التأمين للعرب

قدّمت شركات التأمين المدرجة في “بورصة دمشق” بياناتها الماليّة في وقت متأخر عن المدّة القانونية المحدّدة، وهذا قد يؤثر على ثقة المستثمرين بالشركة، ويمكن أن يُستَغَل التأخير لنشر الشائعات والتأثير على الأسعار في السوق، علاوة عن أنّ هذه الشركات تأخرت في عقد اجتماعات هيئاتها العامّة . وأوضح رئيس “مجلس مفوضي هيئة الأسواق والأوراق المالية” عبد الرحمن مرعي لصحيفة “الوطن” أنّ نشر البيانات المالية مرتبط بانتخاب مفتش الحسابات في الهيئة العامة للشركة، كما يحتاج نشر هذه البيانات لموافقة “هيئة الأسواق المالية” إلى موافقة “هيئة الإشراف على التأمين ”.

إذا كانت المصداقية وحسن النيّة مبادئ  تميّز عقود التأمين، فقد أفرزت أزمة الثقة بين مؤسسات التأمين والمؤمّن له والتي لم تحل حتى الآن ظاهرة “الحوادث الوهمية” سواء بافتعال حوادث لا وجود لها أو بمضاعفة قيمة الأضرار لحادث موجود فعلاً، حيث استفحلت هذه الحالة بتواطؤ بين “موظف التأمين والمحامي والطبيب”؟ !. وللوقوف على هذه الحالات من الناحية القضائية التقت “البعث” المحامي العام في دمشق زياد الحليبي الذي أكد على تفعيل دور وكلاء التأمين من خلال النظر بالدعاوى المنظورة أمام محاكم السير، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس يعمدون إلى هذه الطريقة والغاية الحصول على تعويضات ومبالغ من المؤسسة بطرق ملتوية، مضيفاً: إنه لابد من إحداث لجان تفتيش لمحاسبة الوكلاء الذين يقصّرون في متابعة الدعاوى أو إهمالها، مطالباً بإحداث قسم خاص لمتابعة الدعاوى وتشكيل لجان خبرة لدراسة وضع الحادث وسبب وقوعه، ومعرفة أن هذا الحادث مقصود أو أنه بقضاء وقدر . هنا يرى أحد المحامين -فضّل عدم ذكر اسمه– أن هناك أشخاصاً يلجؤون إلى استئجار عاجزين للمثول أمام المحكمة، للحصول على التعويض، مدعياً أثناء مثوله أمام المحكمة أن العجز ن

قال مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد إن الهيئة عممت على شركات التأمين بأهمية الاعتماد على التوصيف الواضح لتغطية وثيقة التأمين واستثناءاتها بما يجعل من الواضح للمؤمن له إن كان العقد يغطي الأضرار الناتجة عن الأحداث الراهنة أم لا. وفي رده على اتهامات الصناعيين لشركات التأمين بالتنصل من التعويض، قال: إن أهم مايعرقل التعويض هو أن الجهات المعنية لم تضع تعريفاً معيناً يميز بين حوادث الشغب والعنف والإرهاب ، فالأمر متروك لشركات التأمين التي تقرر إن كان الأذى الذي تعرضت له منشأة صناعية سببه عمل إرهابي أو لا ، إضافة إلى أن المؤمن له لا يقرأ عقد التأمين الذي يستثني الاضطرابات والأخطار السياسية بما فيها الإرهاب من التعويض، ومن هنا لا يبقى أمام المؤمن له إن أصرت شركة التأمين على عدم تعويضه إلا اللجوء إلى القضاء، وفي الأزمة الحالية فإن شركات التأمين لم تعد تكترث لعرض الأمور على القضاء كما كانت تفعل سابقاً، فهي قبل الأزمة كانت تفضل التسويات الودية على القضاء، أما خلال الأزمة فهي مستعدة لمماطلة الموضوع من خلال القضاء مقابل ألا تدفع. وفي سياق آخر عزا محمد رفع سعر التأمين الإلزام

أغلقت جلسة تداول سوق دمشق للأوراق المالية اليوم عند حجم تداول مقداره 91108 أسهم موزعة على 66 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 11,8 مليون  ليرة، ليرتفع بذلك حجم وقيمة التداول عن الجلسة السابقة . وارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 9.21 نقاط عن الجلسة الماضية، حيث أغلق على قيمة 1308.22 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها   %0.71   وتم التداول على أسهم 8 شركات منها 6 مصارف وشركة تأمين واحدة وشركة نقل، فيما خرجت بقية الشركات عن التداول، أو أنها لازالت موقوقة عنه لحين استكمال إجراءات الافصاح الخاصة بها . عزا مدير الدراسات في هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد سبب انخفاض نشاط شركات التأمين في بورصة دمشق لتدني عدد المساهمين فيها وانخفاض عدد الأسهم، أضف إلى ذلك فإن المستثمرين لا يرغبون بوضع أموالهم في مكان يجهلونه، فيما تعتبر المصارف الحامل الأكبر للأموال وأكثر ضمانة من شركات التأمين . وتحدث محمد لموقع تشرين أونلاين عن أن عدد المساهمين في كل شركة تأمين لا يزيد على 300 مساهم، فيما يرتفع عددهم فقط في شركة تأمين واحدة ليصل إلى 1300 مساهم، معتبراً أن سبب ضعف حركة التداول في شركات التأمين يع

الملاءة بشكل عام تعني القدرة على سداد الالتزامات، وفي مجال التأمين فإنها تعرف بأنها قدرة شركة التأمين على سداد الالتزامات عند الاستحقاق من خلال موجوداتها دون تعثر أو إفلاس . ويعرفها المرسوم /43/ لعام 2005 الناظم لأعمال التأمين في سورية على أنها الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة عن مطلوباتها ويحدد هامش الملاءة قدرة الشركة أو كفاية أموالها لمواجهة التزاماتها جميعها بصورة كاملة ودفع جميع المبالغ المستحقة عليها دون أن تتعثر أعمال الشركة أو يضعف مركزها المالي . وباختصار فإن هامش الملاءة هو الزيادة في قيمة الموجودات عن المطلوبات . وقد أصدرت هيئة الإشراف على التأمين في سوريا القرار رقم 210 في عام 2008 والذي تضمن نظام الملاءة في شركات التأمين السورية حيث حدد القرار ثلاث مؤشرات للملاءة تطبق في السنوات الأربعة الأولى من عمل الشركة، وفق ما يلي :

كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن مؤسسة التأمين تخسر مئات الملايين نتيجة وجود دعاوى وهمية في محاكم السير وذلك أنه أحياناً يلجأ الشخص إلى تنظيم ضبط بسيارته مدعياً فيه أن سيارته تعرضت لحادث وأنه بحاجة إلى مال التأمين مشيراً إلى أن مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويضات في حال وجود أضرار بالسيارة أو الشخص .   وقال الحليبي في تصريح لـ«الوطن» إنه لابد من تفعيل دور وكلاء التأمين من خلال النظر بالدعاوى المنظورة أمام محاكم السير، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس يعمدون إلى هذه الطريقة والغاية منها الحصول على تعويضات ومبالغ من المؤسسة بطرق ملتوية مؤكداً أن تفعيل عمل الوكلاء سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة وهم المحامون المنتدبون من قبل المؤسسة لمتابعة سير الدعاوى في محاكم السير . وبيّن الحليبي أنه لابد من إحداث لجان تفتيش لمحاسبة الوكلاء الذين يقصرون في متابعة الدعاوى أو إهمالها، مشدداً على ضرورة إحداث قسم خاص لمتابعة الدعاوى وتشكيل لجان خبرة لدراسة وضع الحادث وسبب وقوعه إضافة إلى أن هذا الحادث مقصود أو أنه نتيجة قضاء وقدر .

بلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها جميع الشركات في كافة فروع التأمين عام 2013 قرابة 14 مليار ليرة سورية (13.9 مليار) بانخفاض عن العام السابق 2012 نسبته 13,1% والذي بلغت أقساطه 16 مليار ليرة، وهي نفس نسبة انخفاض العام 2012 عن العام 2011، أي أن الانخفاض لم يكتسب تسارعاً إضافياً خلال العام الأخير، في حين كانت الأقساط قبل الأزمة عام 2010 قرابة 18,8 مليار ليرة.‏ وبحسب الهيئة العامة للإشراف على التأمين فإن أكبر انخفاض في الأقساط حصل في فرع التأمين الإلزامي (القانوني) للسيارات (رغم استمرار هذا الفرع متفوقاً على أغلب الفروع إن كان على مستوى السوق ككل أو في كل شركة على حدة) حيث كان الانخفاض بنسبة 17,6%، أما في تأمين الحريق فقد كان الانخفاض 41,6% عن العام السابق 2012.‏ ويعد هذا الانخفاض بالفرعين المذكورين بالنسب الكبيرة المذكورة سابقا السبب الأساسي والأهم لانخفاض السوق بنسبة 13,1%.‏

أجرت المؤسسة العامة السورية للتأمين تعديلات عدة على عقد التأمين على السيارات كانت المؤسسة أعلنت مؤخراً أنها تقوم بدراستها و التعديلات الجديدة شملت إلغاء بدل القدم وحسم الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال .

تشير آخر الإحصائيات التي كشفت عنها مصادر في أوساط التأمين السوري لـ«الوطن» عن تأثر أعمال الشركات في بعض قطاعات التأمين بسبب الظروف الراهنة، إلا أن التأثر لم يدفع أي شركة من الشركات إلى الخروج من السوق، وإن تأثرت الأقساط انخفاضاً فهذا لا يعني تأثر أرباح الشركات العاملة، فبحسب المصادر فإن أكثر من 70 فرعاً لشركات التأمين موزعة في المحافظات وهي مستمرة في عملها حتى تاريخه . ويعتبر التأمين الشامل والإلزامي للسيارات أحد أهم القطاعات التي تأثرت أقساطها ونموها خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أمام الثبات الذي شهدته قطاعات أخرى مثل التأمين الصحي حسب تأكيد المصادر في حديثها لـ«الوطن» إذ يتراوح نسبة الانخفاض على بدلات التأمين الإلزامي للسيارات بين 10-11% وفقاً لإجمالي الأقساط المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من عام 2013 والتي بلغت 3 مليارات ليرة سورية منخفضة عن أقساط الفترة نفسها من عام 2012 بنحو 300 مليون ليرة حيث بلغت حينها 3 مليارات و300 مليون ليرة .   وفي المقابل تؤكد المصادر في حديثها لـ«الوطن» انخفاضاً أيضاً شهدته أقسام التأمين الشامل بنسبة وصلت إلى 30% خلال الفترة المذكورة نفسها

صرحت "هيئة الإشراف على التأمين" أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال هو تأمين السيارات والتأمين الصحي مشيرةً إلى أن الاحتيال في تأمين السيارات يتركز في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمنة أو المبالغة في الأضرار وغير ذلك .   وبيّنت الهيئة لصحيفة "الوطن" المحلية أن الاحتيال في التأمين الطبي يتم من خلال الاستخدام السيئ للبطاقة التأمينية، وتضخيم فاتورة العلاج والأدوية، وادعاء معالجات لم تتم أصلاً .   وأشارت أن الأحداث الجارية في سورية، لها أثر كبير في تزايد حالات الاحتيال، حيث لا تتمكن الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو موظفو الشركة من الوصول في الكثير من الأحيان إلى موقع الحادث ومعاينة الأضرار، وفي هذه الحالة تعمل شركات التأمين على التدقيق بتفاصيل الحادث وأقوال الشهود واعتماد أقصى درجات الحذر قبل صرف الحادث، وفي بعض الحوادث الكبيرة ترفض التعويض الودي ويتم اللجوء للقضاء .

أوضحت "هيئة الإشراف على التأمين"، أن الأضرار المادية المسجلة في شركات التأمين، بلغت حتى نهاية النصف الأول من 2013 حوالي 42 مليون ليرة سورية . وبينت الهيئة في تقرير نشرته صحيفة "تشرين" الحكومية، أن الرقم يمثل الأضرار التي تمكنت الشركات من تقديرها، دون أن يشمل العديد من الفروع في المحافظات، وأنها ما أحصي يعود في معظمه لـ 2012 . ويوضح التقرير أن الأضرار تنوعت ما بين السرقة وتضرر المباني ما أدى لتوقف العمل في 13 فرعاً لشركات التأمين في المحافظات، ما دفع بعض الشركات لنقل فروعها إلى مناطق مستقرة بهدف استمرار الخدمة .

شهد قطاع التأمين البحري نشاطاً ملحوظاً في مجال الخدمات التي قدمها حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ يشير حجم الأقساط المحققة خلال الفترة المذكورة والبالغ 991 مليون ليرة إلى نموها بنسبة 9,5% عن أقساط الفترة ذاتها من العام 2012، وهذا يعود إلى نشاط حركة التجارة الخارجية استيراداً أكثر منها تصديراً. وتعد العقود التي أبرمتها الحكومة لاستجرار أنواع مختلفة من السلع الغذائية والأساسية عن طريق البحر منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أيلول في مقدمة الأسباب المهمة التي أدت إلى نمو أقساط هذا النوع من التأمين، وهو ما أكده المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين في تصريح قال فيه إن هناك متغيرات واضحة شهدها هذا القطاع، إذ تشير الإحصاءات إلى أن الأقساط المحققة في الفترة نفسها من العام 2012 بلغت 579 مليون ليرة منخفضة عن أقساط الفترة ذاتها من عام 2010 بمقدار 298 مليون ليرة وهو ما يشير إلى أن التأمين البحري هو أحد القطاعات الذي لوحظ نشاطه في الآونة الأخيرة ولكنه رغم ذلك لا يجاري قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات اللذين يحتلان المرتبة الأولى من حيث حجم الأقس

بين التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2012 الصادر مؤخراً أن إجمالي الأقساط التأمينية لكافة شركات التأمين السورية لغاية العام الماضي بلغت نحو 16 مليار ليرة.  وتصدر التأمين الصحي قائمة الأقساط التأمينية 5,445 مليارات ليرة مقارنة بالفروع الأخرى،ثم تأمين السيارات الإلزامي 4,878 مليارات ليرة، والتأمين الشامل بمقدار1,237 مليار ليرة وتأمين الحريق 1,089 مليار ليرة.‏  ووصل إجمالي الأقساط المكتتب بها لدى شركات العاملة في قطاع التأمين6,89 مليار ليرة سورية وبانخفاض نسبته 20,21 % عن عام 2011 حيث بلغت الأقساط المكتتب بها 8,927 مليار ليرة سورية.‏

بيّنت هيئة الإشراف على التأمين أن عملية الربح الاستثماري الناجمة عن استثمار الفوائض والاحتياطيات المالية لشركات التأمين لم تتأثر بشكل كبير لأنه معظم استثمارات شركات التأمين في سورية عبارة عن ودائع بنكية فقيام المصرف المركزي برفع قيمة الفائدة في فترة سابقة على الودائع كان له أثره في ذلك، علماً أنه هنا يكمن تركيز عال للخطر في استثمارات الشركات حيث إن وضع جميع استثمارات شركات التأمين في سلة استثمارية واحدة يرفع من تمركز الخطر ويجب توزيع الاستثمارات حتى تتوزع مؤشرات الخطر على الاستثمارات، ويمكن ذلك بتوزيعها على بنوك متعددة كما هو مطبق بالوقت الحالي. وأشارت الهيئة إلى أن هناك اختلافاً كبيراً بين الشركات التي لديها ودائع في البنوك التجارية وتلك التي ودائعها في البنوك التي تعمل بالضوابط الشرعية الإسلامية لاختلاف العائد وانخفاضه بالبنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية بشكل كبير مع انخفاض المخاطر أو ارتفاعها حسب سياسة عمل تلك البنوك.

الاختلاس وسحب أموال من المصارف من دون معرفة مطارح صرفها، وزيادة صرف مبالغ مالية ومخالفات كثيرة تحوم حول قطاع التأمين السوري كشف عنها بالتفصيل التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011. ففي المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق وحدها نحو 13 تجاوزاً أبرزها: 1.    عدم إجراء مطابقة مع صندوق الدين العام للوقوف على صحة المبالغ الخاصة بريع الفوائض الاقتصادية لدعم الخزينة المركزية 2.    عدم وجود مطابقة مصرفية أصولية وخاصة لحساب القسائم 3.    التحفظ على رصيد أحد فروع المصرف التجاري بمبلغ /703371/ لعدم وجود كشف يغطي هذا المبلغ

أوضح الأمين العام لـ"الاتحاد السوري لشركات التأمين" سامر العش، أن مؤشرات التأمين على الحوادث الشخصية والتأمين على الحياة والنقل ارتفعت خلال الفترة الماضية، في حين انخفضت مؤشرات أنواع التأمين الأخرى . ولفت وفقا لموقع "سيريانديز" الالكتروني، إلى أن الأزمة زادت المواطنين ثقافة حول قطاع التأمين في سورية، منوها إلى أن الثقافة التأمينية كانت ضعيفة جداً لديهم ولا يوجد أهمية كبيرة لدى معظم الناس، على اعتبار أن الجميع كان يعيش بأمان .

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقريرها السنوي لعام 2012  ( يمكنك تحميل التقرير كاملاً بالضغط هنا ) وكشف التقرير أن شركات التأمين السورية حققت أرباحاً تقدر بمبلغ مليار و80 مليون ليرة سورية خلال العام الماضي (2012) مقابل مليار و70 مليوناً في 2011 .  

نظراً للجدل الدائر حديثاً حول التأمين الإلزامي للسيارات، و القرار /1915/ لعام 2008 ، الناظم لذلك، وبشكل خاص ما يدور حول تناقض هذا القرار مع القانون المدني السوري، تود هيئة الإشراف على التأمين توضيح ما يلي : 1.     إن القرار /1915/ صدر عن رئاسة الوزراء بناءاً على تفويض من المشّرع حيث صدر المرسوم التشريعي /11/ لعام 2008 الخاص بقانون السير في سورية، وذلك بموجب المادة 198 من هذا القانون، لذا فإن هذا القرار /1915/ هو بمثابة القانون، وقد تم تأييد ذلك بتعميم صادر عن السيد وزير العدل إلى القضاة، طلب فيه التقيد بأحكام هذا القرار لأنه بمثابة القانون . 2.     تضمن القرار /1915/ نظام التأمين الإلزامي للسيارات، أي أنه يتعلق بكيفية وآلية التأمين والجهات المسؤولة عن ذلك، وحدود مسؤولياتها، وأقساط التأمين، ولم يكن هذا القرار بمثابة قانون مدني أو أصول محاكمات أو جزاء أو غير ذلك مما يحد من السلطة الممنوحة للقضاة في تقدير التعويضات الناجمة عن استعمال المركبات وحوادث السير . 3.     إن ما يميل إليه البعض استناداً إلى المادة 184 من القانون المدني التي تنص ((يقع باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤ

استحوذ التأمين الصحي على أكبر حصة /5,5/ مليار ليرة من إجمالي الأقساط التأمينية خلال العام الماضي مقارنة مع الفروع الأخرى وتجاوز عدد المؤمن لهم /686/ ألفاً، مسجلاً زيادة بنسبة /13%/ عن العام الذي قبله، حيث تعمل جميع شركات التأمين فيه البالغ عددها /12/ شركة بالإضافة إلى /6/ شركات إدارة نفقات طبية وتقوم بتسويق هذا النوع من الوثائق، وقد شهد تطوراً كبيراً ونمواً ملحوظاً وخصوصاً بعد صدور المرسوم /65/ لعام 2009 الذي سمح بموجبه للقطاعين الاقتصادي والإداري في الدولة بإجراء التأمين الصحي للعاملين لدى القطاعين.‏ وحسب إحصائية صادرة عن هيئة الإشراف على التأمين فقد سجل إجمالي مبالغ المطالبات /2،788/ مليار ليرة بانخفاض بنسبة 42-% عن العام 2011 وتوزعت مبالغ المطالبات /1،986/ مليار ليرة خارج المشفى و/901/ مليون ليرة ضمن المشفى، أما مايخص عدد المطالبات الإجمالي فقد انخفض بنسبة 41-% خلال العام الماضي .‏

الإنسان هو أساس وعماد بناء أي مجتمع، وحتى نحافظ على قوة ونشاط وعطاء العنصر البشري يجب أن نوليه الاهتمام الكافي، ولا شك أن المجال الصحي إضافة للجانب التعليمي التربوي، هو الأكثر أهمية إن لم نقل اللاعب الأساس في الوصول إلى أداء أفضل للموارد البشرية، وزيادة عطائها وإنتاجيتها لتحقيق تنميةٍ بشرية حقيقية، فلا يمكن لمجتمع أن ينهض في ظل انتشار الأمراض، وانطلاقاً من ذلك واجب الحكومة الاهتمام بالعنصر البشري كونه الأساس لأية حكومة، وكل من الدخل والناتج القومي يقاس بعدد السكّان، فهذا يعني أهمية الحالة الصحية للفرد ليكون فعّالاً وقادراً على العطاء والإبداع .. ولأن القطاع الصحي من أولويات أيّة حكومة، فإن الدولة تدفع من موازنتها العامة سنوياً مبلغاً لا يستهان به لتحسين الواقع الصحي ابتداءً من اللقاحات وليس انتهاءً بالمشافي العامة المجانية والأدوية المرتفعة الثمن والضرورية والتي لا يمكن للمواطن العادي دفع ثمنها، فهو عمل استراتيجي واجب على كل الحكومات ..