مصر : شركات التأمين تدخل مفاوضات تجديد إتفاقيات إعادة التأمين

أكدت شركات التأمين المصرية قدرتها على مقاومة أى تشدد من قبل معيدى التأمين العالميين، فيما يخص التجديدات التى بدأت التفاوض حول شروطها، ولفتت الى أن تحسن نتائج أعمال سوق التأمين، بالإضافة الى التحسن التدريجى فى الاقتصاد المصرى سيدعمان الموقف التفاوض للشركات المصرية مع وحدات إعادة التأمين.
قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس ادارة شركة «مصر للتأمينات العامة»، إن سوق التأمين المصرية قادرة على مواجهة تشدد شركات الإعادة وضغوطها فى تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين خاصة مع تحسن نتائج السوق هذا العام سواء النتائج الفنية أو الاستثمارية.
وأشار الى أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر لا تؤثر على عملية تجديد الاتفاقات خاصة أن تركز معيدى التأمين ينصب بشكل كبير على نتائج الأعمال بغض النظر عن الظرف السياسى أو الاقتصادى.

واشار رئيس مصر للتأمين الى أن تعويضات سوق التأمين فى 2013 لم تشهد أى زيادة بل انخفضت بمعدلات كبيرة مقارنة بزيادة ملحوظة فى الأقساط المباشرة تجاوزت المليارى جنيه، مما يحمس شركات الإعادة على تجديد الاتفاقات دون ممارسة أى ضغوط على الأقل بالنسبة للشركات التى لم تشهد نتائج اعمالها خللا واضحا.

وأضاف أن العام الماضى شهد ضغوطا من شركات الإعادة نظرا لتكبدها تعويضات ضخمة نتيجة أحداث ثورة يناير، مما انعكس على تجديد الاتفاقات فى العام التالى للثورة والتى أدت الى طلب شركات الإعادة فصل أخطار الشغب والاضطرابات عن وثائق التأمين وتضمينها فى ملحق مستقل.

ويرى موسى أن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين تخضع لمهارة المفاوض أيا كان سواء ممثلا عن شركة التأمين أو شركة الإعادة.

من ناحية أخرى اوضح مسئول تأمينى بارز أن مقاومة سوق التأمين المصرية لأى ضغوط من شركات إعادة التأمين، مرتبطة بشكل اساسى بنتائج الأعمال، وتوقع خفوت موجة التشدد فى تجديدات العام الحالى نظرا لتحسن نتائج أعمال السوق ككتلة واحدة، إلا أن وتيرة التشدد ستختلف من شركة لأخرى وفقا لنتائج أعمالها ليس لعام واحد، ولكن لبضعة أعوام أو وفقا لسوابق أعمالها مع شركة إعادة التأمين التى تتعامل معها خلال خمس سنوات على الاقل.

وأضاف أن الشركات التى مازالت تستخدم اسلوب المضاربات السعرية لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط ستكون أمام خيارين، الأول قبول الضغوط التى ستمارس عليها من معيد التأمين فى حال وجود ارتدادات واضحة من الأقساط على فائض الاكتتاب أو زيادة التعويضات، فيما ستلجأ الشركات الى السيناريو الآخر فى حال عدم قبولها بالشروط التى ستفرض عليها وهو اللجوء لشركات إعادة ذات تصنيفات منخفضة، وهو ما يهدد شركة التأمين فى حال رفض تلك الشركات سداد حصصها من التعويضات بعد تحقق الخطر .