التأمين للعرب

أكد «ملتقى قطر» الذي اختتم أعماله يوم أمس بمشاركة أكثر من 700 خبير ومسؤول تنفيذي من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدور الجوهري الذي يقوم به قطاع التأمين في توفير مظلة من الحماية والدعم للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المنطقة . وقد رسخ «ملتقى قطر» في نسخته التاسعة، مكانته كمؤتمر دولي ومنبر عالمي لمناقشة التحديات والمخاطر التي يشهدها قطاع التأمين في المنطقة حيث شهد المؤتمر، الذي نظمته هيئة مركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي، هذا العام مشاركة قياسية غير مسبوقة من الوفود والخبراء والتنفيذيين والمسؤولين المعنيين بقطاع التأمين والذين يمثلون أكثر من 30 دولة .

  قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «الهيئة بصدد إصدار نظام يتضمن تشكيل لجنة فتوى شرعية موحدة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، تعمل تحت مظلة وإشراف الهيئة، بهدف توحيد الفتاوى الشرعية وحل الإشكاليات التي تواجهها الشركات»، مشيراً إلى أن «النظام بات في مراحله الأخيرة ». وتوقع الزعابي، في تصريحاته التي جاءت رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» على هامش فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي، التي انطلقت أمس وتختتم اليوم، صدور النظام بتشكيل اللجنة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري .

كشفت شركة التأمين البريطانية “AON” المتخصصة في مجال إدارة المخاطر والتأمين، أمس الأربعاء عن خارطتها السنوية للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، وهي الخريطة التي شملت دراسة المخاطر لأكثر من 163 دولة من بينها المغرب . وحسب   الخريطة   التي أشرفت عليها شركة التأمينات العالمية بتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة “روبيني للاقتصاد العالمي”، فإن المغرب يواجه مخاطر سياسية واقتصادية “متوسطة ”. وفسر المسؤولون تصنيف المغرب في هذه الخانة بكون “البيئة التجارية قوية نسبيا بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة”، مشيرين إلى أن “الإصلاحات السياسية التي قام بها الملك محمد السادس أدت إلى توقف الحركات الاحتجاجية وجنبت الوصول إلى مرحلة التحولات الصعبة كالتي عرفتها تونس ومصر وسوريا وليبا”، مضيفة أن المغرب “عرضة للظواهر الطبيعية، كالجفاف الذي يمثل ضغطا على ميزانية الدولة وينقص من نموها ”.

قدر يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال حجم سوق التأمين في قطر بنحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا نحو %1 من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و%4 من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد الجيدة، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، أن «ملتقى قطر» الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وأشار إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى، وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة .

  عبر مسئولون وخبراء تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها .   جاء هذا ضمن التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر اليوم الأحد عن هيئة مركز قطر للمال قبيل انطلاقة فعاليات المؤتمر السنوي "ملتقى قطر" الذي تبدأ أعماله رسميا غد الإثنين بالدوحة .   وقال شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن النتائج التي تضمنها التقرير "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية .  

لقد نمت صناعة التأمين الاسلامي الى جانب الصناعة المصرفية الاسلامية واستطاعت ان تحقق مكاسب في اسواق التأمين جعل منها منافسا حقيقيا لصناعة التأمين التقليدية التي هيمنت على اسواق التأمين المحلية والدولية، واستحوذت على هذه الصناعة شركات كبرى في الدول الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة واوروبا بما في ذلك اعادة التأمين والتي امتدت بنشاطاتها إلى بقية دول العالم، فأتت صناعة التأمين الاسلامية لتلبي رغبات العديد من افراد المجتمعات الاسلامية الباحثين عن عقود تأمين تنسجم مع احكام  الشريعة الاسلامية على مبدأ التكافل، وتحقق رغباتهم في الابتعاد عن كافة العقود التي تبرم بناءً على اسعار الفائدة .       فالتأمين في اللغة يعني الأمن ضد الخوف، ويشتق من هذا المعنى القول أمن وأمانا وأمانة . والأمانة هي الشيء الذي يستوجب الوفاء؛ أما التكافل فهو يعني الضمان والتعاون والمقصود هنا تعاون مجموعة من الناس على مواجهة خطر ما من خلال تضحية رمزية يتحملها الجميع . ويقصد بالجميع مجموعة من الناس تمثل هيئة المشتركين الذين يتعرضون للخطر أو أي منهم وبالتالي يتعاون الجميع في تعويض الضرر الذي يلحق بأحدهم .

حسب إفادة الدكتور حمد المانع، وزير الصحة الأسبق، لبرنامج الثامنة يوم الثلاثاء الماضي، فإن مشروع التأمين الطبي المقترح من قبله حينها مضى عليه أكثر من عشر سنوات ومازال حبيس أدراج الوزارة المترددة في تطبيقه. وأسباب التردد، في حدود فهمنا، هي عدم الثقة بنتائج تطبيق مثل هذا المشروع وأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ضارة . وهنا يبدو أننا أمام جدلية من باب (البيضة والدجاجة)، إذ ليس صعبا، فيما أرى، أن يتم توقع النتائج في أصل المشروع ذاته، فالذي نعرفه أن من أهم قواعد الدراسات معرفة الإيجابيات والسلبيات لترجح كفة أي منهما ومن ثم يمكن اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض. لكن أن يبقى مشروع طبي مثل هذا، يفترض أنه سيغير وجه الخدمات الصحية للمواطنين، كل هذه السنوات تحت طائلة النقاش والمماحكات فإن هذا يعني وجود خلل في قدرة الوزارة على حسم أمورها البالغة الأهمية والبالغة الحساسية في علاقتها بالناس .

أنطلقت في أبوظبي الماضي فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمشاركة صناع التأمين الإسلامي والمؤسسات المالية والاستثمارية وخبراء التأمين وفقهاء المعاملات المالية الإسلامية على مستوى الامارات والمنطقة والعالم . وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن هذا المؤتمر الذي تنظمه الهيئة يأتي في مرحلة حاسمة في تطور صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم، والتي تتطلب رصد مكونات نمو الصناعة في المرحلة الحالية والبحث عن آفاق تطورها على المديين المتوسط والبعيد عبر توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لضمانة استدامة نمو هذه الصناعة التي حققت انتشاراً واسعاً في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة .

  بينما تتزايد عمليات القرصنة الإلكترونية على الشركات والبنوك في أنحاء العالم، تواجه شركات التأمين العالمية امتحانا صعبا للغاية يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الذين يدفعون المزيد من الأموال للوقاية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تضاعف حدتها في الآونة الأخيرة . وفي أواخر العام الماضي كانت أصداء تعرض شركة سوني اليابانية للقرصنة، تُتداول على نطاق واسع في أوساط شركات التأمين العالمية حول كيفية تغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة العملاقة جراء عملية القرصنة . والأسبوع الماضي، أعاد تقرير أصدرته شركة كاسبر سكاي، المؤسسة الروسية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، المخاوف بشأن عمليات القرصنة، إذ يشير التقرير، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى تكبد مجموعة من المصارف العالمية لخسائر تقدر بنحو مليار دولار العام الماضي جراء الهجمات الإلكترونية .

ارتفع حجم استثمارات 60 شركة إماراتية تعمل في مجال التأمين إلى 40 مليار درهم بحسب هيئة التأمين الإماراتية . وأوضحت الهيئة أمس أن عدد شركات التأمين التكافلي ارتفع إلى 11 شركة، وبلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين التكافلي ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات درهم في نهاية 2014 . وأشار المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي في عام 2014 بلغ 33 مليار درهم بنمو 12 في المئة مقارنة مع 2013 .

قال أصحاب مركبات إن بعض شركات التأمين ترتكب ممارسات غير قانونية، من بينها رفض التأمين في حال وقوع حوادث، وخفض قيمة المركبة الفعلية، وتدني مستوى الخدمة التأمينية المقدمة إليهم، مطالبين بتشديد الرقابة على شركات التأمين . من جانبها، كشفت هيئة التأمين أنها تلقت 2276 شكوى ضد شركات التأمين العام الماضي، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لتعزيز دورها الرقابي.فيما قال المسؤول في إحدى شركات التأمين، هادي أحمد، إن قيمة التأمين تخضع للعرض والطلب، ومعظم الشركات تتخوف دائماً من قبول طلبات التأمين من أصحاب المركبات غير الملتزمين بقوانين السير والمرور، ما ينتج عنه ارتكابهم حوادث تكلف الشركات مبالغ باهظة لا تتناسب مع المبالغ الفعلية التي سددوها عن التأمين على المركبة، مشيراً إلى أن قيمة المركبات غير ثابتة، وتخضع لحالة المركبة، وعمرها الافتراضي، كما تتفاوت من شركة إلى أخرى .

كشف السيد عبد العزيز محمد مسؤول علاقات مزودي الخدمة بالشركة القطرية للتأمين الصحي عن دراسة تقوم بها الشركة لاعتماد نظام بصمة العين أو اليد عند تسجيل المنتفعين بالتأمين الصحي وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لمراقبة مزودي الخدمة . وقال عبدالعزيز محمد في حوار خاص لـالراية إن الشركة تقوم بتطبيق عدة إجراءات لمراقبة مزودي الخدمة ورصد أي إساءة استخدام أو مخالفة للنظام مشددا على أن العقوبات للمخالفين قد تصل إلى سحب ترخيص المنشأة الصحية، مطالبا بضرورة تعاون المواطنين المستفيدين من المشروع مع الشركة للكشف عن أي حالات سوء استخدام.