سوريا : تراجع التأمين الشامل على السيارات 30٪ والإلزامي 11٪

تشير آخر الإحصائيات التي كشفت عنها مصادر في أوساط التأمين السوري لـ«الوطن» عن تأثر أعمال الشركات في بعض قطاعات التأمين بسبب الظروف الراهنة، إلا أن التأثر لم يدفع أي شركة من الشركات إلى الخروج من السوق، وإن تأثرت الأقساط انخفاضاً فهذا لا يعني تأثر أرباح الشركات العاملة، فبحسب المصادر فإن أكثر من 70 فرعاً لشركات التأمين موزعة في المحافظات وهي مستمرة في عملها حتى تاريخه.

ويعتبر التأمين الشامل والإلزامي للسيارات أحد أهم القطاعات التي تأثرت أقساطها ونموها خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أمام الثبات الذي شهدته قطاعات أخرى مثل التأمين الصحي حسب تأكيد المصادر في حديثها لـ«الوطن» إذ يتراوح نسبة الانخفاض على بدلات التأمين الإلزامي للسيارات بين 10-11% وفقاً لإجمالي الأقساط المحصلة حتى نهاية الشهر التاسع من عام 2013 والتي بلغت 3 مليارات ليرة سورية منخفضة عن أقساط الفترة نفسها من عام 2012 بنحو 300 مليون ليرة حيث بلغت حينها 3 مليارات و300 مليون ليرة.

 وفي المقابل تؤكد المصادر في حديثها لـ«الوطن» انخفاضاً أيضاً شهدته أقسام التأمين الشامل بنسبة وصلت إلى 30% خلال الفترة المذكورة نفسها من عام 2013 حيث وصل إجمالي الأقساط إلى مليار ليرة سورية في حين بلغت في عام 2013 نحو مليار و300 مليون ليرة.

وحسب المصادر فإن أسباب التراجع في أعمال كل من التأمين الإلزامي والشامل على السيارات إلى جملة من الأسباب الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على انخفاض حركة استيراد السيارات ودخولها إلى البلاد، وبالتالي ضعف حركتي البيع والشراء يضاف إلى ذلك توقف القروض المصرفية التي كانت تمنحها المصارف بشروط يعتبرها البعض ميسرة لشراء السيارات مع إشارة المصادر في حديثها لـ«الوطن» إلى أن ضعف آلية إلزام التأمين الإلزامي على السيارات أو ما يعرف بضعف المسؤولية المدنية تجاه الغير ساهم إلى حد كبير بتراجع حركة الأقساط ونموها في الفترة المذكورة، فضلاً عن أن استيفاء رسوم النقل من أسعار البنزين وعدم حصرها في مديريات النقل عمل أيضاً على عدم مراجعة أصحاب السيارات للمديريات التي كانت تلزم السائقين بالتأمين الإلزامي كشرط لاستكمال أعمال التسجيل أو الترسيم والفحوصات وغيرها، مشيرة والحديث للمصادر إلى أن قطاعي التأمين الإلزامي والشامل يحوزان نسبة 37% من إجمالي أعمال سوق التأمين السوري.

وعلى الرغم من انخفاض أقساط التأمين الإلزامي والشامل خلال الفترة المذكورة، يلاحظ ثبات في أقساط التأمين الصحي الذي يحوز الحصة الأكبر من السوق، وذلك لأسباب عزتها المصادر إلى أن أقساط التأمين الصحي ثابتة على اعتبار أن الجزء الأكبر منها مرتبط بالقطاع الإداري، فهناك 600 ألف موظف مشمل بالتأمين الصحي على حين أن عدد المواطنين العاديين المشملين يبلغ نحو 100 ألف مواطن، وإن طرأت أي تغيرات على هذا النوع من التأمين باتجاه الانخفاض فإنه لا يتعدى نسبة 5%.

وختمت المصادر حديثها لـ«الوطن» بالقول: إن تأثر أقساط التأمين بالظروف الراهنة فهذا لا يعني تأثر أرباح شركات التأمين التي لا تتأثر إلا بموجب تغيرات قد تطرأ على عوائد استثمار أموال تلك الشركات سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض.