التأمين للعرب

في وقت بلغ فيه إجمالي أقساط التأمين في المملكة ما يقارب (21) مليار ريال، وشكل إجمالي أقساط التأمين الصحي منها حوالي (11) مليار ريال ما زالت تواجه بعض شركات التأمين في السوق السعودي خطر التعثر، مما استدعى بكثير منها طلب زيادة رؤوس أموالها أو المطالبة بالاندماح والاستحواذ لتفادي تعثرها وخروجها من السوق . من جانبه، أكد المحلل المالي محمد الشميمري لـ"الوطن"، أن إلزام مؤسسة النقد لكثير من شركات التأمين حساب المخاطر المحتملة من بيع بواليص التأمين، جعل جزءًا كبيراً من شركات التأمين تقارب للتعثر وتخسر 100% من رساميلها، ولذلك هناك شبه خطر يواجه شركات التأمين في السوق السعودي، موضحاً أن هناك حلولاً وضعتها مؤسسة النقد لتفادي ذلك، حيث مكنت شركات التأمين أن ترفع رأسمالها إذا أتمت الشركة الشروط التي وضعتها مؤسسة النقد منها تقديم خطة خمسية مفصلة تشرح فيها الشركة عن كيفية زيادة رساميلها، إضافةً إلى كيفية توليد الأرباح لها، وتقديمها لمؤسسة النقد والتي بدورها تجتمع بمجلس إدارة الشركة للتأكد من مصداقية تلك الدراسة للموافقة على زيادة رأسمال الشركة .  

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنها استلمت طلبات من عشر شركات تأمين لرفع رؤوس أموالها. وبينت أنها قامت بتحديد قائمة بالمتطلبات التي يلزم على شركات التأمين الراغبة في زيادة رؤوس أموالها تقديمها قبل البت في تلك الطلبات، مشيرة إلى أن تلك المتطلبات تضمنت تقديم خطة عمل مفصلة وشاملة للخمس سنوات القادمة، وتلى ذلك دعوة مدراء الشركات والاجتماع بهم لتوضيح تلك المتطلبات والإجابة على استفساراتهم. وأكدت أنها سارعت بعد ذلك بدراسة وتحليل خطط العمل المقدمة من الشركات الراغبة في زيادة رأس المال بشكل دقيق، وفور انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة خطط العمل المقدمة من الشركات، دعت المؤسسة مسؤولي كل شركة تقدمت بطلب رفع رأس المال كل على حدة - بمن في ذلك ممثلون لمجلس الإدارة - للاستماع لهم ومناقشتهم حول النتائج والملاحظات التي توصلت إليها المؤسسة بعد الدراسة الوافية التي قامت بها لخطط العمل المقدمة.

تواجه عدد من شركات التأمين في السعودية تحدي البقاء والقدرة على المنافسة في سوق أصبح يضم 34 شركة 50 في المائة منها لا زالت تمنى بخسائر منذ تأسيسها قبل عدة سنوات، وهذا في طبيعة الحال يعكس أن ليس لدى هذه الشركات أية رؤية إستراتيجية واضحة لممارسة النشاط والحصول على حصة من السوق. وهو ما يستدعي ضرورة تدخل الجهة الرقابية بصورة أكثر فعالية لسد نزيف رؤوس أموال هذه الشركات كي لا تسيء لسوق التأمين ككل.

تتوقع بي دبليو سي أن يشهد ترتيب شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم تغيراً جذرياً خلال السنوات المقبلة، حيث سيشهد هذا القطاع صفقات اندماج واستحواذ تمنح بعض الشركات الفرصة كي تصبح شركات التأمين الرائدة على مستوى الشرق الأوسط. ويأتي هذا التوقع بعد تحليلٍ ومتابعة دائمين أكّدا استمرار حالة التبعثر في هذه السوق، وبعد تزايد التشديد والتعقيدات من قبل الهيئات المنظمة لقطاع التأمين. وفي هذا الصدد، علق أندريه رحيّم، الشريك ورئيس قطاع التأمين في منطقة الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي: "سيتوجه المستثمرون في قطاع التأمين نحو الشركات التي تملك أسس نمو تمتاز بالمصداقية والقدرة على التوسع. وهم لا يريدون ضخ المزيد من رؤوس الأموال كل فترة في هذه الشركات للحفاظ على هوامش وقاية من الإعسار بعد تكبدها بعض الخسائر في الماضي". وأضاف "وشركات التأمين الرائدة مستقبلاً في الشرق الأوسط هي من ستجري الآن صفقات اندماج واستحواذ مدروسة بعناية وناجحة، وتتمكن من تحقيق سجلٍ قوي من النمو المربح".

تدرس هيئة التأمين حالياً حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقال المنصوري إن وجود عدد كبير من الشركات العاملة في سوق التأمين ظاهرة غير إيجابية تعاني منها السوق، ولهذا السبب اتخذت هيئة التأمين خطوات تطبقها بالفعل، منها وقف منح رخص لشركات تأمين محلية وأجنبية جديدة، وتدرس حالياً اتخاذ إجراءات تحفز الشركات على الاندماج.بحسب جريدة الاتحاد ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حالياً 61 شركة منها 34 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية، ويقدر عدد وكلاء التأمين بنحو 14 وكيلاً، وعدد الوسطاء 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 وسطاء أجانب .

قال ميكل ديكمان  MICHAEL DIEKMANN  الرئيس التنفيذي لشركة أليانز  ALLIANZ  الألمانية ان القانونين الأوروبيين للملاءة »2  « SOLVENCY 2  و»3  « SOLVENCY 3  سوف يساعدان على تكاثر عمليات الدمج والاستحواذ  MERGER AND ACQUISITION  بين شركات التأمين والإعادة، لأن شركات أوروبية عديدة لن تكون قادرة على تلبية الحدود الدنيا للرساميل . وقال ان شركات كثيرة سوف تعمل على رفع رساميلها الخاصة من خلال اصدار أسهم جديدة الا انها لن تجد التجاوب لدى المستثمرين . والموعد المحدد للبدء بتطبيق قانون الملاءة 2 و3 هو مطلع العام 2016  . مجلة البيان

إذا كنا نؤمن بأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى, فإن التأمينيين يعرفون أن التأمين تاج على رؤوس المؤسسات والأفراد, لا يعرف هذا التاج إلا من وقع ضحية لكارثة أو حادثة مؤلمة غير مغطاة تأمينيا. ولهذا فإن المتخصصين في التأمين يؤكدون على أهمية دور قطاع التأمين في المشاريع التنموية وعلى أنه أحد المرتكزات الاقتصادية في أي دولة, ذلك لأن شركات التأمين تعتبر السقف أو الدرع الواقية من انهيار هذا الاقتصاد عند وقوع أي كارثة طبيعية أو غير طبيعية.  إلا أنه وللأسف الشديد هناك فراسخ من الاختلافات بين هذه الحقيقة الوردية وبين الواقع المرير الذي يعيشه قطاع التأمين المحلي. فأوضاع التأمين المحلي تفيض بكثير من المشكلات الفنية والمعوقات القانونية التي يجب أن تعالج من أجل تعزيز نمو القطاع وذلك من خلال زيادة النشاطات التأمينية وتوسيع رقعة قاعدة العملاء وجذب الاستثمارات الواعدة التي تزيد من إيراداته ومن قوته المالية, وإلا فإن هذا الواقع التأميني الكويتي سينعكس على علاقات القطاع مع شركات إعادة التأمين العالمية بشكل سيئ للغاية, هذا إن لم تكن قد ساءت بالفعل.

تلجأ بعض شركات التأمين السعودية إلى تجنيب أرباح المساهمين ، سعياً منها لزيادة رؤوس أموالها وتعزيز ملائتها المالية، ولتستفيد من رسملة أرباح الأعوام السابقة في عملياتها التوسعية، ومساعدتها على امتصاص الهزات الإقتصادية التي قد تتعرض لها، وهو ما كان قبل أعوام إجراء غير مألوف، لحداثة سوق التأمين السعودية آنذاك، وعدم استقرار شركاته. ويرى الخبراء الماليون أن شركات التأمين تنتهج هذا الأسلوب لتعزيز الوضع الرأسمالي للشركة والذي يتطلب موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم جديدة للإكتتاب توزع وفقاً لحقوق الأولوية بإعطاء المستثمرين القدامى الحق في الحصول على حصصهم من الأسهم وفقاً لما يملكونه ووفقاً للنسبة التي تحددها الشركة وسياسات الإكتتاب.

تستفيق شركات التأمين كلما تعرضت محافظها المالية لهزات بسيطة، لتدرك مدى الحاجة إلى الاندماج وتكوين كيانات اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق الأهداف التي يقوم عليها قطاع التأمين في خدمة أهداف وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وذلك بعد أن كشفت بعض المؤشرات حجم الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين نتيجة للأمطار الأخيرة وما خلفته من سيلان الأودية وارتفاع منسوب المياه عن مسارها نحو أحياء وقرى المواطنين، والذي أدى إلى ارتفاع حجم المطالبات، إلى جانب ما تشهده سوق التأمين من ارتفاع في حجم المطالبات الناجمة عن الحوادث المرورية وما أحدثته من آثار على الأرواح والممتلكات .

قال كبير استراتيجي الاسواق في امانة كابيتال نور الدين مفيد الحموري ان قطاع التأمين غير محظوظ في الولايات المتحدة، فقد تكلف خسائر كبيرة جداً تتجاوز 46 مليار دولار في اعصار كاترينا . وتوقع أن يشهد هذا القطاع اندماجات فيما اذا كانت الخسائر عالية، بالاضافة الى التأمين الصحي الذي يمكن ان يرثر على الانتخابات الاميركية القادمة . واشار الى أن خسارة القطاع الاميركي امر محسوم، الا ان اسهم الشركات العقارية، ولكن لا يمكن الحديث بتفاصيل عميقة قبل أن تظهر الجداول التأمينية للخسائر، وأضاف ان الحركة الذكية التي قامت فيها شركات التأمين هي رفع الاقساط التأمينية لتقليل التكاليف عليها .