التأمين للعرب

يرى "رافد محمد" مدير الدراسات وإدارة المخاطر في هيئة الإشراف على التأمين، أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً وهو ما ينطبق على أسعار العقارات والآلات وغيرها، كما أدى لانخفاض حجم وعدد القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين.‏ وأضاف أن الأثر السلبي لارتفاع أسعار الصرف يظهر في مجال إعادة التأمين، في حال استحقاق قيمة معينة لمعيد التامين بالليرة السورية معدلة بالدولار، وتأخر شركة التامين في تحويل هذه المستحقات للمعيد في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف، مما يسبب خسارة لشركة التأمين نتيجة الفرق بين سعر الصرف بتاريخ الاستحقاق وسعر الصرف بتاريخ التحويل .‏ بالمقابل إذا كانت الأقساط تقيم بالليرة، فلايوجد تأثير لارتفاع أسعار الصرف على أقساط العقود الجارية لأن كافة مكونات العقد وبنوده المالية من قسط ومبلغ تأمين ومطالبات مقيمة بالليرة.‏ أما بالنسبة للعقود الجديدة سترتفع قيمة مبلغ التأمين ومعه القسط الذي يشكل نسبة مئوية من هذا المبلغ، أي أن سعر التأمين لم يتغير وإنما الذي تغير وتأثر بارتفاع أسعار الصرف هو مبلغ التأمين، والذي بدوره انعكس على

  يواكب قطاع التأمين طبيعة النشاط الاقتصادي لأي بلد سواء كان تجارياً أم صناعياً أو خدمياً وحتى اجتماعياً، والسؤال المطروح : ما أكثر طلبات التأمين في السوق السورية اليوم وفي ظل هذه الأحداث ..؟ ولكن قبل الخوض في الإجابة عن هذا السؤال لا بد من التعريج على مدى تأثير العقوبات الاقتصادية والأزمة القائمة في سورية حالياً على نتائج أعمال شركات التأمين وذلك من منظور هيئة الإشراف على التأمين، حيث أشار المدير العام للهيئة ( إياد زهراء ) إلى أن العقوبات المفروضة على السوق السورية كان لها أثر واضح باعتبار أن نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات إعادة التأمين مع الأسواق الأوروبية، غير أن الكثير من معيدي التأمين الأوروبيين انسحبوا في هذه الأزمة من تغطية السوق السورية الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في بداية الأزمة إلى أن تمت إعادة ترتيب أعمال الشركات مع أسواق جديدة، ولكن تبقى المشكلة الرئيسية في إيجاد تغطيات خاصة لأنواع معينة من التأمين بعضها مرتبط بطبيعة الأزمة، وبعضها الآخر في مدى حاجة السوق السورية، التي يمكن وصفها أيضاً باستغلال الحاجة لنوع معين من التأمينات مرتبطة مباشرة بالأزمة، وبتوصيف طبي