التأمين للعرب

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعكف حاليًا على تطوير تشريعات قطاع التامين، لافتًا إلى أن إجمالي ما ينفقه الفرد علي التأمين في مصر سنويا ضعيفا حيث لايتجاوز الـ 150 جنيهًا .   وأكد خلال كلمته فى مؤتمر "الملتقى الإقليمى لادارة المخاطر لشركات التأمين" على ضرورة توعية العملاء بأهمية إدارة الأخطار عبر وسائل الإعلام المختلفة وتسليط الضوء عليها، لافتًا إلى أن مؤسسات الدولة مثل الوزارات هي الاكثر احتياجات لتطبيق أساليب و معايير إدارة الأخطار خلال الفترة المقبلة .  

أعلن عبدالخالق رؤوف، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، عن 14 توصية أصدرها الملتقى الإقليمي لإدارة المخاطر الذي تم إنعقاده بالقاهرة باستضافة من الجمعية المصرية لإدارة الأخطار والإتحاد المصري للتأمين، وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية .   وأوضح عبدالخالق، على هامش الجلسة الختامية للملتقى، أن أبرز تلك التوصيات شملت على ضرورة إصدار تشريعات تُسهم في إلزام شركات التأمين والمؤسسات المختلفة على إنشاء كيان لإدارة المخاطر بها .

قالت الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "جراسافوا رى لوساطة إعادة التامين"، سامية حيدة، إن الاستمرارية في السوق وتحقيق الأرباح هي أبرز أهداف شركات التأمين .   وأضافت حيدة - خلال كلمتها بالملتقى الإقليمي لإدارة المخاطر، الذي عقد على مدار يومين، بأحد فنادق القاهرة   ويعقد برعاية الهيئة العامة للرقابة   المالية   – أن أصحاب الأعمال في تعاملهم مع الأخطار عدة خيارات في عملها، وهي تفادى الأخطار تمامًا من الأصل وهذا حل غير عملي، أو التعامل معها، وإما نقل الخطر لطرف آخر، وهو شركة التأمين عن طريق التامين ضد الأخطار التي تواجهه . ويأتي الملتقى تحت شعار: "دور خبراء التأمين في إدارة مخاطر المؤسسات" في ضوء تزايد أهمية عملية إدارة المخاطر في المنطقة العربية لشركات التأمين وإعادة التأمين ومختلف المؤسسات التجارية والصناعية وكافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط هذه المؤسسات وذلك لما تحققه إدارة المخاطر من تحسين قدرة المؤسسات على استيعاب الأزمات والمخاطر التي تواجهها .

  التأمين التعاوني يطلق على النموذج المتوافق مع الشريعة من أنواع التأمين، ويوصف أيضا بالتكافل، وهو المصطلح الذي بدأ يصبح أكثر انتشارا لدى المتخصصين في هذا المجال، وهو نموذج بديل لما يسمى بالتأمين التجاري، ويعتمد في نشاطه على علاقة تبرع بين المشتركين من خلال الاشتراك في صندوق يتولى عملية تغطية تكاليف المخاطر، بحيث يغطي نتائج الحوادث والكوارث التي يتعرض لها الأفراد، منذ أن بدأ التوسع في السوق المحلية في قطاع التأمين، بدأت مجموعة من الشركات في طرح أسهمها للاكتتاب، ومن ثم طرح المنتجات المتنوعة التي تغطي احتياجات الأفراد. وخلال فترة تعد قصيرة بلغ عدد هذه الشركات أكثر من 30 شركة، برؤوس أموال تراوح بين 200 مليون ومليار ريال، وفي الأغلب تركز على أنشطة محدودة مثل قطاع التأمين على المركبات، وقطاع التأمين الصحي، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل التأمين على تمويلات المصارف، والتأمين على الممتلكات، إضافة إلى التأمين على السفر وغيره .

  حذر مختصون في قطاع التأمين من لجوء بعض شركات إعادة التأمين إلى فرض شروط قاسية على شركات التأمين، عند رغبتها التأمين على أنشطة معينة، خاصة المتعلقة بقطاع المخازن الذي كان سبباً في خسائر المعيدين وشركات التأمين . وقال لـ"الاقتصادية" مراد الحاج محمود؛ رئيس دائرة إدارة المخاطر في شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني، إن هناك خطرا يواجه قطاع التأمين ككل، بدأ يتعاظم في الآونة الأخيرة، يتمثل في احتمالية عزوف بعض معيدي التأمين عن دخول السوق أو نية بعض شركات إعادة التأمين الخروج منها، بسبب خسائر فرعي التأمين الطبي والمركبات، فيما أشار إلى أن هذا الخطر قد يتلاشى في حال بدأ تطبيق الأسعار الجديدة الموصى بها من المختص الاكتواري .

أقيمت فعاليات قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي بتاريخ 23.02.2015 ، لمناقشة الآثار الناجمة عن التغيير في القوانين وأثارها على السوق . وحضر القمة خبراء التأمين المصرفي من جميع أنحاء العالم، وناقشوا التوجهات والتوقعات المستقبلية للسوق وتعزيز المكاسب في قطاع التأمين المصرفي في المنطقة .   وتحظى القمة بمشاركة عدد من رواد القطاع الإقتصادي الإقليميين الذين سيناقشون كيفية تأسيس علاقات شراكة مستدامة وتعزيز الكفاءة والفاعلية عبر وسائل تركز بشكل أساسي على تعزيز تجربة العملاء .

يبحث المدراء التنفيذيون لشركات التأمين وخبراء التأمين وفقهاء المعاملات المالية الاسلامية في مؤتمر التأمين الاسلامي الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يومي 8 و 9 من مارس 2015 في أبوظبي واقع صناعة التأمين الاسلامي في المنطقة والعالم وآفاق تطويرها في ظل الانتشار الواسع لمنتجات التكافل في الأسواق العالمية . ويشارك في المؤتمر نخبة من المدراء التنفيذيين لشركات التأمين في الامارات والمنطقة وفقهاء الشريعة الاسلامية في مجال المعاملات المالية على مستوى المنطقة والعالم بحضور المنظمات والمجالس المالية العربية والاسلامية المتخصصة . ويتضمن برنامج المؤتمر عدة محاور أساسية تعالج واقع صناعة التأمين الاسلامي وترصد التحديات وصولا إلى توفير المتطلبات الأساسية الحالية والمستقبلية لتطوير هذه الصناعة .

  اتفق مسئولو الاستثمار والشئون الفنية،على أن شركات التأمين تواجه خطرى التأمين الفنى والاستثمارى لارتباطهما مؤكدين ان الاقساط المحصلة هى الاموال المستثمرة شركا لضمان تحقيق عوائد تساعد الشركات علىالوفاء بإلتزامتها تجاه العملاء . واختلف مديرو الاستثمار حول المخاطر الابرز فى ساحة شركات التأمين وتؤثر بدورها على ادائها فمنهم من رجح انها فنية بالاساس وذلك لضآلة حجم الاخطار المالية التى تتعرض لها بموجب القانون الذى ضيق نطاق الخطر الذى تواجهه شركة التأمين، بينما اكد الاخر ان الخطر الفنى هو الأوضح وهو الذى يؤثر على حجم الاستثمار بالسلب مما يؤدى الى عدم كفاية العوائد لمواجهة الالتزامات .

يتوقع أن ينمو سوق التأمين السعودية بأكثر من 23 في المائة للعام الجاري 2015، والذي يأتي متوافقا مع القرارات الحكومية وتفعيلها والتي من أهمها التأمين على الممتلكات وإلزام المقيمين وعوائلهم بالتأمين الصحي . وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مراد زريقات، الخبير في مجال التأمين «إن فرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين سينعكس إيجابا على الاستمرار في نمو سوق التأمين السعودية بشكل تصاعدي يزيد على 23 في المائة في العام الجديد ». وأضاف زريقات «أعتقد كذلك أن فرض التأمين على الممتلكات الخاصة في المناسبات العامة، خاصة جانب المسؤوليات المدنية، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق قرارات أخرى، عناصر إيجابية لنمو سوق التأمين السعودية ». واعتبر أن صناعة التأمين في السعودية، انعكاس حقيقي للواقع، منوها باستمرار أعمال التأمين في النمو في السوق بدعم من النمو السكاني والاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع أقساط التأمين إلى ما يقارب ثلاثين مليار ريال (8 مليارات دولار) بزيادة تقدر بنحو 23 في المائة عن عام 2013 . ولفت إلى أن حصة التأمين الصحي، ارتفعت إلى ما يقارب 54 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المك

  أصبح التأمين على المركبات من الأمور الضرورية في الآونة الأخيرة، بيد أنَّ شريحة كبيرة من السائقين وأصحاب السيارات باتوا يعانون نتيجة عدم التزام العديد من شركات التأمين ببنود العقد، خصوصاً في حال حدوث حوادث مرورية، حيث تذهب وعودها وبنود عقودها أدراج الرياح، ويبدأ حينها مسلسل الوعود من موظفي هذه الشركات، في ظل الاشتراطات التي تهدف في مجملها إلى إضاعة وقت صاحب السيارة المُؤمَّن عليها وعدم إصلاح سيارته في الوقت المطلوب، وبالتالي فإنَّه قد يلجأ في هذه الحالة إلى استئجار سيارة بديلة، كما أنَّه قد يجد أنَّ التأمين على سيارته أصبح عبئاً إضافيّا عليه وهو الذي كان يأمل أن تساعده شركات التأمين في إيجاد أنجع الحلول للخروج من هذه المشكلة، وقد يستغرق وقوف السيارة "المصدومة" في هذه الحالة شهورا عدّة دون أن يتم إصلاحها، وهنا لابُدَّ من الإشارة إلى أنَّ العديد من أفراد المجتمع لا يمتلكون الوعي الحقوقي فيما يتعلَّق بثقافة التأمين على المركبات، حيث إنَّ هناك من يبدأ في توقيع عقد "وثيقة" التأمين دون أن يعي ما له وما عليه، وبالتالي فإنَّ على "الإدارة العامة للمرور" أن تؤدي

قال المدير العام لهيئة التأمين ابراهيم عبيد الزعابي، ان التقديرات الأولية تشير الى نمو قطاع التأمين في الامارات بحوالي 10% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013. وأبلغ الزعابي "البيان الاقتصادي" في حوار شامل حول قضايا التأمين في  الدولة، انه على الرغم من عدم ظهور بيانات النتائج النهائية لعام 2014 حتى الآن، الا أن التقديرات تشير استنادا الى أداء الشهور التسعة الأولى من العام المذكور، إلى نمو متزايد في أداء هذا القطاع لعام 2014 مدعوماً بالوضع الاقتصادي القوي والنشاط المتزايد للمشاريع التنموية في الدولة.

قراء الموقع عذراً للإنقطاع خلال الأيام الماضية لظروف خاصة, على أن نعاود النشر إبتدءاً من يوم السبت القادم الموافق لـ 21.02.2015 إن شاء الله

يشتكي كثير من المواطنين من مماطلة شركات التأمين، وتأخير صرف تعويضاتهم، ومخالفتها -عن عمد- لقرار وزير الداخلية القاضي بإلزام جميع شركات التأمين تعويض متضرري الحوادث خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الحادث. مطالبين مؤسسة النقد السعودي بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؛ لمعالجة التأخير والمماطلة، وإلزامها بتطبيق المادة الرابعة والأربعين التي تنص على أن تقوم بتسديد المطالبات في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تسلّم المطالبة مكتملة المستندات، أو إيقاع العقوبات على شركات التأمين، وسحب ترخيصها .   " سبق" قامت بجولة ميدانية في عدد من مكاتب التأمين بالعاصمة الرياض، رصدت خلالها واقع "سوق التأمين"، ولاحظت ارتفاع سعر التأمين الشامل على المركبات في ستة أشهر فقط من 3.75% إلى 6.5%، بينما ارتفعت قيمة التأمين ضد الغير في بعض الشركات لتصل إلى ما نسبته 63 %..