الشفافية في واقع قطاع التأمين - م. رابح بكر
نسمع ونقرأ بين الحين والاخر تعرض شركات تامين الى نكسة في السوق اما بسبب خسائرها او ضعف في ادارتها وادائها ولم نقرأ او نرى تحويل سبب ذلك الى القضاء او المحاسبة وكأن الادارات العليا لها حصانة تحميها من المساءلة التي هي من ابسط حقوق المساهمين الذين وضعو شقاء سنينهم اسهما في محفظتها المالية ليأتي اي كان بتبخير هذا التعب بلمحة بصر بالاضافة الى ضياع حقوق مراجعي دوائر المطالبات بين التسويف والمماطة والصراخ وتبخيس الناس اشياءهم وفي نفس الوقت زيادة حجم البطالة لمن لايمتلك الواسطة من الموظفين والاكتفاء باقالة المدير او الموظف ليأتي المسؤولون في قطاع التأمين ويوجهو اصابع الاتهام الى تأمين ضد الغير محاولة منهم لتغطية بعض الاسباب لرفع سعره وتخفيض حقوق المؤمن لهم والمتضررين وتصعيب الحصول عليها في الوقت نفسه نرى سياسة توريث المناصب العليا لابناء واقارب واصدقاء اعضاء مجلس الادارة والادارات العليا وغالبيتهم لايتمتعون بخبرة او مهارات في موضوع التامين مما يجعل مصير هذه الشركات بيد من لايمتلك الخبرة والدراية ومحاولة تلميعهم بشتى الوسائل وعلى حساب موظفين اخرين اكفاء تراهم في مواقع قيادية في بلدان اخر