السعودية : خبراء تأمين يؤيدون دمج الشركات لضمان حقوق المساهمين والمؤمن لهم

أبدى عدد من المحللين الاقتصاديين تأييدهم لفكرة دمج شركات التأمين الخاسرة، لضمان حد أدنى من الأمان لمساهميها، مؤكدين أن السماح لشركات صغيرة بدخول هذا القطاع كان خطأ فادحا ينبغي العمل على معالجته قبل أن تتفاقم سلبياتها.
وأكدوا في الوقت نفسه، أن التخصص ليس من سمات كثير من شركات التأمين العاملة في السوق السعودية والتي تباشر أعمالها بالحد الأدنى من القدرات البشرية والخبرات التي تؤهلها للبقاء والازدهار.
وأشار بعضهم إلى أن ضعف كفاءة معظم شركات التأمين السعودية سيبقي على احتياجها لخدمات شركات أخرى عالمية خارج السعودية معتبرين أن ذلك وضع غير مستقر يجب العمل على معالجته.


التصحيح ضرورة
تعاني شركات التأمين في السعودية من مرض عضال، حيث لم ترتكز على أسس سليمة، سواء من حيث رؤوس الأموال أو حتى الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع التأميني والتي لا توجد لدى كثير منها أبسط الخبرات التي تؤهلهم للعمل في قطاع مهم مثل قطاع التأمين الذي ترتكز عليه اقتصادات بعض الدول سواء لإيراداته الضخمة التي يضخها في اقتصادات هذه الدول أو من حيث اعتماد الشركات في مختلف القطاعات عليه في تأمين ودعم توجهاتها الاقتصادية.
ولا تساوي شركات التأمين المحلية بأوضاعها الحالية أسهمها، التي لا تزيد القيمة الاسمية لكل منها عن عشرة ريالات.
وأرى أن الخطأ الذي وقع سابقا ويحتاج إلى تصحيح هو قبول شركات صغيرة برؤوس أموال لا تتجاوز 100 أو 200 أو حتى 500 مليون ريال، والحل الآن يكمن في الدمج المدروس وليس الفوضوي حتى لا ندخل في مشاكل جديدة للقطاع.
راشد الفوزان المحلل المالي والاقتصادي

مجرد دكاكين
حين نقارن شركات التأمين في السعودية بغيرها من الشركات في العالم، سنجد أن شركاتنا ليست سوى دكاكين تتصارع فيما بينها وتتنافس للوصول إلى العميل، معتمدة فقط على منتجات تأمينية ملزمة من قبل الدولة مثل التأمين الطبي وتأمين المركبات، بينما نلمس غيابا شبه كامل لمنتجات تأمينية أخرى سبق أن أخذت تراخيص لتقديمها.
وأشار إلى أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيجعل من قطاع التأمين عاجزا عن تغطية حاجة السوق خاصة ما يتعلق بالشركات الكبرى التي تعتمد في معظمها في خدماتها على شركات التأمين خارج السعودية، خاصة في أوروبا وأمريكا.
ابراهيم العليان رجل الأعمال

لا بديل عن الدمج
أصبحت هناك أهمية بالغة لدمج الشركات التي خسرت أكثر من 75% من رأسمالها، على اعتبار أن ذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على أموال المساهمين في هذه الشركات.
ويجب فرض أنظمة وتشريعات جديدة تؤكد الاهتمام بإدارات شركات التأمين والكوادر التي تعمل فيها كمقدمة للحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
وأرى أن العاملين في أغلب شركات التأمين حاليا لا يملكون سوى أبسط المعلومات للعمل بقطاع مهم ومؤثر في الاقتصاد الوطني كالتأمين.
ويبدو أن الشركات الكبرى والمتوسطة ستظل تعتمد في تغطية حاجاتها التأمينية على الشركات العالمية خارج السعودية لسنوات طويلة.
عبد العزيز الشاهري محلل اقتصادي

خطأ كبير
لا بد أن نعترف بأن قبول إنشاء شركات تأمين برؤوس أموال صغيرة (100 - 200 مليون ريال) كان خطأ كبيرا لأن عمليات التأمين وخاصة أنواع التأمين الكبرى كالتأمين على الطيران والسفن والناقلات والمعدات الثقيلة يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ولذلك فإن دمج الشركات الخاسرة أصبح أمرا مطلوبا في الوقت الحاضر لضمان بقاء الشركات والحفاظ على حقوق المساهمين.
وقد أضرت المنافسة الشديدة، خاصة في قطاع التأمين الطبي بالشركات التي تقدم أسعارا دنيا لا تتناسب والأسعار العادلة لأقساط التأمين، حيث انخفضت أسعاره إلى ما يتراوح بين 300 - 400 ريال، وهذا لا يفي حتى بتكلفة الدواء، خاصة في ظل تضاعف هامش التحمل إلى 500 ألف ريال، فيما يتلاعب كثير من العملاء ببوليصة التأمين في عمليات تحايل لا تستطيع الشركات ملاحقتها.
سامي العلي عضو مجلس إدارة شركة الأهلية للتأمين

وعي قاصر
ما زال الوعي التأميني في السوق السعودية قاصرا سواء لدى مقدمي الخدمة أو المستفيدين، ولا يفي البرنامج التدريبي المفروض من قبل مؤسسة النقد على الشركات بالغرض لعجزه عن التأهيل التخصصي لهم، في وقت ينبغي فيه على الراغب بالعمل في هذا المجال اكتساب معارف جديدة تؤهله للأعمال الإدارية البسيطة وليس للأعمال الإدارية الرئيسية التي تحتاج إلى خبرات، وهو ما تتجاهله 80% من الشركات التي تعتمد سياسة تقوم على المنافسة في منتجات تأمينية معروفة بأقل الأسعار ولا تملك أي روح للابتكار.
وقد أعطي الخبير الاكتواري أكبر من حجمه، حيث لا تستفيد الشركات منه في الواقع، إذ يعمل بالشركات موظفون لا يتجاوزون الحد الأدنى، فيما تضاف تكلفة الخبير الاكتواري إلى خسائر الشركة.
عيد الناصر الرئيس الأسبق للجنة التأمين بغرفة الشرقية

الاتفاق مع المساهمين
لا بد من التأكيد على أهمية اندماج شركات التأمين الخاسرة بالاتفاق مع المساهمين وبما يحفظ حقوقهم، لافتا إلى أن الخسائر التي تمر بها أغلب شركات التأمين تعود في الأساس لحرب الأسعار والتنافس غير المبني على أسس منطقية، بالإضافة إلى عدم تنويع المنتجات التأمينية، حيث يكون التنافس حول قطاعات بعينها تتمثل بالدرجة الأولى في المركبات والطبي وتأمين البضائع.
وأشير هنا إلى أن التأمين الطبي أصبح مخسرا للكثير من الشركات، نظرا لعمليات استغلال البعض لبوليصات التأمين بدون حساب.
ومن أسباب خسائر شركات التأمين أيضا صغر حجم رؤوس الأموال للكثير من الشركات، أو أن أغلبها أسهم، وهذا يسبب لها فيما بعد مصاعب مالية كبيرة، وللأسف اكتشفت هذه الشركات ذلك متأخرة، وأدركت أن العمل في التأمين يحتاج إلى سيولة متدفقة تغطي تكاليف العمليات.
الكثير من الشركات تغيب دور الخبير الاكتواري الهام جدا لعملها، ولا تأخذ برأيه في الخطط أو في الأسعار.
يبقى شيء هام ينقص مجتمعنا، وهو الوعي بأهمية التأمين ودوره الاقتصادي.
بندر السحيمي المدير التجاري لشركة ولاء للتأمين

·         تقرير / علي شهاب - الدمام

تعليقات