بعض شركات التأمين .. تعقيد وممطالة - بقلم / ناصر محمد الحميضي

عندما تم إقرار نظام التأمين على المركبات كان الهدف الأساسي منه ضمان التعويض الكامل للمتضررين في الحوادث المرورية والكوارث الطبيعية دون النظر للقدرة المادية للمتضرر وحماية له من الحجز في سجن المرور حينما يتسبب في حادث ما وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث ورفع الضرر عن مالكي المركبات وقد استبشر الجميع باعتماد شركات التأمين وقوبل بنوع من الطمأنينة والراحة من عناء وتكبد التكاليف الباهظة في إصلاح المركبات ولكنهم بعد ذلك أصيبوا بنوع من الصدمة وخيبة الأمل لحال تعامل بعض شركات التأمين معهم في ممارسة التعقيدات والمماطلة والتأخير والحيل الواهية وعدم صرف التعويضات في الوقت المطلوب استنادا الى موجب وثائق التأمين الشامل للمركبات الذي ينص على الزام شركة التأمين تعويض المتضرر خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث ورغم ذلك لم تلتزم بالعقد بل لاتزال ترفع اسعار التأمين بشكل مستمر ودون سابق انذار مما يدل على انها لا تخضع لأي نوع من الرقابة وهذه الممارسات والحيل من قبل بعض شركات التأمين ليس من مصلحتها مستقبلا لأنها سوف تؤدي الى عدم الثقة من قبل الآخرين في نشاط واعمال شركات التأمين وبالتالي يمتنعون عن التأمين وينظر اليها على انها شركات جمع اموال فقط ولا تؤدي ما هو مطلوب منها كشركات تأمين بحق من مسؤوليات وأدوار ومهام في حال الحاجة اليها من قبل المتضررين الى درجة ان البعض من المتضررين والمؤمن عليهم اصبحوا يفضلون اصلاح مركباتهم على حسابهم الخاص على مراجعة شركة تأمينهم والدخول في مراجعات ومعانات وتأخير ومماطلة.. الخ.

ان واقع الحال في اغلب شركات التأمين لا يسر حقيقة من فوضى وتخبط وضياع حقوق ما لم تتحرك الجهات الرقابية والمسؤولة عن مجال التأمين كمؤسسة النقد بحكم انها الجهة المعنية بتنظيم ومراقبة سوق التأمين وكذلك الامانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بصفتها الجهة المسؤؤلة في الفصل في المنازعات مع شركات التأمين للوقوف على وضع التأمين ودراسة الاسباب التي تعيقه وتنظيم شركات التأمين والزامها بالوفاء تجاه المتضررين والمؤمن عليهم بشكل مباشر وسريع دون اي تعقيد وتأخير ومماطلة بحيث يصبح المواطن هو من يطلب التأمين ويسعى اليه وليس العكس وهذا ما هو معمول به في جميع بلدان العالم وهو ما يطمح اليه كل من يريد التأمين بحق.