التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصون: خسائر شركات التأمين تفرض ضرورة اندماجها

طالب مختصون بضرورة اندماج شركات قطاع التأمين الصغيرة، خاصة التي تعرضت لخسائر، حتى لا تشكل عبئا على السوق التأمينية، كما أقروا بوجود ارتفاع في أسعار الخدمات التأمينية هذا العام، معتبرين إياه تصحيحاً للانخفاض الذي شهدته الفترة الماضية وكان سببا في خسائرها.
وأوضح عبدالعزيز السعود، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن اندماج شركات التأمين أصبح ضرورة، خصوصا الشركات الصغيرة والخاسرة التي تشكل عبئا على السوق، مضيفاً أن عدد الشركات في السوق فوق الاحتياج المطلوب بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
وأضاف السعود: "يجب أن يقل عدد الشركات الحالي، بطريقة مثلى بالاندماج، وعلى الشركات التي منيت بخسائر أن تندمج مع شركات أخرى، لأن زيادة رأس المال تكون أحياناً مكلفة، لكن غالبا ما تكون الشركات ذات استثمارات عائلية، ولا ترغب في التخلي عن سيطرتها في الشركات".


وفيما يتعلق بأرباح القطاع، بين أن هذا العام يشهد تحسنا ملحوظا على مستوى القطاع، لافتاً إلى وجود أرباح خلال النصف الأول تصل إلى أكثر من 160 مليونا، مقارنة بخسائر العام الماضي التي وصلت إلى 1.7 مليار ريال، مضيفاً أن تأمين السيارات والتأمين الصحي هما المسؤولان عن خسائر القطاع.
وحول ارتفاع أسعار التأمين خلال هذا العام، أكد وجود ارتفاع في الأسعار، معتبراً أن هذا الارتفاع تصحيح لانخفاض الأسعار الكبير الذي شهده القطاع في السابق، وهو ما يفسر الخسارة الكبيرة في العام الماضي، مشيرا إلى وجود فروع شركات التأمين بشكل كاف في المدن الرئيسية، في وقت لا يوجد في المدن الأخرى حضور جيد للفروع.
ولفت السعود، إلى وجود نقص في الوعي التأميني في المجتمع، حتى لدى أصحاب شركات التأمين أنفسهم والعاملين فيها، مشيراً إلى وجود أصحاب شركات تأمين لم يستفيدوا من بعض منتجات التأمينات الموجودة، بخلاف تأمين سياراتهم لأنه إلزامي .
وألمح، إلى أن التأمين على الركاب ليس جديدا وهو متوفر في الدول الخليجية منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون اختيارياً وليس إلزاميا، لأنه عندما يكون إلزاميا فلن يقوم المؤمن بدفع التأمين إلا بقرار من المحكمة، بعكس التأمين الاختياري فهو لا يحتاج إلى قرار من المحكمة.
ودعا السعود إلى إضافة منتجات جديدة للتأمين، مثل "تأمين المسؤولية"، بحيث إن الشركات الكبيرة التي لديها أعضاء مجلس إدارة ومساهمين، عند ارتكاب أحدهم خطأ في العمل أدى إلى خسارة على الشركة، فإن التأمين في هذه الحالة يقوم بحفظ حقوق الأعضاء والمساهمين الآخرين حتى لا يتضرروا من خطأ شخص واحد.
وذكر أن مستقبل قطاع التأمين واعد في المملكة ويسير في نمو ملحوظ، متوقعا أن يحتل قطاع التأمين في المملكة بحجم أقساطه الأولى على مستوى الخليج، بدلاً من الترتيب الثاني بعد الإمارات.
ومن جانبه قال خلدون بركات، عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف، إن القطاع لا يزال يعاني التحديات التي يواجهها، بخلاف تحديات التأسيس التي لا يزال تأثيرها كبيرا على عدة شركات، كما يعاني مشاكل تشغيلية سواء من النتائج أو التعاون والوعي المهني، مشيرا إلى أن نمو المحفظة هذا العام ليس دليل تحسن، لأن القطاع يواجه معوقات ويعاني بشكل أكبر بكثير من التحسن الذي طرأ.
وشدد، أن الشركات المتواجدة في السوق أصغر من أنه تواجه تحديات القطاع في السوق، وأن تحتمل الأعباء المالية والتشغيلية والإشرافية.
وأفاد بركات، بأن الشركة التي محفظتها من 700 إلى 800 مليون وتحقق نتائج مرضية في ظل مثل تلك الظروف قد تستطيع معالجة التحديات في القطاع ومواجهتها، مبينا أن هناك الكثير من شركات التأمين التي حققت خسائر تسببت في فقد أكثر من 50 في المائة من رأسمالها، كما أن الانحدار في السوق سيسحب شركات أخرى إلى خسائر كبيرة في رؤوس أموالها.
ولفت إلى أنه لا بد من الاندماج من قبل الشركات الخاسرة لتفادي الخسائر، كما أنه لابد من وضع حلول للتحديات التي تسببت في الخسائر بعد الاندماج، ومنها نقص الكوادر ومعالجته، ومعالجة نقص الوعي التأميني وسوء الاستعمال، وتحسين الخدمات، والتسويق الجيد لتنمية المحافظ من جديد.
وحول منتجات سوق التأمين، قال بركات إن السوق تستوعب أكثر من المنتجات المعروضة، حيث إن المنتجات التي تنشط في السوق هي منتجات محددة، كما أن هناك منتجين وهما التأمين الصحي وتأمين السيارات اللذين يسيطران على السوق بنسبة تصل إلى نحو 75 في المائة، فيما يبلغ نصيب المنتجات الأخرى نسبة 25 في المائة فقط، وهذا يعود إلى أن التأمين الصحي وتأمين السيارات إلزامي وليس اختياري.
وبشأن توطين الوظائف في قطاع التأمين، أكد بركات أن عدد العاملين في قطاع التأمين من المواطنين لا يتجاوز 30 إلى 40 في المائة، وهم يعملون في قطاع الخدمات والسكرتارية، مشددا على أن الذين يعملون في الوظائف القيادية في قطاع التأمين من المواطنين لا يتجاوزون 10 في المائة، وهذا يعود إلى نقص الوعي التأميني لدى المواطنين.

متعب الروقي من جدة
الإقصادية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي