التأمين للعرب

كشف مايكل جنسن، المدير العام لشركة «إيه آي جي»، المجموعة الأمريكية العالمية للتأمين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نمو الوثائق الرقمية التي أصدرتها الشركة في 2016 على تأمين السفر لتصل إلى 13300 وثيقة، مقارنة مع 4200 وثيقة في 2013، بارتفاع 217%، وتؤكد كل الدلالات والمؤشرات على استمرار الطلب على الوثائق الرقمية خلال الفترة القادمة. وأضاف جنسن أن منطقة الشرق الأوسط غير مؤمنة بالقدر الكافي مقارنة مع المناطق والأقاليم الأخرى حول العالم، حيث تبلغ نسبة أقساط التأمين المكتتبة بالناتج المحلي الإجمالي أقل عن 1٪ في المتوسط. ومع ذلك فإن معدلات الانتشار في ازدياد مستمر رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يمنح فرصة كبيرة لنمو القطاعات التأمينية في المنطقة . جاء ذلك في حوار خصه مايكل جنسن ب«الخليج» استعرض خلاله أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا في تطوير صناعة التأمين في المنطقة، وأهمية نشر الثقافة الرقمية بين شركات التأمين ومختلف القطاعات الاقتصادية والتصدي لخطر الهجمات الإلكترونية التي باتت تؤرق جل الشركات والمؤسسات.. وفيما يلي نص الحوار :

كشفت بيانات اقتصادية ارتفاع صافي مطالبات شركات التامين السعودية الى 112 مليار ريال خلال 8 أعوام، جاء 60%منها لقطاع التأمين الصحي بقيمة 68.4 مليار ريال، تلاه التامين العام الذي استحوذ على 39% من اجمالي المطالبات بما يعادل 41.6 مليار ريال، فيما جاء تأمين الحماية والادخار بنسبة واحد في المئة من المطالبات بما يعادل 1.7 مليار ريال . ووفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، في وقت سابق فان التأمين الصحي تصدر قطاعات التأمين الأخرى خلال الأعوام الثمانية الماضية بنسب تتراوح بين 56% ، وكانت في عام 2009 بلغت قيمتها 3.53 مليار ريال، ونسبة 67% من إجمالي المطالبات، وكانت في عام 2012 بقيمة 7.4 مليار ريال، اما اكبر قيمة لمطالبات التأمين الصحي فكانت عام 2016، وبلغت 14 مليار ريال، شكلت 60% من إجمالي المطالبات خلال العام الماضي .

بلغ إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات خلال الأعوام الثمانية الماضية منذ 2009 وحتى 2016 نحو 11.74 مليار ريال، فيما بلغ المتوسط للفترة نحو 1.46 مليار سنوياً، وخلال العام الماضي 2016 نحو 1.82 مليار ريال . ويعرف التأمين على الممتلكات بأنه التأمين على المباني أو المخزون أو حتى الآلات والأجهزة، حيث تكون مؤمنة من المخاطر المتعلقة بالحريق أو السرقة أو الكوارث وذلك بحسب آلية الوثيقة المؤمنة .

أنهت أسهم التأمين المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، تعاملات النصف الأول من العام الجاري، على ارتفاع في إجمالي القيمة السوقية، ومكاسب بقيمة 1.58 مليار درهم، وبنمو 11.6 في المئة، لتصل إلى 15.11 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بحوالي 13.54 مليار إجمالي قيمتها السوقية بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بحسب صحيفة البيان . وارتفع إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وعددها 14 شركة، بحوالي 558 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 5.73 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.17 مليار بنهاية 2016، بنمو 11 في المئة، مستحوذة بذلك على 35 في المئة من إجمالي المكاسب في حين أضافت شركات سوق أبوظبي، وعددها 17 شركة، 1.02 مليار درهم لتبلغ قيمتها السوقية بنهاية يونيو 9.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 8.36 مليار درهم بنهاية ديسمبر بنمو 12.4 في المئة، لتصل حصتها من المكاسب إلى 65 في المئة . وتلقى قطاع التأمين في الإمارات دعماً من قرارين حكوميين تم تنفيذهما مطلع العام الجاري، حيث قررت حكومة دبي إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي،

شهد سوق التأمين في المملكة خلال العام الحالي إتمام صفقتي استحواذ كان إجمالي مبلغهما 14.21 مليون دينار . وفي العملية الأولى، استحوذت شركة سوليدرتي التي تعمل في قطاع التأمين التكافلي على الشركة الأهلية للتأمين التي تعمل في قطاع التأمين التقليدي بصفقة قيمتها 10.7 مليون دينار. فيما كانت الصفقة الثانية استحواذ البحرينية الكويتية للتأمين والعاملة في قطاع التأمين التقليدي على شركة التكافل الدولية بصفقة قيمتها 3.51 مليون دينار .

لندن - ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن شركة قطر لإعادة التأمين، تسعى إلى الاستحواذ على شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات، التي تعد واحدة من أهم شركات التأمين على السيارات في السوق البريطاني . وأشارت الشبكة في تقرير لها ، إلى أن شركة " قطر لإعادة التأمين كونت إتحاداً مع شركة سنتربريدج الإستثمارية الأمريكية لتقديم عرض شراء شركة سابر البريطانية للتأمين على السيارات .

سبب خسارة أي منظومة اقتصادية ليس ماليا  فقط فهناك  اسباب ادارية كالتعيينات وتوزيع المناصب والتوريث الذي انتشر في مختلف شركات التامين والسبب الاخر هو الفني حيث يتم تعيين مديرا فنيا ليس اهلا لهذا المكان  او من يحاول الاساءة  الى المتضرر الذي يراجع دائرة المطالبات  وغيرها . فالسبب المالي في قطاع التامين يبدأ بالادارة العليا التي تدعي تعرضها لخسائر بسبب التامين الالزامي وفي نفس الوقت يتقاضى مديرهم العام رواتبا تزيد عن العشرة والعشرين الف دينار شهريا  يتلوه نائبه او مساعديه الذين لا يقدمون الشيء الكثير وبعدها مدراء الدوائر و تشكل 90% من مجموع رواتب الشركة  وما تبقى  من فتات لبقية الموظفين واضف اليها مكافآت وعيديات وزيادات وسيارات فارهة 

ينظم الاتحاد الاردني لشركات التأمين برنامجاً تدريبياً وعلى مستوى عربي بعنوان "التأمين الطبي (الإكتتاب والتعويضات وتطبيقات عملية)" للفترة من يوم الأحد 16/7/2017 - ولغاية يوم الأربعاء 19/7/2017 بواقع ( 24) ساعة تدريبية لمدة (4) ايام تدريبية فعلية في القاعة الكبرى في مقر الاتحاد. سيشارك في هذا البرنامج المدراء ورؤساء أقسام فرع التأمين الطبي في شركات التأمين وإعادة لتأمين العربية والمحلية وشركات إدارة أعمال الـتأمين الطبي وكل من يهمهم موضوع البرنامج في المؤسسات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالموضوع وبشكل خاص التي لديها عدد كبير من الموظفين ولديها دوائر تتابع التأمين الصحي لموظفيها.

من العيب ان يستعمل رجل التأمين هذا المصطلح الذي اخترعه وكلاء الصدفة لشركات التأمين الذين كان بعضهم بائع طوابع او مؤجر طفايات على باب دائرة الترخيص ودخلو على هذا القطاع وشوّهوه وجلّ همهم  الكسب السريع بشتى الطرق وفرضو مايشاؤون على شركاتهم لوجود مصالح خاصة بينهم  وبين بعض الادارات ومنهم من يجادلك بالتأمين فيذكرك بالاية الكريمة (واذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما) اي سلمنا منهم ومن جهلهم حيث ان التسمية الحقيقية التأمينية لهذا النوع هي ( الخسارة الكلية ) ومعناها لاتعترف الشركة بحادث المركبة الا اذا ادى الى هلاكها  كليا وتعويض قيمة المركبة  التي يجب ان تساوي قيمتها السوقية وهذا النوع موجود فعليا في علم التأمين 

زودنا الأستاذ مصباح كمال مشكوراً بورقة للأستاذ المحامي بهاء بهيج شكري حول أحد قوانين التأمين العثمانية "قانون السيكوريتة العثماني" الذي ما يزال جزء منه نافذاً في العراق, اتمنى لكم قراءة ممتعة على هذا الرابط ( اضغط هنا ).

مؤسسة النقد من المؤسسات الحكومية التي هي مصدر فخر لنا خصوصا في إدارتها للجوانب المصرفية والمالية عموما. لكن لا أعلم لماذا لم يواكب قطاع التأمين تطورات المؤسسة وظل دون مستوى حجم السوق أو تطلعات المواطن. القيمة السوقية للتأمين تجاوزت 36 مليار ريال ومع ذلك ما زلنا في مرحلة التأسيس على الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على صدور المرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ واللائحة تنفيذية رقم 1/596 وتاريخ 1425/3/1هـ. وكمثال سريع تأخرت المؤسسة كثيرا في إلزام شركات التأمين بتقديم خصومات لصاحب السجلات الخالية من المطالبات عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات وإن كانت قد أقرته أخيرا.