التأمين للعرب

يعد الأردن من الدول التي تسجل أرقاما مخيفة من حوادث السيارات  بسبب  القيادة الجنونية للبعض وعدم الالتزام بقوانين السير والتي وضعت من اجل المحافظة على النظام الذي بدوره يؤدي الى حماية أرواح الناس وممتلكاتهم والمسؤولية كبيرة على شركات التأمين من الناحية المادية حتى في غياب التأمين عن بعض المركبات المجهولة التي تسبب الحوادث من خلال صندوق التعويضات  التي تتحمل مسؤولية إدارته  ( هيئة التأمين )  وأحد مصادر تمويله اقتطاع 1% من أقساط التأمين الإلزامي وهو خطوة جيدة تسجل لهيئة التأمين ولكن هذه المسؤولية يجب ان لاتكون وبالا وغضبا يصب على المراجعين لدوائر الحوادث فالمتضرر من الحادث يجب ان لايعاقب بذنب لم يقترفه  ولايحب ان يتعرض له  لان نتيجته مهما كانت بسيطة او كبيرة مادية او جسدية فهي تشكل هما لا يتمناه احد ، ومن هنا يجب ان لايشعر المراجع لهم   وكأنه  ذاهب لمعركة يجب ان يجهز لها العدة وحفظ القوانين وانواع الافاظ و الصراخ حتى يستطيع ان يقترب من الحد الاعلى لحقوقه  وهذا الكلام ليس  تجنيا على احد ولكنها النظرة السلبية تجاه الشركات  !!! فمن يتحمل مسؤوليتها ؟؟؟؟؟

قدر متخصصون في قطاع التأمين بالمملكة العربية السعودية عدد الأخطاء الطبية بـ 300 خطأ طبي، وأكدوا في أن اجمالي ما تم دفعه في نفس العام بلغ عشرة ملايين ريال، و20 مليون ريال قابلة للدفع بانتظار الحكم النهائي للقضايا من قبل اللجان الطبية . وكشف المختص بالتأمين وحيد الزكري، أن عدد الأخطاء الطبية عام 2013 بالمملكة وصلت ل300 خطأ طبي، وإجمالي ما تم دفعه في نفس العام بلغ عشرة ملايين ريال، موضحاً أن هناك 20 مليون ريال قابلة للدفع، بانتظار الحكم النهائي للقضايا من قبل اللجان الطبية، مشيراً إلى أن أسعار هذا النوع من البوالص تتراوح مابين 400 ريال إلى 1400 ريال في السنة، وذلك اعتماداً على حدود التغطية المطلوبة .

عرض الاتحاد الأردنى للتأمين تجربته فى مواجهة خسائر التأمين الإجبارى على السيارات، عبر حزمة من الاجراءات، منها الاتفاق مع شركات التأمين على إنشاء مكتب موحد يخضع لاشراف الاتحاد، ويتولى مهمة اصدار وثائق التأمين الاجبارى، نيابة عن جميع شركات التأمين فى خطوة استباقية تستهدف الحد من خسائر هذا الفرع، بالإضافة إلى السيطرة على عمليات الغش والتحايل من جانب بعض العملاء . قال ماهر الحسين، مدير الاتحاد الأردنى لشركات التأمين، إن قطاع التأمين الأردنى واجه عمليات غش بالتأمين الاجبارى على السيارات، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى فى التأمين التكميلى والطبى باعتبار أنهما أكثر الفروع فى معدل الخسائر بجميع أسواق التأمين على مستوى العالم . وأشار الحسين فى الندوة التى عقدها الاتحاد المصرى للتأمين مساء أمس الثلاثاء، تحت عنوان «النظام الالكترونى لمخططات حوادث المركبات فى الأردن » إلى أن الاتحاد الأردنى للتأمين أسس مكتباً موحداً لإصدار وثائق التأمين الاجبارى للسيارات بالنيابة عن شركات التأمين للقضاء على المضاربات السعرية التى تعانيها السوق منذ عام 1987 .

حصدت شركة عمان للتأمين على جائزة أفضل شركة تأمين لهذا العام ضمن حفل بانكر ميدل إيست إندستري لتوزيع الجوائز، الذي أقيم في فندق أبراج الأمارات في دبي . وتقوم بانكر ميدل ايست، في كل عام، ومن خلال الجمع بين أصوات القرّاء والتحليل العميق للبيانات المالية، بتقييم جميع المؤسسات المالية في المنطقة، وتكافئ الأفضل من بينها في هذا القطاع. ولقد تفوقت المؤسسات الفائزة على نظيراتها عبر مؤشرات الأداء الهامة والمختلفة التي تشهد نمواً ونجاحاً منقطع النظير خلال العام الماضي. ولقد حظيت شركة عمان للتأمين بتلك الجائزة عن فئة التأمين!

سيتم التطرق إلى آثار التأمين على الاقتصاد ، من خلال آثره في تحقيق التوازن في السوق و زيادة الإنتاجية و آثره على ميزان المدفوعات ، كما أن التأمين يعتبر كبديل عن الادخار ، بالإضافة إلى أنه يساعد في تمويل المشاريع الاقتصادية و تشجيع الاستثمار و يعتبر الأداة لتجنب تجميد رؤوس الأموال. آثار التأمين في تحقيق توازن السوق و زيادة الإنتاجية : من هذه النبذة سنتطرق إلى  آثار التأمين و مساهمته في تحقيق توازن السوق و كذا زيادة الإنتاج . 1-1 آثار التأمين في تحقيق توازن السوق: خلال فترات الرواج يدفع العاملون من دخلهم أقساط تأمين البطالة ،هذا يقلل من القدرة الشرائية. أما أثناء فترات الكسل تصرف لهم التعويضات فتزيد القدرة الشرائية و هذه الظاهرة تبدو واضحة في المجتمعات الرأسمالية التي تتعرض لهزات اقتصادية كما أن التأمين يمتص جزء من الحالة التي لا تعمل ، بأن يوفر لها فرص العمل و هذا يساهم في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى قدرته على تخفيف حالات التضخم التي تصاحب التنمية الاقتصادية نتيجة لزيادة الأموال في أدي المستهلكين مع نقص السلع و الخدمات لمواجهة هذا الطلب مما يؤدي إلى زيادة الأسعار و ذاك عن طريق

 تعتبر حوداث السير في الاردن من الظواهر الملفته  للانتباه والتي تؤرق المجتمع والحكومة معا وتتزايد في موسم الصيف ومايرافقها من ازدحامات  على مختلف الطرقات  بسبب عودة المغتربين لقضاء العطلة الصيفية بين اهلهم  وفي بلدهم  اضف الى ذلك زيادة عدد زائري المملكة من الدول المجاورة للعلاج والسياحة بعد ان  تغيرت وجهتهم نتيجة للظروف السياسية والعسكرية التي تعاني منها  الدول التي كانت تستقطبهم ووجود اللاجئين وكذلك موسم تخريج الجامعات ومواكب الاعراس كل هذه الاسباب البشرية بالاضافة الى اسباب فنية فيما يتعلق بضيق بعض الطرقات والشوارع  سوف  تزيد من هم  رجال الامن العام الساهرين على راحة المواطنين لتوفير اقصى درجات الامن  للحفاظ على ممتلكات وارواح الناس التي هي اغلى ما  نملك وهذا يحثنا على زيادة الحس والوعي الامني  لمساعدتهم في مهمتهم  الشاقة التي نجلها على ما يبذلون من جهد وما نتمناه  من الامن  العام تكثيف حملات  التوعية المرورية من خلال البرامج التلفزيونية والاذاعية والصحف المحلية اليومية والمواقع الالكترونية وطباعة البروشورات  لتوزيعها على ضيوف  الاردن في المناطق الحدودية .

أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان Association Des Companies D’Assurances au liban تقريرها الدوري حول أداء قطاع التأمين خلال العام ٢٠١٣، حيث اظهر إرتفاعا سنويا بنسبة 9 في المئة في أقساط التأمين إلى حوالي ١ ٫ ٤ مليار دولار في العام ٢٠١٣. ويعود سبب هذه الزيادة إلى إرتفاع أقساط التأمين الصحي والتأمين ضد الحريق و أقساط التأمين على الحياة ، الأمر الذي طغى على تراجع أقساط التأمين على السيارات وأقساط التأمين على وسائل النقل وعلى العمال.

إن العملية التأمينية السليمة لسوق الاستثمار هي مفتاح رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية وتوضيحاً لهذا المفهوم قام اتحاد شركات الاستثمار بتاريخ 27 مايو 2014 بتنظيم ندوة ضمت عدداً من ممثلي الشركات الاستثمارية في الكويت من أجل افادتهم وإطلاعهم على الأفكار والممارسات الابتكارية الحديثة لاستخدامها عند قيام الإدارة المالية لتلك الشركات الرائدة كل يوم بتعبئة رأس المال اللازم لإحداث عملية النمو المستقبلي لدعم وتقوية اقتصاد الدولة، وليس فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم. تم في هذه الندوة مناقشة الحماية المالية الأساسية والمتطورة، والمتاحة في الوقت الحالي للشركات الاستثمارية الهامة، وقد قام اتحاد شركات الاستثمار باستضافة شركة إيلاف للتأمين التكافلي من أجل تيسير عملية النقاش. مدعومة من قِبَلْ شركة لوكتون للوساطة المالية، والتي تعتبر واحدة من أهم الوسطاء التأمينين في المنطقة، وشركة آيس الدولية، إحدى أهم شركات الاكتتاب التأميني. وقامت شركة إيلاف للتأمين التكافلي بعرض برنامج تأمين مدراء الاستثمار للحضور .  

ارتفع   الناتج المحلي الإجمالي   لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بإمارة أبوظبي بقيمة 5,06 مليار درهم بنسبة نمو 12,4٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير صادر عن مركز إحصاء ـ أبوظبي . وتظهر بيانات المركز أن الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين ارتفع إلى 45,8 مليار درهم عام 2013 مقارنة مع 40,74 مليار درهم عام 2012 . وكان الناتج الإجمالي لقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في الإمارة سجل قيمة بلغت 32,88 مليار درهم عام 2011، وحوالي 29,33 مليار درهم عام 2010 .   وسجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 30,15 مليار درهم عام 2009 ارتفاعاً من 29,57 مليار درهم عام 2008، ونحو 27,3 مليار درهم عام 2007 .

د. عبدالله بن ربيق القطاع الخاص مساهم في تنمية الوطن ، وله دور كبير في التطوير والتنمية ، فكل دول العالم تتجه للخصخصة في كثير من مشاريعها ، حتى في القطاع الحكومي ، وذالك بسبب النتائج الإجابيه للقطاع الخاص في تقديم الخدمة المثالية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني ، والمملكة العربية السعودية ولله الحمد تتجه لهذا النهج وأخذت به ، ولكنها خدمت القطاع الخاص الوطني بكل ماتستطيع ومنحة الفرص الكثيرة ، وحمته من المنافسة الخارجية ، وسلمت له الكثير من المشاريع الوطنية ، ولكن القطاع الخاص لم يفد الوطن كثير بل أستغل الفرص في مصالحه الخاصة على حساب المواطن والوطن ، ولم تطال أي من شركات هذا القطاع أي عقوبة أو إيقاف ، وأعطيت الفرصة تلو الفرصة .

عبدالرحمن ناصر الخريف   لم يكن مستغرباً أن تصدر هيئة السوق المالية قرارها بإيقاف التداول لأسهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين بعد تحذير مؤسسة النقد لبلوغ خسائرها (97%) من رأس المال وعدم الالتزام بتصحيح وضعها المالي وتعيين مراجع جديد لفحص مخالفاتها، فذلك نتيجة طبيعية لوضع معظم شركات التأمين منذ سنوات بتوالي الخسائر السنوية للشركات وحرق أموال المساهمين بالمضاربات وحلول اقتصرت على شطب الخسائر بتخفيض رأس المال ثم زيادته بضخ المزيد من الأموال لتحترق من جديد وكأن الهدف هو ضمان استمرار تداول أسهمها للمضاربات . ونظرا لوجود فراغ تنظيمي بغياب جهة رسمية راعية لهذا القطاع وموجهة لتنفيذ فكرة الاندماج مع شركات أخرى لتلافي الأخطاء السابقة وفي ظل اكتفاء الجهة المكلفة بالإشراف عليه حاليا بالحلول الشكلية بزيادة رأسمال الشركة الخاسرة واقتصار دورها على انتظار مبادرة إدارة الشركة برفع طلب الزيادة وخطة التصحيح الورقية او طلب الاندماج، فإن الاستمرار بانتظار تلك المبادرات لن يكون مجديا لحل مشكلة القطاع بسبب غياب دور الملاك الحقيقي بعد سيطرة مصالح كبار المضاربين على أسهم الشركات والخسارة الفادحة الت

بعد انهيار سوق الأسهم عام 2006، ظن الجميع أن تجربة الانهيار القاسية أعطت المتداولين والمستثمرين والجهات الإشرافية، دروسا لا تنسى في أهمية حماية السوق من التدليس، وتجنيبها المخاطر المدمرة، وتحييد الأسهم الخاسرة، وعدم السماح بتحولها إلى أوعية مضاربية يستغلها البعض لتحقيق الأرباح السريعة. يعتمد كثير من كبار المضاربين على حافز الطمع لدى رواد السوق لتحقيق أهدافهم الربحية، فهم لا يقبلون المشاركة في الربحية ولا يؤمنون بها، بل يؤمنون بالسيطرة الكلية على السهم، والخروج منه بثروات طائلة، تاركين الآخرين على بساط الفقر، والعياذ بالله .

يهتم الرياضيون إهتماماً خاصاً بتوخي الدقة في حساب الإحتمال التجريبي المتوقع لكي يكون أقرب ما يكون في قيمته من الإحتمال المحقق وخاصة بالنسبة للحسابات الإكتوارية التي يقوم عليها حساب أقساط التأمينات المختلفة في هيئات التأمين، ولذلك يقوم الخبراء الإكتواريون بحساب الإحتمالات المتوقعة على أساس تجارب عديدة ومشاهدات كثيرة العدد لكي يحققوا ظاهرة الإعداد الكبيرة والتي يطلق عليها Law of Large Numbers وقد كان أول من نادي باستعمال هذا القانون الرياضي العالم الفرنسي بواسون Poisson في عام (1835) في حساب الأحتمالات التجريبية التقديرية.

إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية... إن الاستثناء يعني عدم حصول المتضرر على تعويض في حال كان ضرره ناتج عن خطر مستثنى، وتختلف استثناءات التأمين من فرع تأميني لأخر إلا أن هنالك بعض الاستثناءات نراها تتكرر في جميع فروع التأمين وفي مختلف أنحاء العالم (وليس في سورية فقط) ومنها: الحرب الحرب الأهلية، الشغب، الإرهاب، الاضطرابات الأهلية، الإضراب، العصيان، التمرد، الثورة، التلوث النووي والإشعاعي، إضافة إلى الكوارث الطبيعية. إلا أن المؤمن له يستطيع إضافة أي من هذه الأخطار إلى تغطيات الوثيقة مقابل إصدار ملحق تأمين بقسط إضافي. ونظراً لأهمية الاستثناء المتعلق بخطر الاضطرابات والإرهاب والعنف السياسي، خاصة في المرحلة الحالية مما يمر به عالمنا العربي، سوف

كشفت دراسة عدم قدرة شركات التكافل الإسلامية على تطبيق التأمين التبادلي، مبينة أنها تقدم صورة هي أشبه بالتجاري منه إلى التبادلي، متهمة إياها باستغلالها شعار التأمين التكافلي كوسيلة للخداع والاستغلال، جامعة بين ارتفاع الأقساط ورداءة الخدمات، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات تعمل لصالح شركات إعادة التأمين التقليدية . وأهابت الدراسة بحكومات البلاد الإسلامية تشجيع التأمين التبادلي ليتسع نطاقه باعتباره أحسن طرق التأمين، وأبعدها عن الشوائب والشبهات، ذلك لأنه يقوم على أساس تعاوني فني يستخدم وسائل الإحصاء الدقيق، وقانون الأعداد الكبيرة، التي تستخدمهما شركات التأمين الاسترباحي، مبينة أنه قابل لأن يلبي حاجات المجتمع في أوسع نطاق في كل النشاطات الاقتصادية والمساعي الحيوية، والحاجات الاجتماعية .