التأمين للعرب

تدرس هيئة التأمين حالياً حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع الشركات العاملة في القطاع على الاندماج، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقال المنصوري إن وجود عدد كبير من الشركات العاملة في سوق التأمين ظاهرة غير إيجابية تعاني منها السوق، ولهذا السبب اتخذت هيئة التأمين خطوات تطبقها بالفعل، منها وقف منح رخص لشركات تأمين محلية وأجنبية جديدة، وتدرس حالياً اتخاذ إجراءات تحفز الشركات على الاندماج.بحسب جريدة الاتحاد ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة حالياً 61 شركة منها 34 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية، ويقدر عدد وكلاء التأمين بنحو 14 وكيلاً، وعدد الوسطاء 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، و7 وسطاء أجانب .

التأمين المدرسي: بين الواقع والقانون المنظم بتاريخ 06-12-2013تعرض التلميذ( ب.ي) لحادثة مدرسية داخل مؤسسته التعليمية ،نتج عنها انخلاع كتفه الأيمن على إثر تعثره وسقوطه أرضا بساحة المؤسسة مما تسبب له في آلام حادة استدعت نقله على وجه السرعة على متن سيارة خاصة  ،بعد تعبئة ملف الحادثة وإشعار ولي أمره، إلى مستعجلات المصحة المتعاقدة مع شركة التأمين المدرسي سينيا. وقد تم التكفل به حيث خضع لفحوصات  أولية و أنجزت صور بالأشعة لكتفه المصاب ،ثم عرض لاحقا على طبيب مختص مكنه من الإسعافات الضرورية وقرر إبقاءه تحت المراقبة بالمصحة ليلة نفس اليوم.

ألزمت المحكمة الكلية شركة تأمين بأن تؤدي إلى وافد هندي الجنسية مبلغ وقدرة  50 ألف دينار لإصابته بعجز 50% نتيجة سقوط 'مصعد' في أحد الشركات راح ضحيتها عدد من العمال و إصابة آخرين فيها . وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها الوافد عبر دفاعه المحامي زيد الخباز مطالب فيها بإلزام شركة التأمين بان تؤدي له مبلغ وقدره 60 ألف دينار تعويضا عن الإصابات الجسدية والأضرار المادية والأدبية . وقال الخباز في دعواه ان شركة التأمين تسببت في إصابته موكله في الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، حيث انها كانت المسئولة الشركة عن صيانة المصعد الكهربائي ، الذي وقع بالعمال في محل العمل ، و نتج عنه وفاة بعض العمال و إصابة البعض الآخر ومنهم موكله  بالإصابات الموصوفة بالتقاريرهم الطبية ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم مراعاتها للوائح الأمن و السلامة باتخاذ الحيطة و الحذر و تفريطه بعدم تأمين المصعد و تجهيزه و التأكد من سلامته أثناء التشغيل ، ولعدم وضع شارات التنبيه على المصعد وتوضيح الحمولات المسموح به .

طالبت 5 شركات تعاني من خسائر في قطاع التأمين، هيئة سوق المال، بالموافقة على زيادة رأس المال رغم تسجيلها خسائر تصل إلى أكثر من 60 في المئة من رأس المال. وسجلت شركة التأمين العربية 62 في المئة، وأكسا للتأمين 2 في المئة، وبروج للتأمين 46، والأهلية للتأمين 55في المئة، وسايكو 40 في المئة. وتستهدف التأمين العربية موافقة سوق المال على حجم إصدار قدره 100 مليون ريال، وأكسا 250 مليون ريال، وبروج 120 مليون ريال، والأهلية 220، وسايكو 150 مليونا.

في تطور لافت لملف شركة الخطوط الجوية الكويتية، قال مصدر مسؤول في الشركة لـ «الأنباء» ان شركات التأمين العالمية أبلغت «الكويتية» أمس أنها ستقوم بتجديد عقود التأمين على 5 طائرات كان يخشى خروجها من الخدمة بسبب تقادم عمرها .   وكانت العقود ستنتهي في بداية ابريل 2014، حيث كان مجلس ادارة «الكويتية» السابق ينوي تنفيذ صفقة تأجير لـ 5 طائرات ايرباص من شركة «جيت ايروايز» لتحل محل الطائرات الخارجة من الخدمة بسبب إنذار الشركات بعدم تجديد عقودها، وهو ما يعني عدم قدرتها على الطيران، خصوصا نحو أوروبا .

أكدت شركات التأمين المصرية قدرتها على مقاومة أى تشدد من قبل معيدى التأمين العالميين، فيما يخص التجديدات التى بدأت التفاوض حول شروطها، ولفتت الى أن تحسن نتائج أعمال سوق التأمين، بالإضافة الى التحسن التدريجى فى الاقتصاد المصرى سيدعمان الموقف التفاوض للشركات المصرية مع وحدات إعادة التأمين . قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس ادارة شركة «مصر للتأمينات العامة»، إن سوق التأمين المصرية قادرة على مواجهة تشدد شركات الإعادة وضغوطها فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين خاصة مع تحسن نتائج السوق هذا العام سواء النتائج الفنية أو الاستثمارية . وأشار الى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر لا تؤثر على عملية تجديد الاتفاقات خاصة أن تركز معيدى التأمين ينصب بشكل كبير على نتائج الأعمال بغض النظر عن الظرف السياسى أو الاقتصادى .

تشرع شركات التأمين المحلية خلال الشهر الحالي بالتباحث مع معيدي تأمينها العالميين، من أجل تجديد عقودها معها، والتي سيتم تقييمها بالزيادة أو الانخفاض على أساس نتائج هذه الشركات الوطنية . وتعول شركات التأمين المحلية على نتائجها المالية ومتانة الأوضاع الاقتصادية والاستقرار الأمني بالدولة، في مساعيها لتحقيق انخفاض بتكلفة إعادة التأمين مع الشركات العالمية عند بدء المفاوضات لتجديد العقود خلال الشهر الجاري . ويؤكد مسؤولون لـ « العرب » أن شركات التأمين الوطنية في وضع تفاوضي جيد، يسمح لها بتمديد عقود إعادة التأمين لعام 2013 بتكلفة أقل من التكاليف التي ستتحملها شركات إعادة التأمين في باقي الدول العربية، مستفيدة من استقرار الوضع الأمني وتحسن بيئة الأعمال . وعادة ما تتعاقد شركات التأمين الوطنية مع شركات إعادة التأمين الأوروبية لما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية وخبرة عريقة بأسواق المنطقة . وتسيطر الشركات العالمية على صناعة إعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط، إذ لا توجد شركات إعادة تأمين إقليمية ذات قدرة استيعابية كبيرة، فيما تعد «ميونيخ ري»، «سوس ري»، «ترانس ري» و«هانوفر ري» من

انتقلت شركات التأمين من شراسة المنافسة على الأقساط إلى سباق لحرق الأسعار، وفق الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين ورئيس لجنة التأمينات الطبية والحياة في جمعية الإمارات للتأمين الدكتور حازم ماضي . ويؤكد ماضي «بدأ حرق الأسعار بدرجات غير منطقية في التحول ليكون ظاهرة شبه عمومية بعد أن كان محصوراً في عدد لا يذكر من الشركات ». وأشار في حوار خاص مع «الرؤية» إلى أن الشركات التي تعمل بشكل احترافي لا تشكل أكثر من 20 في المئة من إجمالي السوق، الأمر الذي يهدد الثقة في قطاع التأمين .

ثبت أن موسم أعاصير عام 2013 كان الأهدأ منذ عدة عقود إذ شهد أقل عدد من الأعاصير منذ عام 1982 كما أن أيا من هذه الأعاصير لا يعد من الفئات الكارثية، بحسب شركة ويليس ري للتأمين . ولا تمثل فحسب مواسم الأعاصير الهادئة بصورة غير معتادة أهمية لصناعة التأمين نظرا لصرف مبالغ أقل للتعويضات بل لأنها تقلل أيضا من أسعار إعادة التأمين . وتراقب شركات التأمين عن كثب موسم أعاصير المحيط الأطلسي لأن هبوب عاصفة مدمرة يمكن أن يلحق اضرارا جسيمة بمناطق مزدهرة بها كم كبير من أنشطة التأمين على غرار ميامي كما أنه يكبد صناعة التأمين المليارات في صورة تعويضات .

تحدد شركات التأمين موقفها من تسعيرة بوليصتي السيارات و التأمين الطبي، وفقا لتقرير الخبير «الاكتواري» الذي تتعاقد معه الشركات مع نهاية العام للتعرف على موقفها المالي ومستوى الربحية والخسائر الناجمة عن تقديم هذه المنتجات في السوق المحلية. وقال رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية صلاح الجبر: إن شركات التأمين تحرص على التعاقد مع الخبير «الاكتواري» الذي يقدم تقريره الشامل بشأن جميع الصفقات التي أبرمتها الشركات مع العملاء خلال الأشهر الماضية للوقوف على مدى قدرتها على تحقيق مستوى ربحية يسهم في نموها في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الشركات تعمد بعد استلام تقرير الخبير «الاكتواري» لدراسته بشكل معمق قبل اتخاذ قرار بزيادة التسعيرة أو خفضها.

اتجهت شركات تأمين بحرينية إلى رفع أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف العام 2012 جراء خسائرها من تداعيات المنافسة الشرسة التي طالت تأمين السيارات، نتيجة لزيادة المطالبات من الحوادث المرورية واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية . ويقول الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية رئيس جمعية التأمين البحرينية -في تصريحات سابقة- يونس جمال «إن شركات التأمين المحلية رفعت أقساط تأمين السيارات بنسبة 30% منذ منتصف 2012، وإن رفع شركات التأمين لأقساط السيارات يعود بشكل أساسي إلى الخسائر التي منيت بها شركات التأمين بسبب تكسير الأسعار واحتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية لتصليح الحوادث المروية ». ورفعت شركات التأمين حينها موضوع احتساب وكالات السيارات لكلفة إضافية بنسبة 20% للتصليح وقطع الغيار إلى وزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة أسعار قطع الغيار وتكلفة الأيدي العاملة على دول الخليج .

لا تنتهي قصص تلاعب بعض شركات التأمين التي تسرح وتمرح في السوق اللبنانية بلا رقيب او حسيب. والضحية دائما المضمون ثم المضمون ثم المضمون فمن يسمع؟ ! تتكرّر قصص وفصول بعض شركات التأمين التي باتت مربعا ومنبرا ومنطلقا لجني الأموال من دون وجه حق على حساب زبائنها الذين يدفعون علاوات تأمين باهظة الكلفة دون ان يتمكنوا من الافادة من التغطية التأمينية في ادنى مستوياتها. وبات موظفو ومسؤولو شركات تأمين عديدة يتصرفون بعصبية غير مهنية، عندما تردهم تصاريح بعض حوادث السير او حتى فواتير الطبابة .