التأمين للعرب

صرحت "هيئة الإشراف على التأمين" أن أكثر قطاعات التأمين تعرضاً للاحتيال هو تأمين السيارات والتأمين الصحي مشيرةً إلى أن الاحتيال في تأمين السيارات يتركز في مجال الحوادث من حيث ادعاء الحوادث الوهمية أو استبدال المركبات الداخلة في الحادث بمركبات أخرى مؤمنة أو المبالغة في الأضرار وغير ذلك .   وبيّنت الهيئة لصحيفة "الوطن" المحلية أن الاحتيال في التأمين الطبي يتم من خلال الاستخدام السيئ للبطاقة التأمينية، وتضخيم فاتورة العلاج والأدوية، وادعاء معالجات لم تتم أصلاً .   وأشارت أن الأحداث الجارية في سورية، لها أثر كبير في تزايد حالات الاحتيال، حيث لا تتمكن الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو موظفو الشركة من الوصول في الكثير من الأحيان إلى موقع الحادث ومعاينة الأضرار، وفي هذه الحالة تعمل شركات التأمين على التدقيق بتفاصيل الحادث وأقوال الشهود واعتماد أقصى درجات الحذر قبل صرف الحادث، وفي بعض الحوادث الكبيرة ترفض التعويض الودي ويتم اللجوء للقضاء .

لن أمل من التذكير بمدي ضخامة وفداحة فاتورة الممارسات الاحتيالية من قبل المؤمن لهم ومقدمي الخدمة علي شركات التأمين بشكل عام وعلي شركات التأمين الطبي بشكل خاص ، خصوصا إذا علمنا أن 8 شركات تأمين من أصل 35 شركة تأمين عاملة في السوق السعودي قد خسرت أكثر من نصف رأس مالها وحتي ثلاث أرباعه بالإضافة إلي فاتورة المطالبات الاحتيالية التي تمثل حوالي خمس (20 %) إجمالي المطالبات من أجل ما سبق كان الحديث عن الاحتيال وطرق الحد منه وقياسه من موضوعات الساعة لتقليل الخسائر وسد الثغرات والفجوات التي تتبخر منها أموال المساهمين إلي جيوب المحتالين ومن يدعمونهم

نشر قبل أيام تقرير مؤسسة الأهلي كابيتال المالية عن قطاع التأمين السعودي وهو تقرير في غاية الأهمية لكل العاملين في قطاع التأمين السعودي ومن ضمن النقاط التي جذبت اهتمامي  الاحتيال في القطاع ويذكر التقرير أن المطالبات الاحتيالية تزيد علي 15% من جملة المطالبات وهذه المطالبات الاحتيالية لها أثر سلبي كبير علي شركات التأمين عامة والخاسرة منها خاصة وبهذه المناسبة أحدثكم اليوم عن الحكم الشرعي للاحتيال علي شركات التأمين من قبل المؤمن له أو مقدمي الخدمات وأنا أكتب هنا للتذكرة فقط كما جاء في التنزيل العزيز (وذكر فإن الذكري تنفع المؤمنين) والموضوع متعلق برفع الطبيب تكاليف إجراء طبي لا يغطيه التأمين تحت مسمى إجراء آخر يغطيه التأمين وهو منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

أحالت هيئة مكافحة الفساد إلى مدعي عام الهيئة المنتدب قضية احتيال تتعلق بقيام أحد التجار بافتعال حادث سير للحصول على 3 ملايين دينار ثمن البضاعة المؤمنة من احدى شركات التأمين .  وبينت الهيئة الأربعاء أن التاجر اشترى بضاعة من المنطقة الحرة بقيمة مائة وستين ألف دولار واحتصل على فواتير وشهادة منشأ تفيد أن قيمة البضاعة ثلاثة " 3 "ملايين دينار، حيث قام التاجر بالتأمين على هذه البضاعة بقيمة ثلاثة ملايين دينار لدى إحدى شركات التأمين ثم قام بتنظيم بيان جمركي لإخراج البضاعة إلى إحدى الدول العربية . وفي منطقة النقب تم افتعال حادث سير أدى إلى تحطم البضاعة والشاحنة التي تحملها حيث قام التاجر بعد ذلك بتحريك دعوى حقوقية ضد شركة التأمين للمطالبة بقيمة 3 ملايين دينار وأثبتت التحقيقات لدى الهيئة بأن الحادث مفتعل وأن الموضوع ينطوي على الاحتيال على شركة التأمين لغايات الحصول على مبلغ 3 ملايين دينار دون وجه حق .

معدلات الاحتيال على المستوى العالمي وفقاً للدراسات الإحصائية ، يتراوح ما بين 15 و17 في المئة، وتزداد الحالات في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابة تأمينية فاعلة حيث تصل إلي 25% ووتشير الدراسات إلي أن التأمين الصحي تقع فيه أكبر نسبة من عمليات الاحتيال، يليه تأمين المركبات ثم أنواع التأمين الأخرى ».   ولك أن تتوقع قيمة المطالبات الاحتيالية إذا علمت أن حجم أقساط التأمين الطبي بالسعودية حوالي 12 مليار ريال لذا رقم الاحتيال يقترب من ملياري ريال وهذا الرقم استنتاجي لأنه لاتوجد احصائيات أو معلومات متكاملة بهذا  الخصوص وهي ثغرة تحتاج لسدها في أسرع وقت ممكن من قبل المشرع وأطراف العلاقة التأمينية كانت هذه مقدمة مقالي الأول عن الاحتيال في قطاع التأمين الطبي المنشور علي موقع التأمين للعرب قبل عام تقريبا واليوم أعاود الكتابة في الموضوع نظرا للتركيز عليه من قبل أطراف العلاقة التأمينية وخصوصا شركات التي التأمين الطبي التي أنهكتها الخسائر نتيجة حرق أسعار الوثائق في حرب المنافسة الشرسة علي البوالص وكان من ضمن الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين الخاسرة وغيرها هي رفع كفاءة التشغيل أي تدقيق

تتجند فرق الشرطة العلمية في الآونة الأخيرة لإحباط محاولات التحايل على شركات التأمين، الممارسة من قبل عدد من الشركات التي تفتعل حوادث وحرائق غالبا ما تكون مهولة وتتسبب في خسائر مادية معتبرة بغرض الحصول على تعويض مادي مريح من قبل شركات التأمين التي تتكبد خسائر تقدر بالملايير.وسجلت مصالح الأمن ارتفاعا في هذه الظاهرة التي طالت بشكل كبير القطاع التجاري الذي أحصى سنة 2012 نحو 1076 حريقا صناعيا، في حين تشير آخر الأرقام إلى تسجيل مصالح الحماية المدنية نحو 20 حريقا صناعيا طال محلات تجارية ومخازن في ظرف لا يتعدى الشهر .

أكد خبراء تأمين سعوديون أن تصحيح أوضاع العمال المخالفين سيقضي على الغش في التأمين الصحي والذي كانت تقدر نسبته بنحو 28 في المئة من سوق التأمين قبل انطلاق مهلة تصحيح الأوضاع، ما أثر في إيرادات شركات التأمين وأرباحها، مشيرين إلى أن 21 في المئة من العمال المخالفين ومن دون تأمين صحي كانوا يعملون عند غير كفلائهم . وأوضحوا أن تصحيح هذه الأوضاع سيضيف نحو 500 مليون ريال (135 ألف دولار) سنوياً لخزينة شركات التأمين، مع دخول زبائن جدد إليها بعد التصحيح، وتوقعوا ارتفاع أرباحها خلال الأشهر الستة المقبلة، وأكدوا أهمية إجراء دراسات مسبقة لمعرفة قدرة القطاع الصحي الخاص على تقديم الخدمات الصحية التي تغطيها وثائق التأمين للعمال الذين صححوا أوضاعهم، وأن طاقاتها الاستيعابية تسمح باستيعاب هذه الإعداد.

يتسبب غياب ثقافة التامين وسط العديد من المواطنين في تسجيل تجاوزات فادحة ومخالفات لا تحصى حسب ما أكده العديد من الفاعلين في القطاع ذاته، والتي ترجمتها أرقام الأعمال المسجلة في أخر إحصاء للسنة الماضية بنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي العائدات مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، بينما يواجه المواطنون تبعا لذلك العديد من المخاطر بسبب اقتصار القيام بهذا الاجراء على التأمينات الإجبارية، لا سيما المتعلقة بتأمين السيارات.

أمام أساليب الاحتيال التي يلجأ إليها عدد من شركات التأمين، من التفافٍ على عقد التأمين، إلى إضافة استثناءات بين السطور… كيف يحمي المؤَمّن نفسه من عقود «مُلغّمة»؟ مَن يوقف «سماسرة» التأمين عند حدِّهم؟ ماذا عن «الخط الساخن» المخصّص لخبراء سير متواطئين مع بعض شركات التأمين؟ تتنوّع عقود التأمين التي يلجأ إليها المؤَمّنون، ويتفاوت معها حجم الأضرار التي يتكبّدونها بحسب ضروب احتيال بعض شركات التأمين . وسيط تأمين أو سمسار؟

بعد إجازة طويلة عن العمل دامت حوالي شهرين.. شاهدتها تملكتها الدهشة والاستغراب.. لم تعرف كيف تحرّك لسانها بتلك الكلمات.. غير معقول من أين جاءك هذا الجمال والإثارة وكل تلك الأنوثة الطاغية على وجهك... إنها عمليات تجميل يا غادة.. تبسمت الغادة وهزت رأسها موافقة على كلام زميلتها على أنها أجرت عملية تجميل لكن الدهشة عادت لتسكن وجوه كل من وجد في المكتب فقد كشفت الابتسامة عن مواقع جديدة للجمال .   كان هذا المشهد صادماً  بالنسبة  لبعض زميلات غادة.. لكن  إحداهن  أصرّت على معرفة  كل تفاصيل هذا الجمال الجديد الذي زين وكلل وجه غادة وجعلها كإحدى نجمات السينما وعندما سألَتها  زميلتها عن التكاليف قالت الغادة: لم أدفع سوى مبلغ زهيد فمعظم  التكاليف  تحملها نظام التأمين الصحي . وهل تم تعديل نظام التأمين الصحي بحيث يسمح بإجراء عمليات التجميل؟ فقالت الغادة: لا إنه على حاله لكن يمكن الالتفاف على ذلك من خلال علاقات  شخصية وبعض أنواع البخور للمعنيين وهذه الواقعة ليست حكاية من بنات الأفكار أو أسطورة  أو قطعة من فيلم خيالي... بل  هي واقعة حدثت في إحدى المؤسسات الرسمية وتحمل نظام التأمين الصحي تكاليف ثلاث عمل

تقدر رابطة شركات التأمين على السيارات في بريطانيا إجمالي ما تدفعه من تعويضات سنويا جراء حوادث السيارات بنحو ملياري جنيه استرليني . وأعلنت الرابطة أنه للمرة الأولى في تاريخها تتجاوز قيمة عمليات الاحتيال التي تتعرض لها شركات التأمين ملياراً ومائة مليون جنيه استرليني، وذلك في عام 2012 . وتأتي شركات التأمين على السيارات في مقدمة شركات التأمين التي تتعرض للاحتيال، لكن هذا لم يمنع مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني من تحميل شركات التأمين على السيارات المسؤولية في تعرضها لعمليات الاحتيال والمبالغة من قبل المطالبين بالتعويضات في حالات الحوادث . رئيس قسم التأمين على السيارات في رابطة شركات التأمين البريطانية جيمس دالتون لم ينفِ اتهامات مجلس العموم. مشيرا في تصريحات له إلى أن هناك أخطاء ترتكب من قبل شركات التأمين على السيارات وأنها ساعية إلى تجنبها .

يعتقد عدد لا بأس به من مسؤولي شركات التأمين، أن الغرض من المعايير المحاسبية المعتمدة هو اختبار قدرتهم على الالتفاف عليها. وهؤلاء لا يجدون ضيرا في تقديم قوائمهم الماليه بطريقة تعكس واقعا غير حقيقي عن شركاتهم، واقع مزور، تم تجنيد خبراء المحاسبة والقانون لتمريره على أنه مرآة لواقع هذه الشركات البائس. والهدف من هذا التدليس المتعمد، استغفال وتضليل مساهمي شركات التأمين هذه، حتى لا تظهر أسعار أسهم هذه الشركات متضخمة في البورصات. ولست بصدد شرح آلية استغفال هؤلاء التنفيذيين للمساهمين، وبتواطؤ مع المراجعين الماليين الكرام والمحامين الأفاضل، ولكني بصدد تسليط الضوء على ممارسة بائسة يتفنن التنفيذيون في القيام بها ولا يستنكرونها أبدا، سواء في قطاع التأمين أو القطاع المصرفي وغيره، وأقصد الالتفاف على المعايير المهنية عن طريق استغلال الثغرات القانونية، بل وحتى ''اللغوية'' وغيرها من الثغرات، وتجاهل ''روح'' المعايير والقوانين، بطريقة لا تدل إلا على تأصل الغش والفساد والتدليس في نفس من يمارس هذه الألاعيب الشيطانية، التي يذهب ضحيتها المساهمون والمدخرون الذين أخطأوا حين ا

كثر الحديث النظري عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي والآن جاء وقت الحالات العملية وفي هذا المقال سأعرض نماذج من صور الاحتيال في مجال عملي هي فقط نماذج متكرر يلاحظها خبراء المجال أقدمها علي سبيل المثال لا الحصر وطبعا الأمر مفتوح للقراء المهتمين لزيادة القائمة (1)   استخدام بطاقة التأمين الطبي من شخص آخر غير صاحب البطاقة الأصلي سواء بعلمه وهو الغالب أو بدون علمه مثل حالة موظف في أحد الشركات لديه صور من بطاقات التأمين الصحي لعائلة قريب له وكلهم فئة  VIP   وهذه الفئة تستحق الخدمات الطبية بدون موافقة عادة أو أن سقف الموافقة يكون مبلغ كبير ربما يصل إلي 3000 ريال وفي هذه الصورة استغلال للبطاقة بدون علم صاحبها عادة بشكل متكرر وطبعا بالتواطء مع مقدم الخدمة إداريا وطبيا (2)    تقديم فاتورة بمبلغ مالي لخدمة أو خدمات أو إجراءات علاجية لم تُقدم أصلاً للمؤمن عليه مثل الحالة السابقة لكن المستفيد في هذه الحالة ليس أحد الأقارب كما ذكرنا في الصورة الأولي ولكن مقدم الخدمة يفوتر خدمات علي شركة التأمين علي الورق فقط ويقدم علي ذلك مستندات مزورة وهذه صورة تضرب ثقة شركة التأمين في مقدم الخدمة في مقتل وق

لا يمكن أن تؤدي تلاعبات شركات التأمين في الغرب إلا لكارثة مالية لا تقل بشاعة عن المحرقة المالية الناتجة عن أزمة الرهونات العقارية. فقيام شركات التأمين بتأسيس شركات إعادة تأمين في جزر الجرائم المالية ـ عفواً قصدت جزر الملاذات الضريبية ـ ومن ثم أعادت إسناد مخاطر التأمين لشركات إعادة التأمين الورقية هذه, جريمة مالية حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ويقوم التنفيذيون في عدد لا بأس به من شركات التأمين في الغرب بهذه اللفة الطويلة, حتى يتجنبوا الاحتياطات اللازمة لتغطية المخاطر التي يسعون جاهدين لإخفائها عن كل من المشرعين والمساهمين البسطاء على حد سواء. فعلى أرض الواقع لا شركات التأمين، إعادة إسناد جزء من مخاطرها لشركات إعادة تأمين حقيقية, ولا هي وثقت هذه المخاطر وعكستها في قوائمها المالية ليكون كل من المشرعين والمساهمين على بينة. وحين تقع الفأس على الرأس (كالعادة), فأول الضحايا حملة بوليصات التأمين الذين سيفاجأون بأن شركات التأمين عاجزة عن تغطية حقوقهم وفق الاتفاق, والسبب بكل بساطة لأنهم آثروا الكذب على قول الحقيقة، ولأنهم لم يجنبوا الاحتياطات اللازمة والمطلوبة. وحين تحرر الاحتياطات وتع

بعد كتابة مقالي الأول عن الاحتيال في مجال التأمين الطبي تلقيت الكثير من الرسائل المشجعة عبر بريدي الاليكتروني وقد نشره بعض الزملاء الأعزاء علي صفحاتهم الخاصة وعلي مواقع التواصل الاجتماعي وقد طلب مني بعض الزملاء الحديث بشئ من التفصيل عن كل نقطة من نقاط مقالي السابق وهي معدلات الاحتيال في مجال التأمين الطبي وطرق الاحتيال ثم وسائل مكافحته ونزولا علي رغبة القراء الأعزاء سأحدثكم اليوم عن تعريف مصطلح الاحتيال مجال التأمين ومعدلات الاحتيال في التأمين الطبي بالأرقام المتوفرة لدينا عالميا ودوليا أولا:  تعريف مصطلح الاحتيال في مجال التأمين  وهنا سأعتمد التعريف الوارد في الورقة الاسترشادية للرابطة الدولية لمشرفي التأمين حول منع الاحتيال في شركات التأمين والكشف عنه ومعالجته الصادرة في أكتوبر 2006 وهو التعريف المعتمد أيضا في لائحة مكافحة الاحتيال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تعرف الرابطة الدولية لمشرفي التأمين الاحتيال في مجال التأمين علي أنه هو القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل يرمي إلي كسب ميزة غير نزيهة أو غير مشروعة لصالح الطرف الذي يرتكب جريمة الاحتيال أو لصالح أطراف أخري و

دفعني لكتابة هذا المقال أمران ،الأول :أنني في هذه الأونة استعد لخوض امتحان رابطة مراقبي الاحتيال الأمريكية  ACFE  والأمر الثاني :هاتفني اليوم طبيب زميل لي بشركة تأمين وفي ثنايا المحادثة أخبرني أنه رُقي من قسم الموافقات الطبية بالشركة إلي قسم مكافحة أو مراقبة الاحتيال بالشركة والحديث عن الاحتيال في قطاع التأمين الطبي بالطبع يحتاج إلي مجلدات وكتب لكني في هذه المقالة سأعرض نقاط محددة أراها مفيدة للقاريء العادي والمتخصص في مجال التأمين الطبي النقطة الأولي :  معدلات الاحتيال  على المستوى العالمي وفقاً للدراسات، يتراوح ما بين 15 و17 في المئة، وتزداد الحالات في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابة تأمينية فاعلة والتأمين الصحي تقع فيه أكبر نسبة من عمليات الاحتيال، يليه تأمين المركبات ثم أنواع التأمين الأخرى ».  ولك أن تتخيل قيمة المطالبات الاحتيالية إذا علمت أن حجم أقساط  التأمين الطبي بالسعودية حوالي  11  مليار ريال لذا رقم الاحتيال يقترب من ملياري ريال وهذا الرقم استنتاجي لأنه لاتوجد احصائيات أو معلومات متكاملة بهذا الخصوص وهي ثغرة تحتاج لسدها في أسرع وقت ممكن من قبل المشرع وأطراف العلاقة ال

اليوم سنتناول محطة أخرى من محطات السطو والإستقواء على جيب المواطن المغلوب على أمره، وهذه المحطة من الإذلال تصيب كل بيت أردني وتضع المواطن مرة أخرى أمام حالة من حالات الاستفزاز والابتزاز التي يتعرض لها طالع كل شمس ومن مختلف القطاعات العامة والخاصة، فبعد الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع بمختلف تصنيفاتها من غذائية ودوائية وخدمية ، جاء الدور على وسيلة تنقله- سيارته- التي لا غنى له عنها في حله وترحاله، حيث اعتبارا من الأمس الموافق 1/3/2013 تم تحرير أسعار التامين الإلزامي على المركبات ، لتلحق بتوأمها من المشتقات النفطية، في رسالة تقول للمواطن" حتى سيارتك سنخلعها عنك". تقول التقارير الصادرة عن الاتحاد الأردني لشركات التامين أن عدد شركات التامين في الأردن يبلغ 28 شركة وبعضها يقول 27 شركة، لا يهمنا العدد بقدر ما تهمنا مساهمة هذا القطاع في تحمل بعضا من الضرر الواقع على المؤمن له مقابل رسوم التامين المدفوعة .   كما تشير تلك التقارير إلى أن من بين تلك الشركات 12 شركة حققت خسائر في العام الماضي، والأخرى حققت أرباحا بنسب متفاوتة، طبعا هذا فقط نتيجة عوائد التامين الإلزامي عدا عن ع

أثناء بحثي عن تقارير وأرقام موثقة عن الإحتيال عموماً في السعودية حقيقة لم أجد، وبصراحة أكبر توقعت ألا أجد ضالتي لدى أي جهة لديها ارتباط من بعيد أو قريب أو لديها اهتمام في الحد من الاحتيال. وأعظم ما وجدت لا يتعدى كونه تصريح خجل، لم يتجاوز الاسطر التي كتب بها . السؤال هنا ، لماذا لا يوجد اهتمام من المرور أو   مؤسسة   النقد   أو   مجلس   الضمان الصحي أو شركات التأمين نفسها؟!! لماذا هذا الصمت العجيب مع أن الأمر للمتابع والملاحظ قد تطور وأصبح ظاهرة . وجهت البوصلة للغرب وأخذت أبحث عن تقارير عن الاحتيال فكانت النتيجة بالعشرات. تقارير موثقة بالأرقام واحصائيات ، وبعضها تقارير مصورة التقطت عمليات يفتعل فيها أشخاص حوادث سيارات .  على سبيل المثال ، تتكبد شركات التأمين البريطانية سنوياً ما يقارب ٣٩٢   مليون   جنيه   استرليني في حوادث سيارات مفتعلة والمكتشف منها عن طريق مكتب IFB وهو مكتب تحقيقات خاص بكشف الاحتيال في التأمين  INSURANCE FRAUD BUREAU فقط ١،٧   مليون   جنيه   استرليني .

بدأت أشعر مؤخراً بأنني أصبحت (لمؤاخذه) كاتباً مخضرماً... بكلام آخر ؛ بدأت أشعر بأن لديّ قدماً بين جيل "الشياب" بينما قدمي الأخرى ماتزال في جيل "الشباب ".. ويتملكني هذا الشعور بالذات حين يسألني شاب صغير عن قضايا ومسائل لم تعد تثير اهتمامي أو حماسي كما كانت تفعل بالنسبة لي في سن المراهقة والشباب.. فبعيد أن انتهيت مؤخراً من إلقاء محاضرة في مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض لحقني قارئ صغير (لا أتوقع تجاوزه للمرحلة المتوسطة) ليسألني عن مثلث برمودا. وبالكاد كتمتُ رغبتي في الضحك وأخبرته صراحة أن الموضوع "قديييم" ولم يعد اليوم يثير اهتمام أحد.. ولكنه عاد وأحرجني بسؤال مزدوج :  يعني لا يوجد شيء يدعى مثلث برمودا؟ وأنك شخصياً لم تكتب عنه أبدا؟ وعندها لم أملك غير الاعتراف بوجود هذا المثلث، وأنني كتبت عنه حين كنت في مثل سنه، وأنني أصبحت على قناعة بأن الأمر مجرد مبالغة تم تبنيها لصالح تجار المخدرات.. ودور النشر في أمريكا .. فهذه المنطقة البحرية (كما نعلم) اشتهرت بسبب حوادث اختفاء السفن وقوارب وطائرات مختلفة .. وهي عبارة عن مثلث وهمي في المحيط الأطلسي يقع بين جزيرة ب

في حديث لي مع أحد الأصدقاء المخضرمين ومن العاملين البارزين في قطاع التأمين، وقد لمست منه عتاباً مبطناً بأنني أتحامل على شركات التأمين، وكان ذلك بمناسبة مقال سابق في هذه الصفحة تحت عنوان: (شيئا من العدالة في القسط يا شركات التأمين)، قال لي هذا الصديق إنه يتفق معي أن القسط الذي يدفعه العميل إلى شركة التأمين مقابل التأمين عليه لا يتم احتسابه بالشكل المطلوب ويفتقر إلى المقومات الفنية الحسابية التي تراعي حق العميل وحق الشركة في آن واحد. إلا انه ذكر أن شركات التأمين في المقابل تتعرض إلى سرقة بل وسرقة منظمة يتواطأ فيها بعض الأطراف التي تستفيد من التأمين . وقال لي دعني أضرب لك مثالاً واحداً يتعلق بالتأمين الصحي وهو من أكثر مجالات التأمين التي تحصل فيها حالات انحراف وغش كبيرين