التأمين للعرب

بين الحين والاخر نسمع بان الشركة الفلانية نتائجها خاسرة وتذهب الادارة العليا وياتي باخرى  وقد يتكرر المشهد نفسه  والنتيجة ضياع اموال المساهمين وخاصة الصغار منهم  ومن اهم اسباب فشل الشركة في تحقيق ارباح هو الادارة العليا وعلى رأسها المدير العام واقصى ما يتم الطلب منه هو الاستقالة وعفا الله عما سلف وقد تقام له حفلة خوفا على احساسه وعدم جرح شعوره والاغرب من ذلك وبالرغم  من فشله قد يجد فرصة  اخرى في مكان اخر وقد يتضاعف راتبه وتبدأ تجربة اخرى له اما ان تكون نتيجتها كما في السابق او انه تعلم من بعض اخطائه لانه يعتبر الشركات حقل تجارب واموال المساهمين سائبة مع العلم انه كان يتقاضى رواتبا خيالية  ليس لكفاءته بل لانه محسوب على فلان او ابن فلان ويحق له  ما لايحق لغيره 

 توقعت مصادر مطلعة أن يصل حجم سوق التأمين السعودية إلى 60 مليار ريال بحلول عام 2020م، وهو أمر يعكس دور التنظيم المنهجي للسوق من خلال نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الذي أخضع تلك الشركات لرقابة دقيقة من قبل مؤسسة النقد السعودي. لكن ثمة مشكلة جوهرية تعاني منها سوق التأمين، وتتمثل في بعض الممارسات الخاطئة لبعض شركات التأمين التي تلجأ إلى خفض مستويات الأسعار متجاهلة تطبيق ما يسمى بالسعر العادل؛ سعياً منها لاقتطاع حصة أكبر في سوق التأمين. ويكشف هذا السلوك عن ظاهرة ندرة الخبراء الاكتواريين، المتخصصين في تخمين المخاطر حيث تقدر بعض المصادر عددهم في المملكة بنحو 20 خبيراً فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه السوق لأكثر من ضعف هذا العدد. ويعرف العلم الاكتواري بأنه علم تقدير حجم المخاطر .

من أجل سواد عيون المصريين البنك الدولي يمنحنا مايعادل نصف مليار جنيه مصري من أجل تحسين صحة المصريين الفقراء وكغيرها من المنح والعطاءات التي تدخل مصر ولا نعرف عنها سوي الإعلانات في الإعلام ويختار لها المحاسيب في الوزارة لمصها حتي آخر قطرة وعندما تنضب المنحة أوتوشك علي النضوب يبحث المحاسيب علي منحة جديدة ولا مانع من صرف جزء ضئيل من المنحة الموقرة لزوم الشكليات والورقيات أما المردود الفعلي علي صحة المصريين الفقراء والمعدوميين لاشئ المهم صحة الكبار وبعد هذه الفضفضة  دعونا نسرد الخبر المفرح للكبار المزعج للمهتمين بصحة فقراءمصر بجد تقول الأهرام ( اتفق البنك الدولى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية الانتقالية على البدء فى تنفيذ ثلاث مشروعات جديدة فى مجال التأمين الصحى والتعليم والعدالة الاجتماعية، وهى المشروعات التى كان الجانب المصرى قد وافق عليها إلا أن تأخر البدء فى تنفيذها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير . ومن يقرأ الخبر يظن أنه بعد 30 يونيو أن الأمور صارت علي أحسن مايرام والاستقرار عم البلاد

تلجأ بعض شركات التأمين السعودية إلى تجنيب أرباح المساهمين ، سعياً منها لزيادة رؤوس أموالها وتعزيز ملائتها المالية، ولتستفيد من رسملة أرباح الأعوام السابقة في عملياتها التوسعية، ومساعدتها على امتصاص الهزات الإقتصادية التي قد تتعرض لها، وهو ما كان قبل أعوام إجراء غير مألوف، لحداثة سوق التأمين السعودية آنذاك، وعدم استقرار شركاته. ويرى الخبراء الماليون أن شركات التأمين تنتهج هذا الأسلوب لتعزيز الوضع الرأسمالي للشركة والذي يتطلب موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم جديدة للإكتتاب توزع وفقاً لحقوق الأولوية بإعطاء المستثمرين القدامى الحق في الحصول على حصصهم من الأسهم وفقاً لما يملكونه ووفقاً للنسبة التي تحددها الشركة وسياسات الإكتتاب.

نجحت سوق التأمين السعودية خلال سنوات قليلة في تحقيق الإستقرار بنسبة كبيرة وذلك منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، إذ لم يعد من الممكن وصف سوق التأمين السعودية بأنها سوق جديدة أو سوق ناشئة بل أصبح الكثير من المراقبين والمتعاملين مع السوق في الداخل والخارج يصفونها بأنها أصبحت سوقاً كبيرة, إذ وصل حجم الأقساط المكتتبة خلال عام 2012 إلى ما يزيد على 20 مليار ريال, ومن المتوقع أن يصلح حجم السوق السعودية عام 2020 إلى 60 مليار ريال – كما تشير بعض الدراسات المتخصصة – وهو الأمر الذي يجعلها من الأسواق الكبيرة بحق, ناهيك عن التنظيم الدقيق الذي تنتهجه السوق تحت رقابة قوية من مؤسسة النقد العربي السعودي. لكن لا شك أن من السلبيات التي يمكن رصدها في سوق التأمين السعودية هو بعض الممارسات الخاطئة لبعض شركات التأمين في خفض مستويات الأسعار, سعياً نحو جمع الأقساط بأي وسيلة. دون الإهتمام بتطبيق ما يسمى السعر العادل أو السعر المكافئ للخطر إذ يمكن للمتابع لحركة السوق أن يرصد مستويات أسعار متدنية جداً تستخدمها بعض شركات التأمين عند بيع منتجاتها من وثائق التأمين المختلفة على الرغ

الأخطار التي يتعرض لها المسافر كثيرة, لذا اصبحت بوليصة التأمين أثناء السفر لاتقل أهمية عن جواز السفر للمسافر, فهي تقدم له تغطية ضد مجموعة من الأخطار التي قد يتعرض لها أثناء الرحلة, كما أنها متطلب لإصدار الفيزا في دول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول, وفترة التأمين يمكن تحديدها بأيام أو بأشهر أو كحد أقصى بسنة واحدة قابلة للتجديد والقسط يكون وفقاً لذلك, ويختلف القسط وفقاً للتغطيات المقدمة وحد المنفعة, فليس كل بوالص السفر تقدم نفس التغطيات, وتختلف فيما بينها ويمكن أن تمتد التغطية لتشمل التالي :

أدهشني قرار اتحاد الكرة القطري من الموسم الرياضي الجاري بتطبيق التأمين الصحي على لاعبي الأندية القطرية لكافة الفئات العمرية . الدهشة تكمن في أن رياضتنا ورغم السنين الفائتة والإنجازات التي تحققت على جميع الأصعدة مازالت تعيش حالة من التخلف والمحسوبية في هذا الأمر تحديدًا، رغم أنه من الأولويات التي يجب العمل بها. فلاعبونا صغارًا وكبارًا لا يحصلون على العلاج الكافي والوافي إلا حينما يُصاب وهو يمثل صفوف المنتخبات الوطنية، وهذا طبعًا يعود لمكانة اللاعب في المنتخب إن كان من المهمين وذات الفائدة فإنه سيجد كل الدعم وعمل اللازم، وأما إن كان لاعبًا لا يقدم ولا يؤخّر فإنه “يتلتّه” في المنتخب وناديه لحين يجد العلاج.. وبعض الأحيان لا يجد إلا “الريش”! هذا الأمر يمكن نكرانه أبدًا، وعلى سبيل المثال لاعب نادي المنامة والمنتخب الأولمبي علي حميد الذي تعرّض للإصابة في منطقة الحوض منذ سنتين حينما كان مع المنتخب، فلم يجد اللاعب أحدًا من المعنيين يبديه الاهتمام والمتابعة لما ألمّ به، وما زاد الطين بلة هو تخلي ناديه المنامة عن توفير العلاج له رغم أنه لاعب ذو إمكانات فنية عالية، وله مستقبل كبير في ملاعبنا

أعلن برنامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث أن الاتجاهات الحالية تنذر بأن العالم سيتكبد خسائر خلال القرن الحادي والعشرين تصل إلى 25 تريليون دولار، و 116 مليون حالة وفاة بسبب الكوارث، ما لم يكن هناك استجابة عالمية منسقة لمواجهة التغيرات المناخية حيث قالت مارجريت والستروم، رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، إن البحوث العلمية أكدت أن العالم سيتعرض لخسائر كارثية ما لم يكن هناك تغيرات جذرية في كيفية تخصيص الموارد اللازمة، لتجنب مخاطر الكوارث، وهي الخسائر التي تقدر سنويًا بثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي . وأضافت والستروم: "شهدت السنوات الخمس المنصرمة تعرض المزيد من الناس والأصول الاقتصادية لأخطار الكوارث، وكان العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الأكثر سخونة على الإطلاق، وشهد العالم أعدادًا غير مسبوقة من الوفيات الناجمة عن موجات الحر، حتى في البلدان الأوروبية، كما أدى الجفاف إلى أضرار بالغة على الأمن الغذائي للفئات السكانية الأكثر ضعفًا في العالم، خصوصًا في منطقة الساحل والقرن الأفريقي ".

قالت لـ "الاقتصادية" ماري سلامة المسؤولة التنفيذية لشركة "نيكزس" للاستشارات المالية إن بوليصة التأمين على الهواتف الذكية باتت في متناول المستخدمين، في الوقت الذي أكدت فيه أن التغطية تشمل كافة الخسائر الناجمة عن الحرائق أو السرقة في حال كانت هذه الأجهزة موجودة في المنزل عند حدوث هذه الحوادث . وأشارت لـ "الاقتصادية" إلى أن هناك الكثير من الأشخاص ممن يفقدون أجهزتهم المحمولة أو تتعرض أجهزتهم للتلف عن طريق الخطأ. ولا يتوقف الأمر عند التكلفة المالية الباهظة لأجهزة الهاتف الذكية، بل يتعداها إلى إمكانية عرض وتداول البيانات السرية الشخصية أو المهنية على حد سواء، وكشف كلمات السر الخاصة، والتسبب في فقدان البيانات المصرفية. لذلك، فإنه من المهم جداً أن يقوم المستهلكون بحماية أجهزتهم المحمولة بشكل تام ".

·        لم يعد بمقدور شركات التأمين رفض تغطية أي مواطن بسبب سجل مرضي سابق أو تخفيض مبلغ التأمين في حالة المرض . ·        نظرا للزيادة المتوقعة في أعداد عملاء شركات التأمين، فإنه ينبغي على الولايات المختلفة توفير مناخ تنافسي بين شركات التأمين وذلك للسماح للأفراد والمؤسسات من الحصول على أفضل الأسعار . ·        ستقدم الدولة تمويلا في حدود 65 ألف دولار في العام للأسر التي يبلغ دخلها أقل من 88 ألف دولار سنويا وذلك لمساعدتها على دفع تكاليف شركات التأمين الصحي . ·        الأشخاص الذين يبلغ دخلهم السنوي أكثر من 200 ألف دولار سيدفعون المزيد من الضرائب لتمويل النظام الصحي . ·        شركات التأمين التي ستستفيد من عدد كبير من العملاء ستدفع مزيدا من الضرائب من المتوقع أن تبلغ 67 مليار دولار في السنوات العشر القادمة. قطاع الأدوية بدوره ستبلغ فاتورة ضرائبه 23 مليار دولار . ·        ستمنح كل ولاية الحق في إمكانية إلغاء المصاريف المقررة لعمليات الإجهاض إذا ارتأت ذلك . ·        الأفراد الذين سيمتنعون عن الاشتراك في نظام تأمين صحي سيرغمون على دفع غرامة ويستثنى من ذلك الفقراء .

توقعت مؤسسة موديز نموا كبيرا على المدى القريب في سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: إن السوق تعد من أسرع القطاعات نموا، مع ارتفاع العائد السنوي بنسبة 16.8%، وهو ما سيشجع الشركات الغربية التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو في بلادها على الاستحواذ على شركات في المنطقة. بحسب جريدة الشرق الأوسط وأضاف تقرير للمؤسسة صدر أمس ويتناول قطاع التأمين في ست دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، أن إجمالي الأقساط التأمينية في تلك الدول مجتمعة خلال 2012 وصلت إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل يماثل حجم سوق التأمين البرتغالية بصفة عامة .

أشار تقرير صدر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) إلى أن صناعة التأمين في الكويت واحدة من أصغر وأقل الصناعات تطورا في دول التعاون، إذ يبلغ مجمل أقساط التأمين المكتتب بها في الكويت 970 مليون دولار، أي ما يمثل 6 في المائة تقريبا من مجمل الأقساط المكتتب بها بالمنطقة في 2012. ولفت التقرير الذي حمل عنوان: «صناعة التأمين الخليجية - تطور مستمر في الأسواق ونمو سريع متوقع في أقساط التأمين» إلى أن مجمل أقساط التأمين المكتتبة بلغ عند معدل نمو سنوي مركب (6 سنوات) 7.9 في المائة، أي أقل من الأسواق الأخرى في المنطقة ذاتها. هذا، وتعد الصناعة ضعيفة مقارنة بأسواق التأمين الأكبر في المنطقة والاقتصادات المتقدمة، إذ بقيت كثافة ومعدل اختراق الصناعة عند 0.50 في المائة، و337 مليون دولار على التوالي في 2012. هذه العوامل - إلى جانب تحسن المشهد الاقتصادي، وتزايد عدد السكان - يجب أن تساعد في تحقيق آفاق النمو المستقبلي لشركات التأمين الكويتية. وعن هيكلة السوق، قال التقرير إن سوق التأمين الكويتي تنافسي للغاية ومجزأ، إذ يضم 23 شركة محلية. اثنتان منها شركات إعادة تأمين، و11 شركة أجنبية. ونتج عن تنظيم

لندن - رويترز :   تتحمل شركات التأمين التي تكبدت خسائر فادحة بسبب فيضانات الربيع في أوروبا تعويضات مماثلة مرة أخرى بعد أن ضربت عواصف ثلجية مناطق في ألمانيا وفرنسا خلال الصيف. ويقدر محللون من ذراع إعادة التأمين في شركة السمسرة ويليس أن تعويضات العواصف التي ضربت أوروبا من 17 يونيو إلى السادس من أغسطس ستصل لحوالي 3.5 مليار يورو (4.72 مليار دولار). وكان قطاع التأمين قد تحمل تعويضات في وقت سابق من العام تقدر بين ثلاثة وأربعة مليارات يورو بسبب فيضانات في ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أسابيع في مايو ويونيو .

الدوحة - أكد عدد من الخبراء والمختصين والمدراء في شركات التأمين أن حالات الاحتيال وسوء استخدام الخدمات الصحية يكلفان شركات التأمين نسبة تصل الى 10 ٪ من إجمالي أقساطها السنوية المخصصة للقطاع. وأشاروا الى ان بعض المراكز والمستشفيات الخاصة تبالغ في اجراء الفحوصات والأشعة والخدمات العلاجية للحصول على اكبر قيمة من شركات التأمين. وأشاروا الى ان 70 ٪ من الفحوص المخبرية والتحاليل التي يتم اجراؤها في تلك المستشفيات ليست ضرورية ، لافتين الى نوعين للتحايل على شركات التأمين وهما الاستخدام السيئ لبطاقة التأمين من قبل بعض العملاء من خلال الزيارات المتكررة للطبيب رغم أن حالاتهم لا ستوجب ذلك ، أما الطريقة الثانية فتكون من خلال المبالغة في قيمة فواتير العلاج والمبالغة في صرف الأدوية والتحاليل والأشعة من قبل بعض الاطباء في المستشفيات والعيادات الخاصة والمراكز الطبية.

هل مشروع الضمان الصحي مطلب تنموي في النظام الصحي الوطني والذي يعتمد كليّاً على الموازنة الحكومية المطلقة؟ وما دعائم هذه الخطة التنموية ومفردات أهدافها الشمولية؟ هل تم الرجوع إلى مخرجات تطبيق قانون 1 /1999 بشأن تطبيق الضمان الصحي والتأمين الصحي على الأجانب؟ لماذا تخلت وزارة الصحة عن أهم الأهداف المرجوّة في التأمين الصحي وأهمها إنشاء مستشفيات التأمين الصحي الثلاثة لخدمة الوافدين؟ هل الهيئة العامة للاستثمار قادرة من خلال التجار أن تصلح ما أفسدته وزارة الصحة بمشروع الضمان الصحي؟ كيف ستتعامل الحكومة مع الاندفاع بتطبيق مشروع بديل عن انشاء مستشفيات التأمين الصحي في ظل الاعلان عن الاكتتاب؟ اين موقع المواطن والمقيم والوافد وهم المستفيدون من الخدمة الصحية؟ ومن هو المستفيد الحقيقي؟ ما مكامن الخلل في فنيّات الخطة ان وجدت بالفعل خطة من الشركة الاستشارية؟ ما التكهنات الموضوعية خلال العشر سنوات المقبلة في مستقبل الخدمة الصحية ككل؟ هل سيقضي هذا المشروع على ظاهرة الازدحام في المستشفيات ونقص السعة السريرية للمواطن؟ وما التنازلات التي قدمتها اللجنة التأسيسية ( شركة الخدمات الطبية) للشركة التي فازت با