التخطي إلى المحتوى الرئيسي

سوريا : خسائر بالملايين لشركات التأمين بسبب المطالبات الإحتيالية

كشف المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن مؤسسة التأمين تخسر مئات الملايين نتيجة وجود دعاوى وهمية في محاكم السير وذلك أنه أحياناً يلجأ الشخص إلى تنظيم ضبط بسيارته مدعياً فيه أن سيارته تعرضت لحادث وأنه بحاجة إلى مال التأمين مشيراً إلى أن مؤسسة التأمين ملزمة بدفع التعويضات في حال وجود أضرار بالسيارة أو الشخص.
 وقال الحليبي في تصريح لـ«الوطن» إنه لابد من تفعيل دور وكلاء التأمين من خلال النظر بالدعاوى المنظورة أمام محاكم السير، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس يعمدون إلى هذه الطريقة والغاية منها الحصول على تعويضات ومبالغ من المؤسسة بطرق ملتوية مؤكداً أن تفعيل عمل الوكلاء سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة وهم المحامون المنتدبون من قبل المؤسسة لمتابعة سير الدعاوى في محاكم السير.
وبيّن الحليبي أنه لابد من إحداث لجان تفتيش لمحاسبة الوكلاء الذين يقصرون في متابعة الدعاوى أو إهمالها، مشدداً على ضرورة إحداث قسم خاص لمتابعة الدعاوى وتشكيل لجان خبرة لدراسة وضع الحادث وسبب وقوعه إضافة إلى أن هذا الحادث مقصود أو أنه نتيجة قضاء وقدر.


ولفت الحليبي إلى أن هناك عدداً من ضعاف النفوس يلجؤون إلى استئجار أشخاص عاجزين للمثول أمام المحكمة وذلك للحصول على التعويض من التأمينات مدعياً أثناء مثوله أمام المحكمة أن العجز ناجم عن حادث سير فيدعي على الشخص وصاحب السيارة ويكون هذا الادعاء بالاتفاق بين المتخاصمين في الدعوى وطبعاً حسب الحليبي المتضرر الأكبر هي مؤسسة التأمينات.

وأشار الحليبي أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين القضاء والمؤسسة العامة للتأمينات للحد من هذه الدعاوى الوهمية من خلال تشكيل لجان خبرة مشتركة للكشف على الحادث وسبب وقوعه وتقدير العجز الذي أصيب به المتضرر معتبراً أن مال التأمين هو مال عام لابد من الحفاظ عليه وأن خسارة التأمينات من هذه الدعاوى كبيرة لذلك فإن العمل على الحد من هذه الخسارة أصبح ضرورة ملحة لابد منها.

وأكد الحليبي إلى أن عدد الضبوط المسجلة يومياً في دمشق تصل في كثير من الأحيان إلى نحو 100 ضبط بين حوادث سير ومخلفات أخرى كتجاوز الإشارة والحديث على الموبايل وعدم التقيد بحزام الأمان إضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى مشيراً إلى أن محاكم السير تنظر بعدد كبير من الدعاوى المسجلة لدى القضاء السوري.

وأعلنت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم السير وصلت في سورية إلى ما يقارب 130 ألف دعوى منها نحو 40 ألف في دمشق وريفها في حين سجلت محافظة حلب ما يقارب 30 ألف دعوى منظورة أمام محاكم السير في حين سجلت محافظة حمص 17 ألف دعوى ولم تسجل محافظة درعا سوى 10 آلاف دعوى.

وبيّن الحليبي إلى أن عدد محاكم السير في دمشق ثلاث محاكم وهي تسمى محاكم الصلح لها رئيس نيابة خاص وتنظر في مخالفات السير وحوادثه وكل القضايا التي تتعلق بقانون السير سواء كان بالادعاء المباشر عبر الضبوط المشهودة أو برفع دعوى من قبل شخص على شخص آخر.

وقال المستشار الحليبي إنه لابد من إحداث محاكم سير لكل منطقة وذلك نتيجة الضغط الكبير على هذه المحاكم باعتبار أن مخالفات المرور كثيرة إضافة إلى أن هناك حوادث تقع يومياً ولذلك فإنه لابد من إيجاد محاكم أخرى للنظر في دعاوى السير.
وشدد الحليبي على ضرورة تشديد العقوبة على مرتكبي المخالفات المرورية وخاصة الذين يقودون السيارة وهم مخمورون إضافة إلى أولئك الذين لا يتقيدون بإشارات المرور وبحزام الأمان معتبراً أن كثرة الحوادث تكون نتيجة إهمال هذه الأمور.

الجدير بالذكر أن وزير المالية قد أعفى مدير الرقابة الداخلية في المؤسسة علماً أنه كان بمثابة صمام أمان لكشف حالات الالتباس والدعاوى الوهمية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول