سوريا : مخالفات في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والمؤسسة خاسرة على عكس ما أعلنت

الاختلاس وسحب أموال من المصارف من دون معرفة مطارح صرفها، وزيادة صرف مبالغ مالية ومخالفات كثيرة تحوم حول قطاع التأمين السوري كشف عنها بالتفصيل التقرير السنوي للجهاز المركزي للرقابة المالية للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011.

ففي المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في دمشق وحدها نحو 13 تجاوزاً أبرزها:

1.   عدم إجراء مطابقة مع صندوق الدين العام للوقوف على صحة المبالغ الخاصة بريع الفوائض الاقتصادية لدعم الخزينة المركزية

2.   عدم وجود مطابقة مصرفية أصولية وخاصة لحساب القسائم

3.   التحفظ على رصيد أحد فروع المصرف التجاري بمبلغ /703371/ لعدم وجود كشف يغطي هذا المبلغ

4.   عدم وجود آلية ضبط لعمل شعبة الأمانات والمخالفات أدت إلى اختلاس معاون المدير العام للمؤسسة بعض مبالغ الأمانات وتمت إحالة الموضوع إلى التحقيق، حيث تم استرداد بحدود مليون ليرة سورية والإحالة بعدها إلى القضاء

5.   وعدم وضوح آلية تغذية حسابات معاشات المتقاعدين لدى المصارف

6.   وجود مخالفات لدى لجنة الشراء وبالأخص شراء الورق الخاص بطباعة القسائم

7.   صرف معاشات مخالفة للأصول

8.   عدم أتمتة أعمال المؤسسة رغم الصرف الضخم على هذا المشروع.

إضافة لتجاوزات أخرى تخص المؤسسة العامة السورية للتأمين في دمشق وصلت إلى نحو 20 مخالفة أبرزها:

1. عدم وجود سجلات كاملة للإخطارات والإشعارات الواردة إلى الدائرة من المصارف المختصة في مدينة دمشق، حيث أدى ذلك إلى الفوضى وعدم تنظيم العمل ما تسبب بضياع الكثير من الأضابير وحدوث إمكانية تكرار صرف للحوادث المفقودة، ولدى دراسة عينة من أضابير الحوادث في فرع دمشق تبين وجود حالات تكرار صرف تمت إحالتها إلى القضاء
2. وجود حوادث مفتوحة لدى دائرة السيارات مصروفة ومصنفة وفتحت لها أضابير مؤقتة لدى دائرة القضايا برقم الحادث ذاته ولكن لحوادث أخرى لا تمت بصلة للحوادث الأصلية 
3. وجود أضابير مؤقتة لا تحمل أرقاماً نظامية تفيد بتسجيلها لدى أي من دائرتي القضايا أو السيارات وتحوي إخطارات تنفيذية وحجوزات مصرفية تفيد بسحب مبالغ من أموال المؤسسة لدى المصارف من دون معرفة عائدية تلك الصرفيات لأي من الحوادث ومن دون تقييدها لدى دائرة القضايا
4.  ووجود حوادث سقطت بالتقادم نتيجة عدم متابعتها بالشكل الأمثل والتحفظ على صحة حساب احتياطي حوادث تحت التسوية لجهة الضعف الفني وعدم الالتزام بالقرارات الناظمة لاحتساب الاحتياطات، حيث أظهرت الدراسة الدقيقة لحسابات الاحتياطات الفنية خسارة فعلية للمؤسسة للأعوام السابقة على عكس النتائج المعلنة في ميزانياتها والتي أظهرت أن المؤسسة رابحة في تلك السنوات.

أما عن هيئة الإشراف على التأمين وصندوق التعويضات في دمشق ففيها حسب التقرير 13 مخالفة، أبرزها :

1.   عدم التأكد من صحة البيانات المحاسبية والمالية الواردة في قوائم شركات التأمين الختامية لضرورات التأكد من قيم بدلات الإشراف المستحقة للهيئة بشكل صحيح نظراً لوجود فروقات بين البدلات المستحقة فعلياً للهيئة والبدلات المحتسبة

2.   وجود مبالغ مصروفة زيادة عن المستحق لأعضاء مجلس الإدارة

3.   التحفظ على إبقاء الفوائض المتشكلة لدى الهيئة وعدم تحويلها إلى حساب الخزينة المركزية, علماً بأن الهيئة في نص إحداثها عبارة عن جهة إدارية إشرافية وليس جهة ربحية

4.   وعدم الإفصاح عن مبالغ أقساط التأمين الإلزامي بشكل مفصل في القوائم المالية الختامية للشركات الخاصة

5.   عدم استثمار أموال صندوق تعويض متضرري حوادث السير.