التأمين للعرب

التأمين التعاوني هو اشتراك مجموعة من الناس في إنشاء صندوق يتم تمويله بقسط محدد يدفعه كل واحد منهم ،ويأخذ كل مشترك في هذا الصندوق نصيبا إذا أصابه حادث معين ،وحديث الأشعريين الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله أنه صلى الله عليه وسلم قال :"إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم". يصلح للاستئناس في جواز هذا النوع من التعامل ، وقد قال ابن بطال المالكي إن للسلطان أن يأمر الناس بالمواساة ويجبرهم على ذلك ،ومما هو معروف أن عمر رضي الله عنه في خلافته عمم نظام العواقل حتى شمل أهل الديوان الواحد بعدما ضعفت العصبية وأصبح لمنسوبي الديوان نوع عصبية وتضامن ،وإلى فعله رضي الله عنه ذهب أبو حنيفة وهو المروي عن مالك في العتبية والموازية ونحوه لابن شاس وابن الحاجب ومشى عليه خليل في مختصره حيث قال: ( وبدئ بالديوان إن أعطوا ) .

عجز القطاع المصرفي والمالي (البنوك وشركات التأمين) في تاريخها الطويل في المنطقة، عن لعب الدور القيادي والمؤثر الذي يجب أن تسهم فيه في تنمية اقتصادات هذه الدول، لأن معظمها يفتقر إلى الإدارة السليمة المتمكنة مهنيا من إعادة هيكلتها، وإطلاقها من جديد لرسم أدوارها في الخارطة التنموية . أكد ذلك الخبير في قطاع التكافل (التأمين الإسلامي) والباحث في مجال التمويل الإسلامي عبداللطيف عبدالرحيم جناحي في تصريح لـ (أخبار لخليج) أمس، وقال إن «كثيرا من شركات التأمين العاملة في أسواقنا اليوم، أشبه ما تكون بشركات وساطة، من حيث رؤوس أموالها المتواضعة وغير المتناغمة لا مع التطورات الهائلة التي حدثت للأسواق من حولنا، ولا من حيث حجم هذه الأسواق وضخامتها التي أصبحت عليها ». 

شهدت سلطنة عمان ولادة أول شركة تأمين إسلامي (تكافلي) بينما تستعد شركتان أخريان لدخول السوق يحدوهما أمل الحصول على ميزة في قطاع التأمين المزدحم في السلطنة. وأعلنت شركة المدينة تكافل وهي ثامن أكبر شركة تأمين عمانية هذا الشهر تحولها من شركة تقليدية إلى العمل وفق نظام التأمين التكافلي الذي يتبع الشريعة الإسلامية في تحريم الفائدة والمضاربة النقدية البحتة. ويقوم التأمين التكافلي على اتفاق العملاء أنفسهم من خلال العقد الذي يوقعونه مع شركة التأمين التكافلي على الاشتراك في تحمل المخاطر التي تقع على أي واحد منهم من خلال تبرع محدد من الجميع تديره الشركة التكافلية. وقامت شركة المدينة تكافل التي أنشئت سنة 2006 والتي تستحوذ على خمسة في المئة من سوق التأمين في السلطنة بتحويل خدماتها ووثائق عملائها من النظام التقليدي إلى النظام التكافلي بعد أن أخطرتهم بذلك. وقالت إنها لم تشهد أي تخل من زبائنها عن خدماتها أو أية مشكلات بسبب التحول.

يشبه التأمين القمار في حقيقة إن المقامر والمستأمن كليهما يدفع مبلغاً محدداً من المال ثم يستقبل المقدار، فربما كسب أضعاف ذلك المبلغ وربما خسر جميع ما دفع لشركة التأمين. ولا زال الناس يقارنون بين عقد التأمين والقمار منذ نشأ التأمين. بل ورد إن بعض القضاة في المحاكم البريطانية في القرن الثامن عشر لم يكونوا يرون فرقاً بين القمار والتأمين. ولذلك ما كانوا يحكمون بضرورة إن يكون الأصل المؤمن عليه ملكاً للمستأمن لأنهم يقيسونه على القمار ويحكمون فيه بالقوانين المنظمة للخطر والمراهنة (ولم يكن القمار عندهم محرماً). حتى صدر قانون التأمين البحري سنة 1745م فمنع مثل ذلك.

قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي ان المصرف يعتزم اصدار معايير جديدة لحساب ملاءة رأسمال شركات التأمين التكافلي في المملكة بنهاية فبراير الجاري بهدف القضاء على التناقض بين طريقة عمل هذه الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ومعايير التأمين التقليدي الحالية. ويأمل المسؤولون البحرينيون أن تساهم هذه القواعد في جعل السوق البحريني جاذبا للشركات العالمية. وقال عبدالرحمن الباكر المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي ان القواعد الجديدة ستأخذ في الحسبان الاموال الخاصة بالمساهمين في شركة التأمين التكافلي اضافة لصندوق أموال حملة الوثائق الذي يفترض طبقا لنظام التأمين التكافلي أن تديره الشركة نيابة عنهم وهو ما لم يكن معمولا به من قبل.

الكويت ـ رويترز: رغم مرور نحو 14 عاما على بدء عملها في الكويت لا تزال شركات التأمين التكافلي التي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية تكافح من أجل البقاء ومواجهة المنافسة المحتدمة في سوق مكتظة بأكثر من ثلاثين شركة تأمين محلية وعربية وأجنبية . وتشكو الشركات التكافلية البالغ عددها 12 شركة مما تصفه بحرب تكسير الاسعار التي تمارس ضدها من قبل الشركات التقليدية القديمة التي بدأت نشاطها منذ أوائل الستينات وتمكنت خلال عقود الرخاء من بناء قواعد صلبة من العملاء والاحتفاظ بفوائض مالية كبيرة . وطبقا لحسابات رويترز المستندة الى بيانات وزارة التجارة فان اجمالي حصة شركات التأمين التكافلي العاملة في الكويت من أقساط التأمين المباشرة تبلغ 47.4 مليون دينار بواقع 18.7% من حجم السوق البالغ 253 مليون دينار في سنة 2012 وهي اخر بيانات رسمية متوافرة .

من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين التكافلي الذي تقوده السعودية وماليزيا 16 في المئة سنويا في الأعوام القادمة مقارنة مع متوسط نمو بلغ 22 في المئة بين 2007 و2011 . ومن شأن هذا النمو أن يصل بإجمالي المساهمات السنوية للقطاع إلى نحو 17 مليار دولار بحلول 2015 وسوف تستحوذ السعودية على نصف هذه القيمة تقريبا. أظهر تقرير أعدته إرنست اند يونج أن نمو قطاع التأمين التكافلي يتباطأ لأن الشركات تجد صعوبة في تعزيز أعمالها وتواجه منافسة متزايدة لكن القطاع لا يزال مرشحا للاحتفاظ بوتيرة نمو في خانة العشرات.

ذكر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الطلب على منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي مهيأ للنمو في السنوات المقبلة ليقود القطاع نمو التأمين في العالم . ونقلت مجلة ميد الاقتصادية عن الوكالة قولها إن منطقة الخليج تقود حالياً عجلة نمو منتجات التكافل الإسلامي، وإنه بحسب تقرير الوكالة فإن أقساط التأمين الإسلامية من الأسواق العالمية الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وبلاد الشام وجنوب شرق آسيا سوف تصل إلى 20 مليار دولار أميركي بحلول العام 2017 .

كشفت دراسة عدم قدرة شركات التكافل الإسلامية على تطبيق التأمين التبادلي، مبينة أنها تقدم صورة هي أشبه بالتجاري منه إلى التبادلي، متهمة إياها باستغلالها شعار التأمين التكافلي كوسيلة للخداع والاستغلال، جامعة بين ارتفاع الأقساط ورداءة الخدمات، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات تعمل لصالح شركات إعادة التأمين التقليدية . وأهابت الدراسة بحكومات البلاد الإسلامية تشجيع التأمين التبادلي ليتسع نطاقه باعتباره أحسن طرق التأمين، وأبعدها عن الشوائب والشبهات، ذلك لأنه يقوم على أساس تعاوني فني يستخدم وسائل الإحصاء الدقيق، وقانون الأعداد الكبيرة، التي تستخدمهما شركات التأمين الاسترباحي، مبينة أنه قابل لأن يلبي حاجات المجتمع في أوسع نطاق في كل النشاطات الاقتصادية والمساعي الحيوية، والحاجات الاجتماعية .

كشف لـ "الاقتصادية" المهندس جابر الشهري وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية والمتحدث الرسمي، عن توجه وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية لتغطية المشاريع الزراعية بالتأمين التعاوني، وذلك من أجل حفظ حقوق الصندوق والحد من خسائر المستثمرين، وحماية كل الأطراف وتحفيز دخول المستثمرين وتقليل حجم المخاطرة في المشاريع الزراعية . وقال الشهري إنه يجري حالياً التباحث بين شركات تأمين ومشاريع للاستزراع المائي لاستكمال متطلبات التأمين وتغطية هذه المشاريع تأمينياً، كما وصلت مبادرة حديثة إلى مرحلة متقدمة للتأمين على مشاريع الدواجن، ويجري العمل على تغطية باقي مشاريع الثروة الحيوانية بالتأمين التعاوني، مبيناً أن التأمين سيغطي أشياء محددة ولن يغطي كافة المشاريع والأنشطة الزراعية في المملكة، وتبقى الدولة داعمة للمزارعين وتعوضهم في أمور أخرى لا يشملها أو يغطيها التأمين، وتحكمها قوانين الدولة كالسيول والصقيع.

  يعد التأمين - والتأمين الصحي- خاصة من النوازل التي ظهرت في هذا العصر ولم تكن معروفة من قبل ؛ من هنا اعتنت دراسة بحثية   للدكتور: سعود بن عبدالله الفنيسان   ببحث ذلك الأمر في دراسة له بعنوان: " التأمين الصحي في المنظور الإسلامي "قضية للبحث " ". وبيّنت الدراسة أن التأمين الصحي : عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول (المستشفى) بعلاج الطرف الثاني (فرداً كان أو جماعة) من مرض معين أو الوقاية من المرض عامة مقابل مبلغ مالي محدد يدفعه إلى الطرف الأول دفعة واحدة أو على أقساط · وأفاد المؤلف أن أكثر الفقهاء يبحثون التأمين الصحي مع الإجارة لشدة الترابط بينهما حيث كل منهما عقد على عمل مباح مقابل عوض ، وبعض الفقهاء يبحثها في آخر باب اللقطة لأن الجعالة طلب التقاط الدابة الضالة مثلاً، وأن الجعالة هي الأظهر لحمل التأمين الصحي عليها .

مما لا شك فيه أن ثقافة التأمين في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ما تزال في تباطؤ مقارنة مع نمو هذه الثقافة في العديد من المجتمعات وأكثر تطورا ونموا في المجتمعات الصناعية، ويعود ذلك لأسباب عدة تفسر تباطؤ قطاع التأمين لدينا؛ منها العامل الديني الذي يؤثر على العديد من أفراد المجتمع ويحد من رغبتهم في التوجه إلى شركات التأمين التقليدية إضافة إلى العامل الاقتصادي؛ إذ ما تزال اقتصاداتنا بشكل عام ذات طابع استهلاكي ولا ترتقي إلى مستوى الإنتاج الذي يغطي حاجات المجتمع، مما أثر على دخل الفرد وعلى تنوع الاستثمار فيها. يرافق ذلك غياب لاستراتيجية تسويقية وتشريعية لتوجيه وتحفيز أفراد المجتمع والمستثمرين إلى قطاع التأمين، هذا لا ينفي وجود شريحة من المستثمرين والأفراد تتعامل مع قطاع التأمين، لكن بقيت شريحة مهمة بعيدة عن هذا القطاع كما ذكرنا لأسباب دينية وأخرى ثقافية، فكان لابد من الوصول إليهم من خلال خدمة تأمين لا تتعارض مع معتقدهم الديني وتحقق خدمة لهم في الوقت نفسه.

يطفو إلي السطح بين حين وآخر حديث عن مشروعية التأمين التعاوني أو التكافلي ومع أن الموضوع كما يقال بلغة الباحثين قد قتل بحثا وصار قاعدة يقاس عليها ومسلم بها إلا أنني أجد أنه من المناسب الكتابة في هذه الجزئية فقط للتذكير والتأكيد حتي يطمئن قلب الخليل وعود علي بدء في موضوع التأمين التعاوني نبدأ بتحرير المفاهيم وتعريف (التأمين التعاوني )في اللغة والاصطلاح وهو موضوع يذكرني بدراستي الأزهرية التي أفتخر بها وقد قسمت هذا المقال علي ثلاثة جزئيات التمهيد والتعريف اللغوي وأخير التعريف الاصطلاحي فلنبدأ بالتمهيد : يقول الدكتور فخري خليل في بحث قيم له عن التأمين التعاوني : إن من طبيعة الحياة تفاوت الناس في المواهب والملكات والجهود والطاقات، وإذا ترك هذا التفاوت دون امتداد الأيدي المصلحة للتخفيف من حدتها، أصبح ذلك من عوامل الهدم في المجتمع.

 يعود تاريخ ظهور التأمين إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي في أوروبا حيث بُدئ بـ”التأمين البحري”،  ثم التأمين ضد الحرائق بعد حريق لندن الشهير عام 1966 الذي أتى على 13000 منزل، وقد انتشر هذا التأمين فيما بعد في ألمانيا وفرنسا وأمريكا. ثم ظهر التأمين على الحياة فيما بعد كنظام تابع للتأمين البحري على حياة البحارة ضد الحوادث البحرية وهجمات القراصنة ثم تطورت تأمينات الحياة وانتشرت نتيجة الثورة الصناعية واستخدام الماكينات وخطورتها على العمال . أضحى التأمين قطاعا ذا  أهمية كبرى في المجتمعات حيث تحول إلى ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس الوقت، على اعتباره ضامنا لتغطية الخسائر الناتجة عن المخاطر والحوادث التي قد تقع على الأفراد أو المؤسسات داخل المجتمع, وأيضا باعتبار إحدى وسائل الادخار والاستثمار التي شهدت نمواً كبيراً في الفترة الراهنة. ويكتسي التأمين أهمية كبيرة في إنعاش حركة التنمية في الاقتصاديات الوطنية، ويتضح ذلك من خلال الثقة  التي منحتها اياه المؤسسات والمشاريع بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث يقوم التأمين بتوفير غطاء حماية من مختلف أنواع المخاطر مما يجعل المؤسسات قادرة على تح

يعتمد المؤلف مهيمن إقبال "إندونيسي" على خبرته في مجال صناعة التأمين التقليدية ليقدم حلولا وفق الشريعة الإسلامية، تقوم أساسا على استبعاد الغرر والميسر والربا من معاملات التأمين وعقودها، وينطلق في فهم وتقنين برامج التأمين الإسلامية "التكافل" وفق مبدأ إدارة الأخطار . ويتكون الكتاب من 14 فصلا، ومجموعة من الملاحق والجداول والأشكال التوضيحية، مدخل إلى التكافل أو التأمين الإسلامي، والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين التقليدية، وإدارة الخطر في الإسلام، وكيفية استبعاد عناصر الغرر والميسر والربا، والاكتتاب التقليدي في مقابل اكتتاب التكافل، ونظام مشاركة الأخطار في التكافل، ومنتجات التكافل للأخطار الصغيرة والمتوسطة، والتحديد الدقيق لمعدل المساهمة بناء على إحصائيات داخلية، وأساليب إعادة التكافل وتحديد معدلات المساهمة، والنموذج المالي التكافلي وأثره في تكلفة المشاركين نظير مشاركتهم في الأخطار، وكيفية إزالة الغرر والميسر من إدارة أخطار المؤسسات، والقيم وفي الإدارة التكافلية، ونموذج "لويدز" كحل تكافلي ممكن، والتكافل ومستقبل إدارة المخاطر .

أصدر مركز ديلويت لاستشارات التمويل الإسلاميّة في الشرق الأوسط تقرير «سوق التأمين التكافلي العالمي- خطة طريق نحو الأسواق الكبرى»، والذي يتناول دراسة دقيقة للتحديات التنظيمية والعملية الناشئة التي ستؤثر على سوق التأمين التكافلي، كما أنّه يقيّم استراتيجيات الشركات المختلفة وهيكلياتها والتطورات المهمة في السوق بالإضافة إلى توجهات نموه عالمياً وفي المنطقة . لمن لديه الرغبة في الإطلاع على التقرير كاملاً ، يرجى الضغط   (هنا).

قبل أن يأخذنا الحديث عن إجابة السؤال الشائع عن الفرق بين التأمين التكافلي (الإسلامي) والتأمين التجاري وهو موضوع كما يقول الباحثون قتل بحثا أو الإشارة أن التأمين التكافلي بأسسه  العلمية المبنية علي القواعد الشرعية وجد بدأ في القرن المنصرم في دول إسلامية مثل مصر والسعودية ولكن الجديد في هذه الأوانة هو التركيز من قبل الغرب علي هذا النوع من التأمين بعد طول الخضوع للتأمين التجاري المبني علي القواعد الربوية والغرر وقد اعترف الغرب بذلك أثناء وبعد الأزمة العالمية في 2008 أن الحل لتلك الأزمة أن تصبح الفائدة صفر وهو مايعني تطبيق النظام الإسلامي في التعاملات المالية وهذا هو التوجه في الأسواق العالمية ومنه التوجه إلي التأمين التكافلي المعتمد علي القواعد الشرعية بعيد عن الغرر والربوية وإنما تعتمد علي التبرع والهبة  واليوم أقدم للقارئ العزيز علامة من علامات التوجه العالمي للتأمين التكافلي فقد كشف تقرير صادر عن مركز "ديلويت" لاستشارات التمويل الإسلامية في الشرق الأوسط أنّ حجم سوق التأمين التكافلي قد يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2017 .

التأمين اليوم أصبح من المعاملات التي تدخل في كثير من تفاصيل معاملاتنا واحتياجاتنا، وإن كنا لا نلاحظ ذلك، إلا أن الكثير مما يصل إلينا يوميا تجد أنه يمر به التأمين بصورة أو أخرى، فالبضائع التي تصل إلينا من كل بلاد العالم يدخل التأمين في كل تفاصيلها، وكثير من المباني تجد أنه مؤمن عليها، كما أن التأمين الإلزامي للسيارات في المملكة جعل العلاقة بين المواطن والتأمين مباشرة أكثر من ذي قبل، والتأمين الصحي الذي تقدمه الشركات في القطاع الخاص لموظفيها أيضا جعل العلاقة بين كثير من المواطنين والتأمين مباشرة وملموسة، وهذه العلاقة تفسر حاجة الإنسان إلى التأمين، فلم يبتكر الإنسان التأمين من أجل الترف، بل إن كثيرا من الكوارث التي تحل به، وقد تؤدي إلى إفلاسه ووقوعه في مديونيات والتزامات لا يستطيع أن ينفك عنها، كان التأمين علاجا لها، ولذلك نشأ التأمين وانتشر بين التجار، وأصحاب المهن، للتخفيف من أثر ما يحل ببعضهم من الكوارث، سواء كانت بسبب الحرائق أو التهدم أو السرقة أو غيرها .