التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بعض شركات التأمين .. تعقيد وممطالة - بقلم / ناصر محمد الحميضي

عندما تم إقرار نظام التأمين على المركبات كان الهدف الأساسي منه ضمان التعويض الكامل للمتضررين في الحوادث المرورية والكوارث الطبيعية دون النظر للقدرة المادية للمتضرر وحماية له من الحجز في سجن المرور حينما يتسبب في حادث ما وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث ورفع الضرر عن مالكي المركبات وقد استبشر الجميع باعتماد شركات التأمين وقوبل بنوع من الطمأنينة والراحة من عناء وتكبد التكاليف الباهظة في إصلاح المركبات ولكنهم بعد ذلك أصيبوا بنوع من الصدمة وخيبة الأمل لحال تعامل بعض شركات التأمين معهم في ممارسة التعقيدات والمماطلة والتأخير والحيل الواهية وعدم صرف التعويضات في الوقت المطلوب استنادا الى موجب وثائق التأمين الشامل للمركبات الذي ينص على الزام شركة التأمين تعويض المتضرر خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث ورغم ذلك لم تلتزم بالعقد بل لاتزال ترفع اسعار التأمين بشكل مستمر ودون سابق انذار مما يدل على انها لا تخضع لأي نوع من الرقابة وهذه الممارسات والحيل من قبل بعض شركات التأمين ليس من مصلحتها مستقبلا لأنها سوف تؤدي الى عدم الثقة من قبل الآخرين في نشاط واعمال شركات التأمين وبالتالي يمتنعون عن التأمين وينظر اليها على انها شركات جمع اموال فقط ولا تؤدي ما هو مطلوب منها كشركات تأمين بحق من مسؤوليات وأدوار ومهام في حال الحاجة اليها من قبل المتضررين الى درجة ان البعض من المتضررين والمؤمن عليهم اصبحوا يفضلون اصلاح مركباتهم على حسابهم الخاص على مراجعة شركة تأمينهم والدخول في مراجعات ومعانات وتأخير ومماطلة.. الخ.


ان واقع الحال في اغلب شركات التأمين لا يسر حقيقة من فوضى وتخبط وضياع حقوق ما لم تتحرك الجهات الرقابية والمسؤولة عن مجال التأمين كمؤسسة النقد بحكم انها الجهة المعنية بتنظيم ومراقبة سوق التأمين وكذلك الامانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بصفتها الجهة المسؤؤلة في الفصل في المنازعات مع شركات التأمين للوقوف على وضع التأمين ودراسة الاسباب التي تعيقه وتنظيم شركات التأمين والزامها بالوفاء تجاه المتضررين والمؤمن عليهم بشكل مباشر وسريع دون اي تعقيد وتأخير ومماطلة بحيث يصبح المواطن هو من يطلب التأمين ويسعى اليه وليس العكس وهذا ما هو معمول به في جميع بلدان العالم وهو ما يطمح اليه كل من يريد التأمين بحق.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ماذا تعرف عن شهادة إدارة المخاطر المهنية الإحترافية RMP-PMI - بقلم أحمد الحريري

مقدمة تعريفية عن (معهد إدارة المشاريع PMI ) الذي يقدم شهادة إدارة المخاطر الإحترافية معهد إدارة المشاريع PMI هو مؤسسة أمريكية رائدة تعنى بإدارة المشاريع وبتقديم معايير لإدارة المشاريع عالمياً وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 1969 لديها أكثر من 2.9 مليون عضو حول العالم, عدد من انضم للمعهد في عام 2012 لوحده بلغ 148,948 عضو. في عام 1984 أصدر المعهد أول شهاداته وهي شهادة إدارة المشاريع الإحترافية PMP ونالت شهرة غير عادية و مع الوقت أصدر شهادات اخرى أخذت مكانة مميزة في سوق العمل حول العالم وهي كالتالي : 1.     شهادة إدارة المشاريع الإحترافية  ( PMP )® 2.     شهادة زمالة في إدارة المشاريع    ( CAPM )® 3.     برنامج الإدارة الإحترافية       ( PgMP )® 4.     شهادة مهنية في إدارة المحافظ     PfMP 5.     شهادة ممارس                   ( PMI-ACP )® 6.     شهادة محترف في إدارة المخاطر  ( PMI-RMP )® 7.     شهادة مهنية في جدولة المشاريع   ( PMI-SP )® 8.     شهادة مهنية إحترافية  (   OPM3 ® الشهادات الصادرة من المؤسسة تحتل المراتب الأولى من حيث أهمية الشهادات المهنية التي ت

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟

ما الفرق بين التضامن والتضامم في القانون المدني ؟؟ التضامم يكون نتيجة تعدد مصدر الدين ووحدة محله - فتجوز مطالبة أي مدين بكل الدين ولكن في نفس الوقت لا يجوز لمن وفى الدين الرجوع بما دفعه على مدين آخر به لأنعدام الرابطة بينهما مثلا : كفل أحمد دين سعد المستحق لمحمود يمقتضى عقد كفالة  ، ثم كفل إبراهيم دين سعد لدى محمود أيضا بعقد كفالة آخر.. هنا يجوز لمحمود الرجوع على أحمد (الكفيل الأول) أو  إبراهيم (الكفيل الثانى) اذا لم يدفع سعد (المكفول) ، ولكن لا يستطيع أى من الكفيلين الرجوع على الآخر بما وفاه أما التضامن : يستلزم وحدة الدين ووحدة السبب ، ومن ثم فهو لا يفترض ويجب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني في عقد ما مثال : إذا كفل كل من أحمد وإبراهيم دين سعد المستحق لمحمود بمقتضى عقد كفالة واحد وقام محمود بالرجوع على أى الكفيلين بكامل الدين ، جاز للكفيل الرجوع على الكفيل الآخر بنصيبه فى الدين المكفول

عشرون كتاب في مجال إدارة الأخطار - تحميل مجاني

مرفق قائمة بعشرين كتاب تعالج موضوع إدارة الأخطار, يمكن الإطلاع وتحميل هذه الكتب بدون تسجيل وبمجرد الضغط على الرابط, يرجى ممن يرغب بنشر أي كتاب أو رسالة ماجستير او دكتوراه خاصة به مراسلتي على بريدي الإلكتروني. كتاب إدارة الأخطار – الجزء الأول – أ. د سامي نجيب – ( رابط ) كتاب إدارة الأخطار – الجزء الثاني – أ. د سامي نجيب ( رابط ) كتاب إدارة الخطر – إعداد حسين العجمي, نادر المنديل , يوسف درويش -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين – د. ممدوح حمزة احمد , د. ناهد عبدالحميد -  ( رابط ) كتاب إدارة الخطر والتأمين التجاري والإجتماعي – د. محمد وحيد عبدالباري - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية – د. خالد وهيب الراوي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر في البورصات – د. عصام عبدالغني - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر المالية في الشركات المساهمة المصري – إعداد محمد علي محمد علي - ( رابط ) كتاب إدارة المخاطر وإستراتيجة التأمين في ظل تكنولوجيا المعلومات – د. كاسر نصر المنصور - ( رابط ) كتاب إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سوريا – م. منى حمادة, د. محمد نايفة, د. عمر عامودي