التأمين للعرب

سؤال عريض يطرح نفسه: متى يكون لدينا قانون صارم يطبقه المرور بحق قاطعي الإشارة، والتسبب في حوادث مرورية، في الغالب تكون مروعة و مميتة؟ نريد أن نعرف من الإخوة في إدارات المرور ما هو الممكن وغير الممكن تطبيقة في حق المتسبب؟ فوضى قطع إشارات المرور ما زالت تدب في شوارعنا، وتحصد الأرواح كل يوم، فأين المشكلة أو الخلل إذن؟ يبدو أن ذلك يكمن في الأسلوب أو الطريقة التي تتعامل بها إدارات المرور مع هذه القضية، إذا كنا نطالب بالتركيز على السائق المخالف بقطع الإشارة، والتجاوز الخاطئ، والالتفاف المفاجئ، والتجاوز من اليمين، والسرعة الزائدة ، فلماذا لا يجب النظر في حال المرور؟

لم اتفاجأ بمضمون ما نشره الزميل مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين (رابط المقالة) حول ظاهرة انتشار سماسرة التأمين في السوق الاردنية حيث اعتبرهم دخلاء على المهنة وتسويق خدماتها ، وطالب بتدخل الجهات المختصة لايقاف هذه الظاهرة انني لست بصدد تحليل الاسباب والنتائج واستعراض الحل الامثل لبتر هذه الظاهرة من جذورها ولكنني سأتناولها في زاوية اخرى . وانما ارغب التأكيد على اهمية نشر الوعي التأميني بين الناس كعامل اساسي ومساند للحد من هذه الظاهرة التي تفشت بين اروقة المجتمع ، وذلك انطلاقا من مبدأ اساسي ان فاقد الشيء لا يعطيه ، وان المجتمع غير الواعي تأمينيا لا يمكن ان يسهم بفعالية في ازالة أي ظاهرة غير هادفة لا بل سلبية تنعكس على القطاع المقدم للخدمة وعلى فئات المجتمع الباحثة عنها .

قبل الحديث عن مؤشرات سوق أسعار التأمين العالمي ليسمح لي القارئ العزيز بأن أورد هنا تعريف مبسط لمصطلح إعادة التأمين وبعدها نتعرض لمايجري في هذا السوق الكبير إعادة التأمين   هو  التأمين   ال ذي يتم شراؤه من قبل شركة تأمين من شركة تأمين أخري (إعادة تأمين) أو أكثر ، كوسيلة  لإدارة الخطر   أو التخفيض من قيمة  الضرائب   أو لأسباب أخر ى . بمعني أخر أن تدفع شركة التأمين جزءاً من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المومن عليهم لشركة إعادة تأمين تضمن لها في مقابل ذلك جزءاً من الخسائر ، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المومن عليه إلى شركة التأمين التي تدفع له تعويض علي الخسارة ، ثم شركة الت أمين بدورها تطالب شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهم . وبعد هذا التعريف المبسط لمصطلح إعادة التأمين دعنا نتعرف علي سوق إعادة التأمين من خلال متابعة أخبار اثنتين من كبريات شركات إعادة التأمين في العالم وهما هانوفر ري وميونخ ري

 تعتبر حوادث السير هما مؤرقا في جميع دول العالم  بسبب ما ينتج عنها من خسائر مالية وبشرية سواءا كانت اصابات او وفيات والاردن احد دول العالم التي تعاني من هذه الظاهرة واسبابها فنية تتعلق بالطرق والاليات وسلوكية تتعلق بقائد المركبة او من يستعمل الطريق سيرا على الاقدام  وقد تجتمع هذه الاسباب فتؤدي الى كوارث لاتحمد عقباها اضف اليها خسائر شركات التامين التي تشكو ليلا ونهارا ولو تطرقنا للامور الفنية في اردننا الغالي نرى ان ضيق بعض الطرق و عدم اهليتها  لسير المركبات  بالمقارنة مع عدد المركبات  التي تزداد يوما بعد اخر مع قدوم سيارات المغتربين في مواسم الصيف والمركبات الاجنبية  و هي من اسباب زيادة الحوادث اما من الناحية المسلكية  

أصدرت اللويدز تقريراً جديداً حول مخاطر حرائق الغابات (يمكنك الإطلاع عليه بالضغط هنا) , ويحلل هذا التقرير خطر حرائق الغابات على نطاق عالمي، ويسلط الضوء على أكثر المناطق عرضة لخطر حرائق الغابات ، كما يتعرض لأثر إدارة الأراض و العوامل الإجتماعية والإقتصادية وتأثير المناخ على هذه القضية. حقائق سريعة عن حرائق الغابات : زاد النمو السكاني في هامش المناطق الحضرية والبراري في أمريكا الشمالية من احتمال حرائق الغابات. يمكن توقع أن يكون لحرائق الغابات بعض الآثار بالنسبة لصناعة التأمين، وخاصة بالنسبة للممتلكات. زيادة قيمة الممتلكات في المناطق المعرضة للحرائق الغابات ورغبة متزايدة في العيش في محيط مملوء بالأشجار والحياة البرية يعني أن الخسائر المؤمنة من المرجح أن ترتفع. التغيرات التي حدثت مؤخرا في المناخ أدت إلى إطالة موسم الحرائق في بعض المناطق، مثل أجزاء من غرب أمريكا الشمالية . كما ورد في التقرير مقارنة بين خطر الحرائق والأخطار الزلزالية والفيضانات , وقارنت بين هذه الأخطار من حيث عدد القتلى و معدل الخطر لكل منها وعدد الأشخاص الذين تأثروا بها،والتكلفة ، وأقتطفت لكم هذه الإحصائية م

قمت قبل أيام بتجديد وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة، وأنا خلف جهاز الحاسب الآلي دون عناء أو وقوف أمام طابور لإنجاز هذه المعاملة. شركة التأمين التي قامت بهذه الخدمة الإلكترونية السهلة والمريحة تستحق الشكر على هذه المبادرة للحاق بعصر التحديث والتطوير. لكن يفترض الآن، بكل شركات التأمين في قطر خصوصاً تلك الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر، أن تلغي رداءها القديم، وتبحث عن التغيير والتطور والتحديث في إجراءاتها ومعاملاتها للجمهور، بعيداً عن نمط إجراءاتها القديمة التي عفا عليها الزمن. الدخول في مجال المعاملات والخدمات الإلكترونية أصبح مطلباً ملحاً لابد من اللجوء إليه في نهاية المطاف، ودون تأخير.

لدى دراسة هيكلة أي سوق تأميني سواء كان في الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء، نجد أن قطاع التأمين عادة ما يضم مؤسسات وأفراد يشكلون حلقة متكاملة تنتهي بتقديم خدمات تأمينية للمؤمن لهم والمواطنين حيث تضم هذه الحلقة كل من شركات التأمين، شركات إعادة التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء التأمين ومسوي الخسائر والمعاينين وبعد التمحيص والبحث تبين عدم وجود تسمية تدل على (سمسرة التأمين) بأي من الاسواق التأمينية بالمفهوم المعمول به في سوق التأمين الأردني، العربي او حتى العالمي .

بدأت صناعة التأمين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر عن طريق توكيلات للشركات البريطانية والفرنسية  . أنشئت شركة التأمين الأهلية كأول شركة تأمين مصرية عام 1900 وشركة الشرق عام 1933 وشركة مصر لعموم التأمينات 1934 . أخذت شركات التأمين الأجنبية تتواجد فى السوق عن طريق إنشاء الفروع والتوكيلات حيث جاوز عددها 130 فرعا وتوكيلا  . على أثر حركة التمصير بموجب القانون 23 لسنة 1957 تم تمصير شركات التأمين العاملة فى مصر ومنذ ذلك الحين وحتى عام 1961 أصبح عدد شركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر 14 شركة مصرية بناءاً على قرارات التأميم عام1961 وقرارات الإدماج عام 1964 أصبح عدد شركات التأمين فى مصر 4 شركات مملوكة ملكية كاملة للدولة ( 3 شركات تأمين مباشر – شركة واحدة متخصصة فى إعادة التأمين  ) نتيجة للتحول الكبير فى السياسة المصرية الاقتصادية بعد حرب أكتوبر عام  1973  صدر القانون رقم 43 لسنة 1975 الذى أدى الى تحول كبير فى صناعة التأمين فى مصر وذلك بالسماح بمشاركة رأس المال الأجنبى من خلال إنشاء شركات تأمين بالمناطق الحرة  .

تتحقق مسئولية التابع والمتبوع حيث نشأت علاقة تبعية ما بين شخصين كشرط أساسي وأن يكون هناك خطأ يرتكبه التابع في أثناء تأدية وظيفته أو بسببها في مصلحة المتبوع .   فيكون المضرور بالخيار في أن يقاضي المتبوع فحسب أو الاثنان معاً بالتضامن فالقانون لا يشترط لقيام المسؤولية تجاه المتبوع وجود التابع كطرف في الدعوى بل يكفي قيام أركان المسئولية بإثبات الضرر ومن هنا إذا تسبب سائق عربة في تسبيب ضرر لطرف ثالث يجوز لهذا المضرور الرجوع على صاحب العربة ويجوز للمتبوع الرجوع بما دفعه على التابع لأنه مسئول عنه لا مسئول معه . إذن لابد من التمييز بين المسئولية التبعية والمسئولية ا لمشتركة ففي الحالة الأولى لا يكون المتبوع طرفاً في الفعل المسبب للضرر فيما يكون للشريك دور في الأذى والضرر مع شريك في المسئولية المشتركة. إن مسئولية المتبوع لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية التابع ولكن هذا لا يمنع من مقاضاة المتبوع وحده عن فعل التابع .

الواقع يقول إن تطرق الأدبيات العلمية لتمويل الخدمات الصحية في السعودية بقي محدودا. فمن جهة هناك العديد من الأدبيات العلمية التي تطرقت لواقع خدماتنا الصحية، لكنها دراسات يغلب عليها الجانب الوصفي الممزوج بالسرد التاريخي. هذه الحقيقة لا تقلل أبدا من أهمية هذه الكتب أو الدراسات لدورها في توثيق واقع خدماتنا الصحية. لكن من جهة أخرى ظل التطرق لتحليل تمويل الخدمات الصحية ضعيفا على الرغم من أن تمويل الخدمات الصحية من أهم المحاور المرتبطة بحصول الرعاية الصحية. لذا بقي الحديث عن وسائل تمويل الخدمات الصحية وانعكاسها على حصول الرعاية الصحية من الجوانب العلمية التي تفتقر لها ليس فقط المكتبة العربية بل الأدبيات العلمية الموثقة .

  أكد تقرير حديث أهمية الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في دعم الجهود التنموية، مؤكداً أن معدلات الخدمات التأمينية المقدمة في أسواق الخليج تعد من بين الأدنى على مستوى العالم ما يعني أن المجال واسع أمام قطاع التأمين لاستغلال الفرص المتاحة في أسواق المنطقة وتحقيق نمو كبير  . ويقول خبراء إن قطاع التأمين في الإمارات يعاني تراجعاً في أدائه بسبب العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في الدولة والبالغة 63 شركة تأمين وهو الرقم الأعلى على مستوى الشرق الأوسط  . ويشير التقرير إلى أن قطاع التأمين يؤدي ثلاث وظائف اقتصادية رئيسة هي :

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقريرها السنوي لعام 2012  ( يمكنك تحميل التقرير كاملاً بالضغط هنا ) وكشف التقرير أن شركات التأمين السورية حققت أرباحاً تقدر بمبلغ مليار و80 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي (2012) مقابل مليار و70 مليوناً في 2011 .  

نظراً للجدل الدائر حديثاً حول التأمين الإلزامي للسيارات، و القرار /1915/ لعام 2008 ، الناظم لذلك، وبشكل خاص ما يدور حول تناقض هذا القرار مع القانون المدني السوري، تود هيئة الإشراف على التأمين توضيح ما يلي : 1.     إن القرار /1915/ صدر عن رئاسة الوزراء بناءاً على تفويض من المشّرع حيث صدر المرسوم التشريعي /11/ لعام 2008 الخاص بقانون السير في سورية، وذلك بموجب المادة 198 من هذا القانون، لذا فإن هذا القرار /1915/ هو بمثابة القانون، وقد تم تأييد ذلك بتعميم صادر عن السيد وزير العدل إلى القضاة، طلب فيه التقيد بأحكام هذا القرار لأنه بمثابة القانون . 2.     تضمن القرار /1915/ نظام التأمين الإلزامي للسيارات، أي أنه يتعلق بكيفية وآلية التأمين والجهات المسؤولة عن ذلك، وحدود مسؤولياتها، وأقساط التأمين، ولم يكن هذا القرار بمثابة قانون مدني أو أصول محاكمات أو جزاء أو غير ذلك مما يحد من السلطة الممنوحة للقضاة في تقدير التعويضات الناجمة عن استعمال المركبات وحوادث السير . 3.     إن ما يميل إليه البعض استناداً إلى المادة 184 من القانون المدني التي تنص ((يقع باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤ

نشرت ''الاقتصادية'' تقريراً عن خطط لتطبيق التأمين الصحي على العمالة المنزلية لدى شركات التأمين، حيث تتولى هذه الشركات تغطية العمالة المنزلية ضد المخاطر الصحية، لا شك أن هذه التجربة ستكون معقدة، على الأقل في البداية، لكن عمليات التطبيق من المؤكد ستكشف عن الكثير من القضايا التي ينبغي أن يتم التعامل معها لضمان كفاءة التأمين الصحي على هذا النوع من العمالة . تتعدّد فوائد التأمين الصحي على العمالة المنزلية سواء بالنسبة للدولة أو لوزارة الصحة أو للقطاع الصحي الخاص أو قطاع التأمين. فبالنسبة للدولة سيضمن التأمين الصحي التخلص من جانب كبير من الإنفاق على هذه العمالة، وبالنسبة لوزارة الصحة سيضمن التأمين الصحي تخفيف الضغوط على تسهيلات الخدمات الصحية العامة في المملكة، أما أهم النتائج بالنسبة لقطاع التأمين فهي توسيع نطاق هذا القطاع على نحو غير مسبوق، لأن العملية ستنطوي على التأمين على أعداد هائلة من العمالة، وهو ما يجب أن تستعد له شركات التأمين من الآن .

في الوقت الذي يقوم فيه العديد من الكفلاء في المملكة العربية السعودية بتغطية تكاليف استقدام الخادمة مثل الراتب والرحلات الجوية ونفقات المعيشة، فإنهم غالباً ما يميلون إلى إغفال التأمين. وقد يكون هذا الإغفال مكلفاً كثيراً على المدى البعيد . يقوم العديد منا، قبل استقدام الخادمة ، بوضع ميزانية لكافة المصاريف المالية المتعلقة بعملية الاستقدام. مع ذلك، فإنّ تأمين الخادمة لا يكون في العادة جزءاً من تحليل التكلفة نظراً لانشغالنا بالنظر في كافة الجوانب الأخرى، كتأشيرة الدخول وشراء تذاكر السفر لعودتها إلى موظنها والراتب والإقامة ونفقات المعيشة. وبالتالي، ينتهي الأمر بتوفير التأمين ليكون أمراً ثانوياً، وقد بعترض ذلك سريان الأمور في منزلك بسلاسة . لذلك، فإنه من المستحسن أن توفّر لخادمتك تأميناً صحياً. فذلك لن يوفّر عليك المال والمتمثل بفواتير المستشفى في حال مرضت الخادمة فحسب، بل يضمن لك بأنها قادرة جسدياً للمساهمة بكفاءة لأسرتك .