لبنان : ممارسات شركات التأمين تحتاج رقابة إضافية

لا تنتهي قصص تلاعب بعض شركات التأمين التي تسرح وتمرح في السوق اللبنانية بلا رقيب او حسيب. والضحية دائما المضمون ثم المضمون ثم المضمون فمن يسمع؟!

تتكرّر قصص وفصول بعض شركات التأمين التي باتت مربعا ومنبرا ومنطلقا لجني الأموال من دون وجه حق على حساب زبائنها الذين يدفعون علاوات تأمين باهظة الكلفة دون ان يتمكنوا من الافادة من التغطية التأمينية في ادنى مستوياتها. وبات موظفو ومسؤولو شركات تأمين عديدة يتصرفون بعصبية غير مهنية، عندما تردهم تصاريح بعض حوادث السير او حتى فواتير الطبابة.

اما على مستوى تعويضات حوادث السير، فهناك الكثير من الأسباب لدى بعض شركات والكثير من الشروط التعجيزية التي تجعل الزبون الذي يقصدها طلبا للتعويض يعود ادراجه فارغ اليدين ومحبطا.

ومن البدع الجديدة، اضافة الى ما يسمى بالفرانشايز والتي تبلغ قيمتها 100 دولار اميركي، يضاف اليها 200 دولار اخرى لحامل دفتر ترخيص القيادة الذي لم يمض عليه عامين. اذا، مع كل اصطدام سيارة هناك 300 دولار على كاهل المضمون.

أما في المقلب الثاني فيأتي تقدير الاضرار، هذا التقدير العشوائي الذي يشكل نافذة اخرى لـ"سرقة" المضمون. فقيمة فاتورة قدّرها مالك كاراج وهو في الوقت ذاته خبير محلف في حوادث السير والتي بلغت 600 دولار تحولت الى 150 دولارا بحسب موظف شركة التأمين الذي يفتخر بالتذاكي على المضمون لمصلحة شركته. أين حماية المستهلك واين حماية المال الخاص قبل المال العام؟

 طوني رزق