موديز العالمية : صناعة التأمين في الكويت واحدة من أصغر وأقل الصناعات تطوراً في دول التعاون

أشار تقرير صدر أمس عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) إلى أن صناعة التأمين في الكويت واحدة من أصغر وأقل الصناعات تطورا في دول التعاون، إذ يبلغ مجمل أقساط التأمين المكتتب بها في الكويت 970 مليون دولار، أي ما يمثل 6 في المائة تقريبا من مجمل الأقساط المكتتب بها بالمنطقة في 2012. ولفت التقرير الذي حمل عنوان: «صناعة التأمين الخليجية - تطور مستمر في الأسواق ونمو سريع متوقع في أقساط التأمين» إلى أن مجمل أقساط التأمين المكتتبة بلغ عند معدل نمو سنوي مركب (6 سنوات) 7.9 في المائة، أي أقل من الأسواق الأخرى في المنطقة ذاتها. هذا، وتعد الصناعة ضعيفة مقارنة بأسواق التأمين الأكبر في المنطقة والاقتصادات المتقدمة، إذ بقيت كثافة ومعدل اختراق الصناعة عند 0.50 في المائة، و337 مليون دولار على التوالي في 2012.

هذه العوامل - إلى جانب تحسن المشهد الاقتصادي، وتزايد عدد السكان - يجب أن تساعد في تحقيق آفاق النمو المستقبلي لشركات التأمين الكويتية. وعن هيكلة السوق، قال التقرير إن سوق التأمين الكويتي تنافسي للغاية ومجزأ، إذ يضم 23 شركة محلية. اثنتان منها شركات إعادة تأمين، و11 شركة أجنبية. ونتج عن تنظيمات السوق المحدودة، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، دخول الكثير من اللاعبين الجدد، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي منذ عام 2000. ومع ذلك، استحوذت أكبر 5 شركات في الكويت على 64 في المائة من الحصة السوقية في 2012، وهي شركة الخليج للتأمين وشركة الكويت للتأمين، والأهلية للتأمين، ووربة للتأمين، والأميركية للتأمين على الحياة. ويؤدي حضور هذه الشركات الخمس القوي في السوق بشكل عكسي إلى احتدام المنافسة بين اللاعبين المحليين الأصغر.

التوزيع

يقول التقرير إن نشاط التأمين في الكويت مدعوم من 135 وسيطا مرخصا، و47 وكالة. ويشتق حوالي 50 في المائة من نشاط التأمين على غير الحياة من الوسطاء، بينما تنشأ مبيعات التأمين على السيارات بشكل كبير من الوكالات والمبيعات المباشرة، وغالبا عبر شبكة أفرع، يساهم فيها الطرفان بنسبة 40 في المائة تقريباً.

من جانب آخر، قال التقرير إن سوق التأمين الكويتي يفتقد التنوع، سواء على مستوى المنتجات أو الجغرافيا. إذ يركز الكثير من اللاعبين على السوق المحلي مع تنوع جغرافي بسيط أو معدوم. في حين تهيمن منتجات التأمين على غير الحياة على مجمل أقساط التأمين المكتتب بها وتمثل 80 في المائة، وأساسها التأمين على السيارات. هذا، ويعد التأمين على الصحة والسيارات إجبارياً على الوافدين، ويشكل هذان الخطان معا، إلى جانب التأمين على الحياة، 60 في المائة تقريبا من مجمل أقساط التأمين المكتتب بها في 2011.

بالنسبة الى التأمين على الحياة، لا يزال نموه مقيدا بسبب الافتقار إلى الوعي باستخدام التأمين كأداة لإدارة الثروات والادخار، إلى جانب وجود نظام الضمانالاجتماعي، تديره الدولة يوفر مجموعة واسعة من المزايا للمواطنين الكويتيين. ومع ذلك،

تقول الوكالة إنه مع زيادة تأثير القوة العاملة المتعلمة، بدأ قطاع التأمين على الحياة يظهر بعض النمو في السنوات الأخيرة، ولو أقل من نمو شريحة التأمين على غير الحياة.

من جانب آخر، لا تملك الكويت الكثير من طرق الاستثمار، إذ ما زال سوق الدخل الثابت غير مطور وفق المعايير العالمية. ونتيجة لذلك، غالباً ما تكون محافظ الاستثمار مقتصرة على العقار والأسهم والودائع البنكية. ولا يتوقع التقرير أن يطرأ تحسن كبير على الجودة الائتمانية لمحفظة استثمار شركات التأمين على المدى القريب.

إعادة التأمين

يقول التقرير إنه نتيجة الخبرة المحدودة في الاكتتاب بالأقساط، فما زالت شركات التأمين الكويتية تعتمد بشكل كبير على إعادة التأمين، كما يلاحظ في معدلات الاحتفاظ بالعملاء الضعيفة لكبرى الشركات في البلاد، وهي أقل من الأسواق المتطورة مثل بريطانيا وأميركا، وفي الكثير من أسواق الخليج الأخرى، ولكن الأمر الإيجابي في الموضوع هو أن شركات التأمن الكويتية تستعين بمجموعة من شركات إعادة التأمين العالمية والمحلية والمصنفة جيداً للتحوط من مخاطر الاكتتاب.

الرسملة

بهدف تعزيز رسملة شركات التأمين، زادت وزارة التجارة والصناعة متطلبات رأس المال في 2011 إلى 10 ملايين دينار، بالنسبة لشركات التأمين، و15 مليون دينار بالنسبة لشركات إعادة التأمين من أصل 150 ألف دينار. ويشكل هذا القرار عائقاً أمام دخول لاعبين جديد، وقد ينجم عنه خروج أو اندماج شركات أصغر لا تستطيع التوافق مع المتطلبات الجديدة. وبالتالي، قد يخفض التجزئة في السوق، وضغوط التسعير والمنافسة.

من جانب آخر، أثقل التسعير التنافسي للمنتج ودخل الاستثمار المتقلب ربحية سوق التأمين. بالنسبة لكبرى الشركات، تبلغ نسب المطالبات لديها 50 في المائة تقريباً، أغلبها من التأمين على السيارات، على الرغم من أن معدلات الإنفاق ظلت منخفضة. ومع ذلك، هذا الأمر ليس ثابتاً في الصناعة، إذ نتج عن التسعير التنافسي أداء ضعيف في الاكتتاب بين صغار الشركات. وتتوقع «موديز» أن يظل الأداء المالي للسوق مقيداً بالمنافسة والمستويات العالية لمخاطر الاستثمار.

المرونة المالية

يقول التقرير إن شركات التأمين الكويتية تتمتع بأقل مستويات من الاقتراض، ورغم أنه ليس متطلباً للإدراج، فإن الكثير من شركات التأمين ليست لديها القدرة على زيادة حقوق المساهمين عبر إصدار الأسهم. علاوة على ذلك، ونظراً إلى الحجم الصغير لسوق التأمين، فإن القدرة على النفاذ إلى أسواق رأسمال عالمية سيكون صعباً.

القبس الكويتية

30.09.2013