وكالة موديز العالمية : شركات التأمين الخليجية ستكون هدفاً للإستحواذ عليها من شركات غربية

توقعت مؤسسة موديز نموا كبيرا على المدى القريب في سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وقالت: إن السوق تعد من أسرع القطاعات نموا، مع ارتفاع العائد السنوي بنسبة 16.8%، وهو ما سيشجع الشركات الغربية التي تعاني من تباطؤ معدلات النمو في بلادها على الاستحواذ على شركات في المنطقة. بحسب جريدة الشرق الأوسط

وأضاف تقرير للمؤسسة صدر أمس ويتناول قطاع التأمين في ست دول خليجية وهي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت، أن إجمالي الأقساط التأمينية في تلك الدول مجتمعة خلال 2012 وصلت إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل يماثل حجم سوق التأمين البرتغالية بصفة عامة.

وأضاف التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن صناعة التأمين بدول المجلس شهدت نموا زاد عن الضعف خلال الفترة من 2006 إلى 2012. مع تزايد قيمة أقساط التأمين من 6.4 مليار دولار إلى 16.3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.8% على مدار السنوات الست، رغم تباين معدلات النمو في أسواق دول المجلس، إذ يتراوح معدل النمو السنوي بين 19.7% في السعودية إلى 7.9% في الكويت.

وتتوقع موديز استمرار النمو في المنطقة بمعدلات قوية مماثلة على المدى القريب إلى المتوسط. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعوما من خلال الزيادة في الثروة الاقتصادية في المنطقة إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار المعاملات التأمينية.

وتابعت: في الوقت الحاضر تقل معدلات انتشار المعاملات التأمينية داخل دول المجلس باستثناء الإمارات والبحرين عن 2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 8% في الولايات المتحدة و11% في المملكة المتحدة. وهناك زيادة في مستوى معيشة الشعوب بدول المجلس استنادا إلى الزيادة الأصلية في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقرونة بزيادة في الشريحة العاملة المتعلمة مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي سيزيد من الطلب على منتجات التأمين على الحياة وغيرها.

يضاف إلى ذلك أن صناعة التأمين سوف تشهد المزيد من النمو نتيجة تزايد عدد منتجات التأمين المصنفة ضمن المشتريات الأساسية، ومن ذلك فإن التأمين ضد الغير في قطاع السيارات أصبح إلزاميا بالفعل بمعظم الدول، فضلا عن اتساع مساحة الإلزام فيما يخص التأمين الصحي على امتداد المنطقة.

وأشارت موديز إلى أن الكثير من الفاعلين في صناعة التأمين يمتلكون رأس المال القوي، مقارنة بمخاطر الاكتتاب التي تتحملها ميزانيتهم العمومية، فضلا عن انخفاض أو انعدام مستويات الاستدانة المالية لديهم. علاوة على ذلك، تحتفظ الكثير من شركات التأمين بعلاقات قوية مع العائلات مقارنة بمخاطر الاكتتاب الواقعة على عاتقهم.

وأضافت: رغم ذلك، ثمة عدد قليل للغاية من أكبر المجموعات بالمنطقة هي من نفذت معايير إدارة المخاطر، فيما تلجأ معظم شركات التأمين إلى وضع أهداف كافية لرأس المال تتناسب مع الاشتراطات التنظيمية الدنيا لرأس المال المدفوع.

ولفتت موديز إلى أن معظم أسواق دول مجلس التعاون تتسم بوجود عدد من المجموعات الراسخة التي تتحكم في مراكز سوقية كبيرة، إذ تتحكم نحو 4 إلى 6 مجموعات في نحو 40% إلى 70% من الأقساط التأمينية، فيما تتنافس شركات كثيرة أقل حجما على الحصة المتبقية من السوق، الأمر الذي يزيد من الضغوط التنافسية التي يواجهها الجميع.

وأشار التقرير إلى أن بعض الجهات التنظيمية بدول المجلس تسعى حاليا إلى مواجهة تلك الضغوط، فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة التأمين الإماراتية في مطلع الشهر الجاري عن رغبتها في رؤية اندماجات في سوق التأمين الإماراتية.

وتحظى معظم دول مجلس التعاون بتصنيفات ائتمانية سيادية قوية، وهو ما يظهر في أن التصنيف السيادي لأربع دول من دول المجلس هو Aa3 أو أعلى، فيما تحظى الدول الست جميعا بتصنيف استثماري، فضلا عن أن خمسا منها تحظى بنظرة مستقبلية مستقرة. لكن لا يزال هناك احتمال بعدم استقرار سياسي مثلما ثبت مؤخرا في البحرين.