قطر : نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للمال : مليارا دولار حجم سوق التأمين المحلية

قدر يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال حجم سوق التأمين في قطر بنحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا نحو %1 من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و%4 من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد الجيدة، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، أن «ملتقى قطر» الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى، وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة.

ولفت إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الوفود والتنفيذيين والمديرين والخبراء تأتي لمناقشة الاتجاهات الجديدة في سوق التأمين وما تشهده من تطورات، مشيراً إلى أن الوفود رتبت أكثر من 1500 اجتماع لاتخاذ القرارات التي ستؤثر بصورة أو بأخرى على مسار القطاع في المستقبل.

وفيما يتعلق بجدول المؤتمر هذا العام، قال الجيدة: «نفخر مرة أخرى بكوكبة مرموقة من المتحدثين من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية التي ستناقش مع الوفود أحدث التطورات في قطاع التأمين على مستوى المنطقة. وسيقوم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي بإعلان افتتاح المؤتمر، وسيقوم بإلقاء كلمات الافتتاح في اليوم الأول السيدة إنجا بيل المديرة التنفيذية لشركة ليود أوف لندن، وفي اليوم الثاني السيد كاريل فان هول الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة كو لوفن، والرئيس السابق لوحدة التأمين والمعاشات بالمفوضية الأوروبية».

وفي رده على سؤال بخصوص تأثير اللائحة التنظيمية لشركات التأمين التي يعتزم مصرف قطر المركزي إصدارها خلال الفترة المقبلة، على الشركات المنضوية تحت هيئة مركز قطر للمال، وما إذا كان هناك تنسيق بين الجهتين في هذا الشأن، قال يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إنه تم عقد عدد من اللقاءات بين الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ومصرف قطر المركزي بهذا الخصوص.

ولفت الجيدة إلى أن البيئة التنظيمية في مركز قطر للمال تستند على قواعد موجودة بالقانون الإنجليزي العام، موضحاً أن الشركات المرخصة ضمن مركز قطر للمال يتم تنظيمها من قبل هذه اللوائح حالياً.

وأشار إلى أن اللوائح التنظيمية التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي تعتبر شبه جاهزة حالياً، وتوجد نسخة نهائية يتم التباحث بشأنها بين الجهتين، لكنه أكد أنه من الصعب تحديد وقت الإصدار الفعلي لهذه اللوائح، موضحاً أن هذه اللوائح مشابهة بشكل كبير إلى ما هو معتمد من قبل هيئة مركز قطر للمال حالياً.

وأكد الجيدة أن شركات التأمين المنضوية تحت مركز قطر للمال ستبقى تحت إشراف الهيئة التنظيمية للمركز، بينما الشركات الأخرى المحلية سيشرف على تنظيمها مصرف قطر المركزي، وأوضح أنه بشكل عام القوائم تبقى متشابهة والاختلاف يكمن في الجهات الإشرافية.

نمو أسواق التأمين

وفي استعراضه للتقرير، الذي جاء تحت عنوان «نمو أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبوادر انتعاش الأرباح، قال كاي أوي شانز رئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكنور شانز آلمز آند كامباني، إن التقرير أكد صلابة أسواق التأمين في المنطقة وقدرتها على اجتياز التقلبات الاقتصادية.

وأشار شانز إلى أنه في العام 2013 حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يقترب إجمالي سكانها من 380 مليون نسمة، ناتجاً محلياً إجمالياً أكثر من %5 من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لافتاً إلى أنها ككتلة اقتصادية تتفوق المنطقة على ألمانيا رابع أقوى اقتصاد في العالم.

وقال: «حقق اقتصاد المنطقة خلال الفترة من 2008 إلى 2013 نمواً سنوياً قدره %4.1، مع اعتبار التضخم، أسرع بشكل ملحوظ من المعدل العالمي البالغ %3.2».

وأكد أن أفق المستقبل الاقتصادي للمنطقة يمثل على المدى القريب مرآة صادقة تعكس ما به من تنوع، موضحاً أن الدول المنتجة للبترول المرتفعة الدخل لا تزال تشهد معدلات قوية من النمو، مرتكزة على صلابة قواعدها المالية وتحسين أصولها الاقتصادية (على سبيل المثال من خلال إسهام القطاع غير النفطي بنصيب أكبر من الناتج المحلي الإجمالي).

وبين أنه مع ذلك، بدأ الضعف يعتري المراكز المالية في أغلب الدول المصدرة للنفط نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 واستمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، كما تلقي التوترات الاجتماعية والسياسية بظلالها القاتمة على آفاق المستقبل في بعض دول المنطقة، مخلفة آثاراً إنسانية واقتصادية فادحة في كل من العراق وليبيا وسوريا.

وتابع: «ومن ناحية أخرى، شرعت عدة دول مثل مصر والمغرب وتونس في إصلاحات هيكلية لتطوير أنظمة الدعم القديمة وغير الفعالة التي أدت إلى عجز هيكلي في ميزانياتها».

ولفت رئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكنور شانز آلمز آند كامباني إلى أن المديرين التنفيذيين وخبراء التأمين الذين استطلع مؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آراءهم، عبروا عن ثقتهم في مستقبل أسواق التأمين في المنطقة.

وقال: «توقع نحو %70 من المستطلعين نموا إجماليا لأقساط التأمين في المنطقة بمعدل يفوق الناتج المحلي الإجمالي. وأبدى المشاركون تفاؤلاً خاصاً بمستقبل خدمات التأمين الشخصية، التي تستفيد من الإجراءات التشريعية، بالإضافة إلى شروط التأمين الإجبارية».

وأضاف: «استبعد المشاركون أن يكون لانخفاض أسعار النفط أي تأثير سلبي ملموس على مشاريع البنية التحتية والتعمير في دول الخليج خلال الـ12 شهراً المقبلة. وقد شهدت أسواق التأمين في شمال إفريقيا تحسنا بفضل الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر وتونس».

وتابع: «توقع %19 فقط من المستطلعين اندماج أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقارنة ﺑ %16 من المستطلعين العام الماضي. فالمستويات المستقرة من رؤوس الأموال والملكية العائلية تمثل أكبر العقبات أمام الاندماج. وتعتبر الجهات التشريعية هي المحفز الوحيد على التكامل والاندماج على المدى الطويل».

وأشار إلى أن %32 فقط من التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع توقعوا زيادة الحصة السوقية لشركات التأمين الأجنبية في غضون الشهور الـ12 المقبلة، وهي نسبة أقل قليلاً من استطلاع العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد الشركات التأمين الأجنبية، التي تفضل الربحية على النمو، يتزايد. ومن ناحية أخرى تقوم شركات التأمين المحلية بتعزيز وصقل مهاراتها وقدراتها في هذا المجال.

وأوضح أن %21 فقط من المشاركين في استطلاع مؤشر 2015، توقعوا نموا إجماليا لأقساط التأمين الإسلامي بنظام التكافل في الشهور الـ12 المقبلة، مبيناً أنها نفس النتائج التي كشفها مقياس 2014، غير أن نسبة الذين يتوقعون انخفاض أداء «تكافل» من %32 إلى %22.

وقال: «تعكس هذه المؤشرات الإيجابية العامة لمستقبل التأمين الإسلامي النظرة المزدهرة لخدمات التأمين الشخصية التي تشهد تنافسا حادا بين شركات التكافل للتأمين».