضرورة، خصوصا الشركات الصغيرة والخاسرة التي تشكل عبئا على السوق، مضيفاً أن عدد الشركات في السوق فوق الاحتياج المطلوب بنسبة تصل إلى 100 في المائة . وأضاف السعود: "يجب أن يقل عدد الشركات الحالي، بطريقة مثلى بالاندماج، وعلى الشركات التي منيت بخسائر أن تندمج مع شركات أخرى، لأن زيادة رأس المال تكون أحياناً مكلفة، لكن غالبا ما تكون الشركات ذات استثمارات عائلية، ولا ترغب في التخلي عن سيطرتها في الشركات ".

اكد خبراء تأمين ان الاندماج أصبح حلا أمام معاناة شركات التأمين المحلية، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها بالافلاس، متوقعين ان يتم ذلك الاندماج لا محالة لاسيما في ظل تعثر بعض هذه الشركات واستمرار الأزمة وعدم تحسن أداء بعض الشركات . واضافوا في تصريحات متفرقة لـ النهار ان تكوين كيانات قوية من شركات كبرى أفضل للسوق وللعملاء حيث سيكون أفضل من ناحية تقديم الخدمات وبالتالي فان اللجوء الى الاندماج هو أحد الحلول لاستمرارها، فيما يرى آخرون ان الحل يكمن في وقف اصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق متشبعة وبحاجة ماسة للغربلة، وأن هذا الاجراء سيعمل على ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمساهمين .

أبدى عدد من المحللين الاقتصاديين تأييدهم لفكرة دمج شركات التأمين الخاسرة، لضمان حد أدنى من الأمان لمساهميها، مؤكدين أن السماح لشركات صغيرة بدخول هذا القطاع كان خطأ فادحا ينبغي العمل على معالجته قبل أن تتفاقم سلبياتها . وأكدوا في الوقت نفسه، أن التخصص ليس من سمات كثير من شركات التأمين العاملة في السوق السعودية والتي تباشر أعمالها بالحد الأدنى من القدرات البشرية والخبرات التي تؤهلها للبقاء والازدهار . وأشار بعضهم إلى أن ضعف كفاءة معظم شركات التأمين السعودية سيبقي على احتياجها لخدمات شركات أخرى عالمية خارج السعودية معتبرين أن ذلك وضع غير مستقر يجب العمل على معالجته .

أمام معاناة شركات التأمين في الكويت، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية تهددها بالإفلاس، يثار في أوساط هذا القطاع العديد من الآراء والمطالبات، منها من ترى أن اللجوء إلى الاندماج هو أحد الحلول لاستمرارها، فيما ترى أخرى أن الحل يكمن في وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق متشبعة وبحاجة ماسة للغربلة، وأن هذا الإجراء سيعمل على ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمساهمين . نظرة على وضع السوق لا يقارن حجم سوق التأمين الكويتي بحجم أسواق التأمين المتطورة في العالم، حيث بلغت قيمة الأقساط 184.2 مليون دينار فيما بلغت التعويضات 104.1 ملايين دينار لتبلغ نسبة التعويضات إلى الأقساط نحو 56.2   % في 2010، هذا ما يؤكد عليه رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوقي، في ورقة عمل قدمها لملتقى الكويت الثاني للتأمين، وأوضح فيها أن عدد الشركات في السوق تجاوز 32 شركة، وتتنوع شركاته بين تكافلية وتقليدية، وتمثل شركات التأمين التكافلي 3 أضعاف التقليدية فيما حصتها السوقية   %18.7 فقط وفقا لآخر الإحصاءات في حين تصل حصة أكبر 6 شركات تقليدية إلى   61.6%بواقع 156 مليون دينار من إجمالي الأقساط .

د. محمد فوزي تختص المعاملات المالية الإسلامية بمرونتها وقدرتها على تقديم الحلول لمختلف التحديات التي تواجهها، لما فيه دفع عجلة التنمية الاقتصادية والحث على الكسب والعمل واحترام الملكية (فردية - جماعية)، عن طريق مجموعة من الصيغ والعقود الشرعية، بما يضمن الحقوق والواجبات بين جميع أطراف المعاملة وتوجد في الفقه الاقتصادي الإسلامي تطبيقات عملية كثيرة تمكن الاستفادة منها لمواجهة مستجدات المعاملات المالية والاقتصادية المبتكرة وقضاء الحاجات الاجتماعية والمعيشية لأفراد المجتمع، وأقرب مثل لذلك نظم الاندماج والذي يمكن تخريجه فقهيا ضمن هذه التطبيقات، فالاندماج في المؤسسات المالية الإسلامية ظاهرة في الحياة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة وهو أحد طرق تكوين الشركات القابضة ومحل الاهتمام من وجهة النظر الاقتصادية والفقهية والقانونية أيضا، كإحدى النتائج الأساسية للعولمة ويأخذ صورا وأشكالا متعددة، وتنتج عنه آثار مفيدة لكل من المؤسسات المندمجة والدامجة على حد سواء، منهم الشركاء والمساهمون وأصحاب المصالح الآخرين وذلك من خلال تأثيره على تطوير الصناعة المالية الإسلامية في تطور وتركيز النشاط الاقت

تعاني شركات التأمين في الكويت، وخاصة الصغيرة منها من متاعب مالية وأصبح حال البعض منها مهددا ومحصورا بين الإفلاس الذي يخرجها من السوق أو الاندماج، وبين الحين والآخر تتعالى النداءات بضرورة لجوئها إلى الاندماج كأحد الحلول لاستمرارها، كما تعالت نداءات بضرورة وقف إصدار تراخيص لشركات تأمين جديدة لأن السوق مشبع حاليا وبحاجة ماسة للغربلة الأمر الذي سيسهم في ضمان حقوق ومصلحة المستهلكين والمستثمرين وتطوير الاقتصاد المحلي . يقدر حجم سوق التأمين الكويتي بنحو 180 مليون دينار وفقا لتقارير متخصصة ويضم شركات تجاوز عددها 32 شركة، وتتنوع شركاته بين تكافلية وتقليدية، وتمثل شركات التأمين التكافلي 3 أضعاف التقليدية فيما حصتها السوقية %18.7 فقط وفقا لآخر الإحصاءات في حين تصل حصة أكبر 6 شركات تقليدية إلى %61.6 بواقع 156 مليون دينار من إجمالي الأقساط . أسهمت تداعيات الأزمة الاقتصادية في تعثر بعض شركات التأمين المحلية متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم نهاية 2008، وأدى ذلك لتدهور أداء كثير منها، وبات أداؤها منذ ذلك الحين في دوامة وصراع مستمر مع الواقع لتحسين أوضاعهما التي ظهرت عليها

في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الرقابية لدفع شركات التأمين الصغيرة إلى الاندماج للنهوض وتجاوز الخسائر؛ أكد متعاملون في القطاع استحالة توجه شركات التأمين إلى الاندماج، بسبب امتلاك بيوت تجارية كبيرة لا تفضل الاندماج، عددا كبيرا من شركات التأمين . ورغم ارتفاع خسائر قطاع التأمين وتجاوزها 1300 مليون ريال في العام الماضي، إلا أن فكرة الاندماج تبقى غير مرغوبة لدى معظم شركات التأمين . وقال المتعاملون: إن خسائر الشركات لا تزال مرتفعة رغم التنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد لتنظيم القطاع والحد من خسائر الشركات، عبر تحديد الخبراء الاكتواريين الحد الأدنى للأسعار لكل شركة، إضافة إلى إلزام شركات التأمين بكشف خسائر العملاء .

بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006، ظن الجميع أن تجربة الانهيار القاسية أعطت المتداولين والمستثمرين والجهات الإشرافية، دروسا لا تنسى في أهمية حماية السوق من التدليس، وتجنيبها المخاطر المدمرة، وتحييد الأسهم الخاسرة، وعدم السماح بتحولها إلى أوعية مضاربية يستغلها البعض لتحقيق الأرباح السريعة. يعتمد كثير من كبار المضاربين على حافز الطمع لدى رواد السوق لتحقيق أهدافهم الربحية، فهم لا يقبلون المشاركة في الربحية ولا يؤمنون بها، بل يؤمنون بالسيطرة الكلية على السهم، والخروج منه بثروات طائلة، تاركين الآخرين على بساط الفقر، والعياذ بالله .