التأمين للعرب

قدر يوسف الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال حجم سوق التأمين في قطر بنحو 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تقريبا نحو %1 من حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري و%4 من قيمة سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد الجيدة، في كلمة له خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، أن «ملتقى قطر» الذي يرعاه مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وتنطلق فعالياته اليوم، أصبح من أهم المحافل الدولية لقطاع التأمين وإعادة التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا . وأشار إلى أن عدد الوفود المشاركة بالملتقى هذا العام تجاوز الـ700 وفد، وهم يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في أكثر من 40 دولة، موضحا أن هذه الشركات تعمل على ضمان التمويل أو التدخل ضد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن الرؤساء التنفيذيين يمثلون نحو ثلث الوفود المشاركة في الملتقى، وهو رقم قياسي جديد يحققه الملتقى في نسخته التاسعة .

  عبر مسئولون وخبراء تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن ثقتهم في قوة الأسواق وقدرتها على الانتعاش والازدهار خلال الشهور المقبلة، متوقعين تفوق مبالغ أقساط التأمين في المنطقة على الناتج المحلي الإجمالي واستقرار معدلات الفائدة أو بدء ارتفاعها .   جاء هذا ضمن التقرير السنوي الثالث لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر اليوم الأحد عن هيئة مركز قطر للمال قبيل انطلاقة فعاليات المؤتمر السنوي "ملتقى قطر" الذي تبدأ أعماله رسميا غد الإثنين بالدوحة .   وقال شاشانك سريفاستافا، المدير التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال عن النتائج التي تضمنها التقرير "وفقاً لمؤشر التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم تتأثر مقومات وركائز النمو الأساسية في المنطقة بالتقلبات الاقتصادية الجارية .  

لقد نمت صناعة التأمين الاسلامي الى جانب الصناعة المصرفية الاسلامية واستطاعت ان تحقق مكاسب في اسواق التأمين جعل منها منافسا حقيقيا لصناعة التأمين التقليدية التي هيمنت على اسواق التأمين المحلية والدولية، واستحوذت على هذه الصناعة شركات كبرى في الدول الصناعية الكبرى في الولايات المتحدة واوروبا بما في ذلك اعادة التأمين والتي امتدت بنشاطاتها إلى بقية دول العالم، فأتت صناعة التأمين الاسلامية لتلبي رغبات العديد من افراد المجتمعات الاسلامية الباحثين عن عقود تأمين تنسجم مع احكام  الشريعة الاسلامية على مبدأ التكافل، وتحقق رغباتهم في الابتعاد عن كافة العقود التي تبرم بناءً على اسعار الفائدة .       فالتأمين في اللغة يعني الأمن ضد الخوف، ويشتق من هذا المعنى القول أمن وأمانا وأمانة . والأمانة هي الشيء الذي يستوجب الوفاء؛ أما التكافل فهو يعني الضمان والتعاون والمقصود هنا تعاون مجموعة من الناس على مواجهة خطر ما من خلال تضحية رمزية يتحملها الجميع . ويقصد بالجميع مجموعة من الناس تمثل هيئة المشتركين الذين يتعرضون للخطر أو أي منهم وبالتالي يتعاون الجميع في تعويض الضرر الذي يلحق بأحدهم .

حسب إفادة الدكتور حمد المانع، وزير الصحة الأسبق، لبرنامج الثامنة يوم الثلاثاء الماضي، فإن مشروع التأمين الطبي المقترح من قبله حينها مضى عليه أكثر من عشر سنوات ومازال حبيس أدراج الوزارة المترددة في تطبيقه. وأسباب التردد، في حدود فهمنا، هي عدم الثقة بنتائج تطبيق مثل هذا المشروع وأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ضارة . وهنا يبدو أننا أمام جدلية من باب (البيضة والدجاجة)، إذ ليس صعبا، فيما أرى، أن يتم توقع النتائج في أصل المشروع ذاته، فالذي نعرفه أن من أهم قواعد الدراسات معرفة الإيجابيات والسلبيات لترجح كفة أي منهما ومن ثم يمكن اتخاذ القرار بالقبول أو الرفض. لكن أن يبقى مشروع طبي مثل هذا، يفترض أنه سيغير وجه الخدمات الصحية للمواطنين، كل هذه السنوات تحت طائلة النقاش والمماحكات فإن هذا يعني وجود خلل في قدرة الوزارة على حسم أمورها البالغة الأهمية والبالغة الحساسية في علاقتها بالناس .

أنطلقت في أبوظبي الماضي فعاليات مؤتمر التأمين الإسلامي الذي عقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمشاركة صناع التأمين الإسلامي والمؤسسات المالية والاستثمارية وخبراء التأمين وفقهاء المعاملات المالية الإسلامية على مستوى الامارات والمنطقة والعالم . وقال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إن هذا المؤتمر الذي تنظمه الهيئة يأتي في مرحلة حاسمة في تطور صناعة التأمين الإسلامي على مستوى العالم، والتي تتطلب رصد مكونات نمو الصناعة في المرحلة الحالية والبحث عن آفاق تطورها على المديين المتوسط والبعيد عبر توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لضمانة استدامة نمو هذه الصناعة التي حققت انتشاراً واسعاً في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة .

  بينما تتزايد عمليات القرصنة الإلكترونية على الشركات والبنوك في أنحاء العالم، تواجه شركات التأمين العالمية امتحانا صعبا للغاية يتعلق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الذين يدفعون المزيد من الأموال للوقاية من مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تضاعف حدتها في الآونة الأخيرة . وفي أواخر العام الماضي كانت أصداء تعرض شركة سوني اليابانية للقرصنة، تُتداول على نطاق واسع في أوساط شركات التأمين العالمية حول كيفية تغطية الخسائر التي تكبدتها الشركة العملاقة جراء عملية القرصنة . والأسبوع الماضي، أعاد تقرير أصدرته شركة كاسبر سكاي، المؤسسة الروسية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، المخاوف بشأن عمليات القرصنة، إذ يشير التقرير، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى تكبد مجموعة من المصارف العالمية لخسائر تقدر بنحو مليار دولار العام الماضي جراء الهجمات الإلكترونية .

ارتفع حجم استثمارات 60 شركة إماراتية تعمل في مجال التأمين إلى 40 مليار درهم بحسب هيئة التأمين الإماراتية . وأوضحت الهيئة أمس أن عدد شركات التأمين التكافلي ارتفع إلى 11 شركة، وبلغ مجموع رؤوس أموالها 2.3 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين التكافلي ليصل إلى نحو ثلاثة مليارات درهم في نهاية 2014 . وأشار المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين الإماراتي في عام 2014 بلغ 33 مليار درهم بنمو 12 في المئة مقارنة مع 2013 .

قال أصحاب مركبات إن بعض شركات التأمين ترتكب ممارسات غير قانونية، من بينها رفض التأمين في حال وقوع حوادث، وخفض قيمة المركبة الفعلية، وتدني مستوى الخدمة التأمينية المقدمة إليهم، مطالبين بتشديد الرقابة على شركات التأمين . من جانبها، كشفت هيئة التأمين أنها تلقت 2276 شكوى ضد شركات التأمين العام الماضي، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لتعزيز دورها الرقابي.فيما قال المسؤول في إحدى شركات التأمين، هادي أحمد، إن قيمة التأمين تخضع للعرض والطلب، ومعظم الشركات تتخوف دائماً من قبول طلبات التأمين من أصحاب المركبات غير الملتزمين بقوانين السير والمرور، ما ينتج عنه ارتكابهم حوادث تكلف الشركات مبالغ باهظة لا تتناسب مع المبالغ الفعلية التي سددوها عن التأمين على المركبة، مشيراً إلى أن قيمة المركبات غير ثابتة، وتخضع لحالة المركبة، وعمرها الافتراضي، كما تتفاوت من شركة إلى أخرى .

كشف السيد عبد العزيز محمد مسؤول علاقات مزودي الخدمة بالشركة القطرية للتأمين الصحي عن دراسة تقوم بها الشركة لاعتماد نظام بصمة العين أو اليد عند تسجيل المنتفعين بالتأمين الصحي وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها لمراقبة مزودي الخدمة . وقال عبدالعزيز محمد في حوار خاص لـالراية إن الشركة تقوم بتطبيق عدة إجراءات لمراقبة مزودي الخدمة ورصد أي إساءة استخدام أو مخالفة للنظام مشددا على أن العقوبات للمخالفين قد تصل إلى سحب ترخيص المنشأة الصحية، مطالبا بضرورة تعاون المواطنين المستفيدين من المشروع مع الشركة للكشف عن أي حالات سوء استخدام.

عندما تم إقرار نظام التأمين على المركبات كان الهدف الأساسي منه ضمان التعويض الكامل للمتضررين في الحوادث المرورية والكوارث الطبيعية دون النظر للقدرة المادية للمتضرر وحماية له من الحجز في سجن المرور حينما يتسبب في حادث ما وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث ورفع الضرر عن مالكي المركبات وقد استبشر الجميع باعتماد شركات التأمين وقوبل بنوع من الطمأنينة والراحة من عناء وتكبد التكاليف الباهظة في إصلاح المركبات ولكنهم بعد ذلك أصيبوا بنوع من الصدمة وخيبة الأمل لحال تعامل بعض شركات التأمين معهم في ممارسة التعقيدات والمماطلة والتأخير والحيل الواهية وعدم صرف التعويضات في الوقت المطلوب استنادا الى موجب وثائق التأمين الشامل للمركبات الذي ينص على الزام شركة التأمين تعويض المتضرر خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث ورغم ذلك لم تلتزم بالعقد بل لاتزال ترفع اسعار التأمين بشكل مستمر ودون سابق انذار مما يدل على انها لا تخضع لأي نوع من الرقابة وهذه الممارسات والحيل من قبل بعض شركات التأمين ليس من مصلحتها مستقبلا لأنها سوف تؤدي الى عدم الثقة من قبل الآخرين في نشاط واعمال شركات التأم

من المتوقع وفقا لإحصائيات حديثة أن تتجاوز قيمة سوق "إنترنت الأشياء" عتبة سبعة تريليونات دولار، وأن يصل تعداد تقنياتها المنتشرة حول العالم بحلول عام 2020 إلى عشرات المليارات، وذلك لأن هذه التجهيزات تلقى رواجا كبيرا من قبل الشركات والمستخدمين العاديين حول العالم على حد سواء بالرغم من التنبيهات المتنامية إلى مخاطر الاعتماد الكبير على "إنترنت الأشياء". ويقصد بإنترنت الأشياء، تلك التقنية التي من خلالها يمكن جعل أي شيء محيط بالإنسان متصل بالإنترنت، ابتداء من الحواسيب والأجهزة الذكية وصولا إلى السيارة والتجهيزات الكهربائية المنزلية، مرورا بالملابس أو أي شيء آخر يمكن للمستخدم التفاعل معه.

اعتمد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم العمل بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين . وتحدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على "توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 47 % للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 07 % إلى قائمة دخل المساهمين ".

انسحب التراجع في أداء قطاع التأمين في العام 2014، على الشهرين الأولين من العام الجاري، متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الوطني جراء عدم الاستقرار السياسي والأحداث الأمنية واستمرار الفراغ في سدة الرئاسة . هذا القطاع الذي يعتبر مؤشراً حقيقياً للنشاط الاقتصادي برمته، خسر وبحسب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا الكثير من تنافسيته على المستوى الإقليمي، «بسبب ترهل البنية التشريعية«، مؤكداً أنه «لا يمكننا البقاء على قانون قديم، والمطلوب اليوم قبل الغد إقرار قانون جديد حضاري «.

في حفل توزيع جوائز التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، نالت شركة «ميونخ» لإعادة التأمين (Munich Re) جائزة «أفضل معيد تأمين مبتكر»، كما نالت شركة «مدنت» جائزة «إدارة أعمال التأمين الطبي»، وقد عكست هذه النتيجة اللافتة نجاحاً منقطع النظير. ومن الجدير بالذكر أن حفل تكريم جوائز التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأفراد والشركات الذي يقام سنوياً يساعد على إبراز قطاع التأمين وإيصاله إلى مستوى أعلى يعد فيه الابتكار والقيادة الفكرية من الصفات الأساسية التي تؤمن سرعة التطور .

في الوقت الذي يستمر فيه الانقسام بين الأمريكيين حول خطوات برنامج إصلاح التأمين الصحي المقترح من قبل إدارة أوباما، كشف استطلاع رأي أن 30% قد صوتوا لصالح إلغاء البرنامج، بينما يفضل الكثير منهم توسيع التغطية الطبية لتشمل الأطفال الأكبر سنا، وفقا لأحدث استطلاع إجرى فى هذا الصدد .