التأمين للعرب

عندما تم إقرار نظام التأمين على المركبات كان الهدف الأساسي منه ضمان التعويض الكامل للمتضررين في الحوادث المرورية والكوارث الطبيعية دون النظر للقدرة المادية للمتضرر وحماية له من الحجز في سجن المرور حينما يتسبب في حادث ما وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث ورفع الضرر عن مالكي المركبات وقد استبشر الجميع باعتماد شركات التأمين وقوبل بنوع من الطمأنينة والراحة من عناء وتكبد التكاليف الباهظة في إصلاح المركبات ولكنهم بعد ذلك أصيبوا بنوع من الصدمة وخيبة الأمل لحال تعامل بعض شركات التأمين معهم في ممارسة التعقيدات والمماطلة والتأخير والحيل الواهية وعدم صرف التعويضات في الوقت المطلوب استنادا الى موجب وثائق التأمين الشامل للمركبات الذي ينص على الزام شركة التأمين تعويض المتضرر خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث ورغم ذلك لم تلتزم بالعقد بل لاتزال ترفع اسعار التأمين بشكل مستمر ودون سابق انذار مما يدل على انها لا تخضع لأي نوع من الرقابة وهذه الممارسات والحيل من قبل بعض شركات التأمين ليس من مصلحتها مستقبلا لأنها سوف تؤدي الى عدم الثقة من قبل الآخرين في نشاط واعمال شركات التأم

من المتوقع وفقا لإحصائيات حديثة أن تتجاوز قيمة سوق "إنترنت الأشياء" عتبة سبعة تريليونات دولار، وأن يصل تعداد تقنياتها المنتشرة حول العالم بحلول عام 2020 إلى عشرات المليارات، وذلك لأن هذه التجهيزات تلقى رواجا كبيرا من قبل الشركات والمستخدمين العاديين حول العالم على حد سواء بالرغم من التنبيهات المتنامية إلى مخاطر الاعتماد الكبير على "إنترنت الأشياء". ويقصد بإنترنت الأشياء، تلك التقنية التي من خلالها يمكن جعل أي شيء محيط بالإنسان متصل بالإنترنت، ابتداء من الحواسيب والأجهزة الذكية وصولا إلى السيارة والتجهيزات الكهربائية المنزلية، مرورا بالملابس أو أي شيء آخر يمكن للمستخدم التفاعل معه.

اعتمد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم العمل بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين . وتحدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على "توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 47 % للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 07 % إلى قائمة دخل المساهمين ".

انسحب التراجع في أداء قطاع التأمين في العام 2014، على الشهرين الأولين من العام الجاري، متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الوطني جراء عدم الاستقرار السياسي والأحداث الأمنية واستمرار الفراغ في سدة الرئاسة . هذا القطاع الذي يعتبر مؤشراً حقيقياً للنشاط الاقتصادي برمته، خسر وبحسب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا الكثير من تنافسيته على المستوى الإقليمي، «بسبب ترهل البنية التشريعية«، مؤكداً أنه «لا يمكننا البقاء على قانون قديم، والمطلوب اليوم قبل الغد إقرار قانون جديد حضاري «.

في حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، نالت شركة «ميونخ» لإعادة التأمين (Munich Re) جائزة «أفضل معيد تأمين مبتكر»، كما نالت شركة «مدنت» جائزة «إدارة أعمال التأمين الطبي»، وقد عكست هذه النتيجة اللافتة نجاحاً منقطع النظير. ومن الجدير بالذكر أن حفل تكريم جوائز التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأفراد والشركات الذي يقام سنوياً يساعد على إبراز قطاع التأمين وإيصاله إلى مستوى أعلى يعد فيه الابتكار والقيادة الفكرية من الصفات الأساسية التي تؤمن سرعة التطور .

في الوقت الذي يستمر فيه الانقسام بين الأمريكيين حول خطوات برنامج إصلاح التأمين الصحي المقترح من قبل إدارة أوباما، كشف استطلاع رأي أن 30% قد صوتوا لصالح إلغاء البرنامج، بينما يفضل الكثير منهم توسيع التغطية الطبية لتشمل الأطفال الأكبر سنا، وفقا لأحدث استطلاع إجرى فى هذا الصدد .

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليًا على تطوير تشريعات قطاع التامين، لافتًا إلى أن إجمالي ما ينفقه الفرد علي التأمين في مصر سنويا ضعيفا حيث لايتجاوز الـ 150 جنيهًا .   وأكد خلال كلمته فى مؤتمر "الملتقى الإقليمى لادارة المخاطر لشركات التأمين" على ضرورة توعية العملاء بأهمية إدارة الأخطار عبر وسائل الإعلام المختلفة وتسليط الضوء عليها، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هي الاكثر احتياجات لتطبيق أساليب و معايير إدارة الأخطار خلال الفترة المقبلة .  

أعلن عبدالخالق رؤوف، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، عن 14 توصية أصدرها الملتقى الإقليمي لإدارة المخاطر الذي تم إنعقاده بالقاهرة باستضافة من الجمعية المصرية لإدارة الأخطار والإتحاد المصري للتأمين، وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية .   وأوضح عبدالخالق، على هامش الجلسة الختامية للملتقى، أن أبرز تلك التوصيات شملت على ضرورة إصدار تشريعات تُسهم في إلزام شركات التأمين والمؤسسات المختلفة على إنشاء كيان لإدارة المخاطر بها .

قالت الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "جراسافوا رى لوساطة إعادة التامين"، سامية حيدة، إن الاستمرارية في السوق وتحقيق الأرباح هي أبرز أهداف شركات التأمين .   وأضافت حيدة - خلال كلمتها بالملتقى الإقليمي لإدارة المخاطر، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق القاهرة   ويعقد برعاية الهيئة العامة للرقابة   المالية   – أن أصحاب الأعمال في تعاملهم مع الأخطار عدة خيارات في عملها، وهي تفادى الأخطار تمامًا من الأصل وهذا حل غير عملي، أو التعامل معها، وإما نقل الخطر لطرف آخر، وهو شركة التأمين عن طريق التامين ضد الأخطار التي تواجهه . ويأتي الملتقى تحت شعار: "دور خبراء التأمين في إدارة مخاطر المؤسسات" في ضوء تزايد أهمية عملية إدارة المخاطر في المنطقة العربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية وكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط هذه المؤسسات وذلك لما تحققه إدارة المخاطر من تحسين قدرة المؤسسات على استيعاب الأزمات والمخاطر التي تواجهها .

  التأمين التعاوني يطلق على النموذج المتوافق مع الشريعة من أنواع التأمين، ويوصف أيضا بالتكافل، وهو المصطلح الذي بدأ يصبح أكثر انتشارا لدى المتخصصين في هذا المجال، وهو نموذج بديل لما يسمى بالتأمين التجاري، ويعتمد في نشاطه على علاقة تبرع بين المشتركين من خلال الاشتراك في صندوق يتولى عملية تغطية تكاليف المخاطر، بحيث يغطي نتائج الحوادث والكوارث التي يتعرض لها الأفراد، منذ أن بدأ التوسع في السوق المحلية في قطاع التأمين، بدأت مجموعة من الشركات في طرح أسهمها للاكتتاب، ومن ثم طرح المنتجات المتنوعة التي تغطي احتياجات الأفراد. وخلال فترة تعد قصيرة بلغ عدد هذه الشركات أكثر من 30 شركة، برؤوس أموال تراوح بين 200 مليون ومليار ريال، وفي الأغلب تركز على أنشطة محدودة مثل قطاع التأمين على المركبات، وقطاع التأمين الصحي، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التأمين على تمويلات المصارف، والتأمين على الممتلكات، إضافة إلى التأمين على السفر وغيره .

  حذر مختصون في قطاع التأمين من لجوء بعض شركات إعادة التأمين إلى فرض شروط قاسية على شركات التأمين، عند رغبتها التأمين على أنشطة معينة، خاصة المتعلقة بقطاع المخازن الذي كان سبباً في خسائر المعيدين وشركات التأمين . وقال لـ"الاقتصادية" مراد الحاج محمود؛ رئيس دائرة إدارة المخاطر في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، إن هناك خطرا يواجه قطاع التأمين ككل، بدأ يتعاظم في الآونة الأخيرة، يتمثل في احتمالية عزوف بعض معيدي التأمين عن دخول السوق أو نية بعض شركات إعادة التأمين الخروج منها، بسبب خسائر فرعي التأمين الطبي والمركبات، فيما أشار إلى أن هذا الخطر قد يتلاشى في حال بدأ تطبيق الأسعار الجديدة الموصى بها من المختص الاكتواري .

أقيمت فعاليات قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي بتاريخ 23.02.2015 ، لمناقشة الآثار الناجمة عن التغيير في القوانين وأثارها على السوق . وحضر القمة خبراء التأمين المصرفي من جميع أنحاء العالم، وناقشوا التوجهات والتوقعات المستقبلية للسوق وتعزيز المكاسب في قطاع التأمين المصرفي في المنطقة .   وتحظى القمة بمشاركة عدد من رواد القطاع الإقتصادي الإقليميين الذين سيناقشون كيفية تأسيس علاقات شراكة مستدامة وتعزيز الكفاءة والفاعلية عبر وسائل تركز بشكل أساسي على تعزيز تجربة العملاء .